وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
طاقة اللغة هل يمكن للبناء أن يتنفس؟ إدارة المخاطر البيئية والاستجابة للطوارئ العدالة المناخية تبدأ بوصول التمويل إلى المتضررين وإشراك المجتمع المدني في القرار التربية المناخية لا تبدأ بالخوف من الكوارث… بل بحب الطبيعة والقدرة على التغيير الأمن المائي العربي في مواجهة تغير المناخ… من إدارة الندرة إلى بناء المرونة أنطاليا أمام اختبار حاسم… لا انتقال مناخياً عادلاً دون تمويل وتنفيذ التقاعس المناخي أغلى من التحول الأخضر… والاقتصاد العربي أمام فرصة تاريخية
ثقافة مستدامة

إدارة المخاطر البيئية والاستجابة للطوارئ

هيئة التحريرثقافة مستدامة133 زيارة0

من تقييم المخاطر قبل تنفيذ المشروعات إلى اتخاذ القرار البيئي الرشيد… منهجية علمية متكاملة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة، تجمع بين الدراسة الفنية والمشاركة المجتمعية والرقابة البيئية.

شبكة بيئة ابوظبي، الدكتور عبد الحميد محمود عثمان (*)، أستاذ الكيمياء التحليلية والبيئية بجامعة مدينة السادات، 18 نوفمبر 2026

من المعرفة البيئية إلى التطبيق… قراءات في الإدارة البيئية الحديثة
في إطار رسالتها الرامية إلى نشر المعرفة البيئية وتعزيز ثقافة الاستدامة، تقدم شبكة بيئة أبوظبي لقرائها سلسلة من ست مقالات علمية مختارة من كتاب “الإدارة البيئية في ضوء المتغيرات الحديثة”، من تأليف الأستاذ الدكتور عبد الحميد محمود عثمان، أستاذ الكيمياء التحليلية والبيئية المتفرغ بجامعة مدينة السادات.
ويقدم الكتاب رؤية علمية وتطبيقية تجمع بين المفاهيم الحديثة للإدارة البيئية وأدواتها التنفيذية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التغير المناخي والاقتصاد الدائري والحوكمة البيئية والاستدامة المؤسسية.
وتأتي هذه السلسلة بهدف إتاحة المعرفة العلمية للمهتمين والباحثين والممارسين، وتسليط الضوء على أهمية الانتقال من المفاهيم النظرية إلى الممارسات العملية التي تسهم في حماية البيئة، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز جودة القرارات التنموية، وصناعة أثر بيئي مستدام.

مقدمة
تناولنا في المقالات السابقة مجموعة من الأدوات التي تُدار بها الإدارة البيئية مثل: تقييم الأثر، ونظام الإدارة، والتدقيق، والرصد. لكن التاريخ البيئي الصناعي كُتب في جانب كبير منه بأحداثٍ غير مخطَّطة: انسكاب، أو حريق، أو انهيار سد نفايات، أو تسرب من خزان. وهذه الأحداث لا تُدار بأدوات الأداء اليومي، بل بأدوات مختلفة تنتمي إلى حقل إدارة المخاطر والتأهب للطوارئ.
والفكرة الجوهرية أن الحدث الجسيم نادر الوقوع لكنه باهظ الأثر، وأن الإدارة الرشيدة لا تسأل «هل سيقع؟» بل «ما احتمال وقوعه؟ وما شدّته إن وقع؟ وما الحواجز التي تمنعه أو تحدّ من أثره؟». وهذا التحول من «الاستجابة بعد الوقوع» إلى «التأهب المسبق» هو ما يميّز المنشآت الناضجة، ويظهر أثره في التكلفة: فتكلفة الوقاية دائمًا أقل بكثير من تكلفة الاستجابة والتعويض وفقدان السمعة.

مفاهيم أساسية
• الخطر Hazard: مصدر كامن للضرر — خزان وقود، مادة كيميائية، حفر عميق بجوار مبنى قائم.
• المخاطرة Risk: أثر عدم اليقين على الأهداف، وتُقدَّر بدلالة احتمال وقوع الحدث وشدة نتائجه:
المخاطرة (معامل الخطر)= الاحتمال × الشدة.
• التعرُّض Exposure: مدى وجود متلقٍّ في مسار الأثر فخزان الوقود نفسه تختلف مخاطرته تمامًا إذا كان فوق خزان جوفي للمياه أو في منطقة معزولة.
• القابلية للتأثر Vulnerability: هشاشة المتلقي أمام الأثر (مستشفى، مدرسة، موئل نادر، مبنى أثري).
• المخاطرة المتبقية Residual Risk: ما يبقى بعد تطبيق الضوابط، وهي التي يُتخذ بشأنها قرار القبول أو الرفض.
• حدود القبول Risk Criteria: مستوى المخاطرة الذي تقبله المنظمة معلَنًا مسبقًا، لا مُقدَّرًا بعد وقوع الحدث.
ويلزم التنبيه إلى فارق دقيق: المخاطر البيئية ليست فقط مخاطر «على البيئة» من نشاط المنشأة، بل تشمل أيضًا مخاطر «من البيئة» على المنشأة كالسيول والعواصف الترابية وارتفاع منسوب البحر وموجات الحرارة. والإدارة المتكاملة تتناول الاتجاهين معًا.

إطار إدارة المخاطر (ISO 31000)
يقدّم المعيار الدولي ISO 31000 إطارًا عامًّا لإدارة المخاطر ينطبق على المخاطر البيئية كما ينطبق على غيرها.
خطوات عملية إدارة المخاطر المؤسسية والبيئية
تتم إدارة المخاطر وفق منهجية علمية متكاملة تنقل المؤسسة من مرحلة التخطيط المسبق وحتى التوثيق المستمر، وتتألف هذه العملية من سبع مراحل أساسية متسلسلة:
1. تحديد النطاق والسياق والمعايير (Scope, Context & Criteria):
تُعد مرحلة التأسيس وضبط الحدود؛ حيث يتم تحديد نطاق العمل، وأهداف المشروع، ومقاييس الاحتمال والشدة، إلى جانب تعريف مستوى المخاطرة المقبول، ويجب حسم وتوثيق هذه المعايير كتابةً قبل البدء الفعلي في العمل.
2. تحديد المخاطر (Risk Identification):
حصر شامل ودقيق للأحداث المحتملة، ومصادرها، وأسبابها، والنتائج المترتبة عليها، مع إيلاء اهتمام خاص بالأحداث النادرة ذات الأثر العالي والكارثي.
3. تحليل المخاطر (Risk Analysis):
فهم وعمق طبيعة المخاطرة المقدرة وتقدير احتمالية وقوعها وحجم شدتها وتأثيرها، مع فحص وتقييم الضوابط والإجراءات القائمة ومدى فاعليتها الفعلية في الحد من الخطر.
4. تقييم المخاطر (Risk Evaluation):
مقارنة مستوى المخاطرة المحسوب بمعايير القبول المحددة مسبقاً، وذلك لتحديد الأولويات التشغيلية، وترتيب المخاطر، واتخاذ القرارات السليمة بشأن ضرورة معالجتها.
5. معالجة المخاطر (Risk Treatment):
اختيار وتنفيذ تدابير وإجراءات التخفيف والمواجهة المناسبة، مع تحديد مسؤول واضح لتنفيذها، وموازنة مالية معتمدة، وموعد زمني محدد لإنجازها، يعقب ذلك إعادة تقدير لـ «المخاطرة المتبقية».
6. المتابعة والمراجعة المستمرة (Monitoring & Review):
مراجعة دورية ومنتظمة لسجل المخاطر، وتحديثه عند حدوث أي تغير في طبيعة الأنشطة، أو التشريعات والقوانين، أو فور وقوع أي حادث عرضي أو شبه حادث (Near-miss).
7. التواصل والتسجيل (Communication & Recording):
التشاور المستمر والفعّال مع كافة أصحاب المصلحة والمعنيين طوال مراحل العملية، مع الالتزام بالتوثيق الشامل والدقيق لكافة القرارات ومبرراتها الفنية والإدارية.

تحديد المخاطر البيئية وأدواته
أ) مصادر المخاطر الشائعة
• انسكاب أو تسرب وقود أو زيوت أو مواد كيميائية إلى التربة أو المياه.
• حريق أو انفجار، وما يصاحبه من انبعاثات ومياه إطفاء ملوثة.
• فشل معدات المعالجة أو التحكم (فلتر، محطة معالجة، حاجز صوتي).
• تجاوز حدود الانبعاث أو الضوضاء أو الاهتزاز بما يُلحق الضرر بالجوار.
• التخلص غير السليم من المخلفات الخطرة أو خروجها من سلسلة العهدة.
• مخاطر طبيعية: سيول وأمطار غزيرة، عواصف ترابية، موجات حرارة، هبوط أرضي، زلازل.
• مخاطر مؤسسية وقانونية: تغيّر تشريعي، سحب ترخيص، أمر إيقاف، شكاوى مجتمعية ونزاع.
• مكتشفات أثرية عارضة توقف الأعمال في نطاقها.
ب) أدوات التحديد والتحليل
• قوائم المراجعة والدراسات السابقة وسجلات الحوادث التاريخية للمنشآت المماثلة.
• جلسات تحديد المخاطر HAZID ودراسات الخطورة والتشغيلية HAZOP في المنشآت العملياتية مع ذوي الخبرة في المجال.
• أسلوب «ماذا لو؟» What-if وتحليل أنماط الإخفاق وآثارها FMEA.
• شجرة الأخطاء FTA لتتبّع الأسباب المؤدية إلى الحدث، وشجرة الأحداث ETA لتتبّع مساراته اللاحقة.
• مخطط ربطة العنق Bow-tie: أداة بصرية تضع الحدث المحوري في المنتصف، والأسباب على اليمين مع الحواجز الوقائية، والنتائج على اليسار مع الحواجز التخفيفية وهي الأنسب لعرض المخاطر على الإدارة لأنها تُظهر أين توجد الحواجز وأين تنعدم.

تقدير مستوى المخاطرة
تُستخدم عمليًّا مصفوفة تقاطع بين احتمال الوقوع وشدة النتيجة لتصنيف المخاطرة إلى مستويات، وتُبنى المعايير المستخدمة في كل محور على وصف كمّي أو شبه كمّي معلَن (مثال: احتمال «مرجَّح» = متوقع مرة أو أكثر خلال عمر المشروع؛ شدة «كبيرة» = تلوث يتجاوز حدود الموقع ويستلزم إخطار الجهات):
1. الاحتمالية (Probability – P):
(1) نادر جداً (مستبعد)| (2) نادر | (3) ممكن | (4) محتمل جداً (مرجح)| (5) مؤكد/يومي
2. الشدة/التأثير (Severity – S):
(1) ضئيل (إصابة طفيفة) | (2) طفيف (إسعافات أولية) | (3) متوسط (توقف عمل) | (4) كبير (إصابة بليغة/تلوث) | (5) كارثي (وفاة/تدمير بيئي).

جدول (2): مصفوفة تقدير مستوى المخاطرة (الاحتمال × الشدة)

ويُقرَن التصنيف بقاعدة تصرّف: المخاطرة «الحرجة» توقف النشاط حتى تُخفَّض، و«العالية» تستلزم تدابير إضافية واعتماد الإدارة العليا، و«المتوسطة» تُدار بضوابط قائمة مع متابعة، و«المنخفضة» تُقبل مع مراجعة دورية. ويُستخدم في هذا السياق مبدأ ALARP أي خفض المخاطرة إلى «أدنى مستوى يمكن تحقيقه عمليًّا» بمعنى الاستمرار في المعالجة حتى تصبح كلفة الخفض الإضافي غير متناسبة تمامًا مع الفائدة المتحققة منه، لا حتى تنعدم المخاطرة تمامًا لأن ذلك مستحيل عمليًّا.
تصنيف مستوى الخطر (Risk Level):
1 – 4 أخضر: خطر منخفض (مقبول).
5 – 9 أصفر: خطر متوسط (يجب المراقبة).
10 – 16 برتقال: خطر مرتفع (يجب وضع خطة عمل فورية).
20 – 25 أحمر: خطر حرج (يجب إيقاف النشاط فوراً)

مستويات تصنيف المخاطر والإجراءات التعاملية المطلوبة
يتم تحديد الإجراء الإداري والتنفيذي الواجب اتخاذه بناءً على قيمة معامل الخطورة (الناتج من حاصل ضرب احتمالية الوقوع في شدة الأثر)، حيث تُصنّف المخاطر إلى أربع مستويات رئيسية كالتالي:
1. المخاطر المنخفضة (معامل خطورة من 1 إلى 4):
o التصنيف: خطر مقبول وضمن الحدود العادية.
o الإجراء المطلوب: لا يتطلب خطط علاجية خاصة، بل يُكتفى بالمراقبة الروتينية واتباع إجراءات العمل القياسية لضمان الاستقرار.
2. المخاطر المتوسطة (معامل خطورة من 5 إلى 9):
o التصنيف: خطر قابل للسيطرة ولكنه يقع تحت الملاحظة.
o الإجراء المطلوب: يتطلب وضع إجراءات تحكم وتدابير تخفيف محددة، مع إجراء تدقيق ومراجعة دورية لضمان عدم ارتفاع المستويات.
3. المخاطر العالية (معامل خطورة من 10 إلى 16):
o التصنيف: خطر مرتفع ويشكل تهديداً ملموساً.
o الإجراء المطلوب: يتطلب إعداد وتنفيذ خطة عمل فورية ومحددة زمنياً للسيطرة عليه، مع ضرورة المتابعة المباشرة من قِبل الإدارة العليا والتأكد من تطبيق ضوابط التحكم.
4. المخاطر الحرجة (معامل خطورة من 20 إلى 25):
o التصنيف: خطر حرج وغير مقبول تماماً تحت أي ظرف.
o الإجراء المطلوب: إيقاف العمل فوراً وحظر ممارسة النشاط نهائياً، ولا يُسمح باستئناف العمل إلا بعد تنفيذ تدابير التخفيف الجذرية وتخفيض الخطر إلى مستويات مقبولة.

معالجة المخاطر
تتوزع خيارات المعالجة على خمس استراتيجيات:
• التجنُّب Avoid: الاستغناء عن النشاط أو تغيير الموقع أو التقنية (نقل خزان الوقود بعيدًا عن مسار مياه سطحية).
• خفض الاحتمال Prevent: صيانة وقائية، فحوصات، تدريب، ضوابط تشغيلية.
• خفض الشدة Mitigate: أحواض احتواء ثانوية، صمامات إغلاق، حواجز، عُدد استجابة للانسكاب.
• النقل Transfer: التأمين، أو التعاقد مع مقاول متخصص، أو تحميل المخاطرة تعاقديًّا على الطرف الأقدر على إدارتها.
• القبول Accept: قبول المخاطرة المتبقية بقرار موثَّق من مستوى إداري مخوَّل.
ويتم اتخاذ الالية المناسبة لمعالجة الخطر بناءا علي الاحتمالية والشدة (التأثير) من خلال مصفوفة القرار و لا تنتهي عملية معالجة المخاطر عند اختيار الآلية، بل يجب مراقبة “المخاطر المتبقية ” (Residual Risks)، وهي المخاطر التي تبقى موجودة حتى بعد تطبيق إجراءات التخفيف، للتأكد من أنها ضمن الحدود التي تقبلها الشركة.

مصفوفة القرار واختيار الاستراتيجية المناسبة لمعالجة المخاطر
تعتمد الإدارة الفعالة للمخاطر على اختيار الاستراتيجية الملائمة للتعامل مع كل خطر بناءً على تقاطع درجة احتمالية وقوعه مع حجم تأثيره، وتتوزع الاستراتيجيات المقترحة على الحالات التالية:
1. الاحتمالية العالية مع التأثير العالي:
o الاستراتيجية المقترحة: التجنب (Avoidance).
o التبرير والتوجه: عندما يكون الخطر محتمل الحقبة وذا أثر كارثي، يكون القرار الأنسب هو إلغاء النشاط أو تعديل المسار بالكامل لتفادي الوقوع في المشكلة من الأساس.
2. الاحتمالية العالية مع التأثير المنخفض:
o الاستراتيجية المقترحة: التخفيف والسيطرة (Mitigation).
o التبرير والتوجه: نظراً لتكرار حدوث الخطر رغم محدودية تأثيره الفردي، يتم التركيز على وضع إجراءات تشغيلية وضوابط تحكم مستمرة للتقليل من احتمالية حدوثه أو الحد من تداعياته.
3. الاحتمالية المنخفضة مع التأثير العالي:
o الاستراتيجية المقترحة: النقل والتحويل (Transfer).
o التبرير والتوجه: رغم ندرة وقوع الخطر إلا أن تأثيره مدمر، مما يستدعي تحويل العبء المالي والمسؤولية إلى أطراف خارجية (مثل التعاقد على بوالص التأمين الشاملة، أو نقل المخاطر للمقاولين عبر الشروط التعاقدية).
4. الاحتمالية المنخفضة مع التأثير المنخفض:
o الاستراتيجية المقترحة: القبول الواعي (Acceptance).
o التبرير والتوجه: طالما أن الخطر ضعيف الاحتمال ومحدود الأثر، فلا داعي لاستنزاف الموارد في معالجات مكلفة، ويكفي قبوله ومراقبته روتينياً مع الاحتفاظ بخطة طوارئ جاهزة عند الضرورة.

وتُرتَّب الضوابط داخل هذه الاستراتيجيات وفق هرم التحكم: الإزالة، ثم الإحلال بمادة أو تقنية أقل خطورة، ثم الضوابط الهندسية، ثم الضوابط الإدارية والإجرائية، وأخيرًا معدات الوقاية الشخصية. والقاعدة أن الضابط الهندسي يعمل بلا اعتماد على سلوك الأفراد، ولذلك يظل أوثق من الضابط الإجرائي مهما بلغت جودة التدريب.
ويفيد هنا مفهوم «الحواجز المتعددة»: ألّا يعتمد منع الحدث الجسيم على حاجز واحد؛ فخزان الوقود يُؤمَّن بجدار احتواء ثانوي، وحسّاس تسرب، وإجراء فحص دوري، ونظام إنذار بحيث لا يؤدي فشل حاجز واحد إلى الحدث الكامل.

التأهب للطوارئ والاستجابة
يُلزِم نظام الإدارة البيئية المنشأةَ بتحديد حالات الطوارئ المحتملة والاستعداد لها والاستجابة لآثارها، واختبار إجراءاتها دوريًّا. وتنتظم إدارة الطوارئ في دورة رباعية: الوقاية، والتأهب، والاستجابة، والتعافي.

مكوّنات خطة الطوارئ البيئية
• سيناريوهات الطوارئ المحددة بأسمائها ومواقعها ومدى انتشارها المتوقع.
• هيكل فريق الطوارئ وأدواره: قائد الحادث، مسؤول الاتصال، فرق التدخل، مسؤول الإخلاء، مسؤول التوثيق.
• سلسلة الإبلاغ والتصعيد: من يُبلَّغ أولًا، ومتى يُبلَّغ الجهاز الرقابي والحماية المدنية، مع أرقام اتصال محدَّثة معلَّقة في الموقع.
• معدات الاستجابة وأماكنها: عُدد الانسكاب والمواد الماصّة، وطفايات ملائمة لنوع الخطر، وأحواض احتواء، ووسائل إغلاق مصارف الأمطار لمنع خروج الملوث من الموقع.
• خرائط الموقع: مواقع المواد الخطرة، ومسارات الإخلاء، ونقاط التجمع، ومداخل سيارات الطوارئ.
• إجراءات ما بعد الحدث: تأمين الموقع، وجمع المخلفات الناتجة عن الاستجابة والتخلص منها كمخلفات خطرة، وتقييم الأثر البيئي المتبقي وإعادة التأهيل.
• التدريب والتمارين: تمارين دورية وتجارب محاكاه Simulationsموثَّقة بسيناريوهات واقعية، مع تقرير دروس مستفادة يُترجَم إلى تعديل في الخطة.
ومقياس جودة خطة الطوارئ ليس عدد صفحاتها بل زمن الاستجابة الفعلي في التمرين، ومعرفة العامل العادي بما يفعله في الدقيقة الأولى. فخطة ممتازة يجهلها المنفّذون أسوأ من خطة بسيطة يعرفها الجميع.

التحقيق في الحوادث وأشباه الحوادث
يُصنَّف الحدث إلى: حادث Incident وقع وأحدث أثرًا، وشبه حادث Near Miss لم يُحدِث أثرًا لكنه كان قاب قوسين من ذلك. ومن الخطأ الجسيم إهمال أشباه الحوادث، لأنها إنذار مجاني: تكشف عن ضعف الحواجز قبل أن يتحول الضعف إلى كارثة، ولذلك يُعد ارتفاع عدد بلاغات أشباه الحوادث في منشأة ناضجة مؤشرًا إيجابيًّا على ثقافة الإبلاغ لا سلبيًّا.
وتسير عملية التحقيق في خطوات: تأمين الموقع وإيقاف مصدر الخطر، ثم الإبلاغ الفوري وفق ما يوجبه القانون والعقد، ثم حفظ الأدلة (صور، عينات، سجلات، شهادات)، ثم تحديد التسلسل الزمني للأحداث، ثم تحليل السبب الجذري بالأدوات التي عرضناها في الفصل السابق، ثم تحديد الإجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذها والتحقق من فاعليتها، وأخيرًا تعميم الدروس المستفادة على المواقع الأخرى.
ويُنصح بتتبّع مؤشرات كمية لهذا المجال ضمن تقارير الأداء: عدد الانسكابات وحجمها، وعدد أشباه الحوادث المبلَّغ عنها، ونسبة إغلاق الإجراءات التصحيحية في موعدها، وزمن الاستجابة المسجَّل في التمارين.

المسؤولية والتغطية المالية
للحدث البيئي الجسيم تبعات تتجاوز الكلفة الفنية للمعالجة، وتشمل: المسؤولية الإدارية (إنذار، وقف نشاط، سحب ترخيص)، والمسؤولية الجنائية على الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية، والمسؤولية المدنية عن تعويض المتضررين وإزالة آثار الضرر على نفقة المتسبب إعمالًا لمبدأ «الملوِّث يدفع».
ولذلك تلجأ المنشآت إلى أدوات تغطية مالية، منها التأمين ضد المسؤولية البيئية مع التنبيه إلى أن وثائق التأمين التقليدية كثيرًا ما تغطي التلوث «المفاجئ والعارض» وتستبعد التلوث «التدريجي»، وهو تمييز جوهري ينبغي فحصه في نص الوثيقة قبل الاعتماد عليها. كما تشترط بعض التشريعات وجهات التمويل ضمانات مالية أو مخصصات لإعادة التأهيل وإنهاء الخدمة. أما على مستوى العقد الإنشائي، فيجب أن يكون توزيع المسؤولية عن الأحداث البيئية بين المالك والمقاول صريحًا في الشروط الخاصة، لا متروكًا للتفسير عند وقوع الحدث.

المخاطر المناخية
برزت في السنوات الأخيرة فئة خاصة من المخاطر يلزم إدراجها في السجل، وتنقسم إلى:
• مخاطر فيزيائية حادة Acute: سيول وفيضانات، وعواصف، وموجات حرارة قصوى تُعطّل العمل وتهدد سلامة العمالة.
• مخاطر فيزيائية مزمنة Chronic: ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة، وتغيّر أنماط الأمطار، وارتفاع متوسط درجات الحرارة وأثره على استهلاك الطاقة وعمر المواد.
• مخاطر انتقالية Transition: تغيّر التشريعات وأسعار الكربون، وتغيّر متطلبات السوق والتمويل، وتقادم التقنيات كثيفة الانبعاث.
وتنعكس هذه المخاطر على قرارات التصميم مباشرةً: مناسيب الأدوار الأرضية وأنظمة تصريف الأمطار، وأحمال الرياح، وأداء الغلاف الحراري، وترتيبات العمل في ساعات الذروة الحرارية، واختيار مواد أقل بصمة كربونية تحسّبًا لتشديد المتطلبات مستقبلًا.
أماكن الحصول وتصفح علي الكتاب

علي منصة بوكلاود
https://bookcloudme.com/book/6adf6c7ad1d9d329338bd214
علي جوجل بلاي
https://books.google.com.eg/books/about?id=znUcEgAAQBAJ&redir_esc=y
علي أمازون KDP
https://www.amazon.com/dp/B0HN5VYSTP
#الاستدامة_المؤسسية #التغير_المناخي #الإدارة_البيئية #الحياد_الكربوني #الاقتصاد_الدائري #تقارير_ESG #كتب_مهنية

(*) الدكتور عبد الحميد محمود عثمان
أستاذ الكيمياء التحليلية والبيئية بجامعة مدينة السادات واستشاري معتمد بوزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية.

المراجع
1. International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 – Risk management: Guidelines. ISO.
2. International Electrotechnical Commission & ISO. (2019). IEC 31010:2019 – Risk management: Risk assessment techniques. IEC/ISO.
3. Aven, T. (2015). Risk analysis (2nd ed.). John Wiley & Sons.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم