الذكاء الاصطناعي والطبيعة… من يدفع الثمن البيئي للثورة الرقمية؟

 

من غابات فنلندا إلى استهلاك الكهرباء والمياه: قراءة علمية في البصمة البيئية لمراكز البيانات وسبل بناء ذكاء اصطناعي مسؤول ومستدام

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم: المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتغير المناخي، رئيس ومؤسس شبكة بيئة أبوظبي 14 نوفمبر 2026

مقدمة: هل أصبحت الثورة الرقمية عبئاً على الطبيعة؟
اعتاد العالم النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره إحدى أهم الأدوات القادرة على تسريع التقدم العلمي والاقتصادي، وتحسين كفاءة المؤسسات، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية. غير أن التوسع المتسارع في هذه التكنولوجيا يفرض سؤالاً لم يعد من الممكن تأجيله: ما التكلفة البيئية الحقيقية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها؟

فخلف التطبيقات الذكية التي تبدو غير مادية، توجد بنية تحتية ضخمة من مراكز البيانات والخوادم والمعالجات وشبكات الكهرباء وأنظمة التبريد. وتحتاج هذه المنظومة إلى موارد طبيعية وطاقة ومياه ومعادن، فضلاً عن الأراضي اللازمة لإنشاء المنشآت وتشغيلها.
وهنا تظهر مفارقة تستحق الدراسة؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على حماية البيئة، لكنه قد يساهم أيضاً في زيادة الضغوط عليها إذا توسع دون تخطيط بيئي سليم أو معايير واضحة للمساءلة.

وقد أعادت التطورات المرتبطة بمشروعات مراكز البيانات في فنلندا تسليط الضوء على هذه الإشكالية، بعدما أثارت أعمال إزالة الغابات وتجهيز الأراضي لإنشاء منشآت رقمية واسعة النطاق تساؤلات حول سلامة الإجراءات البيئية، ومدى توافق الاستثمارات التكنولوجية مع حماية النظم الطبيعية.

لكن التعامل العلمي مع هذه القضية يتطلب الابتعاد عن الأحكام المطلقة؛ فلا يمكن اعتبار جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مدمرة للطبيعة، كما لا يجوز افتراض أن التحول الرقمي مستدام بطبيعته. فالأثر البيئي يتحدد بنوعية الطاقة المستخدمة، وكفاءة الأجهزة، وموقع المنشآت، ومصادر المياه، ودورة حياة المعدات، ومدى الالتزام بالحوكمة البيئية.

أولاً: غابات فنلندا… عندما تتقاطع البنية الرقمية مع النظم البيئية
تمثل فنلندا نموذجاً مهماً لدراسة العلاقة بين الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وحماية الموارد الطبيعية. فهي تتمتع بمناخ بارد نسبياً، وبنية كهربائية متطورة، وموارد طاقة منخفضة الانبعاثات، ما يجعلها وجهة جاذبة لإنشاء مراكز البيانات.

غير أن المزايا المناخية والتقنية لا تعفي المشروعات من ضرورة تقييم تأثيراتها على الغابات والتربة والمياه والتنوع البيولوجي.
وفي أكتوبر 2026، كشفت تقارير صحفية عن إزالة مساحات واسعة من الغابات في منطقة موهوس شمال فنلندا، ضمن الأعمال التحضيرية لمشروع مركز بيانات تابع لشركة جوجل. وقدرت صحيفة الغارديان عدد الأشجار التي كانت تشغل الموقع بنحو 250 ألف شجرة، فيما أشارت تقارير متخصصة إلى إزالة غطاء غابي على مساحة تقارب 300 هكتار.

وأصدرت السلطات الفنلندية المختصة أمراً بوقف الأعمال التحضيرية المؤثرة في البيئة في موقعين مرتبطين بالمشروع، إلى حين استكمال إجراءات تقييم الأثر البيئي. كما باشرت الشرطة تحقيقاً بشأن مخالفات بيئية محتملة.
ومن المهم التمييز هنا بين ثلاثة مستويات: إزالة الأشجار التي وثقتها التقارير، والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الجهات الرقابية، والمسؤولية القانونية النهائية التي يتعين أن تحددها الجهات القضائية المختصة.

وتكمن أهمية هذه الواقعة في أنها تبرز خطورة البدء بأعمال تغيير استخدام الأراضي قبل استكمال الضمانات البيئية اللازمة، ولا سيما عندما تكون المواقع المستهدفة جزءاً من منظومات غابية تقدم خدمات بيئية يصعب تعويضها سريعاً.
فالغابات ليست مجرد مجموعات من الأشجار يمكن استبدالها بزراعة شتلات جديدة. إنها نظم بيئية متكاملة تخزن الكربون، وتنظم حركة المياه، وتحمي التربة، وتوفر موائل للكائنات الحية، وتسهم في استقرار المناخ المحلي.

وقد تستغرق استعادة الوظائف البيئية لغابة ناضجة عقوداً طويلة، حتى عندما تنجح برامج إعادة التشجير. كما أن إزالة التربة السطحية أو تغيير شبكات التصريف قد يؤديان إلى آثار إضافية تتجاوز فقدان الغطاء النباتي.
لذلك، ينبغي أن يبدأ تقييم أي مشروع رقمي كبير بالسؤال عن ملاءمة الموقع بيئياً، وليس فقط عن جدواه الاقتصادية أو توافر الكهرباء والاتصالات.

ثانياً: استهلاك الكهرباء… البصمة غير المرئية للذكاء الاصطناعي
تشكل الكهرباء أحد أهم عناصر البصمة البيئية لمراكز البيانات، لأن تشغيل الخوادم والمعالجات المتقدمة يحتاج إلى إمدادات مستمرة بالطاقة، إلى جانب أنظمة التبريد والمعدات المساندة.
وبحسب تقرير «الطاقة والذكاء الاصطناعي» الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عام 2025، استهلكت مراكز البيانات حول العالم نحو 415 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال عام 2024، أي ما يعادل قرابة 1.5% من الاستهلاك العالمي للكهرباء.

وتشير التقديرات الأساسية للوكالة إلى احتمال ارتفاع هذا الاستهلاك إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف مستواه في عام 2024.
ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات هذا النمو، لكنه ليس السبب الوحيد، لأن مراكز البيانات تخدم أيضاً الحوسبة السحابية وتخزين المعلومات والخدمات الرقمية الأخرى.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين حجم استهلاك الطاقة ومصدر إنتاجها. فمركز بيانات يعتمد على كهرباء منخفضة الانبعاثات قد تكون بصمته الكربونية التشغيلية أقل بكثير من مركز مماثل يعتمد على الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري، حتى لو استهلك الاثنان كمية متقاربة من الطاقة.
لكن انخفاض الانبعاثات لا يلغي بالضرورة الضغوط الأخرى، مثل استخدام الأراضي والمياه والمواد الخام.

كما أن الاعتماد على شراء شهادات الطاقة المتجددة أو توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء النظيفة لا يكفي وحده لإثبات أن تشغيل المنشأة خالٍ من الانبعاثات في جميع ساعات اليوم. فالتقييم الدقيق يحتاج إلى النظر في التوقيت الفعلي لاستهلاك الكهرباء ومصادر الإمداد المحلية.
وهذا يعني أن الاستدامة الرقمية لا تتحقق بمجرد الإعلان عن استخدام الطاقة النظيفة، وإنما من خلال قياس الاستهلاك الفعلي، وتحسين الكفاءة، وخفض الانبعاثات المرتبطة بتشغيل البنية التحتية.

ثالثاً: المياه… المورد الذي قد يغيب عن حسابات التحول الرقمي
لا تقتصر احتياجات مراكز البيانات على الكهرباء؛ إذ تحتاج كثير من المنشآت إلى أنظمة تبريد للتخلص من الحرارة الناتجة عن تشغيل المعالجات والخوادم.

وتختلف كمية المياه المستخدمة باختلاف تقنيات التبريد، والمناخ المحلي، وكفاءة المعدات، ونوعية مصادر المياه.
ومن المهم علمياً التمييز بين المياه المسحوبة من المصادر الطبيعية والمياه المستهلكة فعلياً، لأن جزءاً من المياه المسحوبة قد يُعاد إلى البيئة، بينما يُفقد جزء آخر بالتبخر أو بطرق أخرى.

كما توجد بصمة مائية غير مباشرة مرتبطة بإنتاج الكهرباء وتصنيع أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية.
وتوضح الوكالة الأوروبية للبيئة أن الطلب على المياه المرتبط بالذكاء الاصطناعي يمتد عبر مراحل متعددة من دورة حياة التكنولوجيا، ولا يقتصر على عمليات التبريد داخل المنشأة.

وتصبح هذه القضية أكثر حساسية عندما تُنشأ مراكز البيانات في مناطق تعاني أصلاً من الإجهاد المائي أو التنافس بين الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية.
فقد يكون مركز البيانات مقبولاً من حيث استهلاك الكهرباء، لكنه يفرض ضغطاً غير مناسب على موارد المياه المحلية.
ومن هنا، لا ينبغي تقييم كفاءة المنشأة بالاعتماد على مؤشر استهلاك الطاقة وحده، بل يجب أن يشمل التقييم كفاءة استخدام المياه، ومصدرها، والظروف الهيدرولوجية المحلية، والتأثيرات التراكمية للمشروعات المجاورة.

وبالنسبة إلى المنطقة العربية، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بسبب محدودية الموارد المائية الطبيعية في أجزاء واسعة منها، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الطلب على الكهرباء والتبريد.
ولا يعني ذلك استبعاد المنطقة من الاستثمارات الرقمية، وإنما ضرورة تصميم مراكز بيانات تتناسب مع واقعها المناخي والمائي، مع إعطاء الأولوية للتقنيات التي تحد من استهلاك المياه العذبة وتحمي احتياجات المجتمعات والأنظمة البيئية.

رابعاً: من المعادن إلى النفايات الإلكترونية… الأثر البيئي لدورة الحياة
يتطلب تقييم الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي النظر إلى دورة الحياة الكاملة للتكنولوجيا، بدءاً من استخراج المواد الخام، مروراً بتصنيع الأجهزة وتشغيلها، وانتهاءً بإعادة استخدامها أو التخلص منها.
فتصنيع المعالجات الإلكترونية والخوادم ومعدات الاتصالات يحتاج إلى معادن ومواد صناعية وعمليات إنتاج معقدة، قد ترتبط باستهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات والنفايات.

كما أن التحديث المتسارع للأجهزة المستخدمة في الحوسبة المتقدمة قد يزيد من التحديات المرتبطة بإدارة المعدات المستهلكة، إذا لم تصاحبه سياسات لإطالة العمر التشغيلي وإعادة الاستخدام والتدوير الآمن.
وتظهر هنا أهمية مفهوم تقييم دورة الحياة (Life Cycle Assessment)، الذي يتيح قياس التأثيرات البيئية للمنتج أو النظام عبر مراحله المختلفة، بدلاً من الاكتفاء بمرحلة التشغيل.

فقد يحقق جهاز جديد كفاءة كهربائية أعلى، لكنه يتطلب موارد إضافية لتصنيعه. ويجب عندئذ تقييم ما إذا كانت الوفورات التشغيلية المتوقعة تعوض الأثر البيئي الناتج عن إنتاجه واستبدال الجهاز السابق.
وهذا المنهج ضروري لتجنب نقل العبء البيئي من مرحلة إلى أخرى، أو من دولة إلى أخرى، دون تحقيق انخفاض حقيقي في الأثر الكلي.

خامساً: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم البيئة بدلاً من استنزافها؟
رغم التحديات السابقة، يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات مهمة لدعم الاستدامة البيئية والمناخية.
ففي قطاع الطاقة، يمكن استخدامه لتحسين التنبؤ بالطلب على الكهرباء، وإدارة الشبكات، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، واكتشاف الأعطال وتقليل الهدر.
وفي الزراعة، يمكن توظيفه لتحليل بيانات التربة والطقس، وتحسين مواعيد الري، والكشف المبكر عن الآفات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

أما في إدارة المياه، فيمكن أن يساعد على اكتشاف التسربات، وتحسين تشغيل شبكات التوزيع، والتنبؤ بالطلب، ومراقبة جودة المياه.
وفي حماية الطبيعة، تتيح تقنيات تحليل الصور والاستشعار عن بُعد متابعة التغيرات في الغطاء النباتي، ورصد بعض أنماط إزالة الغابات، ودراسة المواطن الطبيعية للكائنات الحية.

لكن وجود تطبيقات بيئية مفيدة لا يعني أن جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي تحقق أثراً إيجابياً صافياً.
فالفائدة البيئية يجب أن تُقاس بصورة مستقلة، مع احتساب الموارد التي يستهلكها النظام نفسه. كما ينبغي التمييز بين الوفورات المحتملة والوفورات المتحققة فعلياً.

وقد تؤدي زيادة كفاءة التكنولوجيا إلى انخفاض الموارد اللازمة لتنفيذ مهمة واحدة، لكنها قد تشجع في الوقت نفسه على التوسع الكبير في استخدامها، بما يرفع الاستهلاك الإجمالي. وتُعرف هذه الظاهرة في الاقتصاد البيئي باسم أثر الارتداد.
لذلك، لا يكفي السؤال عن مقدار التحسن في كفاءة النموذج أو الخادم، بل ينبغي أيضاً قياس إجمالي استهلاك الموارد الناتج عن التوسع في استخدامه.

سادساً: نحو حوكمة بيئية مسؤولة لمراكز البيانات
لا تتمثل الاستجابة العلمية لهذه التحديات في رفض الذكاء الاصطناعي أو إيقاف تطوره، بل في تطوير قواعد واضحة تجعل الاستثمار الرقمي متوافقاً مع حدود الموارد الطبيعية وحقوق المجتمعات المحلية.
وتبدأ هذه الحوكمة من التخطيط المكاني السليم، بحيث تُعطى الأولوية للمواقع الصناعية المطورة سابقاً والأراضي الأقل حساسية بيئياً، مع تجنب إزالة الغابات الطبيعية أو الإضرار بالموائل المهمة.

كما يجب إخضاع المشروعات الكبيرة لتقييمات أثر بيئي تتناسب مع حجمها وطبيعة موقعها، وتشمل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والتراكمية.
ومن الضروري أن تتضمن هذه التقييمات استهلاك الكهرباء والمياه، والتأثيرات على التنوع البيولوجي، وإدارة مياه الصرف، والضوضاء، والآثار المرتبطة بالبنية التحتية المساندة.

وتحتاج الجهات التنظيمية كذلك إلى بيانات تشغيلية قابلة للتحقق، تسمح بمراقبة الأداء البيئي بعد بدء التشغيل، بدلاً من الاكتفاء بالتوقعات المقدمة خلال مرحلة الترخيص.
وتتطلب الحوكمة الفعالة مشاركة المجتمعات المحلية في المراحل المبكرة من التخطيط، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات بصورة واضحة ومفهومة.

فالمشاركة المجتمعية ليست عقبة أمام الاستثمار، بل وسيلة لتحسين القرارات، والكشف المبكر عن المخاطر، وتعزيز الثقة، والحد من النزاعات والتكاليف المستقبلية.

سابعاً: المسؤولية المجتمعية للشركات… من التعهدات إلى قياس الأثر
تتحمل الشركات المطورة والمشغلة لمراكز البيانات مسؤولية تتجاوز الامتثال القانوني المباشر، لتشمل إدارة آثار أنشطتها على البيئة والمجتمع وسلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، ينبغي أن تصبح المسؤولية المجتمعية جزءاً من القرارات الاستثمارية والتشغيلية، لا مجرد برامج تطوعية منفصلة عن النشاط الأساسي.

فالشركة المسؤولة لا تكتفي بالإعلان عن أهداف مناخية بعيدة المدى، بل تقدم بيانات دورية حول استهلاك الكهرباء والمياه، والانبعاثات، واستخدام الأراضي، وإدارة النفايات، والتقدم الفعلي في خفض التأثيرات البيئية.
كما ينبغي أن توضح كيفية تعاملها مع المخاطر التي قد تتعرض لها المجتمعات المحيطة بالمنشآت، وما إذا كانت المنافع الاقتصادية للمشروع تتناسب مع الضغوط البيئية التي يفرضها.

ويستدعي ذلك اعتماد مؤشرات أداء قابلة للمقارنة والتحقق، وربط المسؤولية البيئية بقرارات الإدارة العليا والمشتريات والاستثمار.
ولا يمكن وصف مشروع بأنه مستدام لمجرد استخدامه تقنيات متقدمة أو تحقيقه مكاسب اقتصادية، ما لم يثبت أنه يدير موارده وآثاره بطريقة مسؤولة.

ثامناً: ما الذي تحتاج إليه الدول العربية؟
تمتلك الدول العربية فرصاً مهمة لتطوير اقتصاد رقمي متقدم، مستفيدة من الاستثمارات في البنية التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة والبحث العلمي.
غير أن التوسع في مراكز البيانات ينبغي أن يرتبط باستراتيجيات وطنية متكاملة للطاقة والمياه والمناخ وحماية الطبيعة.
وتتفاوت الظروف بين الدول العربية من حيث توافر المياه ومصادر الكهرباء ودرجات الحرارة وقدرات الشبكات، ولذلك لا تصلح معايير تشغيلية موحدة لجميع المواقع.

وتبرز الحاجة إلى وضع اشتراطات بيئية تتناسب مع الظروف المحلية، وتشجيع الابتكار في التبريد منخفض الاستهلاك للمياه، والاستفادة من الطاقة منخفضة الانبعاثات، وتطوير نظم قياس شفافة.
كما يمكن للجامعات ومراكز البحوث العربية أن تؤدي دوراً مهماً في دراسة البصمة البيئية للحوسبة المتقدمة، وتطوير حلول تتناسب مع المناخ الحار والجاف.

ومن المفيد أيضاً إدماج موضوع الاستدامة الرقمية ضمن برامج التعليم والتدريب المهني، بما يساعد على إعداد كوادر تجمع بين المعرفة التقنية والعلوم البيئية وإدارة الموارد.

خاتمة: ليست المشكلة في ذكاء الآلة… بل في حكمة إدارتها
تكشف قضية مراكز البيانات عن حقيقة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة: لا توجد تكنولوجيا متقدمة يمكن اعتبارها مستدامة تلقائياً، مهما بلغت قدرتها على الابتكار أو تحسين الإنتاجية.
فالذكاء الاصطناعي قادر على دعم حماية الطبيعة، لكنه يعتمد في الوقت نفسه على موارد طبيعية وبنية تحتية مادية ذات آثار بيئية حقيقية.

ومن هنا، فإن السؤال ليس ما إذا كان ينبغي للعالم أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي، بل كيف يمكنه تحقيق هذه الاستفادة دون استنزاف الموارد التي تقوم عليها الحياة.
وتقدم التجربة الفنلندية درساً مهماً حول ضرورة استكمال التقييمات البيئية والالتزام بالإجراءات الرقابية قبل تنفيذ المشروعات الكبرى، وعدم التعامل مع الأراضي والغابات بوصفها مساحات متاحة للتوسع التقني دون تكلفة بيئية.

إن مستقبل الذكاء الاصطناعي المستدام يتطلب الجمع بين الابتكار والكفاءة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية والشفافية، مع اعتماد مؤشرات علمية لقياس الأثر الحقيقي.

فالتقدم التكنولوجي لا ينبغي أن يُقاس فقط بما تستطيع الآلات إنجازه، بل أيضاً بما يستطيع الإنسان الحفاظ عليه من موارد الطبيعة أثناء هذا التقدم.
وحين يصبح الحفاظ على البيئة جزءاً أصيلاً من تصميم التكنولوجيا وتشغيلها وتقييم نتائجها، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول من مصدر محتمل لضغوط إضافية على الطبيعة إلى أداة فعالة لدعم التنمية المستدامة.

المصادر العلمية والتوثيق
1. وكالة الطاقة الدولية (IEA)، تقرير الطاقة والذكاء الاصطناعي، 2025. المرجع الأساسي لبيانات استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات وتوقعات عام 2030.
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary?utm_source=chatgpt.com

2. وكالة الطاقة الدولية، تقرير تشغيل الذكاء الاصطناعي بالطاقة، أكتوبر 2026. يتناول الانبعاثات، والإجهاد المائي، وسياسات استدامة مراكز البيانات.
https://www.iea.org/reports/powering-artificial-intelligence/?utm_source=chatgpt.com

3. الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA)، الذكاء الاصطناعي والاستهلاك المستدام في أوروبا. مرجع لدراسة البصمة المائية عبر التبريد وتوليد الكهرباء وتصنيع أشباه الموصلات.
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/artificial-intelligence-and-sustainable-consumption-in-europe?utm_source=chatgpt.com

4. المفوضية الأوروبية، اللائحة الأوروبية 2024/1364. توفر نموذجاً تنظيمياً فعلياً للإبلاغ عن مؤشرات استدامة مراكز البيانات، بما يشمل الطاقة والمياه والتبريد.
https://eur-lex.europa.eu/?utm_source=chatgpt.com

5. الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2024. يوضح حجم النفايات الإلكترونية عالمياً، وهو مرجع للسياق الصناعي العام وليس تقديراً للنفايات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وحده.
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Publications/The-Global-E-Waste-Monitor-2024.aspx?utm_source=chatgpt.com

6. قضية فنلندا: تقارير الغارديان ورويترز وهيئة الإذاعة الفنلندية Yle. تدعم توثيق إزالة الغابات، وأوامر وقف الأعمال، والتحقيقات. لكن تقدير 250 ألف شجرة مصدره تقرير صحفي، وليس حصيلة قضائية نهائية، كما أن التحقيق في المخالفات لا يساوي صدور حكم بالإدانة.
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2026/oct/22/finland-google-felling-trees-datacentre?utm_source=chatgpt.com