إطلاق جائزة ولي عهد الأردن لأفضل تطبيق خدمات حكومية

تستهدف 300 ألف طالب جامعي أردني
الإمارات والأردن يطلقان شراكة استراتيجية شاملة في مجال التطوير الحكومي تشمل بناء مسرعات وأنظمة التميز والأداء ومراكز حكومية نموذجية
ولي العهد الأردني يشيد برسالة وأهداف الجائزة الرامية إلى تشجيع الإبداع والابتكار لدى طلبة الجامعات
عمر الرزاز: نعتز بالشراكة والتعاون بين البلدين ونعمل لتوطيد الشراكة والتعاون على مختلف الصُعُد
محمد القرقاوي: توجيهات محمد بن راشد ومحمد بن زايد بنقل تجاربنا بشكل كامل وشامل للحكومة الأردنية
شبكة بيئة ابوظبي: عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، 16 أبريل 2019
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجال تحديث الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام.
وتشمل مجالات التعاون تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، إلى جانب بناء مسرعات وأنظمة التميز والأداء ومراكز حكومية نموذجية
جاء ذلك، خلال حفل إطلاق جائزة “ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية”، برعاية وحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الوزراء، في العاصمة الأردنية عمّان.
وأشاد سمو ولي العهد برسالة وأهداف الجائزة الرامية إلى تشجيع الإبداع والابتكار لدى طلبة الجامعات، وتبني أفكارهم للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتسهيلها.
وتهدف الجائزة الأولى من نوعها التي يتم إطلاقها في الأردن، والتي تبلغ قيمتها نصف مليون درهم إماراتي (ما يعادل 100 ألف دينار أردني)، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة يتم تقديمها على مدار الساعة بما يفوق توقعات المتعاملين، كما تهدف إلى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية في المملكة من خلال إشراك طلاب الجامعات في تصميم الخدمات الحكومية وتوفير حلول تسهل رحلة المتعامل وتعزز جودة الحياة.
تحفيز الشباب وتبني أفكارهم
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز في كلمة له: “إن العلاقات الوطيدة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على درجة عالية من التميز، وهي أنموذج يحتذى للعلاقات العربية العربية”.
وأضاف نعتز بالشراكة والتعاون بين قيادتي البلدين الحكيمتين، ونعمل وفق توجيهاتهما المستمرّة بتوطيد الشراكة والتعاون على مختلف الصُعُد. ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادّة لتطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءته، وتعزيز مساحة مشاركة الشباب في صنع القرار، والحياة العامّة، وتهيئة البيئة الملائمة للاستفادة من قدراتهم، وإطلاق طاقاتهم وابداعاتهم، مشيرا إلى أن تمكين الشباب، ودعم إبداعاتهم، وتفعيل دورهم؛ لا سيما طلبة الجامعات، يحظى باهتمام ملكي كبير.
وقال إن الحكومة عملت تنفيذاً للرؤية الملكيّة، على إطلاق هذه الجائزة للاستفادة من الطاقات المتميّزة لطلبة الجامعات، وتوظيفها في مجالات العمل الحكومي، وتوفير البيئة الملائمة أمام هؤلاء الشباب وفتح نافذة جديدة لبثّ روح الإبداع في الإدارة الحكوميّة، وإشراك الشباب في عمليّة تطوير وتصميم الخدمات الحكومية.
وشدد رئيس الوزراء الأردني على ضرورة أن تقوم القيادات الحكومية، كلّاً في موقعه، بتسهيل مهمة الطلبة في البحث عن التحديات والحلول، وسماع صوتهم وتقديم جميع سبل الدعم المتاحة لهم.
نموذج مشترك للعمل الحكومي
من جهته، أكّد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الشراكة الإماراتية الأردنية في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي تعكس توجّهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة لاستحداث نموذج عربي مشترك للعمل الحكومي، بما ينعكس بصورة إيجابية وبنّاءة على حياة المجتمعات وبما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي على كافة المستويات.
وأضاف محمد القرقاوي أن “قيادة البلدين رسخت شراكة اقتصادية وسياسية واجتماعية نموذجية بين الشعبين الشقيقين”، مؤكداُ أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتمثل بنقل تجاربنا بشكل كامل وشامل للحكومة الأردنية.
وتابع أن “تحفيز الشباب للمساهمة في تنمية المجتمع تخلق واقعاً أفضل.. وولي عهد الأردن يقود مسيرة تنمية وتحديث متميزة”، مثمناً رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية لطلاب الجامعات الأردنية، ومؤكداً أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للجائزة.
وقال معاليه: “نسعى لترسيخ علاقة طويلة الأمد مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تطوير العمل الحكومي، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الهادف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة”.
وأضاف: “شباب المملكة الأردنية أثبتوا قدرات كبيرة في المجال التكنولوجي.. والرهان عليهم رهان ناجح”، وختم: “لدينا في الإمارات تجربة ناجحة في شراكة الحكومة مع الشباب لتطوير العمل الحكومي.. واليوم ننقل التجربة لإخوتنا في الأردن”.
تعزيز دور الشباب في التنمية
وفي كلمة للمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو قالت إن الجائزة ستساهم بفتح الباب أمام الشباب لعرض إبداعاتهم والمساهمة في دعم القطاع الحكومي، من خلال ابتكار تطبيقات تساهم في تقديم حلول رقميّة في جميع القطاعات.
وأضافت أن إطلاق الجائزة ينسجم مع دور مؤسسة ولي العهد في رعاية الشباب وفتح الفرص أمامهم ليكون لهم دور فاعل في عملية التنمية والتطوير.
وأشار أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداود إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير الأداء الحكومي بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا، لتشكّل حاضنة حقيقية لعدد من المبادرات الهادفة لتحقيق نهضة إدارية ونقلة نوعية في مستوى الأداء الحكومي.
وبين أن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي تستثمر في الثروة الطلابية، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تطوير الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات والارتقاء بالخدمات.
شراكة استراتيجية
وتشمل الشراكة بين الحكومتين الإماراتية والأردنية أربعة محاور تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.
ستة قطاعات في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية
وتم إطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية ضمن فعالية أقيمت في مسرح الملك حسين بمجمع الأعمال بالعاصمة الأردنية عمَان، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 500 جهة حكومية وخاصة، و32 جامعة أردنية حكومية وخاصة، وخبراء في قطاع الخدمات.
وتستهدف الجائزة أكثر من 300 ألف طالب جامعي في الأردن، بإمكانهم التقدم لفئات الجائزة بقطاعاتها الستة: الصحة، والتعليم، والسياحة، وبيئة الأعمال، والنقل، والمياه.
وتركز الجائزة في قطاع الصحة على كافة جوانب الرعاية الصحية من الوقاية إلى التشخيص والعلاج والخدمات الصحية بشكل عام، كما تشمل إجراءات رحلة المتعامل قبل وصوله للمركز الصحي أو المرفق العلاجي والحصول على الرعاية الصحية وحلول التشخيص بما في ذلك التشخيص عن بعد، إضافة إلى إدارة الأمراض المزمنة وكذلك نمط الحياة والتوعية الصحية.
وعلى صعيد قطاع التعليم، تشمل الجائزة تقديم الخدمات التعليمية إضافة إلى إدارة المؤسسات التعليمية بفعالية وكفاءة وغيرها من الخدمات الحكومية التي تخدم القطاع التعليمي في المملكة.
في قطاع السياحة، تغطي جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية مجالات تنمية السياحة والسفر كالضيافة والثقافة والفنون الترفيه والتسوق وغيرها، إلى جانب الخدمات المتعلقة بالسفر والسائح.
كما تركز الجائزة في قطاع بيئة الأعمال على مجالات التنمية الاقتصادية وتحسين الإجراءات الحكومية للمتعاملين من بداية تأسيس الشركات، والحصول على التصاريح والتوظيف وتشغيل الأعمال التجارية، إضافة إلى الملكية الفكرية.
وفي قطاع النقل، تشمل الجائزة كافة المجالات التي تعنى بالنقل والمواصلات وتركز على فئات كبار السن، وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم، وتشمل المناطق البعيدة والمحافظات وغيرها.
أما على صعيد قطاع المياه، فتشمل الجائزة المجالات التي تركز على تحسين كفاءة استهلاك الماء والكهرباء، وإعادة التدوير، والتنوع الحيوي والحفاظ على البيئة.
وتتألف الجائزة من عدة مراحل، وسيتم عقد ورش تعريفية للطلبة، قبل فتح باب الترشيحات والتسجيل للجائزة، وتقييم المشاركات، ليتم إعلان أسماء الفائزين في حفل ختامي لتوزيع الجوائز.

ثلاثة معايير
وتم تطوير معايير جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية لفئة طلاب الجامعات في الأردن بالاستفادة من محاور برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مارس 2011، تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل الدول في العالم، وبهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم، والتركيز على المتعامل وتعزيز الكفاءة الحكومية.
وتتبنى الجائزة ثلاثة معايير أساسية تشمل الكفاءة والفعالية التي تمثل ما نسبته 40% من التقييم، وتقيس مدى فعالية التطبيق في حل تحدٍّ معين تم استكشافه من خلال آراء المتعاملين واقتراحاتهم.
كما تشمل معايير التقييم معيار سهولة الاستخدام ويمثل 40% من نسبة التقييم، ويقيس الوظائف الأساسية للتطبيق (ممكنات التطبيق) والخيارات التي يوفرها، بما في ذلك بساطة التصميم وسهولة التصفح والحصول على الخدمة. أما معيار الإبداع الذي يمثل نسبة 20% من التقييم، فيقيس الابتكار في تقديم حلول خارجة عن المألوف لتحديات لم يتم التطرق إليها مسبقاً، بما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين طريقة تقديم الخدمة وتجربة المتعاملين، إضافة إلى توفير التطبيق باقات خدمات مترابطة.