بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
ويُظهر مشروع موقف الاتحاد الأوروبي للقمة أن التكتل يزعم أن الاقتصادات الناشئة الغنية يجب أن تساهم في صندوق العمل المناخي.
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم زيا وايز، ساهم كارل ماثيسن في كتابة هذه المقالة. المصدر (POLITICO) 31 يوليو 2024
بروكسل – تخطط الاتحاد الأوروبي للضغط على الاقتصادات الناشئة مثل الصين للمساهمة في تمويل العمل المناخي في الدول النامية في المفاوضات العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لوثيقة اطلع عليها موقع بوليتيكو.
يعد التمويل محور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام، المعروف باسم COP29، حيث تطالب الدول النامية بزيادة كبيرة في الأموال لمساعدتها على خفض الانبعاثات والاستعداد لعواقب الانحباس الحراري العالمي.
إن التعهد الحالي بتمويل قدره 100 مليار دولار سنويا – والذي يستمر حتى عام 2025 ويجب استبداله بهدف جديد في مؤتمر المناخ COP29 – يتم تمويله من قبل البلدان المصنفة على أنها صناعية عندما تم وضع معاهدة الأمم المتحدة للمناخ في عام 1992.
ويعد الاتحاد الأوروبي المساهم الأكبر ويعتزم الاستمرار في تقديم التمويل، لكنه يريد من البلدان التي أصبحت أكثر ثراءً في العقود الثلاثة الماضية أن تساهم أيضًا، وفقًا لمسودة موقف الكتلة في مؤتمر المناخ COP29 التي حصلت عليها بوليتيكو.
وفي الوثيقة المؤرخة 26 يوليو/تموز، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توسيع “قاعدة المساهمين” في الهدف بما يعكس “الطبيعة المتطورة للقدرات المعنية” منذ تسعينيات القرن العشرين.
وتضيف مسودة الوثيقة: “إن توسيع نطاق المساهمات يوفر فرصة لزيادة التمويل لدعم البلدان والمجتمعات الأكثر ضعفاً ويعكس التضامن العالمي القوي تجاهها. وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع البلدان وفقاً لقدراتها المالية، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة، إلى المساهمة في تحقيق الهدف الجديد”.
ولم يذكر البيان دولة بعينها، لكن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين سعوا إلى دفع بكين على وجه الخصوص إلى المساهمة في التمويل، نظرا لأن الصين لم تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل أصبحت أيضا أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
تخطط الاتحاد الأوروبي للضغط على الاقتصادات الناشئة مثل الصين للمساهمة في تمويل العمل المناخي. | جيف ميتشل / جيتي إيماجيز
وفي الأسبوع الماضي، قال كبير المفاوضين الألمان بشأن المناخ يوخن فلاسبارث لصحيفة بوليتيكو إن الدول الغنية لن تزيد من تمويلها إلا إذا بدأت الصين في الدفع.
ويشير مشروع الموقف أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يسعى إلى الحد من قائمة المستفيدين المحتملين أو توجيه المزيد من الأموال إلى البلدان المعرضة بشكل خاص لخطر الانحباس الحراري العالمي، بدلاً من السماح لجميع البلدان المصنفة على أنها نامية بالوصول إلى نفس المستوى من التمويل.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية تحديد هدف تمويلي جديد “مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان الأكثر ضعفاً” ، مثل الدول الجزرية وأعضاء مجموعة تعرف باسم البلدان الأقل نمواً . ويُظهِر المستند أن مسودة سابقة أشارت على نطاق أوسع إلى “احتياجات وأولويات البلدان النامية”.
تعكس هذه المعركة نزاعًا نشب العام الماضي حول ما إذا كانت الصين ستتبرع لصندوق لدعم المجتمعات المتضررة. وتحدت الصين مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهما، على الرغم من خروج الإمارات العربية المتحدة عن الصف وتحولها إلى أول دولة من خارج مجموعة المانحين التقليدية تقدم تمويلًا للمناخ من خلال صندوق رسمي للأمم المتحدة.
وقد جمع هذا الصندوق نحو 655 مليون دولار. وتزيد المواجهة في نوفمبر/تشرين الثاني من حجم المخاطر المالية عدة مرات ــ حيث حددت بعض البلدان النامية تريليون دولار سنويا كنقطة بداية للمفاوضات ــ وينظر إليها الدبلوماسيون الأوروبيون باعتبارها لحظة حاسمة للتخلي بشكل أساسي عن ما يعتبرونه تمييزا عتيقا بين الأغنياء والفقراء.
ولا يُنظَر إلى الصين باعتبارها مساهماً قادراً فحسب. فمن المرجح أن تتعرض دول الخليج الغنية، التي لديها إرث ضخم من الضرر المناخي من خلال بيع احتياطياتها من الوقود الأحفوري، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لضغوط لتحمل تكاليف هذه الجهود. ومن المرجح أن تتعرض سنغافورة أيضاً لضغوط.
وفي مسودة الوثيقة، يقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً أن الجزء الأكبر من الهدف الجديد لا يمكن أن يأتي من الميزانيات الوطنية، مؤكداً أن “الاستثمارات الخاصة سوف يتعين عليها أن تتحمل الحصة الأكبر من الاستثمار المطلوب في التنمية منخفضة الانبعاثات، وكفاءة الموارد، والقدرة على التكيف مع المناخ”.
ومن المتوقع أن يتغير مشروع الموقف، الذي ناقشه مسؤولون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، قبل بدء القمة في أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيحاول المسؤولون تنقيح النص في سبتمبر/أيلول قبل تسليم الأمر إلى الوزراء.
ومن المتوقع أن يتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على عنصر التمويل لهذا المنصب في اجتماعهم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، مع توقيع وزراء البيئة في الاتحاد على الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
