بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
حملة أممية وطنية تدعو إلى تشريعات صارمة ومسؤولية جماعية لاستعادة الفضاءات الرقمية الآمنة
الأمم المتحدة وشركاؤها يسلطون الضوء على تصاعد الانتهاكات الرقمية ويدعون إلى استجابة شاملة وقانونية عاجلة
شبكة بيئة ابوظبي، بيروت، لبنان، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
ينضمّ لبنان اليوم إلى العالم في إطلاق حملة الستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مسلطاً الضوء على واحد من أكثر مصادر التهديد نمواً في ما يخصّ سلامة النساء: العنف الرقمي.
تُطلق منظومة الأمم المتحدة في لبنان، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وشركاء الأمم المتحدة في مجال النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حملة وطنية تحت شعار :”اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات.”
العنف الرقمي هو واقع ملموس وإلى ازدياد، وهو يُلحق الضرر بالنساء والفتيات كل يوم.
تتعرّض واحدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم للعنف في حياتها، واليوم بات هذا العنف يلحَقُ بها إلى الفضاءات الرقميّة. ومع احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، إحدى أكثر الاتفاقيّات الدوليّة تقدّماً في مجال حقوق المرأة، تسلّط حملة هذا العام الضوء على التحرّش عبر الانترنت، والمطاردة الإلكترونية، والصور الزائفة، ونشر صور من دون موافقة أصحابها، وغيرها من أشكال الانتهاكات التي تُيسّرها التكنولوجيا وتتصاعد بسرعة مقلقة.
أظهرت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2021 أن ما يقارب مُستخدِمة واحدة من كل مُستخدِمَتَين للإنترنت في الدول العربية تشعر بانعدام الأمان عبر الانترنت بسبب التحرّش وأشكال أخرى من العنف الرقمي. وفي لبنان، شكّلت النساء نسبة 80% من ضحايا العنف الرقمي المُبلغ عنها بين عامي 2020 و2023، وفقاً لقوى الأمن الداخلي.
“مع التوسع السريع للفضاء الرقمي، أصبح العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحديًا ملحاً ومتزايداً. علينا أن نعمل معاً لاعتماد قوانين تُجرّم هذه الأفعال، وتطبيق تدابير للوقاية منها، وضمان المساءلة، وتوفير الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية والنفسية الأساسية للناجيات. كما أن رفع مستوى الوعي العام أمر بالغ الأهمية لضمان رفض المجتمع للعنف الرقمي والإبلاغ عنه. عندها فقط يمكننا تأمين فضاء رقمي آمن ومُمكِّن لكل النساء والفتيات”، قالت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
الانتهاكات الميسّرة بالتكنولوجيا ليسَت “افتراضية”، ذلك أن تبعاتها مؤلمة وملموسة.
تدعو الحملة الحكومات وشركات التكنولوجيا والجهات المانحة ووسائل الإعلام والأفراد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة:
• على الحكومات إقرار وتطبيق قوانين تجرّم العنف الرقمي وتحمي الخصوصية.
• على شركات التكنولوجيا جعل المنصات أكثر أماناً والتصرّف بسرعة عند الإبلاغ عن الضرر.
• على الجهات المانحة دعم المنظمات النسويّة ومنظمات الحقوق الرقمية التي تقود جهود الوقاية والحماية.
• على الأفراد رفع الصوت، ودعم الناجيات، ومواجهة السلوكيّات الضارة عبر الإنترنت.
“يشكّل العنف الرقمي تهديدًا متزايدًا لحقوق النساء وسلامتهن. فهو يُسكت الأصوات، ويعزز التمييز، ويدفع النساء والفتيات إلى الخروج من المساحات حيث ينبغي لهنّ أن يكنّ رائدات للتغيير. هذه الحملة هي دعوة للتحرك، لاستعادة الفضاءات الرقمية كمناطق آمنة، تحفظ الكرامة، وتضمن المشاركة المتساوية لجميع النساء والفتيات في لبنان وخارجه”، قال عمران ريزا، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان.
حملة جديدة لاستعادة الفضاءات الرقمية
تنطلق الحملة بفيديو مؤثّر تشارك فيه الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، وهو يُعلي أصوات الناجيات ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لجعل الفضاءات الرقميّة آمنة للجميع. وسيتم أيضاً، طوال فترة الحملة، إطلاق مجموعة من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسوم التالية: #NoExcuse #16days #١٦يوم #لا_عذر
“قد يَحدُث العنف الرقمي خلف الشاشات، لكن أثره مؤلم وحقيقي. ذلك أنه يُسكت النساء والفتيات، ويُبعدهن عن الحياة العامة، ويقوّض حقوقهن الأساسية. إنهاء العنف الرقمي يعني تصديق الناجيات، ومحاسبة الجناة والمنصّات، واتخاذ إجراءات عبر الإنترنت وخارجه لجعل فضاءاتنا الرقمية آمنة وشاملة ومُمكّنة لجميع النساء والفتيات”، قالت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان.
حول حملة الـ16 يوماً
انبثقت حملة الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من معهد القيادة العالمية للمرأة في عام 1991، وهي دعوة عالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في كل مكان. في كل عام، تتكاتف الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات المدنية والفنانون والفنانات والنشطاء والناشطات والمجتمعات لرفع الوعي والمطالبة بالمحاسبة ودفع التغيير.
