بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
يوسف آل علي الوكيل المساعد بوزارة الطاقة لـ “الاتحاد”:
القطاع الخاص شريك في نشر حلول الطاقة النظيفة ودعم جهود حماية المناخ
وزارة الطاقة تعتزم إطلاق المراجعة الأولى للاستراتيجية نهاية العام الحالي
مشاريع الطاقة النظيفة تستحوذ على 24% من مزيج الطاقة في الإمارات
المصدر، سيد الحجار (أبوظبي) 8 أغسطس 2022 00:48
أكد المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الفترة الأخيرة شهدت متغيرات ملحوظة فيما يتعلق بالتغيير المناخي، واقتصادات المشاريع، وتكنولوجيا الطاقة، ما تطلب ضرورة مراجعة استراتيجية الوطنية للطاقة، لاسيما مع استهداف الإمارات الوصول لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال آل علي لـ«الاتحاد» إن الوزارة أطلقت عام 2017 استراتيجية الإمارات الوطنية للطاقة 2050، والتي تستهدف توليد 50% من الطاقة عبر مصادر نظيفة، كما تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، حيث سيتضمن خليط الطاقة في الإمارات، حسب الاستراتيجية، الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي، بحيث يكون الاعتماد على الطاقة النووية بما نسبته 6%، و12% للفحم النظيف، إلى جانب 38% من الغاز، و44% من الطاقة المتجددة.
وأوضح آل علي، أن الوزارة تعتزم إطلاق المراجعة الأولى للاستراتيجية مع نهاية عام 2022، موضحا أن الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050 يتطلب ضرورة مراجعة استراتيجية الطاقة، لاستكشاف المزيد من الحلول التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، مثل التوسع أكثر في الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل تحويل النفايات إلى طاقة، مع دراسة أيضا الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء، لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك.
وأضاف أن العالم شهد متغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمناخ، موضحا أن الدراسة ستحدد المزيج الأمثل لدولة الإمارات لتحقيق أمن الإمدادات فضلا عن تحقيق بصمة كربونية منخفضة.
وأعلنت حكومة دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر الماضي، عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً.
سوق الإمارات للكهرباء
وأوضح آل علي، أن الوزارة تعمل على التنسيق بين الجهات العاملة بقطاع الكهرباء في الدولة، وهي شركة الإمارات للمياه والكهرباء، والاتحاد للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه ودبي، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، على تنفيذ مشاريع تنسيقية تكاملية بين هذه الجهات، مثل مشروع سوق الإمارات للكهرباء، والذي سيسمح بالتداول التجاري للكهرباء بين الجهات المشغلة في الإمارات، مما سيشجع على التنافسية، وتوجيه الإنتاج بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق البصمة الكربونية.
وأضاف أن مشروع سوق الكهرباء في الدولة، يسهم في توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية لتعزيز تصدير الطاقة الكهربائية خارج حدود الدولة خليجياً وعربياً وإقليمياً.
وذكر أن حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء في الإمارات يصل حاليا إلى نحو 35 جيجاواط موزعة بين الجهات المختلفة بالدولة، موضحا أن هذه القدرة سترتفع بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة، مع دخول العديد من المشاريع الجديدة بكامل طاقتها مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، ومحطة الطويلة لتحلية المياه، وغيرها الكثير.
وأوضح أن حصة مشاريع الطاقة النظيفة العاملة وقيد الإنشاء بالدولة تصل إلى 24% من مزيج الطاقة بالدولة، موضحا أن المستهدف وصول النسبة ل 50% بحلول عام 2050.
تحويل النفايات إلى طاقة
وفيما يتعلق بالتوسع في مجالات جديدة بقطاعات الطاقة النظيفة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، أوضح آل علي، أن الإمارات عملت على تنفيذ مشاريع عملاقة بعدة مجالات جديدة مثل توليد الطاقة من نفايات، ومشاريع تحلية المياه، وتطوير حلول تنقل صديقة للبيئة، فضلا عن استكشاف أنواع جديدة من الوقود الخالي من الكربون مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وأوضح أن النفايات تعد مشكلة بحد ذاتها بغض النظر عن تحويلها لطاقة، حيث تحتاج لمساحات كبيرة، وقد يكون لها تأثيرات صحية في حال تمددت المراكز السكنية وأصبحت مجاورة للمكبات مستقبلا، كما أن تحلل النفايات يؤدي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ مشاريع كبرى في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، مثل محطة تحويل النفايات إلى طاقة، التي تباشر تنفيذها «مصدر» و«بيئة» بالشارقة، كما يجري في دبي تنفيذ محطة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة الورسان 2.
ومؤخرا تم الإعلان عن انتهاء أعمال تشييد أول محطة في الدولة لتحويل النفايات إلى طاقة على أن تدخل مرحلة الاختبار والتشغيل قريباً، حيث تعتبر المحطة من أوائل أعمال «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» المشروع المشترك بين «بيئة للطاقة» إحدى شركات مجموعة بيئة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وستساعد المحطة بعد تشغيلها إمارة الشارقة لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ورفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات من 76 إلى 100%، كما ستساعد أيضاً في تقليل كميات النفايات الموجهة إلى المكبات وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.
وعندما تبلغ المحطة طاقتها التشغيلية القصوى ستسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن المكبّات، وذلك لإنتاج 30 ميجاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزلٍ من الكهرباء في إمارة الشارقة.
خفض البصمة الكربونية
أكد يوسف آل علي، إلى أهمية المشاريع الجاري تنفيذها بالإمارات في مجال الهيدرجين الأخضر، باعتباره مصدراً بديلاً وواعداً للطاقة النظيفة، حيث لا ينتج أي انبعاثات كربونية، ما يسهم في خفض البصمة الكربونية بالعديد من القطاعات، مثل الصناعة.
وأوضح أن الإمارات تستهدف زيادة حصتها من تصدير الهيدروجين، لاسيما أن كثير من الدول أعلنت عن نيتها استيراد الهيدروجين الأخضر بهدف تقليص البصمة الكربونية، مشيرا إلى أن الإمارات مصدر تلقيدي للطاقة مثل البترول والغاز المسال، وهناك تطلع للحصول على حصة سوقية في مجال الهيدروجين الأخضر تصل إلى %25، فضلا عن تصدير منتجات خضراء مثل الحديد الأخضر والألمنيوم الأخضر والأمونيا. وأثناء القمة العالمية للتغير المناخي «كوب 26» في غلاسكو، خلال شهر نوفمبر الماضي، أعلنت الإمارات، خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين. وشهد العام الماضي، الكشف عن مبادرات ومشاريع عدة بمجال الهيدروجين، حيث تم مطلع العام الماضي إطلاق مبادرة «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»، بمشاركة «مبادلة» و«أدنوك» والقابضة «ADQ».
القطاع الخاص
وأشار آل علي، إلى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم خطط الإمارات لنشر حلول الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض بالصمة الكربونية، لافتا إلى العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال، مثل تجربة شركة الروابي، والتي قامت بتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من الوقود الحيوي.
وأعلنت شركة الروابي، نهاية العام الماضي عن تشغيل منشأتها للغاز الحيوي بكامل طاقتها، والتي تُعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف «الروابي» من خلالها تحويل المخلفات العضوية الناتجة عن مزارعها إلى طاقة نظيفة من المتوقع أن تصل إلى 1.3 ميجاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة «الخضراء».
