الدراجة الهوائية حق وواجب، ضرورة، وحل عاجل

– بمناسبة اليوم العالمي للدراجة الهوائية 3 يونيو 2025

– المجتمع المدني البيئي يدعو إلى تسريع دعم الحق في التنقل النشط، الشباب، وحق الجميع في المدينة

– تظل الدراجة رافعة قوية للإدماج، التمكين، والصحة النفسية، خاصة للشباب.

– تساهم الدراجة في تقليص الفوارق المجالية، ربط الأحياء الهامشية، وتشجيع مشاركة النساء في الفضاء العام.

– يقول الشباب: ” Stopكفى تجاهلاً لحق الشباب في التنقل”

شبكة بيئة أبوظبي، جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، المملكة المغربية، 06 يونيو 2025

بمناسبة اليوم العالمي للدراجة الهوائية، الذي أعلنته الأمم المتحدة لإبراز الدور الأساسي للدراجة في تحقيق تنقل مستدام، بسيط، صحي ومتاح للجميع، يطلق عدد من أعضاء جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب وجمعيات الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD)، نداءً عاجلاً من أجل سياسة عمومية وطنية طموحة تدعم التنقل الهادئ، مع إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب المغربي، الذي غالبًا ما يُقصى من الفضاءات الحضرية.
في بلد يغلب عليه الطابع الشبابي (45% من الساكنة) وتتزايد فيه الحاجة إلى التنقل، تمثل الدراجة حلاً اقتصادياً، صحياً، ومراعياً للمناخ، خاصة في المسافات القصيرة، سواء كانت مرتبطة بالمدرسة أو الجامعة أو العمل. كما تجسد حقًا أساسيًا في التنقل، وهو حق غالبًا ما يُعاق في المناطق الحضرية وشبه الحضرية التي تفتقر إلى بدائل فعالة للسيارة.

ورغم الاستثمارات الضخمة في تحديث البنيات التحتية الطرقية والسككية، والممولة من طرف جميع المواطنين، فإن إشكالية التنقل لن تُحل دون إدماج حقيقي ومنظم لوسائل النقل النشطة والهادئة، وعلى رأسها الدراجة الهوائية، لما تلعبه من دور محوري في الربط بين مختلف وسائل النقل (المتعدد الوسائطmultimodalité et intermodalité )، كما أثبتت تجارب دول الشمال ومدن رائدة مثل كوبنهاغن، أمستردام، برلين أو مونتريال. وقد اعتمدت هذه المدن على بنية تحتية ذات جودة عالية (مسارات آمنة، مواقف، خدمات تشاركية، ربط مع الترام والقطار والحافلات)، إضافة إلى تحفيزات وسياسات تشجع على التنقل النشط.

في عدد من المدن المغربية، عبّر العديد من الشباب والفاعلين الجمعويين عن تساؤلاتهم: كيف نقنع المسؤولين المحليين بالإسراع في تدارك التأخر، رغم وضوح فوائد الدراجة؟

•اقتصادياً: الدراجة أقل تكلفة بـ 30 مرة من السيارة.
•مادياً: حسب المندوبية السامية للتخطيط، يُنفق المغربي بين 15 و25% من دخله الشهري على التنقل، وهو عبء ثقيل على الشباب والأسر ذات الدخل المحدود.
•زمنياً: في التنقلات الحضرية التي تقل عن 5 كلم (وهي أكثر من 50% من التنقلات اليومية)، غالبًا ما تكون الدراجة أسرع من السيارة أو الحافلة.
•صحياً: استعمال الدراجة بانتظام يقلل من خطر أمراض القلب بنسبة 46% (حسب كلية هارفارد للصحة العامة)
•بيئياً: الدراجة تنتج انبعاثات كربونية أقل بـ 20 مرة من السيارة لكل كيلومتر.

ورغم ذلك، يُحرم العديد من الشباب، خصوصاً المقيمين في مساكن اجتماعية لا تتجاوز مساحتها 40 أو 50 مترًا مربعًا، من فضاءات للتنفس، الرياضة، والتواصل الاجتماعي، ما يعد انتهاكاً لحقوقهم في المدينة وفي التنقل.

لا توجد حالياً أية مدينة مغربية تتوفر على خطة محلية أو جهوية لتشجيع استعمال الدراجة. كما لا توجد أي مساعدات حكومية لاقتناء الدراجات أو الدراجات الكهربائية، خلافاً لما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية. ولا يجد الشباب مسالك آمنة أو أماكن لركن دراجاتهم.

ورغم كل هذا، تظل الدراجة رافعة قوية للإدماج، التمكين، والصحة النفسية، خاصة للشباب. كما تساهم في تقليص الفوارق المجالية، ربط الأحياء الهامشية، وتشجيع مشاركة النساء في الفضاء العام.

أمام هذا الواقع، يتساءل الشباب: متى يستلهم صناع القرار نماذج الدول الرائدة؟
•كوبنهاغن: 62% من التنقلات بين المنزل والعمل تتم بالدراجة.
•أمستردام: أكثر من 500 كلم من المسارات المخصصة، ودعم مالي لشراء الدراجات الكهربائية.
•باريس: استثمار 250 مليون يورو لمضاعفة مسارات الدراجات بحلول 2026.
•بوغوتا: 550 كلم من المسارات، مع أولوية للشباب والأحياء الفقيرة.

يجب أن يعلم صُنّاع القرار في مدننا أن: “في سبعينيات القرن الماضي، كانت مدينة أمستردام تغرق في ازدحام السيارات، مما تسبب في ارتفاع كبير في حوادث المرور، خاصة بالنسبة للمشاة والأطفال. في ذلك الوقت، كان أكثر من 400 شخص يلقون حتفهم سنويًا في حوادث السير في هولندا، من بينهم عدد كبير من الأطفال. أمام هذا الوضع، ظهرت حركة احتجاجية شعبية واسعة، تجسدت خصوصًا في حركة “أوقفوا قتل الأطفال” (Stop de Kindermoord). وبفضل سلسلة من القرارات السياسية الشجاعة والاستثمارات المستمرة، تمكنت المدينة من تغيير الوضع.

اليوم، يتم أكثر من 60٪ من التنقلات في وسط مدينة أمستردام باستخدام الدراجات الهوائية، وتتوفر المدينة على أكثر من 500 كيلومتر من مسارات الدراجات، كما تمتلك هولندا أكثر من 23 مليون دراجة مقابل 17 مليون نسمة. هذا التحول التاريخي يثبت أن الإرادة السياسية، عندما تكون مدعومة من قبل المجتمع المدني، قادرة على إحداث تغييرات عميقة في مدننا.”

التوصيات والنداء
الدراجة ليست امتيازًا، بل حق وواجب. فلنجعل من الدراجة رمزًا للعدالة الحضرية، للإنصاف المناخي، وللاندماج الاجتماعي.

الشباب المغربي لا يطالب بالامتيازات، بل بالعدالة: مساحة للتنقل، للتنفس، وللعيش بعيدًا عن الجدران، الحواجز، والمحظورات.

تدعو جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب (AESVT-Maroc) والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD) ، بمناسبة اليوم العالمي للدراجة الهوائية (3 يونيو 2025) إلى ما يلي:

1. وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتنقل الهادئ، بأهداف واضحة وموارد كافية.
2. إطلاق خطة وطنية للدراجة تشمل:
• تسريع تطوير البنيات التحتية الخاصة بالدراجات (مسارات، مواقف، إلخ)
• تقديم دعم مالي لاقتناء الدراجات والدراجات الكهربائية، خاصة لفائدة الشباب والطلبة.
3. إشراك الشباب والمجتمع المدني في صياغة السياسات التنقلية.
4. مراعاة البعد الاجتماعي، النوعي، والشبابي في سياسات النقل.
5. تشجيع التنقل النشط عبر التربية، التحسيس، التخطيط الحضري والتحفيزات الجبائية.
6. تكوين موظفي الجماعات في مجال التنقل المستدام وحقوق مستعملي الطريق.
7. تسهيل منح تراخيص كراء الدراجات لفائدة الشباب العاطل والمقاولين، خاصة في المناطق التي تعرف حاجة فعلية، لدعم التشغيل المحلي واقتصاد الدراجة. كما يجب الإسراع في اعتماد homologation دراجات الكهرباء، التروتنيت، ووسائل التنقل الحديثة، وتحيين منظومة التأمين والسلامة والمواكبة القانونية.
8. دمج التربية على الدراجة في المدرسة، من خلال تعلم قوانين السير، السلامة الطرقية، صيانة الدراجة، إلخ.
9. يقترحون أن تنخرط وزارة النقل، وزارة التجهيز، وزارة الانتقال الطاقي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جانب المجتمع المدني، في تنظيم أسبوع التنقل المستدام لسنة 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدن المستدامة في 31 أكتوبر. وستشكل هذه المناسبة فرصة مثالية لإقرار يوم وطني للمشي والتنقل الهادئ بدون سيارات، يحتفل به في جميع المدن المغربية، لتجريب مدينة أكثر هدوءاً، شمولاً، وتنفساً.

في سنة حاسمة ترتبط بالتحضيرات لكأس العالم 2030، وبالتزامات المغرب المناخية والحضرية، نحتاج إلى نفس جديد لجعل مدننا صحية، عادلة، ومفتوحة للجميع.

الدراجة ليست مجرد وسيلة نقل، بل حق، حرية، ومحرك للانتقال الإيكولوجي والاجتماعي