الأمم المتحدة للمناخ: التمويل العادل مفتاح كسر دائرة الديون والكوارث

سيمون ستيل يدعو من COP31 إلى تبسيط إجراءات التمويل المناخي وتوسيع المنح والقروض الميسرة وتعزيز المؤسسات الوطنية في البلدان النامية

شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 13 نوفمبر 2026
أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن التمويل المناخي يجب أن يتحول من مجرد أداة لتمويل المشروعات الفردية إلى رافعة للتحول الاقتصادي الشامل، بما يساعد البلدان النامية على الخروج من الحلقة المفرغة التي تجمع بين الكوارث المناخية وتفاقم الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، ويعزز قدرتها على بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في الحوار الوزاري الرفيع المستوى السابع بشأن تمويل المناخ، المنعقد يوم 13 نوفمبر 2026 ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الدولي تضمن وصول الموارد المالية إلى البلدان الأكثر احتياجاً، وتوجيهها نحو أولوياتها التنموية والمناخية.

وأوضح ستيل أن المجتمع الدولي قطع شوطاً مهماً منذ الاتفاق في مؤتمر كانكون على هدف توفير 100 مليار دولار لتمويل المناخ، وصولاً إلى الأهداف الجديدة التي جرى تحديدها خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، والتي تشمل توفير 300 مليار دولار سنوياً بقيادة البلدان المتقدمة، والعمل على زيادة التمويل الموجه إلى البلدان النامية من مختلف المصادر ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035.

وشدد على أن خارطة الطريق من باكو إلى بيليم توفر مساراً لتحقيق هذه الطموحات، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة الأهداف المالية إلى استثمارات فعلية تلبي احتياجات البلدان وتنعكس على حياة المجتمعات.

الكوارث المناخية والديون.. حلقة مفرغة تهدد التنمية
سلط الأمين التنفيذي لاتفاقية المناخ الضوء على العلاقة المتشابكة بين المخاطر المناخية والأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية، موضحاً أن تزايد احتمالات الفيضانات والحرائق والعواصف والجفاف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض حتى قبل وقوع الكوارث.

وأضاف أن وقوع هذه الأحداث المناخية يتسبب في تراجع الإيرادات العامة وارتفاع نفقات التعافي وإعادة الإعمار، الأمر الذي يزيد أعباء الديون ويقلص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية المرنة وحماية السكان والاقتصادات.

وأشار إلى أن استمرار هذه الظروف يدفع البلدان إلى دائرة متكررة من الأزمات، تصبح فيها أقل قدرة على الاستعداد للكوارث المقبلة، مؤكداً ضرورة أن يؤدي التمويل المناخي دوراً أساسياً في كسر هذه الحلقة، بدلاً من إضافة أعباء مالية جديدة إلى الاقتصادات المتضررة.

ودعا إلى تبني نهج يربط بين تقوية المؤسسات الوطنية، وتحسين بيئة الاستثمار، وخفض تكلفة رأس المال، وتوجيه الاستثمارات نحو التنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف، بما يخلق دورة اقتصادية إيجابية تدعم النمو والاستقرار على المدى الطويل.

أربعة مسارات لإصلاح منظومة التمويل المناخي
حدد ستيل أربعة مسارات رئيسية يرى أنها ضرورية لجعل التمويل المناخي أكثر فاعلية وعدالة وقدرة على تحقيق النتائج.

أولاً: مراعاة أعباء الديون وتوفير التمويل الميسر
أكد ضرورة تصميم أدوات التمويل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل بلد، مع مراعاة مستويات المديونية والقدرة على السداد، مشيراً إلى أهمية القروض والضمانات والاستثمارات الخاصة، إلى جانب الدور الحيوي للمنح والتمويل شديد التيسير، خصوصاً بالنسبة إلى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
وشدد على أهمية معالجة أزمة الديون بصورة أوسع، حتى لا تجد البلدان نفسها مضطرة إلى المفاضلة بين الوفاء بالتزاماتها المالية والاستثمار في حماية شعوبها من آثار تغير المناخ.

ثانياً: تبسيط الوصول إلى الموارد المالية
دعا إلى مراجعة الإجراءات الإدارية المعقدة التي تواجه البلدان النامية عند التقدم للحصول على التمويل من الصناديق والمؤسسات الدولية المختلفة.
وأوضح أن تعدد البرامج والمتطلبات وتجزؤ قنوات التمويل يضع أعباء إضافية على الحكومات والمؤسسات الوطنية، ما يستدعي تحسين التنسيق بين الجهات الممولة وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والموارد اللازمة للوصول إلى الدعم المالي.

ثالثاً: مواءمة التمويل مع الأولويات الوطنية
شدد ستيل على أن التمويل المناخي يجب أن يتكيف مع احتياجات البلدان وخططها التنموية، وليس أن تضطر البلدان إلى إعادة ترتيب أولوياتها لتتلاءم مع متطلبات الجهات الممولة.
وأكد أهمية تعزيز دور وزارات المالية والحكومات المحلية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية في إدارة الاستثمارات التنموية.
كما دعا إلى الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأنظمة الوطنية، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتطوير الحلول التي تساعد على تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

رابعاً: تعزيز التعاون وتكامل أدوات التمويل
أوضح أن تحقيق نتائج مستدامة يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الحكومات والصناديق المناخية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية والمستثمرين، بما يضمن تكامل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
وأشار إلى إمكانية استخدام المنح في المراحل الأولى لبناء القدرات المؤسسية وإعداد المشروعات القابلة للاستثمار، ثم الاستفادة من التمويل الميسر وأدوات تقاسم المخاطر لتوسيع نطاق تنفيذها.

وأكد أن التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يمكن أن يوفر منصة مهمة لحشد الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشروعات تحقق أثراً ملموساً.

من تمويل المشروعات إلى بناء اقتصادات قادرة على الصمود
وفي رسالته إلى المشاركين في الحوار الوزاري، دعا ستيل إلى تجاوز النهج التقليدي الذي ينظر إلى التمويل المناخي بوصفه مجموعة من التدفقات المالية المخصصة لمشروعات منفصلة، والانتقال إلى مقاربة أكثر تكاملاً تجعل منه أداة لتعزيز التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الاستثمارات المناخية الفاعلة يجب أن تسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على إدارة الموارد، وتحسين البيئة الاستثمارية، واستقطاب رؤوس الأموال بتكاليف مناسبة، وتوسيع نطاق المشروعات التي تعزز القدرة على الصمود وتخفض الانبعاثات.

كما أشار إلى الدور الذي اضطلعت به الحوارات الوزارية بشأن تمويل المناخ منذ انطلاقها عام 2013 في دفع النقاشات الدولية، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير هذا المسار باتجاه نتائج عملية تستجيب للتحديات المتزايدة التي تواجه البلدان النامية.

واختتم كلمته بالدعوة إلى افتتاح فصل جديد في مسيرة التمويل المناخي، يقوم على ضمان أن يسهم كل دولار يُستثمر في التنمية في بناء مستقبل أفضل للجميع، وأن تتحول الالتزامات الدولية إلى أدوات تمويلية تدعم الاقتصادات وتحمي المجتمعات وتسرّع العمل المناخي.

وتبرز أهمية هذه الرسائل في سياق مفاوضات COP31، حيث يتزايد التركيز على الفجوة بين الأهداف التمويلية الدولية والقدرة الفعلية للبلدان النامية على الحصول على الموارد واستخدامها بكفاءة، بما يجعل إصلاح آليات التمويل وتخفيف أعباء الديون وتعزيز الملكية الوطنية للمشروعات من القضايا المحورية في مستقبل التعاون المناخي الدولي.

المصدر: كلمة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال الحوار الوزاري الرفيع المستوى السابع بشأن تمويل المناخ، أنطاليا، 13 نوفمبر 2026.
الكلمات المفتاحية: COP31، مؤتمر المناخ أنطاليا 2026، سيمون ستيل، التمويل المناخي، الديون المناخية، البلدان النامية، التكيف المناخي، اتفاقية باريس، بنوك التنمية، التنمية المستدامة.