بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في تقرير جديد
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، غرينبيس 20 فبراير 2025
يُحذِّر تقرير جديد صادر عن منظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” و”الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا [1] (MENAFem)” من أنّ الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة في دول الجنوب العالمي قد تؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة في حقبة الوقود الأحفوري في حال لم يتم تصحيح المسار.
التقرير بعنوان “نحو انتقال اقتصادي نسوي عادل في المغرب ومصر: إنهاء النموذج الاستخراجي ضرورة ملحّة” ينفي حقيقة أن الاستثمارات الأوروبية تحقق منفعة متبادلة للطرفين على عدّة أصعدة، ويظهِر كيف أنّ هذه الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر والزراعة في المغرب ومصر، قد تؤدي إلى استمرار الممارسات غير العادلة في استغلال موارد البلاد ونقلها إلى بلدان الشمال العالمي، ومن دون أن يُضفي ذلك قيمة تُذكَر على اقتصادات البلدان التي تتلقى المشاريع الاستثمارية. ولكن في الواقع هي تستنزف الموارد الطبيعية وتفاقم التدهور البيئي. يستعرض التقرير بدائلاً وحلولًا قائمة على التنمية المستدامة ويُسلّط الضوء على نماذج اقتصادية ومبادرات ومشاريع مجتمعية للطاقة المتجددة في الجنوب العالمي، التي تجسّد مبادئ اقتصاد الرفاه الذي يحمي مجتمعاتنا.
في هذا السياق، قالت مسؤولة الحملات في “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” حنان كسكاس:
“نحن بحاجة ماسّة إلى تحوّل جذري في آليّات تنفيذ التحوّل العالمي في مجال الطاقة. نوصي أن تُعطي الاستثمارات الأوروبية في الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر في بلدان مثل مصر والمغرب الأولوية للتنمية المحلّية، والاستدامة، والعدالة على المصالح الأوروبية. ويجب على بلدان الشمال العالمي أن تتحمّل مسؤولياتها، بدلًا من تصدير التكاليف الاجتماعية والبيئية إلى الجنوب العالمي. وعلينا أن نواصل معا المطالبة بإحداث تحوّل في النظام المالي العالمي”.
يظهر التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت تعتمد على أنظمة اقتصادية تستنزف الموارد وتزيد من الديون وأزمة المناخ، في حين ترتفع درجات الحرارة بمعدّل أسرع بمرّتَيْن من المتوسط العالمي وتشهد أحداثًا مناخية متطرفة وشحًّا بالمياه [2]. وتواجه البلدان المستوردة للطاقة، مثل مصر والمغرب، تحدّيًا إضافيًا يتمثّل في اضطرارها إلى ضمان تأمين الطاقة في ظلّ اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد وتنامي الطلب عليها.
من جهتها، قالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ما زال النظام الحالي، الذي تهيمن عليه دول الشمال، يموِّل أزمة المناخ من خلال الاستثمارات الاستخراجية، كما في قطاع الوقود الأحفوري. ما نريده هو أن تُسدِّد البلدان الثريّة ديونها المناخية فورًا إلى بلدان الجنوب العالمي وتسحب تدريجيًا استثماراتها في قطاع الوقود الأحفوري دعمًا لانتقال عادِل للجميع”.
