بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بتنظيم اتحاد الغرف العربية وبالشراكة مع اليونيدو والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وشركاء دوليين.. منصة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة
علي آل إبراهيم:
• مؤتمر البحرين 2027 يعزز دور القطاع الخاص شريكاً في التنمية المستدامة
• الشراكات العربية والدولية تفتح آفاقاً جديدة لتحويل المسؤولية المجتمعية إلى أثر تنموي مستدام
شبكة بيئة أبوظبي، المنامة، مملكة البحرين، 06 نوفمبر 2026
أكد الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، أهمية انعقاد النسخة الخامسة من «مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة 2027» في مملكة البحرين، خلال الفترة من 16 إلى 17 يناير 2027، باعتباره مناسبة لتعزيز الشراكات العربية والدولية وتطوير مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور علي آل إبراهيم، في تصريح صحفي بمناسبة إعلان الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن استضافتها والمشاركة في تنظيم المؤتمر، أن هذه النسخة تأتي امتداداً لمسيرة من التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بتطوير ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال الدكتور علي آل إبراهيم: «إن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لم تعد مجرد مبادرات تطوعية أو مساهمات خيرية، بل أصبحت خياراً مؤسسياً واستراتيجياً يعزز استدامة الأعمال، ويربط النجاح الاقتصادي للشركات بمسؤولياتها تجاه الإنسان والمجتمع والبيئة».
شراكات عربية ودولية لتعزيز الأثر التنموي
وأشار إلى أن المؤتمر، الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، ومجموعة كلين، وجهات دولية أخرى، يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمنظمات التنموية والشبكات المهنية المتخصصة.
وأضاف: «إن اجتماع هذه المؤسسات تحت مظلة مؤتمر متخصص في المسؤولية المجتمعية يمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير الشراكات، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني ممارسات مسؤولة تستند إلى الحوكمة والاستدامة وقياس الأثر».
وأكد أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه مؤسسات الأعمال اليوم لا يقتصر على تبني مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وإنما يتمثل في ترجمتها إلى سياسات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، تحقق قيمة مشتركة للمؤسسة والمجتمع.
البحرين محطة جديدة في مسيرة المؤتمر
وأشاد الدكتور علي آل إبراهيم باستضافة مملكة البحرين للنسخة الخامسة من المؤتمر، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنظيم هذه الفعالية في الدول العربية، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتبادل التجارب المؤسسية والممارسات المهنية.
وأوضح أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية شاركت في تنظيم النسخ السابقة من المؤتمر، وكان آخرها النسخة الرابعة التي استضافتها دولة قطر في يناير 2026.
وقال: «إن استمرارية هذا المؤتمر ووصوله إلى نسخته الخامسة تعكس أهمية المحافظة على المنصات المهنية المتخصصة التي تجمع القطاع الخاص والشركاء التنمويين، وتتيح فرصاً متجددة لتطوير التعاون العربي والدولي في مجال المسؤولية المجتمعية».
من المبادرات التقليدية إلى المسؤولية المجتمعية المؤسسية
وشدد نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على أهمية تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، والانتقال به من الأنشطة والمبادرات المحدودة إلى الممارسات المؤسسية المتكاملة.
وأضاف: «نحتاج اليوم إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية داخل منظومة اتخاذ القرار المؤسسي، بحيث تصبح جزءاً من استراتيجيات الأعمال وإدارة المخاطر والاستثمار في رأس المال البشري، وليس مجرد نشاط منفصل عن العمليات الأساسية للمؤسسة».
وأشار إلى أن هذا التحول يتطلب تعزيز القدرات المهنية، وتطوير أدوات قياس الأثر، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والجهات الأكاديمية، بما يسهم في تحقيق نتائج تنموية أكثر استدامة.
نحو دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص في التنمية المستدامة
واختتم الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم تصريحه بالتأكيد على أن مؤتمر البحرين 2027 يمثل فرصة لتعزيز الحوار حول مستقبل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ودعم التوجه نحو نماذج أعمال أكثر مسؤولية واستدامة.
وقال: «إن مستقبل المسؤولية المجتمعية يرتبط بقدرتنا على الانتقال من التعهدات إلى النتائج، ومن المبادرات المتفرقة إلى الشراكات المستدامة، ومن قياس حجم الإنفاق المجتمعي إلى قياس الأثر الحقيقي الذي نتركه في حياة الناس والمجتمعات».
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم النسخة الخامسة من المؤتمر في تعزيز التعاون بين المؤسسات المشاركة، وتبادل التجارب والخبرات التي تدعم تطوير المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وترسخ مكانتها باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
