
تغير المناخ يحوّل ندرة المياه العربية إلى تهديد للأمن الغذائي والتنمية
طارق قابيل يدعو COP31 إلى إعطاء الأولوية لتمويل التكيف المائي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التعاون الإقليمي
شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 16 نوفمبر 2026
تواجه المنطقة العربية تحديات مائية متزايدة في ظل محدودية الموارد الطبيعية، وتنامي الطلب على المياه، وتسارع التأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي، الأمر الذي يجعل الأمن المائي واحداً من أكثر القضايا ارتباطاً بمستقبل التنمية المستدامة والأمن الغذائي في المنطقة.
فارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات التبخر، وتكرار موجات الجفاف، وتذبذب هطول الأمطار، لا تمثل مجرد ظواهر مناخية منفصلة، بل عوامل مترابطة تضاعف الضغوط على الموارد المائية السطحية والجوفية، وتزيد صعوبة إدارة المياه في العديد من الدول العربية.
ومع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تتجدد أهمية إدراج الأمن المائي ضمن أولويات التكيف المناخي، وتعزيز التمويل والتكنولوجيا والتعاون الدولي لمواجهة المخاطر التي تهدد استدامة الموارد.
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور طارق قابيل، الأكاديمي وخبير التقنية الحيوية بكلية العلوم في جامعة القاهرة، أن التغير المناخي يضاعف أزمة ندرة المياه في المنطقة العربية، من خلال ارتفاع الحرارة والتبخر من جهة، وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة وتداخل المياه المالحة مع الخزانات الجوفية الساحلية من جهة أخرى.
ويرى قابيل أن مواجهة هذه التحديات تتطلب الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتوجيه التمويل المناخي نحو مشروعات التكيف المائي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية الموارد المائية المشتركة.
وفي هذا الحوار الخاص مع شبكة بيئة أبوظبي، يجيب الدكتور طارق قابيل عن سؤالين يتناولان العلاقة بين التغير المناخي والأمن المائي العربي، والقرارات المطلوبة لتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة هذه التحديات.
السؤال الأول: كيف يفاقم تغير المناخ أزمة الأمن المائي في المنطقة العربية؟
تُعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، ويأتي تغير المناخ ليضاعف هذه الأزمة عبر محورين رئيسيين.
يتمثل المحور الأول في الارتفاع المتسارع لدرجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، مما يقلل من كفاءة الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة أصلاً، ويزيد في الوقت ذاته من الاحتياجات المائية للزراعة والسكان.
أما المحور الثاني، فيرتبط بالتطرف المناخي المتمثل في موجات الجفاف الطويلة وتذبذب معدلات هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي يهدد بتداخل المياه المالحة مع الخزانات الجوفية الساحلية في مناطق الدلتا والمناطق المنخفضة.
وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة الضغوط على الموارد المائية، وتحويل أزمة الندرة إلى تحدٍّ وجودي يرتبط بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.
السؤال الثاني: ما القرارات التي ينبغي أن تتخذها قمة المناخ COP31 لتعزيز الأمن المائي العربي؟
يجب أن تنتقل مخرجات مؤتمر COP31 من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، عبر ثلاثة مسارات محورية:
أولاً: توجيه التمويل المناخي نحو التكيف المائي.
ينبغي تخصيص حصة عادلة وميسرة من التمويل المناخي لمشروعات البنية التحتية المائية في الدول العربية، مع الاستفادة من آليات التمويل المناسبة، بما فيها صندوق الخسائر والأضرار وفق نطاق عمله ومعايير الاستفادة منه، وعدم قصر الاهتمام التمويلي على مشروعات خفض الانبعاثات فقط.
ثانياً: نقل التكنولوجيا وتوطينها.
من الضروري إقرار آليات دولية لدعم نقل وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وأنظمة الري الذكي، مع ضمان إتاحتها بتكاليف اقتصادية مناسبة للدول النامية.
ثالثاً: إدماج المياه في صلب أجندة العمل المناخي.
ينبغي العمل على اعتماد إطار دولي فاعل يربط بين الأمن المائي والأمن الغذائي، مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي لحماية الأحواض المائية المشتركة، وضمان استدامتها في مواجهة التغيرات المناخية.
إن تعزيز الأمن المائي العربي يتطلب التعامل مع المياه باعتبارها أولوية استراتيجية في سياسات التكيف المناخي، وليس مجرد قطاع خدمي منفصل عن بقية مسارات التنمية.
الأمن المائي العربي… أولوية للتكيف المناخي
تؤكد رؤية الدكتور طارق قابيل أن أزمة المياه في المنطقة العربية تتجاوز حدود الندرة الطبيعية، لتصبح تحدياً تنموياً تتداخل فيه التأثيرات المناخية مع متطلبات الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
كما تبرز أهمية توجيه الاستثمارات المناخية نحو تعزيز كفاءة إدارة المياه، وتطوير البنية التحتية، وتوطين التقنيات الحديثة، وبناء شراكات إقليمية ودولية تدعم قدرة الدول العربية على التكيف.
وفي ظل أعمال COP31، تبقى القضية الأساسية هي الانتقال من الاعتراف بأهمية المياه في العمل المناخي إلى توفير التمويل والتكنولوجيا والتعاون اللازم لتحويل هذا الاعتراف إلى حلول عملية.
فالأمن المائي ليس مجرد قضية موارد طبيعية، بل أحد الشروط الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات العربية على الصمود أمام التغير المناخي.




