بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة – بيان صحفي مشترك
21% من السكان يعانون من انعدام حاد، والوضع مرشّح للتفاقم خلال الصيف
شبكة بيئة ابوظبي، منظمة الأغذية والزراعة، بيروت، لبنان 13 يونيو / حزيران 2025
برعاية وحضور وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني، وبمشاركة ممثل برنامج الأغذية العالمي ومدير المكتب في لبنان السيد ماثيو هولينغورث، والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان السيدة فيرونيكا كواترولا، وعدد من الخبراء والمسؤولين في وزارة الزراعة، أُطلق في مقر الوزارة في بيروت تقرير “لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC)” للفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر 2025.
ويُظهر التقرير أن واحداً من كل خمسة أشخاص في لبنان – أي نحو 1.17 مليون نسمة – يعاني من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثّل تحسناً مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب النزاع العام 2024، إلا أن التحسّن يبقى هشاً وقد ينعكس سلباً في حال غياب دعم إنساني مستدام.
ويرجع الانخفاض المؤقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة المؤقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعافٍ نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية، ارتفاع معدلات التضخم، والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية.
آثار النزاع لا تزال ماثلة
أوضح التقرير أن النزاع الأخير ألحق أضراراً فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصاً في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدَّر كلفتها بمليارات الدولارات، تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويُقدّر عدد النازحين داخلياً بحوالى 100 ألف شخص.
وقال السيد ماثيو هولينغورث، ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان: “تُظهر البيانات أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجدداً. الحفاظ على هذا التقدّم الهشّ يتطلّب دعماً مستداماً ومستمراً.”
ومن جهتها، شددت السيدة فيرونيكا كواترولا، ممثلة الفاو في لبنان بالإنابة، على أن:”تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني. دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.”
مؤشرات مقلقة وتوقعات بتدهور إضافي
أظهر التقرير أن أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سُجّلت في مناطق بعلبك-الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور، وعكار. وتشير الإحصاءات إلى أن:
نحو 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)،
حوالي 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)،
نحو 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)،
يعيشون حالياً في ظروف تصنّف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل.
وتوقعت تحليلات IPC أن يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية.
كلمة الوزير: الأمن الغذائي في صلب أولويات وزارة الزراعة
خلال إطلاق التقرير، أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن لبنان لا يزال يعاني من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي. وقال: “من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات.”
وأشار إلى أن نتائج التحليل أكدت الحاجة الملحّة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من النزاع، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل، ومرجعيون.
وأضاف الوزير: “نحن بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية، وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية، والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية، والتعليم، والزراعة.”
وشدّد على أن تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يُعد مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها إطلاق “مرصد الملوثات الغذائية” وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
وفي ختام كلمته، شكر الوزير هاني شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي، والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم، مؤكداً أن:
“الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاوناً شاملاً وتنسيقاً دائماً بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صموداً، ومواطَنة أكثر عدالة واستقراراً لكل من يعيش على أرض لبنان.”
