وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
المدن الخليجية في مواجهة الحرارة؟ جمعية الإمارات للسرطان.. نهج المتابعة الشاملة والمستدامة للمرضى وأسرهم العقبة تنضم إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة في سابقة أردنية تعزز حضور المملكة على خارطة الاستثمار السياحي تغير المناخ يحوّل ندرة المياه العربية إلى تهديد للأمن الغذائي والتنمية البحث العلمي العربي شريك أساسي في بناء المسؤولية المجتمعية المناخية السينما البيئية لا تغيّر الوعي وحده… بل تصنع سلوكاً يحمي الطبيعة حماية المناخ لا تتحقق بالغرامات وحدها… والعدالة تبدأ بمنع الضرر قبل وقوعه العدالة المناخية تُقاس بصافي التمويل لا بالمليارات المعلنة
مؤتمرات المناخ COP

البحث العلمي العربي شريك أساسي في بناء المسؤولية المجتمعية المناخية

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP227 زيارة0

 

حامد البلوشي يدعو إلى ربط البحث العلمي بالتحديات المناخية، وتطوير المعرفة التطبيقية، وتعزيز دور الباحثين في صناعة الأثر المستدام

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 16 نوفمبر 2026
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم نتيجة التغير المناخي، تتزايد الحاجة إلى إعادة النظر في دور البحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والانتقال من إنتاج المعرفة النظرية إلى توظيف نتائج البحوث في تطوير السياسات والممارسات المؤسسية والمجتمعية.
فالتغير المناخي لم يعد قضية بيئية مستقلة عن بقية مسارات التنمية، بل أصبح تحدياً متعدد الأبعاد، يتقاطع مع الأمن المائي والغذائي، والصحة العامة، والاقتصاد، وسوق العمل، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية.
ومن هنا، تبرز أهمية المسؤولية المجتمعية بوصفها إطاراً يجمع بين المعرفة العلمية والالتزام المؤسسي والمشاركة المجتمعية، ويساعد على تطوير استجابات أكثر تكاملاً وفاعلية للتحديات المناخية.
وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث يتجدد الاهتمام بدور المعرفة والابتكار وبناء القدرات في دعم التحول نحو اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة.
وفي هذا السياق، يبرز الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشبكات البحثية العربية المتخصصة في المسؤولية المجتمعية، من خلال تشجيع الدراسات التطبيقية، وتبادل الخبرات العلمية، وتعزيز التعاون بين الباحثين والجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي حوار خاص مع سعادة الدكتور حامد البلوشي، المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية، نناقش ثلاثة محاور رئيسية تتناول العلاقة بين البحث العلمي والمسؤولية المجتمعية المناخية، وأولويات البحث العلمي العربي، والدور المنتظر من المؤسسات والشبكات البحثية في دعم مخرجات مؤتمر COP31 وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام.

السؤال الأول: كيف يمكن للبحث العلمي تعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة التغير المناخي؟
أرى أن البحث العلمي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير المسؤولية المجتمعية في مواجهة التغير المناخي، لأنه يوفر المعرفة والأدلة التي تساعد المؤسسات على فهم التحديات البيئية والاجتماعية، وتحديد أولويات التدخل، وتصميم المبادرات والبرامج القائمة على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات.
فالمسؤولية المجتمعية لا ينبغي أن تقوم على الاجتهادات الفردية أو المبادرات الموسمية وحدها، وإنما تحتاج إلى أسس علمية واضحة، تستند إلى الدراسات الميدانية، وتحليل المخاطر، وقياس النتائج والأثر.
وفي المجال المناخي، يمكن للبحوث العلمية أن تسهم في تحديد الفئات والمناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغير المناخي، وتطوير حلول عملية تساعد على تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف والصمود.
كما يؤدي البحث العلمي دوراً مهماً في تقييم المبادرات المؤسسية، وتحديد مدى فاعليتها، والكشف عن الفجوات التي قد تحول دون تحقيق أهدافها.
ومن الضروري هنا تعزيز التكامل بين الباحثين وصناع القرار والمؤسسات الاقتصادية والمجتمعية، بحيث لا تبقى نتائج الدراسات حبيسة المجلات العلمية والمؤتمرات الأكاديمية، بل تتحول إلى أدوات عملية تسهم في تحسين السياسات والبرامج.
وأعتقد أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي لا تقتصر على عدد الدراسات المنشورة، وإنما تتجلى في مدى مساهمته في معالجة التحديات الواقعية وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.
ومن هذا المنطلق، فإننا بحاجة إلى تطوير مفهوم «البحث العلمي المسؤول مجتمعياً»، الذي يجمع بين الجودة العلمية والأخلاقيات البحثية وخدمة المجتمع، ويربط إنتاج المعرفة بتحقيق أثر اجتماعي وبيئي قابل للقياس.

السؤال الثاني: ما أولويات البحث العلمي العربي في المسؤولية المجتمعية المناخية؟
تحتاج المنطقة العربية إلى أجندة بحثية أكثر ارتباطاً بخصوصيتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتحديات المناخية التي تواجه مجتمعاتها، مع مراعاة التفاوت في الموارد والقدرات والاحتياجات بين الدول.
وأرى أن الأولوية ينبغي أن تُمنح للبحوث التطبيقية التي تتناول العلاقة بين التغير المناخي والأمن المائي والغذائي، وتأثيرات الحرارة الشديدة والجفاف، واستدامة المدن، وكفاءة استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والتحول نحو الطاقة النظيفة.
كما تبرز أهمية الدراسات التي تبحث في الآثار الاجتماعية للتغير المناخي، ولا سيما على الفئات الأكثر تأثراً بالمخاطر، وسبل تعزيز قدرتها على التكيف، وتطوير شبكات الحماية والمشاركة المجتمعية.
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، نحتاج إلى بحوث تقيس مدى إدماج المؤسسات العربية للاعتبارات المناخية في استراتيجياتها ونظم الحوكمة، وتقيّم أثر مبادراتها البيئية والاجتماعية، وتحدد فرص تحسين أدائها.
ومن القضايا التي تستحق اهتماماً بحثياً أكبر أيضاً تطوير مؤشرات عربية لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي، تراعي الخصوصيات المحلية، وتستفيد في الوقت نفسه من الأطر والمعايير العلمية الدولية.
كما ينبغي تشجيع البحوث متعددة التخصصات، لأن التغير المناخي لا يمكن التعامل معه من منظور علمي واحد، بل يحتاج إلى تكامل العلوم البيئية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وأرى أن من المهم الانتقال من الدراسات الفردية المتفرقة إلى برامج بحثية تعاونية تجمع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المهنية، وتتيح تبادل البيانات والخبرات وبناء القدرات البحثية.
إن المنطقة العربية لا تحتاج إلى مزيد من المعرفة النظرية فحسب، بل إلى معرفة تطبيقية قادرة على تفسير التحديات المحلية وتطوير حلول قابلة للتنفيذ والتوسع وقياس الأثر.

السؤال الثالث: ما الدور المنتظر من شبكة الباحثين العرب في دعم العمل المناخي بعد COP31؟
أعتقد أن الشبكات البحثية المتخصصة تستطيع أن تؤدي دوراً محورياً في دعم العمل المناخي، من خلال بناء جسور التعاون بين المعرفة العلمية والاحتياجات المؤسسية والمجتمعية.
ومن هذا المنطلق، فإن شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية تمثل إطاراً مهنياً يمكن من خلاله تعزيز التواصل بين الباحثين والخبراء، وتشجيع تبادل المعرفة، وتطوير فرص التعاون العلمي في القضايا المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة والتغير المناخي.
وفي مرحلة ما بعد COP31، أرى أهمية العمل على تطوير أجندة بحثية عربية مشتركة تتناول المسؤولية المجتمعية المناخية، وتحدد القضايا ذات الأولوية، وتشجع إعداد الدراسات المقارنة والبحوث التطبيقية التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات وصناع القرار.
كما يمكن للشبكات البحثية أن تسهم في تنظيم الحوارات العلمية والندوات المتخصصة، وإعداد أوراق السياسات، ونشر الممارسات الجيدة، وتطوير برامج بناء القدرات للباحثين والمهنيين العاملين في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
ومن المهم أيضاً تشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يساعد على توجيه البحث العلمي نحو معالجة التحديات الواقعية، وتوفير فرص لتطبيق نتائجه وتقييم أثرها.
وفي هذا السياق، يمكن أن يشكل تطوير أدوات ومنهجيات لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي أحد المجالات المهمة للتعاون البحثي العربي، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.
وأرى كذلك ضرورة الاهتمام بالباحثين الشباب، وتوفير فرص مشاركتهم في المشروعات البحثية المشتركة، وتعزيز قدراتهم في مجالات البحث التطبيقي والابتكار والاستدامة.
إن مؤتمر COP31 ينبغي أن يكون حافزاً لتوسيع دور المعرفة العلمية في العمل المناخي، بحيث لا تنتهي مساهمة الباحثين عند تحليل نتائج المؤتمرات، بل تمتد إلى متابعة تنفيذ الالتزامات، وتقييم السياسات والمبادرات، وتقديم حلول قائمة على الأدلة.
وأعتقد أن مستقبل المسؤولية المجتمعية المناخية في المنطقة العربية يرتبط بقدرتنا على بناء منظومة معرفية تعاونية، تجعل البحث العلمي شريكاً في التخطيط والتنفيذ والتقييم وصناعة الأثر المستدام.

من المعرفة إلى الأثر… مسؤولية علمية ومجتمعية مشتركة
تسلط المحاور المطروحة في هذا الحوار الضوء على العلاقة الوثيقة بين البحث العلمي والمسؤولية المجتمعية والعمل المناخي، وتؤكد أهمية الانتقال من إنتاج المعرفة إلى توظيفها في معالجة التحديات البيئية والاجتماعية.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات، وتطوير أجندات بحثية عربية مشتركة تستجيب للأولويات المحلية، وتوفر أدوات علمية لقياس النتائج والأثر.
وفي ظل التحولات المناخية المتسارعة، تصبح مسؤولية الباحثين والمؤسسات الأكاديمية أوسع من نشر الدراسات، لتشمل المساهمة في تطوير الحلول، وبناء القدرات، ودعم القرارات القائمة على الأدلة.
وتبقى الرسالة الأساسية أن البحث العلمي المسؤول مجتمعياً لا يُقاس فقط بما ينتجه من معرفة، وإنما أيضاً بما يحدثه من تغيير إيجابي ومستدام في حياة الإنسان والمجتمع والبيئة.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم