بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم هيلدا فلافيا ناكابوي 30 سبتمبر 2024
نيويورك ــ يقف العالم عند مفترق طرق حرج. فتغير المناخ ليس مجرد تهديد مستقبلي ــ بل إنه موجود بالفعل، وهو يدمر بالفعل حياة البشر. فمن موجات الحر القياسية إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية، يرسل لنا الكوكب إشارات واضحة لا نستطيع أن نتجاهلها.
ولكن بالنسبة للعديد منا في بلدان الجنوب العالمي، فإن هذه الأزمة ليست جديدة. بل هي واقع يومي نعيشه منذ سنوات، على الرغم من أننا لم نساهم بأي شيء تقريبا في المشكلة.
أنا من أوغندا، وهي دولة تساهم بأقل من 0.02% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وتحتل المرتبة السادسة والثلاثين بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. لقد نشأت في مزرعة، ورأيت بنفسي كيف أن أنماط الطقس المتغيرة – الطرق المغمورة بالمياه والانهيارات الطينية – منعني من الذهاب إلى المدرسة.
لقد تحول الموسم الزراعي الذي كان في السابق موسمًا موثوقًا به إلى لعبة تخمين حول ما إذا كانت الأمطار ستهطل على الإطلاق أو ما إذا كانت ستجرف كل شيء في طريقها.
لم تنج مزرعتنا، كما لم تنج مزارع أخرى كثيرة في منطقتي. وفي النهاية، لم تكن مزرعتنا هي التي فقدت فحسب، بل فقدت سبل عيشنا، وأمننا الغذائي، وبالنسبة لي، فقدت عامًا كاملاً من التعليم.
إن ما يثير إحباطي أكثر من أي شيء آخر هو أن أفريقيا، القارة الغنية بالموارد والتنوع البيولوجي، لا تزال تتحمل وطأة أزمة لم نتسبب في خلقها. إن شعبنا يدفع بحياته ومستقبله ثمن الانبعاثات وأفعال أثرياء العالم.
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن أغنى 1% من البشر ينبعث منهم قدر من التلوث المسبب لارتفاع درجة حرارة الكوكب يعادل ما ينبعث من ثلثي البشر الأكثر فقراً، كما أن انبعاثات الكربون التي ينبعثون منها كافية للتسبب في 1.3 مليون حالة وفاة إضافية بسبب الحرارة. ولا يزال الأثرياء غير مبالين بحقيقة مفادها أن أفقر المجتمعات هي التي تدفع الثمن.
وفقًا لمنظمة اليونيسيف، تقضي الفتيات في جميع أنحاء العالم 200 مليون ساعة يوميًا في جمع المياه. فكر في هذا الأمر للحظة واحدة – 200 مليون ساعة. أزمة المناخ تجعل هذا العبء أكثر ثقلًا.
ومع جفاف مصادر المياه، تضطر الفتيات إلى السير لمسافات أبعد وأبعد، والتخلي عن التعليم والفرص المتاحة لتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية. ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يؤدي انعدام الأمن المائي إلى نزوح 700 مليون شخص على مستوى العالم ــ معظمهم من الفتيات والنساء. وهذه ليست مجرد أزمة مناخ؛ بل إنها أزمة عدالة اجتماعية.
إن أفريقيا، على الرغم من بصمتها الكربونية الضئيلة، تقف على الخطوط الأمامية للكوارث البيئية، في حين تواصل صناعة الوقود الأحفوري جني أرباح قياسية. إن هذا النظام مبني على الظلم. نظام يستفيد منه قِلة من الناس بينما يعاني باقي الناس. إنه نظام يمكن للأقوياء فيه أن يتسببوا في التلوث، بينما يدفع الفقراء الثمن.
ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه الطريقة.
في أوغندا، نعمل على التنظيم. أسست حركة “أيام الجمعة من أجل مستقبل أوغندا” للمطالبة بالعدالة المناخية والنضال من أجل مستقبل مستدام حيث يمكن للمجتمعات أن تزدهر، وليس مجرد البقاء على قيد الحياة. ونحن لسنا وحدنا. في جميع أنحاء العالم، تدعو حركات مثل ” جعل الأثرياء الملوثين يدفعون الثمن” إلى محاسبة المسؤولين عن أزمة المناخ – شركات الوقود الأحفوري العملاقة والأثرياء للغاية.
إن الحلول في متناول اليد، ولكنها تتطلب الإرادة السياسية للتحرك. ففي نيويورك، هناك الآن مشروع قانون على مكتب حاكمة الولاية كاثي هوشول من شأنه أن يشكل سابقة قوية. فمن شأن قانون صندوق مكافحة تغير المناخ أن يجبر شركات الوقود الأحفوري الكبرى على دفع نصيبها العادل من الأضرار المناخية في الولاية.
يتمتع الحاكم هوشول بالسلطة اللازمة للتوقيع على هذا القانون وضمان عدم تحمل عامة الناس لتكاليف أزمة المناخ. نحن بحاجة إلى إجراءات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين في باكو، يتعين على زعماء الشمال العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة، الاتفاق على هدف جديد لتمويل المناخ يشمل فرض الضرائب على الأثرياء وشركات الوقود الأحفوري. ويتعين على البلدان الغنية، التي تسببت انبعاثاتها في تأجيج أزمة المناخ، أن تتدخل وتتولى زمام المبادرة. فقد حان الوقت لكي يدفع الملوثون الأثرياء ثمن الدمار الذي تسببوا فيه.
لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك. لقد وصلت أزمة المناخ إلى ذروتها. والأشخاص الذين ساهموا أقل في هذه الأزمة هم الذين يعانون أكثر من غيرهم. ونحن بحاجة إلى محاسبة المسؤولين والمطالبة بدفع ثمن الخسائر والأضرار التي نعاني منها.
إن المستقبل الذي نريده هو مستقبل متساوٍ ــ مستقبل حيث تعمل الطاقة المتجددة على تغذية اقتصاداتنا، وحيث تذهب الفتيات إلى الفصول الدراسية بدلاً من السير أميالاً للحصول على الماء، وحيث يمكن للمجتمعات في أوغندا ونيويورك وغيرهما أن تزدهر.
أحثكم على اتخاذ إجراء. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك. أحدها هو دعم حملة “جعل الأثرياء الملوثين يدفعون الثمن” من خلال التوقيع على العريضة ورفع صوتك. إن العدالة المناخية ليست مجرد مطلب – إنها حقنا. معًا، يمكننا بناء مستقبل أفضل وأكثر عدالة للجميع.
هيلدا فلافيا ناكابوي هي ناشطة أوغندية في مجال حقوق المناخ والبيئة ومؤسسة حركة أيام الجمعة من أجل مستقبل أوغندا.
