
العدالة المناخية تبدأ بتمويل التكيف وتنتهي بنتائج قابلة للقياس
مروى حسني تدعو من COP31 إلى تمويل ميسر للدول النامية، وآليات أكثر شفافية للخسائر والأضرار، وتعزيز نقل التكنولوجيا وحماية الأمن المائي والغذائي
شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 16 نوفمبر 2026
مع استمرار أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، تتصدر قضايا التمويل المناخي والتكيف والعدالة المناخية النقاشات الدولية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تحويل الالتزامات المعلنة إلى برامج عملية تساعد الدول والمجتمعات على مواجهة التداعيات البيئية والاقتصادية لتغير المناخ.
وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول النامية، التي تواجه تحديات متداخلة تتعلق بتأمين الموارد المالية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتطوير البنية التحتية القادرة على الصمود، إلى جانب الحاجة إلى التكنولوجيا النظيفة وبناء القدرات المؤسسية.
وفي هذا السياق، تؤكد الأستاذة الدكتورة مروى حسني عبد المجيد، استشاري ومدرب دولي في الاستدامة والبصمة الكربونية، أن مفاوضات أنطاليا تمثل فرصة لتطوير آليات التمويل المناخي، والانتقال من التعهدات العامة إلى ترتيبات أكثر وضوحاً في التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وترى أن الأولوية العربية ينبغي أن تتمحور حول تمويل التكيف بشروط ميسرة، ومراعاة أعباء الديون، وتعزيز نقل التكنولوجيا، مع تطوير أدوات شفافة لقياس الالتزامات وتوجيه الموارد إلى القطاعات والمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.
كما تطرح تصوراً لتطوير آليات دولية أكثر إلزاماً في متابعة العدالة المناخية والخسائر والأضرار، وتحدد مجموعة من النتائج التي تعتبرها ضرورية للحكم على نجاح مؤتمر COP31.
وفي الحوار التالي، نستعرض رؤيتها لأبرز القضايا التي تواجه مفاوضات أنطاليا، والفرص المتاحة لتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة.
السؤال الأول: ما الأولوية العربية في مفاوضات أنطاليا لتحقيق العدالة المناخية؟
تتمثل الأولوية القصوى للمجموعة العربية في مفاوضات مؤتمر أنطاليا في تفعيل إطار عملي ومستدام لتمويل التكيف المناخي، مع ضمان توفير موارد مالية جديدة وإضافية وميسرة، لا تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدول النامية التي تواجه بالفعل تحديات مرتبطة بالديون السيادية.
وينبغي أن تستند الجهود العربية في هذا المجال إلى مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة»، بما يعزز التعاون الدولي ويراعي اختلاف الظروف الوطنية والقدرات الاقتصادية والاحتياجات التنموية للدول.
ومن المهم العمل على الوفاء بالتعهدات التمويلية الدولية، ومعالجة الفجوة التي تواجه القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن المائي والغذائي، والزراعة المستدامة، وحماية النظم البيئية.
وتتسم هذه القطاعات بترابط وثيق، إذ لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بمعزل عن إدارة الموارد المائية، كما أن استدامة الإنتاج الزراعي تعتمد على سلامة النظم البيئية وقدرتها على مواجهة الضغوط المناخية.
ولهذا، فإن التعامل مع هذه التحديات يتطلب اعتماد مقاربات متكاملة، بدلاً من معالجة كل قطاع بصورة منفصلة.
ولا ينبغي أن يقتصر التعاون المناخي الدولي على توفير التمويل وحده، بل يجب أن يشمل تطوير آليات فعالة لنقل التكنولوجيا النظيفة والتطبيقات الخضراء، وبناء القدرات المؤسسية والفنية للدول النامية.
فالتمويل، مهما بلغت قيمته، لن يحقق النتائج المرجوة ما لم يترافق مع مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ، وكفاءات وطنية تمتلك المعرفة اللازمة لتوظيف التكنولوجيا وإدارة المشروعات المناخية.
كما ينبغي أن تراعي الحلول المناخية متطلبات الأمن الطاقي والاحتياجات التنموية للدول، وأن تساعدها على مواجهة الصدمات المناخية دون تعطيل مسارات التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، فإن العدالة المناخية لا تتعلق فقط بتوزيع الموارد المالية، بل تشمل أيضاً عدالة الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة والفرص التي تتيح للدول بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود.
السؤال الثاني: ما القرار الذي يمكن أن يجعل COP31 محطة استثنائية في العمل المناخي؟
أعتقد أن مؤتمر أنطاليا يمكن أن يكتسب طابعاً استثنائياً إذا نجح في إحداث تحول نوعي في آليات رصد العدالة المناخية وتقييمها، والانتقال من الاكتفاء بالتعهدات الطوعية إلى أطر تنظيمية أكثر وضوحاً وإلزاماً.
وفي هذا السياق، أطرح مقترحاً يتمثل في تطوير معاهدة دولية ملزمة قانونياً لآليات رصد وتقييم العدالة المناخية، وخسائر التنوع البيولوجي المرتبطة بالنزوح المناخي.
وتنبع أهمية هذا المقترح من الحاجة إلى تطوير أدوات مؤسسية تضمن متابعة الالتزامات وقياس النتائج، وتساعد على توجيه الاستجابة الدولية نحو المجتمعات الأكثر تعرضاً للتداعيات المناخية.
فالتحدي لم يعد مقتصراً على إعلان الأهداف، وإنما أصبح مرتبطاً بوجود نظم واضحة للتحقق من التنفيذ وتقييم الآثار وتحديد الاحتياجات الفعلية.
كما أرى أهمية تطوير آلية تمويل دولية مباشرة ومستقلة للخسائر والأضرار، تعتمد على مصادر تمويل مبتكرة وأكثر استدامة.
ومن بين الخيارات التي يمكن بحثها فرض رسوم أو ضرائب مرتبطة بالانبعاثات الكربونية العابرة للحدود والأنشطة الملوثة للبيئة، بما يساعد على توفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى دعم المجتمعات الأكثر هشاشة مناخياً.
والهدف من هذه المقترحات هو تقليل التعقيدات الإدارية التي قد تؤخر وصول التمويل، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
إن أي تطوير حقيقي لمنظومة العدالة المناخية ينبغي أن يضمن وصول الدعم المالي والتقني إلى مستحقيه، وأن يربط آليات التمويل بالنتائج الملموسة على أرض الواقع.
ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية لأي اتفاق دولي جديد ستتحدد بمدى قدرته على تحسين كفاءة التنفيذ، وتعزيز الشفافية، ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً.
السؤال الثالث: ما أبرز العقبات المتوقعة أمام التمويل المناخي والشفافية؟
تتمثل إحدى أبرز العقبات في الخلافات المتعلقة بحجم التمويل المناخي المطلوب، وآليات توفيره وتوزيع أعبائه بين الدول، فضلاً عن طبيعة الأدوات المالية المستخدمة وشروط الحصول عليها.
وتبرز في هذا السياق أهمية الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ (NCQG)، وما يرتبط به من نقاشات حول مساهمات الدول، وتوسيع مصادر التمويل، ودور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وتوجد فجوة واضحة بين احتياجات الدول النامية التي تسعى إلى الحصول على تمويل إضافي وميسر، ولا سيما في صورة منح لا تزيد أعباء الديون، وبين التوجهات التي تعطي دوراً أكبر للقروض واستثمارات القطاع الخاص في تعبئة الموارد.
وهذه الفجوة ليست مالية فقط، بل ترتبط أيضاً بمدى ملاءمة أدوات التمويل للظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة.
فالدول التي تواجه أعباء ديون مرتفعة تحتاج إلى ترتيبات تمويلية تراعي قدرتها على السداد، حتى لا يتحول تمويل التكيف المناخي إلى مصدر جديد للضغوط الاقتصادية.
ومن التحديات المهمة كذلك تطوير معايير موثوقة وشفافة لقياس خفض الانبعاثات، والتحقق من النتائج، وتحديد أهلية المشروعات والبرامج للحصول على التمويل.
كما تبرز الحاجة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التحول نحو نظم طاقة منخفضة الانبعاثات، والاحتياجات التنموية للدول النامية، بما في ذلك أمن الطاقة واستدامة القطاعات الإنتاجية.
وأرى أن معالجة هذه التحديات تتطلب وضوحاً أكبر في تعريف التمويل المناخي، وتحديد مصادره، والتمييز بين المنح والقروض والاستثمارات، إلى جانب تطوير نظم متابعة وتقييم يمكن من خلالها معرفة حجم التمويل الذي يصل فعلياً إلى المشروعات والمجتمعات المستهدفة.
فالشفافية ليست مجرد إجراء إداري، وإنما شرط أساسي لبناء الثقة وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وضمان أن تسهم الاستثمارات المناخية في تحقيق أهدافها البيئية والتنموية.
السؤال الرابع: ما الحد الأدنى لنجاح مفاوضات COP31 من وجهة نظرك؟
أرى أن الحد الأدنى لنجاح مؤتمر أنطاليا يتمثل في اعتماد مسار تنفيذي واضح ومحدد زمنياً لزيادة تمويل التكيف المناخي إلى ثلاثة أضعاف على الأقل بحلول عام 2030، مع تحديد آليات المتابعة ومصادر التمويل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ولا يكفي الإعلان عن زيادة التمويل دون تحديد الكيفية التي ستُعبأ بها الموارد، والشروط التي ستُقدم بموجبها، والقطاعات والمجتمعات التي ستستفيد منها.
كما يتطلب النجاح توفير حزمة مالية أولية مضمونة تدعم التشغيل الفعلي لصندوق الخسائر والأضرار، بما يسمح بتحويل الالتزامات إلى تدخلات عملية تستجيب لاحتياجات الدول والمجتمعات المتضررة.
ومن الضروري أيضاً التوصل إلى نص دولي واضح يعترف بخصوصية التحديات التنموية والبيئية للدول النامية، دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الطموح العالمي لخفض الانبعاثات أو متطلبات اتفاق باريس.
فنجاح العمل المناخي يتطلب الجمع بين حماية البيئة وتعزيز التنمية، مع مراعاة اختلاف القدرات والاحتياجات الوطنية.
وأعتبر أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يمثلان عنصرين أساسيين في أي اتفاق فعال، لأن الدول تحتاج إلى الأدوات والمعرفة والخبرات التي تمكّنها من تنفيذ مشروعات التكيف والتحول نحو التنمية منخفضة الانبعاثات.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، حيث تتزايد الحاجة إلى تقنيات الإدارة المستدامة للموارد، وتحسين كفاءة الاستخدام، وتطوير نظم الإنتاج القادرة على مواجهة الظروف المناخية المتغيرة.
ومن ثم، فإن النجاح الحقيقي للمؤتمر لا ينبغي أن يُقاس بعدد القرارات أو البيانات الختامية، وإنما بمدى وضوح الالتزامات وقابليتها للتنفيذ، وقدرتها على تعزيز الصمود المناخي وتحسين حياة المجتمعات.
إن الوصول إلى تفاهمات عملية بشأن تمويل التكيف والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا سيشكل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مناخية دولية أكثر فاعلية وإنصافاً.
من التعهدات إلى التنفيذ… العدالة المناخية معيار للنجاح
تعكس رؤية الأستاذة الدكتورة مروى حسني عبد المجيد أهمية الربط بين التمويل المناخي والعدالة المناخية والتنمية المستدامة، باعتبارها مسارات متكاملة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر.
فتمويل التكيف لا يحقق أهدافه بمجرد توفير الموارد، بل يحتاج إلى آليات عادلة وميسرة، ومؤسسات وطنية مؤهلة، ونظم شفافة للمتابعة والتقييم، فضلاً عن إتاحة التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتنفيذ الحلول المناخية.
كما تبرز أهمية الأمن المائي والغذائي والزراعة المستدامة وحماية النظم البيئية بوصفها أولويات عملية يمكن من خلالها قياس أثر الاستثمارات المناخية على حياة السكان وقدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر.
وفي ظل أعمال COP31، تظل الرسالة الأساسية لهذا الحوار أن العدالة المناخية تتحقق عندما تتحول الالتزامات الدولية إلى تمويل قابل للوصول، وتكنولوجيا قابلة للتطبيق، ونتائج قابلة للقياس، بما يخدم الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة.




