التربية المناخية تبدأ من الطفولة… والمعرفة وحدها لا تصنع جيلاً يحمي الطبيعة

مصطفى بنرامل يدعو إلى تحويل المدارس إلى مختبرات بيئية ذكية، وتأهيل المعلمين وتعزيز دور الأسرة والتكنولوجيا في بناء المسؤولية المناخية لدى الأطفال

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: المهندس عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 15 نوفمبر 2026
في عالم تتزايد فيه آثار التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والمجتمعات الإنسانية، لم تعد التربية المناخية مجرد نشاط توعوي مكمّل للمناهج الدراسية، بل أصبحت استثماراً استراتيجياً في بناء الإنسان، وتنمية قدرته على فهم التحديات البيئية والمشاركة في مواجهتها.
فالتعامل مع تغير المناخ لا يقتصر على تطوير التكنولوجيا أو اعتماد السياسات والتشريعات، وإنما يتطلب أيضاً بناء ثقافة مجتمعية جديدة، تبدأ من السنوات الأولى للطفولة، وتترسخ عبر التعليم والممارسة والقدوة والسلوك اليومي.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، حيث تتجدد الدعوات إلى تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتطوير القدرات البشرية اللازمة لبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المناخية.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير البيئي مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أن التربية المناخية الناجحة لا تُقاس بكمية المعلومات التي يحفظها الأطفال عن الاحتباس الحراري أو التلوث، وإنما بقدرتهم على تحويل تلك المعارف إلى قيم وممارسات يومية تحافظ على الموارد الطبيعية وتعزز المسؤولية تجاه البيئة.
ويرى بنرامل أن المدرسة مطالبة بالانتقال من فضاء لتلقين المعارف إلى مختبر تربوي حي، تتكامل فيه الأنشطة التطبيقية مع التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، فيما يؤدي المعلم والأسرة دوراً محورياً في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية.
كما يشدد على أهمية اعتماد مقاربات تربوية تراعي الجوانب النفسية للأطفال، وتبتعد عن التخويف والتهويل، وتساعد على تحويل القلق المناخي إلى أمل ومبادرة وقدرة على الفعل.
وفي الجزء الثاني من هذا الحوار الخاص مع شبكة بيئة أبوظبي، يتناول مصطفى بنرامل خمسة محاور تتعلق بإدماج التربية المناخية في المناهج، وأساليب التعليم الإيجابي، والانتقال من المعرفة إلى الممارسة، ودور الأسرة والمعلم، وإمكانات التكنولوجيا في بناء مدرسة إيكولوجية ذكية.

السؤال الأول: كيف يمكن إدماج التربية المناخية في المناهج الدراسية منذ مرحلة الطفولة المبكرة؟
إن إدماج التربية المناخية في المناهج الدراسية منذ مرحلة الطفولة المبكرة يقتضي الانتقال من اعتبار التربية البيئية نشاطاً موازياً ومحدوداً إلى جعلها مكوناً أساسياً في بناء شخصية الطفل وتنمية وعيه ومسؤوليته تجاه البيئة والمناخ.
ويبدأ ذلك بإدراج مفاهيم مبسطة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، مثل أهمية الماء والهواء والغابات والتنوع البيولوجي، وترشيد استهلاك الموارد، وفهم الظواهر المناخية من خلال اللعب والقصص والرسومات والتجارب الحسية.
ففي السنوات الأولى، ينبغي أن يكتسب الطفل المعرفة البيئية من خلال الاكتشاف والتفاعل المباشر مع محيطه، بدلاً من الاعتماد على المفاهيم المجردة أو الشروحات العلمية المعقدة التي قد لا تتناسب مع قدراته الإدراكية.
ومع التقدم في السن، يمكن توسيع المضامين التعليمية تدريجياً لتشمل أسباب التغير المناخي وآثاره، ومصادر الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، وأساليب التكيف مع المخاطر المناخية.
كما ينبغي اعتماد مقاربة تربوية تطبيقية، من خلال إنشاء الحدائق المدرسية، وتنظيم أنشطة التشجير، والفرز وإعادة التدوير، وزيارات المواقع الطبيعية، وإحداث الأندية البيئية والمناخية داخل المؤسسات التعليمية.
وتساعد هذه الأنشطة على ربط المعارف النظرية بالتجربة المباشرة، وتعزيز شعور الأطفال بالانتماء إلى بيئتهم المحلية والمسؤولية عن المحافظة عليها.
ويظل تكوين المدرسين وتأهيلهم، وتوفير الموارد التعليمية الرقمية والتفاعلية، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع المدني، شروطاً أساسية لإنجاح هذا التوجه.
وفي تقديري، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في بناء جيل لا يكتفي بفهم التغيرات المناخية، بل يمتلك القيم والمهارات والقدرة على المشاركة في مواجهتها، انطلاقاً من سلوكيات يومية بسيطة، وصولاً إلى المواطنة البيئية الفاعلة.

السؤال الثاني: ما أفضل الأساليب لتعليم الأطفال مفاهيم التغير المناخي دون إثارة الخوف والقلق لديهم؟
إن أفضل مقاربة لتعليم الأطفال مفاهيم التغير المناخي دون إثارة الخوف والقلق لديهم تقوم على تحقيق التوازن بين المعرفة العلمية المبسطة، والتربية الإيجابية، وتنمية الأمل والقدرة على الفعل.
فالهدف ليس تقديم الأزمة المناخية للأطفال باعتبارها تهديداً لمستقبلهم لا يستطيعون مواجهته، وإنما مساعدتهم على فهم ما يحدث في البيئة، واكتشاف الحلول الممكنة والمشاركة فيها وفق قدراتهم العمرية.
وفي هذا الإطار، ينبغي اعتماد أساليب تربوية تفاعلية تقوم على القصص والألعاب والمحاكاة والرسوم والأفلام التعليمية والرحلات الاستكشافية إلى الطبيعة.
كما ينبغي تجنب عرض المشاهد الكارثية والصور الصادمة، أو استعمال خطاب التخويف والتهويل، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة، لأن هذه الأساليب قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالعجز والقلق بدلاً من تعزيز الاستعداد للمشاركة.
ومن المهم تبسيط المعلومات العلمية وربطها بتجارب الأطفال اليومية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وترشيد استهلاك المياه، وحماية الأشجار والتنوع البيولوجي، والمحافظة على نظافة المحيط.
وعندما يدرك الطفل أن بإمكانه المساهمة في حماية البيئة من خلال ممارسات بسيطة، يصبح أكثر استعداداً لتبني السلوكيات الإيجابية والاستمرار فيها.
ومن الضروري أيضاً فتح فضاءات للحوار، والاستماع إلى مشاعر الأطفال ومخاوفهم دون التقليل من شأنها، مع إبراز النماذج الإيجابية والمبادرات الناجحة في حماية البيئة.
فالتربية المناخية لا ينبغي أن تتجاهل حقيقة التحديات العلمية، لكنها مطالبة بتقديمها بأسلوب تربوي متوازن يمنح الطفل المعرفة والثقة والقدرة على المبادرة.
وفي تقديري، فإن التربية المناخية الناجحة هي التي تحول القلق إلى أمل، والخوف إلى مسؤولية، والمعرفة إلى مبادرة.
فالطفل ينبغي أن ينشأ مقتنعاً بأنه ليس عاجزاً أمام التغيرات المناخية، بل هو جزء من جيل قادر على صناعة الحلول والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

السؤال الثالث: كيف ننتقل بالتربية المناخية من المعرفة النظرية إلى السلوك والممارسة اليومية؟
إن الانتقال بالتربية المناخية من المعرفة النظرية إلى السلوك والممارسة اليومية يقتضي تجاوز المقاربة التقليدية القائمة على تلقين المعلومات حول التغيرات المناخية، نحو مقاربة تربوية تشاركية تجعل الطفل فاعلاً في حماية البيئة، وليس مجرد متلقٍّ للمعرفة.
فالمعرفة المناخية لا تحقق أثرها الحقيقي إلا عندما تتحول إلى قيم ومواقف وعادات يومية مستدامة.
ويتطلب ذلك اعتماد التعلم بالممارسة، من خلال إدماج الأطفال في مبادرات ملموسة داخل المؤسسات التعليمية، مثل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والفرز الانتقائي للنفايات، وإعادة الاستعمال والتدوير، والتشجير، وإنشاء الحدائق المدرسية، وحماية التنوع البيولوجي.
كما يمكن توظيف المشروعات الجماعية والتجارب الميدانية والتطبيقات الرقمية لتشجيع الأطفال على رصد استهلاك الموارد وقياس أثر سلوكياتهم البيئية.
فعندما يشارك الطفل في مشروع مدرسي لتقليل هدر المياه، أو يتابع كمية النفايات التي جرى فرزها وإعادة تدويرها، فإنه ينتقل من فهم المشكلة إلى اختبار الحلول والمساهمة في تنفيذها.
ومن المهم أيضاً اعتماد آليات للتحفيز والتقييم، مثل برامج المدارس الإيكولوجية، والأندية المناخية، والمسابقات البيئية، وشهادات التميز للمبادرات المستدامة.
وتساعد هذه الأدوات على تعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، وتشجيع الأطفال على تطوير أفكار جديدة يمكن تطبيقها داخل المدرسة وخارجها.
غير أن استدامة هذه الممارسات تتطلب إشراك الأسر والمجتمع المدني والجماعات المحلية، حتى لا تبقى الأنشطة البيئية مرتبطة بالمؤسسة التعليمية وحدها، بل تمتد إلى الحياة اليومية والمحيط المجتمعي.
وفي تقديري، فإن معيار نجاح التربية المناخية ليس حجم المعلومات التي يكتسبها الطفل، بل مدى انعكاسها على سلوكه اليومي وقدرته على التأثير الإيجابي في محيطه.
فالرهان الحقيقي هو الانتقال من ثقافة الوعي بالمناخ إلى ثقافة المسؤولية والممارسة والمواطنة المناخية الفاعلة.

السؤال الرابع: ما دور المعلم والأسرة في تنمية الوعي المناخي والمسؤولية البيئية لدى الأطفال؟
يشكل المعلم والأسرة ركيزتين أساسيتين في تنمية الوعي المناخي وترسيخ المسؤولية البيئية لدى الأطفال، باعتبارهما من أكثر البيئات تأثيراً في تشكيل معارفهم وقيمهم وسلوكياتهم منذ المراحل الأولى من التنشئة.
فالمعلم لا يقتصر دوره على نقل المعلومات العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بل يتجاوز ذلك إلى توجيه الأطفال نحو التفكير النقدي، وفهم العلاقة بين الأنشطة البشرية والتوازنات البيئية، وتحفيزهم على التعلم بالممارسة.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأندية البيئية والمشروعات المدرسية والأنشطة الميدانية التي تتيح للأطفال المشاركة في معالجة قضايا ترتبط بمحيطهم المباشر.
كما ينبغي أن يكون المعلم نموذجاً في السلوك البيئي المسؤول، من خلال ترشيد استهلاك الموارد، والحد من النفايات، واحترام الطبيعة، لأن الأطفال يتعلمون من الممارسات التي يشاهدونها بقدر ما يتعلمون من المعلومات التي يتلقونها.
أما الأسرة، فتضطلع بدور محوري في تحويل القيم البيئية إلى ممارسات يومية، عبر تعليم الأطفال الاقتصاد في استهلاك المياه والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، وفرز النفايات، والمحافظة على المساحات الخضراء.
ويمكن للأسرة كذلك تشجيع الأطفال على المشاركة في المبادرات البيئية المجتمعية، والأنشطة التطوعية، والزيارات الطبيعية التي تعزز علاقتهم بمحيطهم.
غير أن تحقيق أثر مستدام يتطلب بناء جسور التعاون بين المدرسة والأسرة، من خلال برامج مشتركة وأنشطة توعوية ومبادرات محلية تشرك الأطفال في البحث عن الحلول.
فإذا كانت المدرسة تقدم المعرفة والتجربة المنظمة، فإن الأسرة توفر البيئة اليومية التي تسمح باستمرار السلوك البيئي الإيجابي وتحوله إلى عادة مستقرة.
وفي تقديري، فإن التربية المناخية لا تُبنى بالتلقين وحده، بل بالقدوة والممارسة والاستمرارية.
فالطفل الذي يرى القيم البيئية مطبقة في مدرسته وأسرته يصبح أكثر استعداداً لتحويلها إلى ثقافة وسلوك ومواطنة بيئية مسؤولة.

السؤال الخامس: كيف يمكن للمدارس توظيف الأنشطة التطبيقية والتكنولوجيا لتعزيز التربية المناخية؟
يمكن للمدارس تعزيز التربية المناخية من خلال الجمع بين الأنشطة التطبيقية والتكنولوجيا الرقمية، بما يتيح الانتقال من التعلم النظري إلى التجربة والملاحظة والابتكار.
فالمدرسة ينبغي ألا تكون مجرد فضاء لتلقين المعارف المناخية، بل مختبراً تربوياً مفتوحاً يتيح للأطفال اكتشاف التحديات البيئية والمساهمة في ابتكار حلول عملية لها.
فعلى المستوى التطبيقي، يمكن تنظيم ورش للفرز وإعادة التدوير، وإنشاء حدائق مدرسية مستدامة، وإجراء تجارب لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتنفيذ عمليات التشجير.
كما يمكن تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الرطبة والغابات والمحميات الطبيعية، وإحداث أندية بيئية ومناخية يقود فيها التلاميذ مبادرات محلية مرتبطة بحماية الموارد الطبيعية.
وتساعد هذه الأنشطة على تنمية مهارات الملاحظة والتجريب والتعاون، وربط القضايا البيئية بما يعيشه الأطفال في محيطهم اليومي.
أما على المستوى التكنولوجي، فيمكن توظيف التطبيقات الرقمية والخرائط التفاعلية وأجهزة الاستشعار لقياس جودة الهواء ودرجات الحرارة واستهلاك الموارد.
وتتيح هذه الأدوات للمتعلمين فرصة التعامل مع بيانات بيئية حقيقية، وفهم كيفية جمعها وتحليلها واستخدامها في تقييم المشكلات واقتراح الحلول.
كما يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعطيات البيئية، وإنتاج محتويات تعليمية تفاعلية، ومحاكاة بعض السيناريوهات المناخية، بما يساعد على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة.
لكن نجاح هذه المقاربة يتطلب تأهيل المدرسين، وتوفير البنية التحتية الرقمية والموارد التعليمية الملائمة، مع مراعاة العدالة في الوصول إلى التكنولوجيا، وحماية البيانات الشخصية للأطفال.
ومن المهم أن يكون استخدام التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التعلم والتفكير النقدي والإبداع، لا بديلاً عن التجارب الميدانية أو العلاقة المباشرة مع الطبيعة.
وفي تقديري، فإن المدرسة مطالبة بالانتقال إلى نموذج «المدرسة الإيكولوجية الذكية»، التي توظف المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في تنمية جيل قادر على فهم التحديات المناخية والمشاركة في صناعة الحلول المستدامة.

التربية المناخية… من التعليم إلى بناء المسؤولية المجتمعية
تكشف رؤية الخبير البيئي مصطفى بنرامل أن التربية المناخية تمثل مساراً متكاملاً لبناء الإنسان، لا مجرد إضافة موضوعات بيئية إلى المناهج الدراسية.
فنجاح هذا المسار يعتمد على تكامل المعرفة العلمية مع الممارسة اليومية، وعلى دور المعلم والأسرة والمجتمع المدني في توفير بيئة تربوية تشجع الأطفال على المبادرة وتحمل المسؤولية.
كما يبرز الحوار أهمية تطوير المدرسة لتصبح فضاءً للتجريب والابتكار البيئي، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بصورة تربوية مسؤولة، مع المحافظة على العلاقة المباشرة بين الطفل والطبيعة.
وفي ظل التحديات التي يناقشها مؤتمر COP31، تبرز الحاجة إلى النظر إلى التربية المناخية بوصفها استثماراً طويل الأمد في القدرة المجتمعية على التكيف والاستدامة.
وتبقى الرسالة الأساسية لهذا الحوار أن بناء جيل مسؤول مناخياً لا يتحقق بتعليمه المخاطر وحدها، بل بتمكينه من المعرفة والمهارات والفرص التي تجعله قادراً على تحويل الوعي إلى سلوك، والسلوك إلى مبادرة، والمبادرة إلى أثر بيئي مستدام.