التربية المناخية تبدأ من الطفولة… والمدرسة بوابة بناء جيل مسؤول بيئياً

يوسف الكمري يدعو من COP31 إلى تعليم مناخي قائم على الممارسة والأمل، وتأهيل المعلمين وتمكين الأجيال القادمة

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: المهندس عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 15 نوفمبر 2026
في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على المجتمعات والموارد الطبيعية ومستقبل الأجيال القادمة، تبرز التربية المناخية باعتبارها أحد المسارات الأساسية لبناء الوعي البيئي وترسيخ أنماط الحياة المستدامة منذ المراحل الأولى من عمر الإنسان.
ولم يعد تعليم الأطفال قضايا البيئة والمناخ يقتصر على تعريفهم بالمفاهيم العلمية أو شرح الظواهر الطبيعية، بل أصبح يتطلب مقاربات تربوية متكاملة تربط المعرفة بالسلوك، وتتيح للطفل اكتشاف الطبيعة والتفاعل معها، والمشاركة في ممارسات يومية تعزز مسؤوليته تجاه البيئة.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث تتزايد الدعوات إلى الاستثمار في التعليم المناخي، وتأهيل المعلمين، وتطوير البيئات المدرسية القادرة على مواجهة المخاطر المناخية.
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور يوسف الكمري، رئيس لجنة التربية وأساليب التعليم من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشبكة العمل المناخي بالعالم العربي، أن بناء الوعي المناخي لدى الأطفال يجب أن ينطلق من غرس حب الطبيعة وتنمية الفضول والاكتشاف، بعيداً عن الخطاب الذي يثير الخوف والقلق.
ويرى أن المدرسة يمكن أن تتحول إلى مختبر بيئي حي، يتعلم فيه الأطفال من خلال البستنة وإعادة التدوير وترشيد الموارد والتكنولوجيا التفاعلية، فيما يشكل التكامل بين المعلم والأسرة والمجتمع المدني أساساً لاستمرارية السلوك البيئي الإيجابي.
كما يدعو إلى أن يمنح مؤتمر COP31 التربية المناخية موقعاً أكثر تقدماً ضمن الأولويات التنفيذية والتمويلية، وأن يتيح للأطفال والشباب فرصاً حقيقية للمشاركة والتأهيل واكتساب المهارات الخضراء والرقمية.
وفي الحوار التالي، يسلط الدكتور يوسف الكمري الضوء على ست قضايا رئيسية تتصل بالتربية المناخية منذ الطفولة المبكرة، وأساليب التعليم الإيجابي، ودور المدرسة والأسرة، وإمكانات التكنولوجيا، والتطلعات المنتظرة من قمة أنطاليا.

السؤال الأول: كيف يمكن إدماج التربية المناخية في المناهج الدراسية منذ مرحلة الطفولة المبكرة؟
يمكن إدماج التربية المناخية منذ مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تحويلها إلى ممارسات يومية وتجارب حسية تساعد الطفل على بناء علاقة إيجابية مع الطبيعة، اعتماداً على اللعب والقصص والأنشطة التفاعلية، دون إثارة الخوف أو القلق لديه.
ويتحقق ذلك عندما تتحول المدرسة إلى مختبر بيئي حي، يتيح للأطفال التعلم من خلال الممارسة المباشرة، مثل البستنة المدرسية، والفرز الانتقائي للنفايات الصلبة، والتعرف إلى الموارد الطبيعية وطرق المحافظة عليها.
ومن المهم أيضاً ألا تبقى التربية المناخية مادة منفصلة عن بقية المعارف، بل تُدمج مفاهيمها بصورة تدريجية في المواد الدراسية الأساسية، والأنشطة الموازية، والأندية البيئية المدرسية، بما يتناسب مع القدرات الإدراكية للأطفال في كل مرحلة عمرية.
ويتطلب نجاح هذا التوجه تأهيل المعلمين وتزويدهم بالمهارات التربوية المناسبة، إلى جانب إشراك الأسرة في العملية التعليمية، حتى تصبح السلوكيات المستدامة جزءاً من الحياة اليومية للطفل داخل المدرسة وخارجها.
فالغاية ليست أن يحفظ الطفل تعريفات تغير المناخ، وإنما أن يتعلم منذ الصغر احترام الطبيعة، وترشيد استخدام الموارد، وتحمل المسؤولية عن سلوكه البيئي.

السؤال الثاني: ما أفضل الأساليب لتعليم الأطفال مفاهيم التغير المناخي دون إثارة الخوف والقلق لديهم؟
تتمثل أفضل الأساليب في بناء حب الطبيعة أولاً، قبل الانتقال إلى الحديث عن التحديات والكوارث المناخية، مع ضرورة تكييف المحتوى التعليمي وفق أعمار الأطفال ومستويات فهمهم واحتياجاتهم النفسية.
فالأطفال يحتاجون إلى خطاب تربوي متوازن يشرح الظواهر البيئية بطريقة مبسطة، ويمنحهم الشعور بالقدرة على المشاركة في الحلول، بدلاً من تقديم تغير المناخ بوصفه تهديداً لا يمكن التعامل معه.
ولهذا، ينبغي التركيز على الأمل والحلول العملية، من خلال ربط كل تحدٍّ بيئي بسلوك يومي بسيط يستطيع الطفل القيام به، مثل الاقتصاد في استخدام المياه، والمحافظة على نظافة المحيط، والعناية بالنباتات، وتقليل الهدر.
كما تؤدي قصص النجاح البيئية دوراً مهماً في تعزيز الثقة والقدرة على المبادرة، لأنها تقدم نماذج إيجابية لأفراد ومجموعات استطاعوا إحداث تغيير ملموس في بيئتهم.
ومن الضروري أيضاً إتاحة المجال أمام الأطفال للتعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم من خلال الحوار المفتوح، والرسم، والفنون، والأنشطة الإبداعية، بما يساعد على تحويل القلق إلى طاقة إيجابية تدفع نحو التعلم والمشاركة.
إن التربية المناخية الناجحة لا تزرع الخوف من المستقبل، وإنما تبني لدى الطفل المعرفة والثقة والأمل والقدرة على المساهمة في حمايته.

السؤال الثالث: كيف ننتقل بالتربية المناخية من المعرفة النظرية إلى السلوك والممارسة اليومية؟
يتطلب الانتقال من المعرفة النظرية إلى السلوك اليومي أن تتحول المدرسة نفسها إلى نموذج بيئي حي، يمارس ما يعلّمه للمتعلمات والمتعلمين.
فعندما تعتمد المدرسة ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والفرز الانتقائي للنفايات الصلبة، والمحافظة على المساحات الخضراء، فإنها تقدم للأطفال تجربة عملية تجعل المفاهيم البيئية جزءاً من واقعهم اليومي.
كما ينبغي إشراك المتعلمات والمتعلمين في مشروعات ميدانية تخدم محيطهم المحلي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، حتى يدركوا أن ما يتعلمونه داخل الفصل يمكن أن ينعكس إيجابياً على مجتمعهم.
ومن الأساليب الفعالة تفويض أدوار ومسؤوليات بيئية للطلاب، وتحفيزهم على المبادرة، وتشجيع العمل الجماعي، وتقدير الجهود والسلوكيات الإيجابية.
ويمكن كذلك الاستفادة من التطبيقات التفاعلية والأدوات الرقمية التي تساعد الأطفال على متابعة استهلاك الموارد، وفهم آثار السلوكيات اليومية، والمشاركة في أنشطة تعليمية مرتبطة بالاستدامة.
لكن الأهم هو تعزيز التكامل بين المدرسة والأسرة، لأن السلوك البيئي الذي يتعلمه الطفل داخل المؤسسة التعليمية يحتاج إلى بيئة منزلية تشجعه على الاستمرار.
وبذلك تتحول التربية المناخية من معلومات تُقدَّم في الدروس إلى عادات خضراء متجذرة في حياة الطفل.

السؤال الرابع: ما دور المدرس والأسرة في تنمية الوعي المناخي والمسؤولية البيئية لدى الأطفال؟
يشكل المدرس والأسرة معاً البيئة الحاضنة والقدوة المباشرة لتنمية الوعي المناخي والمسؤولية البيئية لدى الأطفال.
فالمدرس يؤدي دوراً محورياً في تبسيط المفاهيم البيئية وربطها بالواقع، وتحويل الموضوعات العلمية إلى تجارب تعليمية قريبة من اهتمامات الأطفال وحياتهم اليومية.
كما أن سلوك المدرس داخل الفصل والمؤسسة التعليمية يمثل نموذجاً عملياً يتعلم منه الأطفال، سواء في المحافظة على الموارد، أو احترام الطبيعة، أو تشجيع المبادرة والعمل الجماعي.
أما الأسرة، فتؤدي دوراً مكملاً من خلال ترسيخ العادات المستدامة في الحياة المنزلية، مثل ترشيد الاستهلاك، وتقليل الهدر، والعناية بالمحيط، وتشجيع الأطفال على اكتشاف الطبيعة والتفاعل معها.
ويكتمل هذا الدور عندما تتوحد الرسائل التربوية بين المدرسة والبيت، بحيث لا يتلقى الطفل توجيهات متناقضة، بل يجد الممارسات البيئية الإيجابية حاضرة في مختلف جوانب حياته.
ومن هنا، فإن تنمية المسؤولية البيئية لدى الأطفال ليست مسؤولية المدرسة وحدها، ولا الأسرة وحدها، وإنما هي عملية تربوية مشتركة تتطلب التنسيق والاستمرارية والقدوة الحسنة.

السؤال الخامس: كيف يمكن للمدارس توظيف الأنشطة التطبيقية والتكنولوجيا لتعزيز التربية المناخية؟
يمكن للمدارس تعزيز التربية المناخية من خلال تحويل فضاءاتها التعليمية إلى مختبرات حية تجمع بين الأنشطة التطبيقية والتكنولوجيا التفاعلية.
فعلى المستوى الميداني، يستطيع الأطفال اكتساب المعرفة والمهارات من خلال البستنة المستدامة، وإنتاج السماد العضوي، ورصد أحوال الطقس، وتنظيم ورش إعادة التدوير، والمشاركة في مشروعات المحافظة على الموارد الطبيعية.
وتساعد هذه الأنشطة على ربط المفاهيم العلمية بالتجربة المباشرة، وتعزيز روح الملاحظة والاستكشاف والعمل الجماعي.
أما التكنولوجيا، فتتيح فرصاً واسعة لتطوير أساليب التعليم المناخي، من خلال الواقع الافتراضي، وبرامج المحاكاة البيئية، والتطبيقات التي تساعد على فهم البصمة الكربونية، والألعاب التعليمية التفاعلية.
ويمكن كذلك إشراك المتعلمات والمتعلمين في منصات الرصد العلمي العالمية، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الرقمية مع مدارس أخرى، بما يوسع آفاق التعلم والتعاون.
وتكمن أهمية هذا التكامل في أن الأنشطة التطبيقية تمنح الطفل خبرة واقعية، بينما تساعد الأدوات الرقمية على تبسيط الظواهر المعقدة وإثراء التجربة التعليمية.
وبذلك تصبح التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التعلم البيئي، لا بديلاً عن العلاقة المباشرة مع الطبيعة أو عن الأنشطة الميدانية.

السؤال السادس: ما الذي ينبغي أن يقدمه مؤتمر COP31 لتطوير التربية المناخية وتمكين الأجيال القادمة؟
ينبغي لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في أنطاليا أن يسهم في تحويل التربية المناخية من توجه عام إلى التزام تنفيذي مدعوم بالتمويل والبرامج العملية.
وفي هذا السياق، أدعو إلى تفعيل ما أسميه «بروتوكول أنطاليا للعمل»، بوصفه إطاراً مقترحاً لإدماج التربية المناخية في المناهج الدراسية والخطط الوطنية، وتعزيز الاستثمار في تأهيل المعلمين وتطوير أساليب التعليم المرتبطة بالمناخ والتنمية المستدامة.
كما ينبغي إعطاء أولوية لتكييف البنية التحتية المدرسية مع المخاطر المناخية، حتى تصبح المؤسسات التعليمية أكثر قدرة على مواجهة الصدمات المرتبطة بالحرارة الشديدة والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية.
ولا يقتصر تمكين الأجيال القادمة على تطوير المناهج، بل يتطلب أيضاً الانتقال من التمثيل الرمزي للشباب إلى إشراكهم الفعلي في عمليات الحوار وصنع القرار، ضمن بيئة تتيح لهم التعبير والمبادرة والمساهمة في الحلول.
ومن الضروري كذلك مواءمة التعليم والتكوين المهني مع متطلبات الاقتصاد المستدام، من خلال تنمية المهارات الخضراء والرقمية التي ستزداد أهميتها في وظائف المستقبل.
إن الاستثمار في التربية المناخية هو استثمار طويل الأمد في الإنسان، لأنه يساعد على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للتعامل مع التحديات البيئية والمشاركة في بناء مجتمعات أكثر استدامة.

من الوعي المبكر إلى المسؤولية البيئية
تؤكد الأفكار التي طرحها الدكتور يوسف الكمري أن التربية المناخية لا ينبغي أن تُختزل في تقديم معلومات عن ارتفاع درجات الحرارة أو المخاطر البيئية، وإنما يجب أن تصبح عملية تربوية متكاملة تبني علاقة إيجابية بين الطفل والطبيعة، وتربط المعرفة بالممارسة والمسؤولية.
ويبرز من الحوار أن المدرسة والأسرة والمعلم والتكنولوجيا والمجتمع المدني تمثل عناصر متكاملة في هذه العملية، وأن نجاحها يعتمد على توفير بيئات تعليمية محفزة، وأنشطة عملية، ورسائل إيجابية تمنح الأطفال الثقة بقدرتهم على المساهمة في الحلول.
كما يسلط الحوار الضوء على أهمية إدراج التربية المناخية ضمن أولويات العمل المناخي الدولي، ليس باعتبارها نشاطاً توعوياً مكملاً، بل استثماراً أساسياً في بناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتبقى الرسالة الأبرز أن إعداد جيل واعٍ بالمناخ يبدأ من الطفولة، وأن أفضل تعليم بيئي هو الذي يحول المعرفة إلى ممارسة، والخوف إلى أمل، والطفل من متلقٍّ للمعلومات إلى شريك في حماية الطبيعة وصناعة المستقبل.