
COP31 من التعهدات إلى التنفيذ
كيف يمكن لمصر تحويل التحول المناخي إلى فرصة لتحقيق رؤية مصر 2030؟
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم: مهندسة ولاء محمود الحصري، مؤسسة مهندسون من أجل المستدامة، بالتعاون مع مجلة إسكندرية 2050، 17 نوفمبر 2026
لم تعد قضية تغير المناخ مجرد قضية بيئية ترتبط بخفض درجات الحرارة أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بل أصبحت قضية اقتصادية وصناعية وتنموية ترتبط بمستقبل الدول وقدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة المستدامة.
وفي هذا السياق، يأتي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، ليطرح مرحلة جديدة في مسار العمل المناخي، عنوانها الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ومن إعلان الأهداف إلى تحويلها إلى سياسات ومشروعات قابلة للقياس والتمويل والتحقق.
وتكتسب مناقشات المؤتمر أهمية خاصة بالنسبة لمصر، في ضوء ارتباطها المباشر بأهداف رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وكفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة ضمن أولوياتها.
COP31: خمسة ملفات تعيد رسم أولويات العمل المناخي
تُظهر أجندة المؤتمر أن العمل المناخي لم يعد يقتصر على خفض الانبعاثات، بل أصبح يتناول منظومة متكاملة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية. ومن أبرز الملفات التي تصدرت المناقشات والفعاليات:
1. التحول إلى الطاقة النظيفة وأمن الطاقة
يمثل التحول إلى الطاقة المتجددة أحد المحاور الرئيسية، مع التركيز على التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير شبكات الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة، والتوسع في كهربة قطاعات الصناعة والنقل. وقد شهدت قمة القادة حواراً رفيع المستوى بعنوان «35 by 35: Powering the Future»، تناول التحول في الطاقة النظيفة والكهرباء ومستقبل منظومة الطاقة.
2. الاقتصاد الدائري والإنتاج المستدام
حظي الاقتصاد الدائري باهتمام واضح، خاصة من خلال محور Zero Waste، الذي يركز على تقليل المخلفات، وإعادة الاستخدام والتدوير، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، والحد من انبعاثات الميثان. وتتجاوز الفكرة مجرد التخلص الآمن من المخلفات إلى تحويلها إلى موارد وخامات تدخل في عمليات إنتاج جديدة، بما يدعم كفاءة استخدام المواد ويخفض البصمة البيئية للمنتجات.
3. التمويل المناخي والتجارة والأسواق الكربونية
شهد يوم 13 نوفمبر محوراً مخصصاً للتمويل والتجارة، مع مناقشة دور التمويل الأخضر والاستثمارات المناخية وسلاسل القيمة والأسواق الكربونية في تسريع التحول الاقتصادي. وتبرز أهمية هذا الملف بالنسبة للدول النامية، التي تحتاج إلى آليات تمويل ميسرة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، حتى تتمكن من تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف دون تحميل اقتصاداتها أعباء غير متوازنة.
4. التكيف والمرونة المناخية
لا يقل التكيف أهمية عن خفض الانبعاثات، خصوصاً بالنسبة للدول التي تواجه مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات وتآكل السواحل. وتشمل الأولويات تطوير نظم الإنذار المبكر، ورفع كفاءة البنية التحتية، وحماية المناطق الساحلية، وتحسين إدارة الموارد المائية والزراعية، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية.
5. الصناعة والعلوم والتكنولوجيا
يمثل الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي أحد الملفات المهمة في أجندة المؤتمر، حيث يتناول محور العلوم والصناعة والتكنولوجيا التصنيع الأخضر، والابتكار، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وخفض الانبعاثات في المنشآت الصناعية. وهذا المحور مهم بصورة خاصة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والخامات، التي أصبح تطوير أدائها البيئي ضرورة اقتصادية وتنافسية، وليس مجرد التزام تشريعي.
من COP31 إلى رؤية مصر 2030: أين تلتقي الأولويات؟
عند النظر إلى محاور COP31 نجد أنها تتقاطع بصورة مباشرة مع الأبعاد الثلاثة لرؤية مصر 2030: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي. فرؤية مصر 2030 ليست مجرد خطة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، وإنما إطار وطني للتنمية المستدامة يربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
أولاً: التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة
تتوافق الدعوة إلى تسريع التحول في الطاقة مع توجهات مصر نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة المصادر المتجددة وتحسين كفاءة استخدامها. وتبرز هنا أهمية مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير الشبكات والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الطاقة النظيفة. ولا يقتصر العائد على خفض الانبعاثات، بل يمتد إلى تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الخضراء.
ثانياً: الصناعة المستدامة ورفع تنافسية المنتج المصري
يُعد التحول الصناعي منخفض الانبعاثات من أهم نقاط الالتقاء بين أجندة COP31 ورؤية مصر 2030. فالصناعة المصرية مطالبة بالانتقال التدريجي من نماذج الإنتاج كثيفة استهلاك الطاقة والموارد إلى نماذج أكثر كفاءة واستدامة. ويتطلب ذلك:
• إجراء مراجعات دورية لاستهلاك الطاقة وتحسين كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج.
• استخدام مصادر الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية كلما أمكن.
• تقليل الفاقد من الخامات والمياه والطاقة.
• تطبيق نظم الإدارة البيئية والإنتاج الأنظف.
• قياس البصمة الكربونية للمنشآت والمنتجات.
• التوسع في إعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية والاستفادة منها كخامات بديلة.
وفي هذا الإطار، تمثل الصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية ومواد البناء وغيرها من الصناعات التحويلية مجالات مهمة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتصنيع منخفض الكربون. فالمخلفات الزراعية والصناعية يمكن أن تتحول إلى مصادر لخامات مبتكرة، بما يفتح المجال أمام منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، ويقلل الضغط على الموارد الطبيعية.
ثالثاً: البصمة الكربونية والتحول في قواعد التجارة الدولية
من أهم التحديات التي ينبغي أن تستعد لها الصناعة المصرية تطور المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية. فلم تعد جودة المنتج وسعره وحدهما كافيين لضمان المنافسة في الأسواق العالمية، بل أصبحت بيانات الاستدامة والانبعاثات المرتبطة بالمنتجات وسلاسل الإمداد تحظى بأهمية متزايدة. ومن أبرز الملفات التي يجب أن تضعها الشركات الصناعية ضمن خططها:
• GHG Accounting: حصر وقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإفصاح عنها.
• Product Carbon Footprint: حساب البصمة الكربونية للمنتجات خلال دورة حياتها.
• LCA: تقييم دورة حياة المنتج من استخراج المواد الخام وحتى نهاية عمره.
• EPD: الإعلانات البيئية المعتمدة للمنتجات.
• CBAM: آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات المشمولة بها، مثل الحديد والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
• Verification & Assurance: التحقق المستقل من دقة بيانات الانبعاثات وموثوقيتها.
كما يبرز جواز السفر الرقمي للمنتجات (Digital Product Passport) باعتباره أحد أدوات إتاحة المعلومات المتعلقة بالمنتج ومكوناته وأدائه البيئي، وفق المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. ويجب التأكيد أن هذه الأدوات ليست جميعها قرارات صادرة عن COP31، لكنها ملفات تنظيمية وتجارية وتكنولوجية تتقاطع مع اتجاهات التحول المناخي التي يناقشها المؤتمر.
رابعاً: التكيف مع التغيرات المناخية والأمن المائي والغذائي
تواجه مصر تحديات مناخية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الضغوط على الموارد المائية، وتأثر المناطق الساحلية، ومخاطر التغيرات التي قد تنعكس على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. ومن ثم، فإن محور التكيف في COP31 يرتبط مباشرة بأولويات مصر 2030، من خلال:
• تطوير نظم الري الحديث وتحسين كفاءة استخدام المياه.
• حماية السواحل والمنشآت الحيوية من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
• دعم الزراعة الذكية مناخياً والمحاصيل الأكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحراري والمائي.
• تطوير نظم الإنذار المبكر والتعامل مع الكوارث الطبيعية.
• حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
خامساً: التمويل المناخي والحوكمة وبناء القدرات
لا يمكن تحقيق التحول الأخضر دون توفير التمويل اللازم، ووجود مؤسسات قادرة على التخطيط والمتابعة وقياس النتائج. وهنا تبرز أهمية الاستفادة من التمويل المناخي الدولي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، وتطوير آليات متابعة تنفيذ المشروعات. ومن التجارب المصرية المهمة في هذا المجال برنامج «نُوَفِّي» (NWFE)، الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويستهدف حشد التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف، بما يدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.. الإطار المكمل لرؤية مصر 2030
من المهم الإشارة إلى أن مصر لا تبدأ من نقطة الصفر في التعامل مع هذه الملفات، فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، لتكون إطاراً مرجعياً لدمج البعد المناخي في التخطيط والسياسات القطاعية. وتقوم الاستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية:
1. تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.
2. تعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
3. تحسين حوكمة وإدارة العمل المناخي.
4. تطوير البنية التحتية للتمويل المناخي.
5. دعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي بقضايا المناخ.
وهذا يعني أن هناك تكاملاً ضرورياً بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ فالأولى تحدد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة، والثانية تقدم مسارات متخصصة للتعامل مع التحديات المناخية وتحويلها إلى برامج تنفيذية.
ماذا تعني مخرجات COP31 للمؤسسات الصناعية والبحثية المصرية؟
في تقديري، فإن أحد أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من مناقشات المؤتمر هو ضرورة الانتقال من التعامل مع الاستدامة باعتبارها مسؤولية إدارية أو بيئية منفصلة إلى اعتبارها جزءاً من استراتيجية المؤسسة وخططها الاستثمارية والتشغيلية. وهذا يتطلب تعاوناً حقيقياً بين ثلاثة أطراف:
1. المؤسسات الصناعية: من خلال تبني مشروعات كفاءة الطاقة، وقياس البصمة الكربونية، وتطوير خطوط الإنتاج، وإعادة تدوير المخلفات، وتحسين كفاءة استخدام الخامات.
2. الجامعات ومراكز البحث العلمي: من خلال تطوير خامات بديلة، وابتكار تقنيات إنتاج منخفضة الانبعاثات، وتقييم الأثر البيئي للمنتجات، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة الفعلية.
3. المؤسسات الحكومية والجهات المعنية: من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتوفير الحوافز، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، ودعم نقل التكنولوجيا وبناء الكفاءات المتخصصة.
كما أن تأهيل الكوادر البشرية في مجالات الاستدامة الصناعية، وإدارة الطاقة، وحساب الانبعاثات، وتقييم دورة حياة المنتجات، أصبح ضرورة لمواكبة التحولات العالمية.
من أنطاليا إلى الإسكندرية.. البحث العلمي شريك في التحول الصناعي
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المؤتمرات العلمية التي تجمع بين الأكاديميين والباحثين والقطاع الصناعي، باعتبارها حلقة وصل بين التوجهات العالمية والتطبيقات المحلية.
ومن الفعاليات العلمية المرتقبة في مصر، مؤتمر الجمعية العربية لعلوم المواد، بالتعاون مع قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2026، بمشاركة الشركات الصناعية والأكاديميين والباحثين والطلاب والخريجين الجدد.
وتكمن أهمية هذه الفعاليات في إتاحة الفرصة لمناقشة كيفية توظيف علوم المواد والابتكار التكنولوجي في تطوير خامات جديدة، وتحسين خصائص المنتجات، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية، وتطوير بدائل أكثر استدامة للمواد التقليدية.
ومن الأمثلة المهمة على ذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية، مثل ألياف الموز، في إنتاج خامات نسيجية مبتكرة، ودراسة إمكانية خلطها بالقطن أو الصوف، وتقييم خواص الألياف وإمكانية تشغيلها باستخدام تقنيات الغزل المختلفة.
إن هذا النوع من الأبحاث لا يمثل مجرد إضافة علمية، بل يمكن أن يتحول إلى فرص صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الدائري، وتقلل الاعتماد على الخامات التقليدية، وتخلق قيمة اقتصادية من موارد كانت تُعامل باعتبارها مخلفات. وهنا يتحقق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة: تحويل المعرفة العلمية إلى إنتاج، وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية وبيئية.
الأيام المتبقية من COP31.. ملفات تستحق المتابعة
حتى مساء 14 نوفمبر 2026، انتهت قمة القادة التي انعقدت يومي 11 و12 نوفمبر، واستمرت الفعاليات الموضوعية، بينما لا تزال المفاوضات النهائية أمامها عدة أيام. ومن أبرز الموضوعات المدرجة في البرنامج:

وتستحق هذه الأيام متابعة خاصة من المؤسسات الصناعية والبحثية المصرية، لأنها تتناول موضوعات ترتبط مباشرة بمستقبل الاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا والاستدامة.
رؤيتي المهنية: البصمة الكربونية لم تعد مجرد تقرير بيئي
أرى أن الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل إلى المؤسسات والشركات الصناعية المصرية والعربية هي أن البصمة الكربونية لم تعد مجرد تقرير بيئي لإثبات الالتزام، بل أصبحت أحد عناصر القدرة التنافسية للمنتج، ومؤشراً مهماً على كفاءة استخدام الموارد، ومدى استعداد المؤسسة للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية. فالمرحلة المقبلة تتطلب:
• بيانات دقيقة وقابلة للتتبع عن الانبعاثات.
• قياس البصمة الكربونية على مستوى المؤسسة والمنتج.
• تحسين كفاءة الطاقة والخامات والمياه.
• تطوير نظم الإفصاح البيئي والتحقق المستقل.
• دمج الاستدامة في قرارات الاستثمار والتصنيع.
• ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.
ولا ينبغي أن تنظر الشركات إلى هذه المتطلبات باعتبارها أعباء إضافية، بل باعتبارها فرصة لإعادة تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.
الخلاصة: هل نحن مستعدون لتحويل التحدي المناخي إلى فرصة اقتصادية؟
إن الربط بين COP31 ورؤية مصر 2030 يكشف عن حقيقة مهمة: أن تحقيق التنمية المستدامة لا يتوقف عند صياغة الاستراتيجيات أو إعلان الالتزامات، وإنما يعتمد على القدرة على تحويلها إلى مشروعات صناعية واستثمارات وابتكارات قابلة للتطبيق والقياس.
ومصر تمتلك مقومات مهمة لتحقيق ذلك، من قاعدة صناعية وجامعات ومراكز بحثية وكفاءات بشرية، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية التي توفر إطاراً للعمل المناخي والتنمية المستدامة. لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وفي بناء شراكات فعالة بين الصناعة والبحث العلمي والجهات الحكومية، بحيث يصبح الابتكار العلمي جزءاً من منظومة الإنتاج، وتصبح الاستدامة معياراً أساسياً في اتخاذ القرار الصناعي.
ويبقى السؤال الذي أراه جديراً بالطرح: هل تستعد الصناعة المصرية لهذه المرحلة باعتبارها فرصة للتطوير والتصدير وخلق قيمة اقتصادية جديدة، أم ستتعامل معها باعتبارها مجرد عبء إضافي من أعباء الامتثال البيئي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير موقع المنتج المصري في خريطة الصناعة والتجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.
فمن أنطاليا إلى القاهرة والإسكندرية، الرسالة واحدة: المستقبل ليس لمن يعلن التزامه بالاستدامة فقط، بل لمن يمتلك القدرة على تحويلها إلى ممارسة وإنتاج وقيمة مضافة.
(*) مهندسة ولاء محمود الحصري:
مؤسسة مهندسون من أجل المستدامة، بالتعاون مع مجلة إسكندرية 2050، 17 نوفمبر 2026
خبيرة الاستدامة الصناعية – باحث ماجستير في العلوم البيئية
مراجع ومصادر للاستزادة
1. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) – مؤتمر COP31.
2. المواد والبرنامج الرسمي لقمة قادة العالم والفعاليات الموضوعية للمؤتمر.
3. رؤية مصر 2030 – الإطار الوطني للتنمية المستدامة.
4. الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 – جمهورية مصر العربية.
5. برنامج نُوَفِّي (NWFE) – وزارة التعاون الدولي.




