مرونة المدن العربية تبدأ من الإدارة المستدامة للمياه

إيمان جوهر تدعو في COP31 إلى تمويل البلديات وتطوير البنية التحتية وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: المهندس عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 15 نوفمبر 2026
تواجه المدن العربية تحديات مناخية متزايدة، تتداخل فيها ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة مع تكرار الظواهر الجوية المتطرفة، في وقت يفرض فيه التوسع العمراني السريع ضغوطاً إضافية على البنية التحتية والخدمات الأساسية. ولم تعد مواجهة هذه التحديات تقتصر على الاستجابة للكوارث، بل أصبحت ترتبط بقدرة المدن على إدارة مواردها بكفاءة، والتخطيط المسبق للمخاطر، وتطوير منظومات حضرية أكثر مرونة واستدامة.
وفي هذا السياق، تؤكد الدكتورة إيمان جوهر، مدير عام البحوث والتطوير بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في جمهورية مصر العربية، أهمية تبني حلول متكاملة تجمع بين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتطوير البنية التحتية المرنة، والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي مساهمتها ضمن التغطية الخاصة لشبكة بيئة أبوظبي لأعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، تدعو الدكتورة جوهر إلى تمكين البلديات من الوصول إلى التمويل المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المؤسسية، بما يساعد الإدارات المحلية على الانتقال من التعهدات والخطط إلى مشروعات عملية يمكن متابعة نتائجها وقياس أثرها.

السؤال الأول: ما أبرز تحدٍّ مناخي تواجهه المدن العربية اليوم؟
تواجه المدن العربية تحدياً مناخياً متزايداً يتمثل في ندرة المياه وتفاقم الإجهاد المائي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل السيول والفيضانات المفاجئة.
وتزداد خطورة هذه التحديات نتيجة التوسع العمراني السريع والضغط المتزايد على البنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يضع المدن أمام مسؤوليات متنامية لضمان استمرارية الخدمات وحماية السكان والموارد.
ومن وجهة نظري، فإن التحدي الأكبر لا يقتصر على آثار تغير المناخ ذاتها، بل يمتد إلى قدرة المدن على التكيف معها وإدارة مواردها بكفاءة.
ولذلك، أصبح من الضروري تبني حلول متكاملة تشمل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتطوير البنية التحتية المرنة، وتعزيز الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة.
إن تكامل هذه الإجراءات يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية، وضمان استدامة الموارد، وحماية المجتمعات الحضرية من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ.

السؤال الثاني: ماذا تحتاج البلديات من COP31 لتحسين مرونتها المناخية؟
تحتاج البلديات من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) إلى الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال توفير آليات تمويل ميسرة ومباشرة للمشروعات المحلية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، ودعم إعداد وتنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ على مستوى المدن.
كما تحتاج إلى تعزيز التعاون بين الحكومات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والجامعات، بهدف تطوير حلول مبتكرة في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأرى أن من أهم أولويات COP31 تمكين البلديات من الوصول إلى التمويل المناخي، وتوفير أدوات قياس ومتابعة الأداء المناخي، بما في ذلك منظومات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، وتبادل التجارب الناجحة بين المدن.
ومن الضروري إعطاء اهتمام خاص لاحتياجات المدن العربية التي تواجه تحديات ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، مع مراعاة اختلاف الظروف والإمكانات المحلية بين مدينة وأخرى.
إن مرونة المدن تبدأ من تمكين الإدارات المحلية من تحويل الخطط المناخية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، بحيث تنعكس نتائجها بصورة ملموسة على كفاءة الخدمات واستدامة الموارد وقدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية.