وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
نشرة ECO من أنطاليا: فجوة التمويل المناخي تهدد نتائج COP31 المدن الخليجية في مواجهة الحرارة؟ جمعية الإمارات للسرطان.. نهج المتابعة الشاملة والمستدامة للمرضى وأسرهم العقبة تنضم إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة في سابقة أردنية تعزز حضور المملكة على خارطة الاستثمار السياحي تغير المناخ يحوّل ندرة المياه العربية إلى تهديد للأمن الغذائي والتنمية البحث العلمي العربي شريك أساسي في بناء المسؤولية المجتمعية المناخية السينما البيئية لا تغيّر الوعي وحده… بل تصنع سلوكاً يحمي الطبيعة حماية المناخ لا تتحقق بالغرامات وحدها… والعدالة تبدأ بمنع الضرر قبل وقوعه
مؤتمرات المناخ COP

COP31 في أسبوعه الأول… تقدم فني وتحديات تمويلية وأولويات عربية تنتظر الحسم

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP233 زيارة0

تقرير لشبكة العمل المناخي في العالم العربي (كاناو) يرصد مسارات التفاوض في أنطاليا، ويدعو إلى تحويل الالتزامات المناخية إلى تمويل عادل ونتائج قابلة للتنفيذ

شبكة بيئة أبوظبي، أنطاليا، تركيا، 16 نوفمبر 2026
كشف تقرير صادر عن شبكة العمل المناخي في العالم العربي (كاناو) حول أعمال الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، عن إحراز تقدم في عدد من الملفات الفنية، مقابل استمرار التباينات بين المجموعات التفاوضية بشأن التمويل المناخي والتكيف وخفض الانبعاثات والانتقال العادل.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته المنسقة الإقليمية للشبكة، ويغطي الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر 2026، أن المفاوضات عكست استمرار الفجوة بين الالتزامات المناخية الدولية والموارد المالية وآليات التنفيذ اللازمة لتمكين الدول النامية من الوفاء بتعهداتها ومواجهة التداعيات المتسارعة لتغير المناخ.
وأكد التقرير أن الأسبوع الثاني من المؤتمر يمثل اختباراً مهماً لقدرة الأطراف على الانتقال من المناقشات الفنية إلى التفاهمات السياسية والقرارات العملية، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالعدالة المناخية واحتياجات الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً.

التمويل المناخي… الفجوة بين التعهدات والتنفيذ
تصدّر التمويل المناخي أبرز القضايا المطروحة خلال الأسبوع الأول، وسط مطالبات من الدول النامية بتوفير موارد مالية كافية ومستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب تبسيط إجراءات الوصول إليها.
وأشار التقرير إلى استمرار المخاوف بشأن التفاوت بين الالتزامات المالية المعلنة والتمويل الفعلي المتاح للدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أهمية توفير دعم مالي إضافي وشفاف وميسر، مع إعطاء أولوية للمنح والتمويل العام الذي لا يفاقم أعباء الديون.
ويرتبط هذا الملف، وفقاً للتقرير، بقدرة الدول النامية على تنفيذ خططها المناخية الوطنية، وتطوير البنية التحتية القادرة على الصمود، وحماية المجتمعات المعرضة لمخاطر الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.

التكيف والخسائر والأضرار… مطالب بتسريع الاستجابة
شهدت مفاوضات التكيف مناقشات بشأن تعزيز تنفيذ خطط التكيف الوطنية وتوفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، بما يساعد الدول على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية.
كما حظي ملف الخسائر والأضرار باهتمام خاص، مع تجدد مطالب الدول النامية بتعزيز موارد صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتحسين آليات الوصول إلى تمويلاته وتسريع صرفها.
وشدد التقرير على أهمية تطوير استجابات عملية للآثار المناخية التي تتجاوز قدرات المجتمعات والدول على التكيف، خصوصاً في المناطق التي تواجه مخاطر متزايدة تهدد سبل العيش والأمن الاقتصادي والاجتماعي.

خفض الانبعاثات… تحديات تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية
وفي ملف التخفيف، تواصلت المناقشات حول ضرورة رفع مستوى الطموح المناخي وتقليص الفجوة بين المساهمات المحددة وطنياً والمسارات المطلوبة للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
وأبرز التقرير استمرار تباين وجهات النظر بشأن مسارات التحول في قطاع الطاقة، وضرورة مراعاة الظروف الوطنية والقدرات الاقتصادية والأولويات التنموية للدول المختلفة.
أما الانتقال العادل، فقد شكل محوراً مهماً في المفاوضات، حيث برزت الدعوات إلى ضمان ألا تتحمل المجتمعات والفئات الأكثر هشاشة أعباء التحولات الاقتصادية والبيئية، مع توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين الدول النامية من تنفيذ سياسات انتقال تراعي العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

الزراعة والأمن الغذائي… ملف مؤجل إلى 2027
سلط التقرير الضوء على الاهتمام الذي حظيت به قضايا الزراعة والأمن الغذائي، في ظل التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي والموارد المائية وسبل عيش المجتمعات الريفية.
وأشار إلى أن المفاوضات لم تتمكن خلال الأسبوع الأول من التوصل إلى اتفاق جوهري بشأن ملف الزراعة، مع تأجيل مواصلة النظر فيه إلى عام 2027.
ويعكس هذا الملف أهمية تعزيز قدرة النظم الغذائية والزراعية على الصمود، خصوصاً في المناطق التي تعاني شح المياه والتصحر وتدهور الموارد الطبيعية.

تقدم فني وقضايا تنتظر التوافق السياسي
بحسب التقرير، اختتمت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA) والهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI) أعمالهما خلال الأسبوع الأول، مع تسجيل تقدم في عدد من الموضوعات الفنية، من بينها بلاغات التكيف، ودعم الدول النامية في إعداد التقارير المناخية، والقضايا المتعلقة بأقل البلدان نمواً، والبحث العلمي والرصد المنهجي للمناخ، والنوع الاجتماعي وتغير المناخ.
وفي المقابل، بقيت ملفات التمويل المناخي ومؤشرات التكيف وطموح التخفيف والانتقال العادل والزراعة، إلى جانب بعض القضايا المتعلقة بأسواق الكربون والتكنولوجيا، بحاجة إلى مزيد من المشاورات والتوافقات.
ومن المتوقع أن تنتقل هذه القضايا إلى مستوى أوسع من المشاورات السياسية والوزارية خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر.

المنطقة العربية… الأمن المائي والغذائي في مقدمة الأولويات
خصص التقرير مساحة مهمة لأولويات الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه تحديات مناخية مترابطة تشمل شح المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأكد أهمية ضمان حضور هذه الأولويات في المخرجات النهائية للمؤتمر، ولا سيما ما يتعلق بتوفير التمويل المناخي الميسر، ودعم خطط التكيف الوطنية، وتعزيز الوصول إلى موارد صندوق الخسائر والأضرار.
كما شدد على ضرورة تطوير مسارات انتقال عادلة تراعي الظروف الاقتصادية والتنموية للدول العربية، وتعزيز الزراعة القادرة على الصمود والإدارة المستدامة للموارد المائية، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة.
وأشار التقرير إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في صياغة الاستجابات المناخية، باعتبارها شريكاً في تحديد الأولويات وتنفيذ الحلول وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر.

«كاناو»: العدالة المناخية يجب أن تتحول إلى نتائج ملموسة
وفي رؤيتها لمخرجات الأسبوع الأول، أكدت شبكة العمل المناخي في العالم العربي (كاناو) ضرورة وضع العدالة المناخية والإنصاف واحتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة في صميم القرارات المرتقبة عن المؤتمر.
واعتبرت الشبكة، وفقاً للتقرير، أن التقدم الفني لا يكفي بمفرده لتحقيق نتائج ملموسة، ما لم يقترن بالتزام سياسي واضح وتوفير وسائل التنفيذ الضرورية.
ودعت إلى تعزيز الالتزامات المالية تجاه الدول النامية، وتوسيع التمويل الميسر والقائم على المنح، وتسريع تنفيذ استراتيجيات التكيف، وتحسين فعالية صندوق الخسائر والأضرار.
كما أكدت أهمية اعتماد نهج متوازن للانتقال العادل، وإعطاء قضايا الأمن المائي والغذائي أولوية أكبر، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والتعاون الإقليمي بما يدعم حضور الاحتياجات العربية في المفاوضات الدولية.

الأسبوع الثاني… اختبار الانتقال من المفاوضات إلى القرارات
مع دخول مؤتمر COP31 أسبوعه الثاني، تتجه الأنظار إلى المشاورات الوزارية بشأن التمويل المناخي، والهدف العالمي للتكيف، وخفض الانبعاثات، والانتقال العادل، وتعزيز فعالية صندوق الخسائر والأضرار.
ويرى التقرير أن قدرة المؤتمر على تحقيق تقدم ملموس ستتوقف على مدى نجاح الأطراف في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات عملية بشأن القضايا العالقة.
وبالنسبة إلى المنطقة العربية والدول النامية، فإن معيار النجاح لن يقتصر على مستوى الطموح المعلن، بل سيمتد إلى مدى توافر التمويل الحقيقي، وسهولة الوصول إليه، وقدرة القرارات على تعزيز الصمود وحماية المجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
وبين التقدم الفني والتحديات السياسية، يبقى السؤال الأبرز الذي يحمله الأسبوع الثاني من أنطاليا: هل تنجح المفاوضات في تحويل الوعود المناخية إلى قرارات عادلة وموارد فعلية تصنع أثراً على أرض الواقع؟

المصدر: تقرير الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، 14 نوفمبر 2026، إعداد المنسقة الإقليمية لشبكة العمل المناخي في العالم العربي (كاناو).

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم