فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي ينتهى من تنفيذ جميع مشاريع وبرامج الخطة التنفيذية

في إطار توجه حكومة أبوظبي لفرض الرقابة على المواد الخطرة وتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة
شبكة بيئة أبوظبي: الامارات العربية المتحدة، 18 أبريل 2021
في إطار توجه حكومة أبوظبي لفرض الرقابة الصارمة على المواد الخطرة وتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة، عمل فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي على مدار خمس سنوات على تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي التي تم اعتمادهما من قبل لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وخلال هذه الفترة نجح الفريق، الذي يضم 28 جهة تمثل جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية وبعض الجهات الاتحادية، في تنفيذ جميع مشاريع وبرامج الخطة التنفيذية وعددها 48 مشروعاً.
ومنذ تشكيل الفريق، الذي يترأسه هيئة البيئة – أبوظبي، تم عقد 78 اجتماعاً لفريق العمل بالإضافة إلى أكثر من 50 اجتماعاً لفرق العمل الفنية المشكلة. كما تم إصدار 7 قرارات من لجنة الأمن والعدل والسلامة، ورفع 23 تقرير إلى لجنة الأمن والعدل والسلامة.
وقد تركزت مهام الفريق منذ تشكليه على تنفيذ استراتيجية المواد الخطرة والخطة التنفيذية لها والتي تشتمل على برامج ومشاريع تم تنفيذها من قبل الجهات حسب الأدوار والاختصاصات المناطة لكل جهة في الفريق، والتي تم تطويرها بناءً على دراسة الفجوات في الأطر التشريعية والتنفيذية، حيث تم على أثرها دراسة الوضع الحالي لإدارة المواد الخطرة في الإمارة، وحصر كافة التعاملات بالمواد الخطرة في كافة مراحلها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مسودات التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمواد الخطرة. كما تم تكليف الفريق بعدة مهام أخرى من قبل المجلس التنفيذي بناءً على مخرجات عمل الفريق ومنها تطوير نظام الحوكمة في الإمارة وتقييم المخاطر الخاصة بمخازن المواد الخطرة في الإمارة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة : “تعتبر إدارة المواد الخطرة إحدى أهم الأولويات في إمارة أبوظبي والتي تأتي وفقاً لمتطلبات القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة، وتوجهات حكومة أبوظبي في فرض الرقابة على المواد الخطرة لحماية المجتمع والبيئة من الأخطار التي تسببها هذه المواد، وذلك من خلال حصر ومراقبة هذه المواد، وحصر جميع المتعاملين والمتداولين بها والتدقيق عليهم للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الأمنية والبيئية والسلامة والواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول تلك المواد في مختلف مراحل دورة حياتها، المتضمنة في الخطة التنفيذية وهي مرحلة الاستيراد والتصدير والإفراج، ومرحلة النقل، ومرحلة التصنيع والتخزين والتجارة والتوزيع، ومرحلة المعالجة والتخلص الآمن ومرحلة تطوير وتفعيل الاطار المؤسسي والتشريعي والرقابي”.
وأكدت د. الظاهري “أن الإدارة السليمة للمواد الخطرة ذات أهمية قصوى، حيث أن سوء التعامل مع مثل هذه المواد سواء كان نتيجة الإهمال أو الجهل أو كليهما سيؤدي حتماً إلى مخاطر لا تحمد عقباها مثل التسبب بتلوث البيئة أو حدوث الكوارث التي تهدد الأرواح البشرية والممتلكات والأمن والسلامة العامة لقاطني الإمارة”.
وأشارت د. الظاهري إلى “أنه وفي إطار هذا التوجه، تم في عام 2015 تشكيل فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي بقرار من لجنة الأمن والعدل والسلامة ليضم كافة الجهات الحكومية المعنية على المستوى المحلي وبعض الجهات الاتحادية التي تعمل معاً لتحقق رؤيتها “نحو مجتمع وبيئة آمنة من مخاطر المواد الخطرة” ورسالتها المتمثلة “حماية المجتمع والممتلكات والبيئة من آثار المواد الخطرة”. وتضم عضوية الفريق الجهات الأمنية مثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والجهات الأكاديمية مثل بوليتكنيك – أبوظبي ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والجهات الفنية مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز النقل المتكامل ودائرة التنمية الاقتصادية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وغيرهم، بالإضافة إلى المستشارين القانونين للجهات الأعضاء في الفريق، وعليه نوجه كل الشكر والتقدير على جهود الجهات الحكومية في إنجاح وتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي تم العمل بها خلال السنوات السابقة والدعم المتواصل لما يتم تنفيذه حالياً من قبل قيادات هذه الجهات”.
كما أوضح المهندس سالم البريكي، المنسق العام لفريق العمل “بأن الفريق قام بدراسة التحديات والفجوات في إدارة المواد الخطرة، وتنفيذ مقارنات معيارية لأفضل الممارسات والتجارب العالمية، وإعداد واعتماد نظام الحوكمة وإعداد قائمة المواد ذات الاهتمام الأمني وإعداد واعتماد إجراءات إدارة المواد الخطرة بناءً على نظام الحوكمة المعتمد وتضمين الجانب الأمني”.
وأشار المهندس البريكي “كذلك عمل الفريق على إعداد خطة للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن حوادث مركبات نقل المواد الخطرة وحوادث المخازن والمنشآت المتعاملة مع المواد الخطرة، بالإضافة إلى تقييم مواقع مخازن المواد الخطرة الصناعية والتجارية والمصادر المشعة من الناحية الأمنية والسلامة والبيئة وإعداد الاشتراطات الخاصة بسائقي مركبات المواد الخطرة والعاملين في مخازن المواد الخطرة وإعداد منظومة تتبع مركبات نقل المواد والنفايات الخطرة، حيث تساهم هذه المشاريع وغيرها من تحسين البيئة الأمنية والسلامة لتكون الإمارة من الجهات الاستباقية لتحديد المخاطر والحيلولة دون حدوث أي عواقب سلبية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع مشاريع وبرامج الخطة التنفيذية “.
من الجدير بالذكر بأنه تم تشكيل عدد من فرق العمل الفنية لتنفيذ مهام محددة ومنها تشكيل فريق يضم أكثر من 70 فني وإداري لتنفيذ برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي، وفريق لإعداد قائمة المواد ذات الاهتمام الأمني، وفريق لتقييم مخازن المواد الخطرة في منطقة مصفح، وفريق لإعداد برنامج مطابقة لسائقي ومتداولي المواد الخطرة، وفريق لإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي لتطبيق النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة، وفريق تتبع مركبات نقل المواد الخطرة، وفريق لإعداد المعايير الاستيعابية لمخازن المواد الخطرة وفريق لدراسة وتحديد المتطلبات الخاصة بالإخبار الأمني ضمن العمليات الرقابية ودراسة إمكانية تطبيق نظام الرقابة الذاتية على المنشآت.