بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، عماد سعد، الإمارات العربية المتحدة، 02 فبراير 2024
نشرت شبكة العمل المناخي للعالم العربي تقريرها الفني الخاص عن مشاركتها -كمنظمة إقليمية على المستوى العربي- ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته مدينة أكسبو دبي خلال الفترة 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر 2023 بمشاركة دولية واسعة هي الأكبر في تاريخ دورات المناخ التي مضى عليها حوالي 44 سنة مضت. حيث أشادت الشبكة في التقرير الذي أعدته السيدة مريم ماضي مسؤولة التواصل والشراكات في شبكة العمل المناخي للعالم العربي، بالنتائج (غير المسبوقة) التي تحققت في خطوة لمواصلة رسم مسار الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ. حيث استندت المناقشات إلى التقدم المحرز في الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP) الذي عقد في نوفمبر 2022 والدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI) والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA) التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في يونيو 2023.
كان أول بند كبير في الاجتماع هو استكمال أول تقييم عالمي (GST) بموجب اتفاقية باريس لعام 2015. وتهدف عملية استخلاص الحصيلة العالمية إلى تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس ولا سيما النظر في حالة انبعاثات الغازات الدفيئة وجهود التكيف وتدفقات التمويل. ويهدف هذا التقييم الذي سيتم إجراؤه كل خمس سنوات إلى توجيه مسار المزيد من الإجراءات المناخية.
وأشار التقرير إلى أن التقييم العالمي الأولي لا لبس فيه: فالعالم خرج عن المسار بشدة ومع ذلك، كما أظهر تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن الحلول متاحة بسهولة ومع التدخل السريع لا يزال من الممكن تأمين مستقبل آمن وصالح للعيش. وعلى هذه الخلفية، هناك توقعات واضحة بأن تؤدي نتائج أولى للتقييم إلى تصحيح المسار.
أما البند الكبير الثاني فكان “تفعيل ترتيبات التمويل اللازم للاستجابة للخسائر والأضرار”. وقد تم الترحيب بقرار إنشاء هذا الصندوق باعتباره إنجازًا كبيرًا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ومع ذلك، فقد تم إنشاء القرار الاختراقي كقشرة فارغة مع العمل على كافة التفاصيل في مرحلة لاحقة. وجرت المناقشات حول هذا الأمر طوال عام 2023 بأشكال مختلفة، بما في ذلك حوار غلاسكو الثاني وورش العمل المخصصة والمشاورات الوزارية. وتم إنشاء لجنة انتقالية لوضع توصيات بشأن طرائق مثل محفزات التسليم ومعايير الأهلية ومصادر التمويل.
هناك أيضًا مجموعة من القضايا الأخرى التي يتعين معالجتها في مسارات المفاوضات الخمسة المتزامنة إلى حد كبير والمتعلقة بالاتفاقية، وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس والهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ومن بين أمور أخرى، ستواصل الأطراف مداولاتها بشأن هدف جماعي كمي جديد بشأن تمويل المناخ والهدف العالمي بشأن التكيف والنهج التعاونية بموجب اتفاق باريس (المادة 6) ومسارات الانتقال العادلة.
