وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
المدن الخليجية في مواجهة الحرارة؟ جمعية الإمارات للسرطان.. نهج المتابعة الشاملة والمستدامة للمرضى وأسرهم العقبة تنضم إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة في سابقة أردنية تعزز حضور المملكة على خارطة الاستثمار السياحي تغير المناخ يحوّل ندرة المياه العربية إلى تهديد للأمن الغذائي والتنمية البحث العلمي العربي شريك أساسي في بناء المسؤولية المجتمعية المناخية السينما البيئية لا تغيّر الوعي وحده… بل تصنع سلوكاً يحمي الطبيعة حماية المناخ لا تتحقق بالغرامات وحدها… والعدالة تبدأ بمنع الضرر قبل وقوعه العدالة المناخية تُقاس بصافي التمويل لا بالمليارات المعلنة
مؤتمرات المناخ COP

العدالة المناخية تُقاس بصافي التمويل لا بالمليارات المعلنة

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP237 زيارة0

 

محمد علاء الدين يدعو من COP31 إلى إعادة هيكلة التمويل المناخي، وزيادة المنح، وتخفيف أعباء الديون، واعتماد آليات شفافة لمتابعة التعهدات وقياس نتائجها

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 16 نوفمبر 2026
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) المنعقد في أنطاليا، تتزايد التساؤلات حول قدرة منظومة التمويل المناخي الدولية على الانتقال من التعهدات المالية إلى استثمارات فعلية تدعم قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة آثار التغير المناخي.
وفي هذا الحوار الخاص مع شبكة بيئة أبوظبي، يقدم الأستاذ محمد علاء الدين، الخبير الاقتصادي، قراءة في الأولويات العربية والتحديات المالية التي تواجه مفاوضات المناخ، مؤكداً أن العدالة المناخية لا ينبغي أن تُقاس بحجم الأموال المعلنة، بل بصافي الموارد التي تصل إلى الدول المتضررة دون زيادة أعبائها المالية.
كما يتناول أهمية المنح والتمويل الميسر، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحاجة إلى آليات واضحة للمساءلة المالية، معتبراً أن نجاح قمة أنطاليا يتطلب تحقيق نتائج اقتصادية قابلة للقياس، وليس الاكتفاء بإعلانات جديدة.

السؤال الأول: ما الأولوية العربية التي ينبغي أن تتصدر مفاوضات أنطاليا؟
أرى أن الأولوية العربية يجب أن تتمثل في إعادة هيكلة التمويل المناخي، وليس مجرد المطالبة بزيادته. فالمنطقة العربية تواجه مفارقة اقتصادية خطيرة؛ إذ تتحمل دولها تكاليف متصاعدة للتكيف مع ندرة المياه والتصحر والحرارة الشديدة، بينما تعاني العديد من اقتصاداتها ضغوطاً على الموازنات العامة وارتفاع تكلفة الاقتراض.
والمشكلة أن جزءاً كبيراً من التمويل المناخي يأتي في صورة قروض، ما قد يحوّل معالجة الأزمة البيئية إلى مصدر جديد لأزمات المديونية.
لذلك، ينبغي أن تتبنى الدول العربية موقفاً تفاوضياً موحداً يطالب بزيادة التمويل الميسر والمنح، وتفعيل مبادلة الديون باستثمارات مناخية، وتوسيع الضمانات السيادية وأدوات تقاسم المخاطر لجذب رأس المال الخاص.
فالمعيار الحقيقي للعدالة المناخية ليس حجم الأموال المعلنة، وإنما صافي الموارد الإضافية التي تصل إلى الاقتصادات النامية دون تقويض استدامتها المالية.

السؤال الثاني: ما القرار الذي سيجعل COP31 مختلفاً عن القمم السابقة؟
القرار الفاصل هو إقرار آلية تنفيذ ومساءلة مالية تحول التعهدات المناخية إلى تدفقات تمويلية قابلة للقياس والتحقق، بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.
فقد أقرت قمة باكو هدفاً لتعبئة 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، لكن الاقتصادات النامية تحتاج إلى تمويل أوسع بكثير.
والأخطر أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2025 قدّر احتياجات التكيف وحدها بنحو 310 إلى 365 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، مقابل تدفقات تمويل دولية عامة لم تتجاوز 26 مليار دولار في عام 2023؛ أي فجوة تتراوح بين 12 و14 ضعفاً.
وأقترح أن تعتمد أنطاليا جدولاً سنوياً ملزماً سياسياً للإفصاح عن التمويل المقدم، مع التمييز بين المنح والقروض والتمويل الخاص المعبأ فعلياً، وربط النتائج بمؤشرات لخفض المخاطر المناخية.
فالإنجاز التاريخي لن يكون إعلان مليار دولار إضافي، بل ضمان ألا يُحتسب الدولار نفسه أكثر من مرة، وألا تتحول التعهدات إلى ديون جديدة على الدول المتضررة.

السؤال الثالث: أين تكمن أصعب نقاط الخلاف المتوقعة بين الدول؟
أتوقع أن تتمحور أصعب الخلافات حول ثلاثة ملفات مترابطة: من يتحمل فاتورة التحول المناخي؟ ومن يحصل على التمويل؟ ومن يتحمل التكلفة الاقتصادية للتخلي عن الوقود الأحفوري؟
فالدول المتقدمة تطالب بتوسيع قاعدة المساهمين في التمويل المناخي، بينما تتمسك الدول النامية بالمسؤولية التاريخية للاقتصادات الصناعية. وفي المقابل، تخشى الدول المنتجة للطاقة أن تتحول سياسات إزالة الكربون إلى تهديد لإيراداتها السيادية وأمنها الاقتصادي.
وتكشف الأرقام عمق التناقض؛ فقد بلغ التمويل المناخي الذي قدمته وعبأته الدول المتقدمة نحو 136.7 مليار دولار في عام 2024، بينما تستهدف الاتفاقات الدولية تعبئة 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.
لكن الخلاف الأكثر حساسية، في تقديري، هو العدالة في توزيع تكلفة التحول؛ فلا يمكن مطالبة الاقتصادات النامية بتسريع خفض الانبعاثات، ثم تحميلها تكلفة رأس مال مرتفعة وقيوداً تجارية مرتبطة بالكربون.
والمطلوب اتفاق يوازن بين الطموح البيئي والقدرة المالية والتنافسية الاقتصادية، وإلا فقد تتحول السياسات المناخية إلى مصدر جديد لعدم المساواة الدولية.

السؤال الرابع: ما الحد الأدنى لنجاح المفاوضات من وجهة نظرك؟
أعتقد أن الحد الأدنى للنجاح يجب أن يُقاس بثلاثة مؤشرات اقتصادية، وليس بعدد البيانات الختامية: تمويل يصل فعلياً، وديون لا تتفاقم، وخسائر مناخية يجري تعويضها.
أولاً، الاتفاق على مسار تمويلي واضح لتحقيق هدف 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، مع زيادة حصة المنح والتمويل الميسر، خصوصاً للتكيف.
ثانياً، تسريع تمويل صندوق الخسائر والأضرار، عبر آليات صرف مبسطة تتيح للدول المتضررة الحصول على الموارد قبل تحول الكوارث المناخية إلى أزمات مالية واجتماعية.
ثالثاً، اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لنتائج التكيف، وربط التمويل بخفض الخسائر الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود.
وأرى ضرورة إشراك بنوك التنمية متعددة الأطراف في تقديم ضمانات تخفض تكلفة رأس المال للاستثمارات المناخية.
فإذا انتهت قمة أنطاليا دون خفض فجوة التمويل أو تكلفة الوصول إليه، فإنها ستكون قد نجحت دبلوماسياً، لكنها لم تحقق الاختراق الاقتصادي المطلوب.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم