وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
طاقة اللغة هل يمكن للبناء أن يتنفس؟ إدارة المخاطر البيئية والاستجابة للطوارئ العدالة المناخية تبدأ بوصول التمويل إلى المتضررين وإشراك المجتمع المدني في القرار التربية المناخية لا تبدأ بالخوف من الكوارث… بل بحب الطبيعة والقدرة على التغيير الأمن المائي العربي في مواجهة تغير المناخ… من إدارة الندرة إلى بناء المرونة أنطاليا أمام اختبار حاسم… لا انتقال مناخياً عادلاً دون تمويل وتنفيذ التقاعس المناخي أغلى من التحول الأخضر… والاقتصاد العربي أمام فرصة تاريخية
مؤتمرات المناخ COP

العدالة المناخية تبدأ بوصول التمويل إلى المتضررين وإشراك المجتمع المدني في القرار

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP118 زيارة0

حمزة ودغيري:
• لا عدالة مناخية دون تمويل يصل إلى المتضررين ومشاركة حقيقية للشباب والنساء
• العدالة المناخية لا تتحقق بالتعهدات وحدها… بل بتمويل عادل ومشاركة مجتمعية فاعلة

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 18 نوفمبر 2026
أكد الأستاذ حمزة ودغيري رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، وعضو شبكة العمل المناخي بالمغرب، أن المجتمع المدني يمتلك القدرة على التأثير في مسارات العمل المناخي الدولي، غير أن هذا التأثير لا يزال متفاوتاً ومحدوداً في كثير من الأحيان، مشدداً على ضرورة الانتقال من المشاركة الرمزية في مؤتمرات المناخ إلى الشراكة الفعلية في صياغة القرارات ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

وأوضح أن منظمات المجتمع المدني تؤدي أدواراً مهمة في نقل أصوات المجتمعات المتضررة، وتقديم المقترحات العملية، ومراقبة تنفيذ الالتزامات المناخية، والدفاع عن سياسات أكثر عدالة وإنصافاً. إلا أن هذه الأدوار، على أهميتها، لا تحقق الأثر المطلوب ما لم تقترن بآليات مؤسسية تتيح للمجتمع المدني المساهمة الحقيقية في عمليات اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن مشاركة المنظمات البيئية في مؤتمرات الأطراف يجب ألا تقتصر على حضور الجلسات وتنظيم الندوات والفعاليات الموازية، بل ينبغي أن تمتد إلى التأثير في السياسات المناخية، ومتابعة التعهدات، وتقييم مدى انعكاسها على حياة المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، شدد ودغيري على أن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا يمثل فرصة لإعادة التأكيد على أهمية الانتقال من التعهدات والخطابات إلى التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ والمساءلة، مع إعطاء الأولوية لتوفير تمويل مناخي عادل ومتاح للدول النامية، وتعزيز التمويل المخصص للتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار.
ودعا إلى إعطاء الأولوية للمنح المالية بدلاً من التوسع في القروض التي قد تزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والمجتمعات المتضررة، إلى جانب دعم حماية المحيطات والمناطق الساحلية والتنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية والفئات الأكثر هشاشة على مواجهة المخاطر المناخية.

العدالة المناخية من الشعارات إلى النتائج
وفي تناوله لمفهوم العدالة المناخية، أوضح ودغيري أن المفارقة الأساسية في أزمة المناخ تكمن في أن المجتمعات التي تتحمل الجزء الأكبر من تداعياتها ليست بالضرورة الأكثر مساهمة في الانبعاثات المسببة لها.
وأشار إلى أن العديد من الدول النامية، ولا سيما البلدان الإفريقية والعربية، تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الجفاف والفيضانات وندرة المياه وتراجع الإنتاج الزراعي وفقدان مصادر العيش، في حين تتحمل المجتمعات الساحلية والقروية والفئات محدودة الدخل أعباء مضاعفة بسبب محدودية إمكاناتها الاقتصادية وقدرتها على التكيف.

واستشهد بالتحديات التي يشهدها المغرب، ومنها الضغط المتزايد على الموارد المائية وتراجع التساقطات المطرية وتأثر الأنشطة الزراعية والصيد البحري والمناطق الساحلية، باعتبارها أمثلة على الترابط بين المخاطر المناخية والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية.

وأكد أن تحويل العدالة المناخية إلى التزام عملي يتطلب أربعة مسارات متكاملة، تبدأ بالعدالة المالية من خلال توفير تمويل إضافي وعادل ويمكن التنبؤ به، ثم العدالة المجالية عبر توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً، والعدالة الاجتماعية بضمان استفادة النساء والشباب والفئات الهشة من برامج التكيف والانتقال الطاقي، وصولاً إلى العدالة المؤسسية التي تضمن مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرار ومراقبة التنفيذ.
واعتبر أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه السياسات يتمثل في مدى وصول الموارد إلى الفئات التي تحتاجها، وقدرتها على تحسين صمود المجتمعات أمام المخاطر المناخية، وليس في عدد المبادرات أو حجم التعهدات المعلنة خلال المؤتمرات الدولية.

الشباب والنساء شركاء في صناعة الحلول المناخية
وتوقف ودغيري عند التحديات التي تواجه مشاركة الشباب في العمل المناخي، موضحاً أن تراجع ثقة بعض الشباب في وعود قمم المناخ لا يعكس فقدان الاهتمام بالقضية، وإنما يرتبط باتساع الفجوة بين الالتزامات المعلنة والنتائج المحققة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الشباب يشاركون في المؤتمرات والمنتديات ويقدمون المبادرات والحلول المبتكرة، لكنهم كثيراً ما يجدون أنفسهم بعيدين عن دوائر التأثير الفعلي في المفاوضات وصناعة القرار.
ودعا إلى تطوير آليات مؤسسية تضمن تمثيل الشباب في مسارات اتخاذ القرار المناخي، وتوفير تمويل مباشر وميسر للمبادرات التي يقودونها، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيا الخضراء، مع إتاحة فرص مشاركة عادلة للشباب من الدول العربية والإفريقية، وعدم اقتصار التمثيل على من يمتلكون إمكانات السفر والحضور الدولي.

وفيما يتعلق بدور المرأة، أكد ودغيري أن الفجوة الأساسية تتمثل في التباين بين الاعتراف بأهمية مساهمة النساء في مواجهة التغير المناخي وبين تمكينهن فعلياً من الوصول إلى مواقع صنع القرار والموارد المالية.
وأوضح أن النساء، خصوصاً في المناطق القروية والساحلية، يتحملن أعباء متزايدة مرتبطة بندرة المياه والأمن الغذائي وتدهور الموارد الطبيعية، وفي الوقت نفسه يسهمن في حماية التنوع البيولوجي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.

ودعا إلى تعزيز حضور النساء العربيات في المفاوضات والهيئات المعنية بالسياسات المناخية، وتخصيص تمويل مباشر وميسر للمبادرات والتعاونيات والجمعيات النسائية، ودعم أدوارهن القيادية في تصميم الحلول وتنفيذ المشروعات البيئية والمناخية.

واختتم ودغيري بالتأكيد على أن نجاح مؤتمر COP31 ينبغي أن يُقاس بمدى قدرته على إحداث تغيير ملموس في حياة الناس، من خلال تمويل عادل، ومشاركة مجتمعية فاعلة، وتمكين الشباب والنساء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يحول العدالة المناخية من شعار متداول في المؤتمرات إلى ممارسة مؤسسية تنعكس نتائجها على المجتمعات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم