من الاستجابة إلى التنبؤ..

رئيس اتحاد منظمات المناخ الأخضر يدعو إلى تغيير نهج مواجهة الكوارث المناخية

المهندس جياب عاطف: الاستثمار في الإنذار المبكر والتمويل الاستباقي ضرورة لحماية الأرواح وتقليل الخسائر وتعزيز الصمود المناخي

شبكة بيئة ابوظبي، عماد سعد، انطاليا، تركيا، 13 نوفمبر 2026
أكد المهندس جياب عاطف رئيس اتحاد منظمات المناخ الأخضر أن التحولات المناخية المتسارعة وما يصاحبها من فيضانات وموجات جفاف وارتفاع درجات الحرارة تفرض ضرورة الانتقال من الاستجابة للكوارث بعد وقوعها إلى التنبؤ بالمخاطر والاستعداد المبكر لمواجهتها، مشددا على أن الوقاية والاستعداد المسبق يمثلان مسارا مهما لحماية الأرواح وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية.

وأوضح عاطف أن هذا التوجه يكتسب أهمية متزايدة في ظل الاهتمام الدولي بقضايا تمويل مخاطر الكوارث والتكيف المناخي، وهي من القضايا المرتبطة بالنقاشات المناخية الدولية التي تتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP31، خصوصا ما يتعلق بضرورة تعزيز قدرة الدول والمجتمعات على مواجهة الصدمات المناخية وتوفير الموارد اللازمة للتحرك المبكر.

وقال إن استمرار الاعتماد على الاستجابة الطارئة بعد وقوع الكوارث يفرض أعباء مالية كبيرة على الدول، فضلا عن الخسائر البشرية والأضرار التي تطال البنية التحتية والمنازل والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الخسائر يمكن الحد منه من خلال الاستثمار في أنظمة التنبؤ والرصد والإنذار المبكر والاستعداد قبل وقوع المخاطر.

وشدد على أن العالم بحاجة إلى تغيير فلسفة إدارة الكوارث، بحيث لا تتركز الجهود والموارد على الإغاثة وإعادة الإعمار فقط، وإنما تتجه بصورة أكبر نحو إدارة المخاطر قبل تحولها إلى كوارث، مؤكدا أن تكلفة الوقاية والاستعداد المبكر أقل من التكاليف الإنسانية والاقتصادية المترتبة على التعامل مع الكوارث بعد وقوعها.
وأشار إلى أن التنبؤ بالفيضانات يتيح تحديد المناطق المهددة وإخلاء السكان وحماية المنشآت الحيوية، فيما يساعد التنبؤ بالجفاف على إدارة الموارد المائية وحماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، كما يتيح الرصد المبكر لموجات الحر اتخاذ تدابير لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس اتحاد منظمات المناخ الأخضر أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر يجب أن يترافق مع توفير التمويل الاستباقي، حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة فور ظهور مؤشرات الخطر، بدلا من انتظار وقوع الكارثة ثم البحث عن الموارد المالية اللازمة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن النقاشات الدولية حول تمويل مخاطر الكوارث، بما فيها التوجهات المطروحة في إطار العمل المناخي الدولي، تعكس أهمية توفير آليات تمويل أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتوقعات والتحذيرات المبكرة، بما يضمن توجيه الموارد نحو حماية السكان وسبل عيشهم وتقليل الخسائر قبل وقوعها.

ودعا عاطف إلى زيادة الاستثمار في محطات الرصد المناخي وتقنيات التنبؤ وإعداد خرائط للمناطق الأكثر عرضة للفيضانات والجفاف، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات المحلية وتطوير خطط الاستعداد والاستجابة المبكرة، وتوسيع الشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وشدد على أن تعزيز الصمود المناخي لا يتحقق فقط بقدرة المجتمعات على التعافي بعد الكوارث، وإنما بامتلاكها الأدوات والإمكانات التي تساعدها على توقع المخاطر والاستعداد لها والتكيف مع آثارها، خصوصا في الدول النامية والمجتمعات الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات التمويل المناخي، بحيث تحظى الوقاية والتنبؤ والاستعداد المبكر بمكانة أساسية في خطط مواجهة التغير المناخي، بدلا من استمرار استنزاف الموارد في معالجة الأضرار بعد وقوعها.

واختتم عاطف بالتأكيد على أن نجاح العالم في مواجهة الكوارث المناخية لا يقاس فقط بسرعة وصول المساعدات وفرق الإنقاذ بعد وقوع الأزمات، وإنما بمدى القدرة على توقع المخاطر والتحرك قبل حدوثها، مشيرا إلى أن الاستثمار في التنبؤ المبكر يمثل استثمارا في إنقاذ الأرواح وحماية الاقتصادات وبناء مجتمعات أكثر صمودا أمام تداعيات التغير المناخي.