بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
تقرير بالتعاون مع “الاقتصاد والسياحة”
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مايو 2026
كشف تقرير جديد أُطلق في دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة أمس 20 مايو 2026، أن تسريع التدخلات العلاجية للسمنة في دولة الإمارات يمكن أن يشكّل رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأوضح التقرير، الذي جرى إطلاقه بحضور الدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، أن هذه التدخلات المبتكرة كفيلة بمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص بالغ على تجاوز السمنة، وتحقيق مساهمة محتملة بنحو 51 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، إلى جانب توفير 1.5 مليار دولار في تكاليف الرعاية الصحية.
وقالت الدكتورة ماريا حنيف القاسم إن التقرير يأتي في توقيت مهم، كونه يسلّط الضوء على التأثيرات الخفية للسمنة على الاقتصاد والمجتمع والتنمية البشرية، وليس على الصحة فقط، مؤكدة أن أهمية التقرير تكمن في اعتماده على الأدلة والبيانات لقياس الأثر الحقيقي لفقدان الوزن، بما يسهم في دعم رسم السياسات القائمة على البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصحي وشركات التأمين وأصحاب العمل.
وأضافت أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ الصحة كأولوية وطنية ضمن رؤيتها التنموية، مشيرة إلى أن وجود مجتمع يتمتع بالصحة والإنتاجية يشكّل عاملاً رئيسياً في دعم جودة الحياة والابتكار والمرونة الاقتصادية.
من جهته، قال فادي فارا، الرئيس التنفيذي لشركة “وايتشيلد”، إن التقرير يكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقي للفوائد الناتجة عن فقدان الوزن ومعالجة السمنة في دولة الإمارات، ليس فقط على مستوى صحة الأفراد، بل أيضاً من حيث المنافع الاقتصادية والاجتماعية والآثار الإيجابية على مستقبل القوى العاملة.
وأضاف أن السياسات الفعّالة لمعالجة السمنة لم تعد مجرد سياسات صحية، بل تمثل سياسات اقتصادية رشيدة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات البحث والابتكار التي تمنح الدول فرصة أكبر للتعامل مع العبء الاقتصادي والاجتماعي للسمنة.
بدورها، قالت لينا عزيز، المدير الأول للشؤون المؤسسية والحكومية لدى شركة “ليلي” للأدوية في منطقة الخليج، إن السمنة تُعد مرضاً مزمناً ومعقداً لا يقتصر تأثيره على صحة الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل إنتاجية الكوادر البشرية والمرونة الاقتصادية والتنمية الوطنية طويلة الأمد.
وأكدت أن دولة الإمارات حققت تقدماً مهماً في ترسيخ الصحة كأولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية البناء على هذا الزخم من خلال تعزيز منظومة الوقاية والتدخل المبكر وإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز فهم السمنة والحد من الوصمة المرتبطة بها.
ويحمل التقرير، الذي أعدّته شركة “وايتشيلد” الاستشارية بتكليف من شركة “ليلي” للأدوية، عنوان “ما وراء الظاهر: الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكامنة لفقدان الوزن”، ويستعرض التأثيرات الإيجابية الواسعة للتدخلات العلاجية للسمنة على قطاعات الصحة الاقتصاد والتعليم والمجتمع.
وأشار التقرير إلى أن تسريع الوصول إلى الحلول المبتكرة لعلاج السمنة قد يساعد أكثر من 1.2 مليون شخص بالغ في دولة الإمارات على تجاوز السمنة بحلول عام 2031، مع خفض معدل انتشارها بمقدار 15 نقطة مئوية، وتحقيق وفر تراكمي في تكاليف الرعاية الصحية يصل إلى 1.5 مليار دولار، إضافة إلى مساهمة محتملة بنحو 51 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2031 وحده.
وأوضح التقرير أن هذه التدخلات يمكن أن ترفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 1.5 نقطة مئوية إضافية فوق التوقعات الأساسية، بما قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2031، مؤكداً الارتباط الوثيق بين صحة المجتمع والمرونة الاقتصادية والتنافسية.
كما توقع التقرير أن يسهم تحسين الصحة العامة المرتبطة بخفض السمنة في رفع إنتاجية الكوادر البشرية بما يعادل خمسة أيام عمل إضافية سنوياً لكل شخص كان يتعايش سابقاً مع السمنة، إلى جانب زيادة متوسط الدخل السنوي للفرد بما يصل إلى 772 دولاراً أمريكياً.
وفي البعد المجتمعي، توقع التقرير أن تسريع التدخلات العلاجية للسمنة يمكن أن يُسهم في تسجيل نحو 75 ألف ولادة إضافية بحلول عام 2031، من بينها أكثر من 24 ألف مولود إماراتي، كما رجح دخول ما يزيد على 16 ألف شخص إضافي إلى سوق العمل، أكثر من نصفهم من النساء الإماراتيات، بما يعزز الترابط بين الصحة العامة والاستدامة الديموغرافية والمشاركة الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى إمكانية تسجيل أكثر من ألفَي قيد إضافي في برامج البكالوريوس، مع انخفاض معدلات التوقف عن الدراسة الجامعية بنسبة 1.4%، نتيجة تحسن الصحة الجسدية والنفسية وجودة الحياة.
وأوضح التقرير أن التدخلات المعنية بعلاج السمنة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الصحة والاقتصاد والمجتمع والتعليم، بما يدعم بناء استراتيجيات صحية واقتصادية مستدامة تستند إلى البيانات، وتعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
