القانون البيئي في اختبار COP31… من التعهدات المناخية إلى المساءلة القانونية

لبنى بوليفة: العدالة المناخية تتطلب التزامات قابلة للتنفيذ والرقابة، وتشريعات وطنية فعالة تضمن الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق البيئية

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: المهندس عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 15 نوفمبر 2026
في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تتجدد التساؤلات بشأن القوة القانونية للتعهدات المناخية، ومدى قدرة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على تحويل الالتزامات المعلنة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمراجعة والمساءلة.
وتبرز أهمية القانون البيئي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للحوكمة المناخية، ليس فقط من خلال تنظيم الالتزامات وتحديد المسؤوليات، وإنما أيضاً عبر تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المجتمعات المتأثرة، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة المناخية.
وفي هذا السياق، تستضيف شبكة بيئة أبوظبي الدكتورة لبنى بوليفة، الأستاذة والباحثة في القانون العام، والفاعلة في مجالات الحقوق والبيئة والعدالة المناخية، وعضو المكتب التنفيذي لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، للوقوف على أبرز التحديات القانونية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات المناخية، ودور القضاء والتشريعات الوطنية في تعزيز المسؤولية البيئية، والأولويات التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام خلال COP31.

السؤال الأول: ما مدى إلزامية التعهدات المناخية الصادرة عن مؤتمرات الأطراف من الناحية القانونية؟
لا تستمد إلزامية التعهد المناخي من قوة الخطاب السياسي الذي يصاحبه، بل من طبيعته القانونية وصياغته والجهة التي أصدرته.
فالاتفاقيات النافذة ترتب التزامات تعاهدية، بينما تختلف الآثار القانونية لقرارات مؤتمرات الأطراف بحسب الاختصاص الذي يمنحه لها الاتفاق ومضمون القرار. أما الإعلانات السياسية، فلا تنشئ بمجرد صدورها التزاماً قضائياً مستقلاً.
وتظهر خصوصية اتفاق باريس في تمييزه بين واجب اتخاذ الإجراءات وبلوغ النتائج؛ فالدولة ملزمة بإعداد مساهمتها المحددة وطنياً وإبلاغها والمحافظة عليها، وبالسعي إلى اعتماد تدابير داخلية لبلوغ أهدافها، دون أن تتحول كل نسبة تخفيض معلنة تلقائياً إلى نتيجة مضمونة قانوناً.
غير أن هذه المرونة لا تعني الإعفاء من المسؤولية، إذ تبقى جدية التدابير واتساقها مع المعرفة العلمية خاضعتين للتقييم في ضوء واجب العناية الواجبة.
ومن هنا، فإن المساءلة تبدأ بالسؤال عن مضمون الالتزام القابل للإثبات، وليس بمجرد وصف التعهد بأنه ملزم أو طوعي.

السؤال الثاني: هل يوفر اتفاق باريس آليات قانونية كافية لمساءلة الدول عن عدم تنفيذ التزاماتها المناخية؟
أقام اتفاق باريس نظاماً للمساءلة يقوم على الشفافية والتصحيح التدريجي، وليس على العقوبة المباشرة.
فالمادة الثالثة عشرة تنظم الإبلاغ والمراجعة التقنية، وتتيح المادة الرابعة عشرة تقييم التقدم الجماعي، فيما تنشئ المادة الخامسة عشرة لجنة خبراء ذات طابع تيسيري وغير خصومي وغير عقابي.
وتكمن قوة هذه الآليات في جعل الأداء المناخي قابلاً للفحص والمراقبة، لكن حدودها تظهر عند غياب سبيل مباشر لفرض الجزاءات أو جبر الضرر الجسيم.
وقد بيّن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 23 يوليو 2025، أن القانون المناخي لا يختزل في اتفاق باريس؛ فواجب منع الضرر والعناية الواجبة والتعاون قد تؤسس، عند الإخلال بها وتوافر شروط المسؤولية، آثاراً قانونية مستقلة.
لذلك، لا يقاس قصور النظام بغياب محكمة داخل الاتفاق وحده، بل كذلك بمدى قدرة التشريعات الوطنية والقضاء على تحويل بيانات الامتثال إلى رقابة فعلية وسبل انتصاف متاحة للمتضررين.

السؤال الثالث: ما أبرز الثغرات التشريعية التي تعيق تنفيذ الاتفاقيات المناخية على المستوى الوطني؟
تكمن أبرز الثغرات التشريعية على المستوى الوطني في غياب التكامل البنيوي بين النصوص القانونية والآليات التنفيذية والتمويلية، واختزال المشاركة العامة في أبعاد شكلية.
غير أن التجربة المغربية تقدم نموذجاً رائداً في تجاوز هذه الفجوات، حيث نجحت المملكة في مواءمة منظومتها مع الاتفاقيات الدولية عبر ترسانة قانونية متماسكة.
ويتجلى ذلك في القانون الإطار رقم 99.12، الذي يمثل ميثاقاً أساسياً للبعد البيئي، وقانون الساحل رقم 81.12، الذي يمثل خطوة نوعية في حماية المناطق الهشة والنظم الإيكولوجية الحساسة والمعرضة للتغيرات المناخية، مدعوماً بقانون التقييم البيئي رقم 49.14 لتعزيز استدامة المشروعات.
وبهذا التوجه، تجاوز المغرب معضلة «ندرة النصوص» نحو إرساء «سلسلة المسؤولية المناخية» الواضحة والمستقلة، والمدعومة بمؤشرات رقابية ونشر للبيانات، مما جعل القانون أداة تنفيذية فاعلة لتوجيه القرار العمومي وتقييمه، بدلاً من بقائه مجرد إعلان مبادئ.

السؤال الرابع: كيف يمكن للقانون البيئي تعزيز مسؤولية الشركات عن الانبعاثات والأضرار المناخية؟
تُبنى مسؤوليات الشركات المناخية على التدرج بين الوقاية والشفافية وجبر الضرر، وليس على مساواة كل انبعاث بضرر يستوجب التعويض.
فالتشريع الفعال يحدد المنشأة المعنية، ويفرض جرداً موثقاً للانبعاثات، وتقييماً للمخاطر، وتدابير للحد منها، وإفصاحاً يمكن للجهات الرقابية التحقق منه.
وتفيد مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2023 في بلورة واجب العناية الواجبة، مع بقائها توصيات لا تكتسب الإلزام إلا عبر القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
كما يكشف التوجه الأوروبي بشأن العناية الواجبة، بعد تعديله سنة 2026، عن اتجاه تشريعي متطور ينبغي قراءة نطاقه وآجال تنفيذه بدقة.
أما المسؤولية عن ضرر مناخي محدد، فتستدعي تحديد الأساس القانوني والإخلال والضرر والعلاقة السببية، وهي مسائل تزداد تعقيداً مع الطابع التراكمي والعابر للحدود للانبعاثات.
والرهان هو تحقيق عدالة وقائية، دون تفريط في ضمانات الإثبات واليقين القانوني.

السؤال الخامس: ما الدور الذي يمكن أن تؤديه المحاكم الوطنية والدولية في تعزيز العدالة المناخية؟
يتمثل الإسهام الأعمق للقضاء المناخي في إخضاع القرار البيئي لاختبار المشروعية والتعليل العلمي، وليس في حلول القاضي محل صانع السياسة.
ففي حكم «كليما سينيورينن ضد سويسرا» سنة 2024، ربطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحماية المناخية الفعالة بالتزامات الدولة الإيجابية وبالحق في اللجوء إلى القضاء.
واعتبرت المحكمة الدولية لقانون البحار، في رأيها الاستشاري لسنة 2024، الانبعاثات البشرية المسببة لتغير المناخ شكلاً من أشكال تلوث البيئة البحرية يخضع لواجبات وقائية صارمة.
ثم أوضحت محكمة العدل الدولية سنة 2025 تعدد مصادر الالتزامات المناخية والآثار المحتملة لمخالفتها.
ومع ذلك، لا تتساوى الأحكام القضائية الملزمة والآراء الاستشارية في طبيعتها القانونية.
ومن منظور العدالة، تكمن قيمة هذه الاجتهادات في تمكين المتقاضين من مساءلة التقاعس غير المبرر، مع احترام قواعد الاختصاص والصفة والمصلحة والسلطة التقديرية المقررة للجهات العامة.

السؤال السادس: ما الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها مؤتمر COP31 لتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة؟
في تقديري، ينبغي أن تتجه أولويات COP31 إلى جعل الالتزام المناخي قابلاً للتنفيذ والمراجعة، بدلاً من الاكتفاء بتكثير التعهدات. ويقتضي ذلك ربط كل هدف معلن بجدول زمني، وجهة مسؤولة، ومؤشرات منشورة، وموارد تمويل واضحة، ثم تقوية آليات الشفافية والتقييم المنصوص عليها في اتفاق باريس.
ويستحق التمويل المناخي معالجة قانونية تربط تدفق الموارد بعدالة الانتفاع وقابلية التحقق من الأثر، كما تستدعي أسواق الكربون ضمانات تمنع الازدواج في الاحتساب وتثبت النزاهة البيئية.
ولا تكتمل هذه المنظومة دون حق المجتمعات المتأثرة في المعرفة والمشاركة والطعن.
وتعد النظم الساحلية مجالاً مناسباً لاختبار هذا الرابط بين العلم والحقوق والتمويل.
والمقصود هنا مقترحات للنقاش، وليست قرارات اتخذها المؤتمر.
فنجاح الحوكمة المناخية يقاس بقدرتها على تقليص المسافة بين التعهد العام والقرار الوطني القابل للمساءلة، مع احترام اختلاف قدرات الدول ومبدأ الإنصاف.