«ECO» من أنطاليا: مليارات المناخ المعلنة لا تصل إلى من هم في أمس الحاجة

نشرة المجتمع المدني في COP31 تدعو إلى تمويل عام عادل ومساءلة بنوك التنمية وتسريع الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري

شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد أنطاليا، تركيا، 13 نوفمبر 2026
سلط العدد الجديد من نشرة «ECO»، الصادرة عن شبكة العمل المناخي (Climate Action Network) يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا التركية، الضوء على التحديات التي تواجه منظومة التمويل المناخي العالمي، محذراً من اتساع الفجوة بين المبالغ الضخمة التي تعلنها الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، وبين الموارد الفعلية المتاحة للدول النامية والمجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ.

وجاء العدد، المكون من أربع صفحات، تحت عنوان رئيسي لافت: «يوم التمويل: أرقام ضخمة وجيوب فارغة»، في إشارة إلى ما تعتبره النشرة تناقضاً بين التعهدات المالية المتكررة والاحتياجات المتزايدة لتمويل التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار.

كما تناول العدد دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومستقبل الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وضرورة تطوير آليات المفاوضات المناخية، إلى جانب حماية المدافعين عن البيئة وضمان المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في صناعة القرارات المناخية.

يوم التمويل المناخي… بين التعهدات والموارد الفعلية
انتقدت نشرة «ECO» ما وصفته بالتركيز المفرط على الإعلان عن أرقام مالية كبيرة خلال مؤتمرات المناخ، دون تقديم ضمانات كافية بشأن وصول هذه الأموال إلى الدول والمجتمعات التي تحتاج إليها.

وأشارت إلى أن الصندوق الأخضر للمناخ تلقى أول تعهد ضمن عملية تجديد موارده الثالثة بقيمة 400 ألف دولار من جزر سليمان، وهي دولة تواجه تهديدات مناخية وجودية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس مفارقة تتمثل في مساهمة الدول الأقل مسؤولية عن الانبعاثات في تعبئة الموارد، بينما لا تزال الالتزامات المالية للدول الأكثر قدرة دون مستوى الاحتياجات.

واستعرضت النشرة عدداً من المؤشرات المتعلقة بصناديق التمويل المناخي، موضحة أن عملية التجديد التاسعة لموارد مرفق البيئة العالمية جذبت نحو 4.3 مليارات دولار، في حين تلقى صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار طلبات تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار، مقابل موارد متاحة لم تتجاوز 342 مليون دولار، وفق الأرقام التي أوردتها.
واعتبرت أن هذه الفجوة تكشف أن التحدي لا يتعلق فقط بتطوير أدوات التمويل، بل بتوفير مساهمات مالية حقيقية ومستدامة تتناسب مع حجم المخاطر المناخية.

دعوات إلى زيادة تمويل التكيف ثلاث مرات
شددت النشرة على أهمية تحويل التعهدات المتعلقة بمضاعفة تمويل التكيف إلى تدفقات مالية منتظمة وقابلة للتنبؤ، تساعد الدول النامية على تنفيذ خططها الوطنية للتكيف.
ودعت إلى تقديم تعهدات جديدة للتمويل العام، وتعزيز مسارات توفير الموارد بموجب المادة 9.1 من اتفاق باريس، التي تتعلق بالتزامات الدول المتقدمة بتوفير التمويل المناخي لمساعدة الدول النامية.

كما أكدت أهمية ربط التمويل بالهدف العالمي للتكيف، بحيث تسهم الموارد المالية في تحقيق نتائج ملموسة تتعلق بحماية السكان والبنية التحتية والموارد الطبيعية.
ورأت أن زيادة التمويل وحدها لا تكفي ما لم تقترن بتوزيع عادل للموارد، وتيسير الوصول إليها، ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الأكثر هشاشة.

بنوك التنمية متعددة الأطراف تحت المجهر
خصصت النشرة مادة مستقلة لدور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، عقب إعلان هذه المؤسسات تعبئة نحو 103 مليارات دولار من التمويل المناخي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خلال عام 2025.
ورغم أهمية الرقم المعلن، طرحت النشرة تساؤلات بشأن طبيعة هذا التمويل، ومدى اعتماده على المنح أو القروض، والجهات المستفيدة منه، والمعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات باعتبارها مشروعات مناخية.

وبحسب ما أوردته استناداً إلى تقارير البنوك نفسها، فإن المنح تمثل نحو 4% من تمويلها المناخي، بينما تشكل القروض أكثر من 80%، الأمر الذي أثار تساؤلات حول تأثير هذه الآليات في أعباء المديونية لدى الدول النامية.
كما انتقدت النشرة إدراج بعض المشروعات المرتبطة بالغاز الطبيعي ومراكز البيانات والتوسع في المطارات ضمن تصنيفات التمويل المناخي، مطالبة بمزيد من الوضوح والشفافية بشأن معايير احتساب المشروعات.
وأكدت أن تمويل التنمية والعمل المناخي يجب أن يسيرا بصورة متكاملة، لكن تمويل بنوك التنمية لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الالتزامات المالية العامة التي تتحملها الدول المتقدمة بموجب الاتفاقيات المناخية الدولية.

من بيليم إلى أنطاليا… خريطة طريق للانتقال العادل
تحت عنوان «بيليم رسمت الخريطة… فهل تنفذ أنطاليا؟»، تناولت النشرة مستقبل الجهود الدولية الرامية إلى الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، داعية إلى ترجمة المبادرات السابقة إلى خطط تنفيذية محددة زمنياً.
وأشارت إلى أهمية البناء على الجهود التي شهدها مؤتمر COP30 في البرازيل، من خلال وضع خرائط طريق وطنية وإقليمية تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتحدد مراحل التنفيذ والتمويل وآليات التعاون الدولي.

وشددت على أن الانتقال العادل يجب أن يراعي حقوق الإنسان والعمال والمجتمعات المحلية، وأن يترافق مع توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خصوصاً للدول النامية.
كما دعت إلى تجنب المسارات التي ترى أنها قد تؤخر التحول نحو حلول الطاقة المتجددة، وإلى ضمان إدراج الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري ضمن النتائج السياسية لمؤتمر COP31، بدلاً من الاكتفاء بالمبادرات الطوعية والإعلانات العامة.

آليات جديدة لدعم الانتقال العادل
ناقش العدد أيضاً أهمية تطوير آلية عالمية للانتقال العادل، في إطار ما وصفته النشرة بضرورة جمع العناصر المتفرقة لمنظومة الانتقال العادل ضمن إطار مؤسسي متكامل.
واستعرضت تصوراً يشمل تنسيق الجهود الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعبئة الموارد، وربط احتياجات الدول بالتمويل والتكنولوجيا والشركاء القادرين على التنفيذ.

كما أبرزت أهمية معالجة العوائق التي تواجه الدول النامية، بما فيها أعباء الديون والقيود المالية وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا.
وأكدت أن فعالية أي آلية مستقبلية ستعتمد على وضوح وظائفها، وتوفير الحوكمة المناسبة لها، وضمان مشاركة الأطراف المعنية، وربط الدعم المالي والفني باحتياجات التنفيذ الفعلية.

إصلاح المفاوضات المناخية وتعزيز الشفافية
في مادة بعنوان «لنجعل هذا المؤتمر هو المؤتمر الذي نحتاج إليه»، دعت النشرة إلى مراجعة جوانب من آليات التفاوض المناخي الدولي، بعد أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق مسار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأشارت إلى عدد من التحديات التي ترى أنها تؤثر في فعالية المفاوضات، ومنها اختلال موازين التأثير بين الأطراف، ومحدودية وصول المجتمعات المتأثرة إلى قاعات التفاوض، وضعف الشفافية والمساءلة بشأن تنفيذ القرارات.

وطالبت بتعزيز المشاركة العامة، وتوسيع المساحات المتاحة للمجتمع المدني، وتحسين آليات متابعة الالتزامات المناخية.
واعتبرت أن تطوير عملية التفاوض يجب أن يقود إلى قرارات أكثر عدالة وفاعلية، تستجيب للأهداف الأساسية للاتفاقية الدولية، وتدعم العمل المناخي القائم على التعاون والمسؤولية المشتركة.

حماية المدافعين عن البيئة والمناخ
تناول العدد قضية حماية المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان، معبراً عن قلقه إزاء ما وصفه بتزايد القيود والتهديدات التي تواجه بعض الناشطين والمجتمعات المدافعة عن الموارد الطبيعية.
وأوردت النشرة أن ما لا يقل عن 124 مدافعاً عن الأراضي والبيئة قُتلوا حول العالم خلال عام 2025، وفق الرقم الذي استشهدت به، داعية إلى تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للمدافعين عن البيئة.

كما شددت على أهمية توفير بيئة آمنة وشاملة للمشاركة في المؤتمرات المناخية، وحماية حرية التعبير والتجمع السلمي، وضمان عدم تعرض المشاركين للترهيب أو الإجراءات الانتقامية.
وأكدت أن حماية المدافعين عن البيئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفعالية العمل المناخي، نظراً إلى دورهم في الدفاع عن النظم البيئية والموارد الطبيعية وحقوق المجتمعات المحلية.

الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية… مشاركة تحترم الحقوق
وفي محور آخر، تناولت النشرة أهمية التمييز بين الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية عند صياغة السياسات المناخية، محذرة من استخدام المصطلحين بصورة قد تؤدي إلى إضعاف الاعتراف بالحقوق الخاصة للشعوب الأصلية.
وأكدت المادة، التي تعكس وجهة نظر تجمع الشعوب الأصلية، أهمية احترام حقوق هذه الشعوب في أراضيها ومواردها ومعارفها التقليدية، وضمان مشاركتها في القرارات التي تؤثر في حياتها ومستقبلها.

كما دعت إلى تطوير آليات تمثيل شفافة، تتيح للمجتمعات المحلية المشاركة الفاعلة دون المساس بالوضع القانوني والحقوق الجماعية المعترف بها للشعوب الأصلية.

نحو نتائج مناخية قابلة للتنفيذ
تعكس القضايا التي تناولها العدد الصادر في 13 نوفمبر من نشرة «ECO» اتساع نطاق النقاشات المصاحبة لمؤتمر COP31 في أنطاليا، حيث لم تعد مطالب المجتمع المدني تقتصر على زيادة الطموح المناخي، بل باتت تركز بصورة متزايدة على جودة التمويل، وعدالة توزيعه، وشفافية المؤسسات المالية، وحماية حقوق المجتمعات المتأثرة، وضمان الانتقال المنظم والعادل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وتبرز الرسالة المركزية للنشرة في أن نجاح المفاوضات المناخية لا ينبغي أن يُقاس بحجم المبالغ المعلنة أو عدد المبادرات الجديدة، وإنما بقدرة الأطراف على تحويل الالتزامات إلى تمويل فعلي ومشروعات قابلة للتنفيذ، وآليات واضحة للمساءلة، ونتائج تعزز قدرة الإنسان والطبيعة على مواجهة التغير المناخي.

يُذكر أن نشرة «ECO» تصدر بصورة تعاونية عن شبكة العمل المناخي خلال اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتمثل منصة إعلامية لعرض مواقف وتحليلات ومطالب منظمات المجتمع المدني المشاركة في المفاوضات الدولية.

المصدر: نشرة ECO، العدد الصادر في 13 نوفمبر 2026، أنطاليا، تركيا.
الموقع الإلكتروني: https://www.climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter