بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
مراجعة وتقييم تأثير التصديق على اتفاقية باريس للمناخ بعد تجاوز نصف المدة المحددة
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم سفاري ياماغين بن فرانك، محلل بيئي، غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 28 يونيو 2024 binfranckmaghen7@gmail.com
تحديات وفشل التصديق
تبقى شفافية الأموال الخضراء الممنوحة من قِبَل أكبر الدول المُصدِّرة للانبعاثات الخضراء ركيزة أساسية بالنسبة للدول النامية، وهي ضرورية للأمن العالمي لتحقيق الأهداف المناخية المحددة في أهداف التنمية المستدامة. الشفافية وتوظيف هذه الأموال من قِبَل حكومات عدة دول لا تزال غامضة، وبالنسبة لتحرير هذه الأموال، فإن الأمر غامض. اتخذت الدول المساهمة قراراً بصرف 100 مليار دولار سنوياً، لكن اليوم يبدو من الصعب التركيز على الجانب العملي لاستخدام هذه الأموال، خاصة بالنسبة للدول الإفريقية. على الرغم من الرغبة في توزيع الأموال، إلا أن الحقائق الملموسة حول هذه الأموال تكاد تكون غير مرئية، وكذلك فإن اللجان المسؤولة عن المتابعة غائبة تقريبًا.
اليوم، يجد العديد من الدول الإفريقية أنفسها عرضة للكوارث. لم يعد تنظيم الشأن البيئي الإفريقي العام بمثابة أمر حالي على الرغم من أن هذا الأخير يتعرض لتأثيراته، حيث أن السياسات البيئية ضعيفة في القارة الإفريقية، وأن القرارات المتخذة بهذا الشأن لا تتناسب وتعتمد على الاحتياجات على أرض الواقع. تلعب السياسة دوراً حاسماً في فشل إقامة سياسة بيئية فعالة بسبب سوء الإدارة، والأنشطة الإرهابية في مناطق مثل الساحل، ولأسباب أخرى بسبب ضعف قدرة البلدان على توفير البنية التحتية الكافية لضمان الأمن البيئي. على الجانب الآخر، فإن عدم مشاركة القطاع الخاص في شؤون المناخ يمثل خطرًا كبيرًا في إفريقيا، حيث يقتصر معظم القطاعات العاملة في هذا القطاع على وسائل محدودة، خاصة بسبب نقص التوعية والتعاون من الحكومات. ومع ذلك، يُشير البعض بارتياح إلى أن بعض الدول في إفريقيا قد قامت بخطوات نحو التقدم الأخضر، كما هو الحال في جمهورية رواندا التي بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء تدهور المناخ. ومع ذلك، يجب أن تكون التكيف مع التغيرات المناخية موضوعًا يجذب الاهتمام بشكل خاص لأنه بالفعل يهدد الأمن والسلام في هذا الزمان. نحن نطالب بإصلاح المؤسسات أو اللجان التي يمكنها متابعة الوضع عن كثب مع تقديم تقارير شهرية عن الوضع في إفريقيا وتعزيز التوعية للشباب حول آثار التغيرات المناخية وتبعاتها مع جذب انتباه حكومات الدول إلى تنفيذ الإجراءات الفورية والضرورية لمكافحة تدهور القيم البيئية التي تمتلكها الدول الإفريقية.
هذا سيُسهِّل في نهاية المطاف فرض ضغوط على الدول المنتجة للانبعاثات حتى يتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم والسماح للدول ذات الدخل المنخفض بتنفيذ إجراءات الاستجابة، ويشمل ذلك الضغط على الدول التي تصدر انبعاثات لتقليلها، مثل الدول المنتجة لغازات الدفيئة بكميات كبيرة كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف الـ 28.
التحديات وفشل التصديق في إفريقيا
تعاني إفريقيا، التي تتأثر بشدة بنتائج تغير المناخ، حاليًا من تحديات كبيرة في تحقيق انتقال طاقوي فعّال. يواجه العديد من البلدان في القارة صعوبات في تنفيذ حلول صديقة للبيئة، بشكل رئيسي بسبب نقص الموارد اللازمة لتيسير هذا التحول. البنية التحتية المناسبة غير كافية، وتفتقر إلى التمويل اللازم للاستثمار.
هذا الوضع يضع إفريقيا في موقف حرج، يعيق جهودها لاعتماد تقنيات نظيفة ومستدامة. يشكل نقص التمويل والبنية التحتية المناسبة عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الآثار البيئية.
لتجاوز هذه الصعوبات وتعزيز نجاح الانتقال الطاقوي، من الضروري توفير مبادرات تمويلية، تدعم تطوير بنية تحتية حديثة وتوافر تقنيات صديقة للبيئة. إن التزاماً مالياً متزايداً فقط سيمكن إفريقيا من التغلب على هذه التحديات، وأن تصبح لاعباً رئيسياً في الانتقال الطاقوي العالمي، وأن تسهم بشكل كبير في مكافحة تغير المناخ.
إن زيادة درجة الحرارة ستكون لها عواقب خطيرة، حيث ستؤدي إلى فقدان تدريجي للنظام البيئي العالمي والتنوع البيولوجي والتأثيرات الاقتصادية العالمية. تعرضت إفريقيا، التي تعاني بالفعل من التغيرات المناخية، لخطر رؤية مئات الملايين من السكان ينزلون إلى فقر مدقع بحلول عام 2030، مما يترك الملايين من الناس بلا تغطية غذائية وصحية. تتأثر الدول المتقدمة أيضًا، وتصبح آثار هذا الأمر أكثر وضوحًا في أمريكا وأوروبا.
حالياً، يمكن للدول المنتجة للكربون تجاهل التزاماتها بتمويل البيئة، بينما تعد الدول المنتجة للكربون بنسبة أقل الضحايا الرئيسيين. تدور عقارب الساعة، وتصبح الضغوط الناجمة عن تغير المناخ على المستوى الدولي أكثر حساسية. خلال هذا العام، تظهر عدة حوادث واضحة على الكوكب. تبقى التكيف مع الرد على تغير المناخ تحديًا، خاصة بالنسبة للدول الأفريقية التي تجد صعوبة في تقديم استجابة سريعة وعاجلة. ويشمل ذلك التكيف مع التكنولوجيات الجديدة الملائمة للبيئة، بما في ذلك التحول الطاقوي، الذي يُعتبر المصدر الرئيسي لانبعاثات الكربون في أفريقيا.
تبقى إتاحة التكنولوجيات النظيفة والخضراء تحديًا في أفريقيا، بسبب التكلفة العالية والتوافر المحدود وتعقيد استخدام هذه التكنولوجيات. يعيش معظم سكان المناطق تحت خط الفقر، وبالتالي ليس لديهم القدرة على توفير التكنولوجيات النظيفة والمحترمة للبيئة.
تظل مشاركة القطاع الخاص محدودة للغاية، وتظل مشاركة بعض الحكومات شبه غير موجودة، وتفتقد السياسات البيئية. في إطار النقل العام، قليل من البلدان قامت بوضع خطة للانتقال لتشجيع السكان الأفارقة على اتخاذ هذا الإجراء، الذي يثبت أنه ركيزة لإزالة الكربون لمعظم البلدان.
بعد ثمانية أعوام من أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، نجح أقل من 1/10 من الدول الأفريقية في تصديق اتفاق باريس ووضع خطة عمل عملية للانتقال الطاقوي. وعلى الرغم من الضغوط الضرورية في أفريقيا لتصديق اتفاق باريس، تبقى تحديات تشغيل السكان بالكهرباء قضية رئيسية. حتى عام 2024، لا تزال العديد من المنازل بدون كهرباء، مما يزيد من الطلب على استخدام الفحم.
