“القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” تحت شعار “حشد الجهود لمُستقبلٍ مُستدام”

“القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” تسلط الضوء على تحديات التغير المناخي وفرص التمويل المُستدام وأهمية الإفصاح البيئي والاجتماعي لدفع عجلة النمو الأخضر
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 أكتوبر 2021
تحت شعار “حشد الجهود لمُستقبلٍ مُستدام”، اختتمت “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” فعالياتها في مركز دبي للمعارض “إكسبو 2020 دبي”، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبتنظيم من “هيئة كهرباء ومياه دبي” و”المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر”.
بدأت أعمال اليوم الثاني للقمة بكلمة مصورة ألقاها سعادة بان كي مون، رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام السابق للأمم المتحدة. وأكد بان كي مون أهمية القمة والقضايا التي تعالجها، معرباً عن ثقته بنتائج القمة ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة، موضحاً أن المجتمع الدولي يواصل العمل على تجاوز تداعيات الأزمة الصحية العالمية مع اقتراب مرور عامين على بدء جائحة كورونا، إلا أن أزمة التغير المناخي لا تقل خطورةً، فلا يوجد لقاح للوقاية منها. ولا بُد أن تتضافر جهودنا جميعاً لتحقيق أهداف قمة باريس 2015. وأنه لا بد من أن نرفع مستوى أدائنا لتسريع وتيرة التعافي من خلال الاقتصاد الأخضر، عوضاً عن مواصلة المنهجيات التقليدية في مزاولة الأعمال.
وفي كلمته خلال القمة، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتلوث البيئي وتحقيق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح معالي الدكتور الفلاسي أن معالجة التغير المناخي سترسم ملامح خارطة طريق التنمية مُستقبلاً، مشدداً على أهمية تمكين جيل الشباب باعتبارهم القوة الدافعة للعمل المناخي. وذكر معاليه أن قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وعودة عجلة الحياة للدوران بصورة طبيعية من خلال تعزيز مرونة وتنوع واستدامة المنظومة الاقتصادية.
تم بعد ذلك عقد لقاء تحت عنوان “ارتفاع مستويات سطح البحر وذوبان الصفائح الجليدية: التكلفة الحقيقية لتغير المناخ”، شارك فيه لويس بو، سباح القدرة على التحمل وراعي الأمم المتحدة للمحيطات، وتحدث خلاله عن تداعيات التغير المناخي من وحي تجربته الشخصية. وأجرت اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة أبزي دجيما، المبعوث الخاص للرئيس لحشد الموارد تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتغير المناخ، بوركينا فاسو.
وانطلقت أولى جلسات حوار القمة بجلسة نقاشية تحت عنوان “المخاطر والمكافآت – التمويل المستدام”، تمَّ خلالها تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التمويل المستدام، وأهمية دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملية صنع القرار الاستثماري. وشارك في الجلسة كلٌّ من صابرين رحمن، المدير التنفيذي – رئيس قسم الاستدامة في أوروبا والشرق الأوسط، “إتش. إس. بي. سي”؛ وإريك بيكر، مدير أول قسم البنية التحتية، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، “مؤسسة التمويل الدولية”.
واستكملت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر حواراتها بالجلسة النقاشية “الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتجنُّب ظاهرة الغسل الأخضر”. وتطرقت الجلسة إلى الطلب المتنامي على معلومات الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، وضرورة وضوح معايير إعداد تقارير الإفصاح للحد من تكاليف امتثال الشركات. وتحدَّث خلال الجلسة كلُّ من مايكل بويكر، المدير المالي والنائب الأول للرئيس للتمويل في الشرق الأوسط، “سيمنس للطاقة؛ ” وجيسون تشانل، المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام لدى “سيتي”؛ وأوريلين فينسينت، شريك لدى “ستراتيجي&”.
وشهدت القمة حوار تحت عنوان “التدقيق التنظيمي القادم: الاقتصاد الأخضر والسياسات”، تمحور حول تحديث سياسات التدقيق التنظيمي وإدماج معايير الحوكمة ضمن الأنشطة المؤسسية الرئيسية، لا سيما على مستوى الشرق الأوسط، لاستيفاء متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتحدَّثت خلال الحور كلارا دي لا توري، نائب المدير العام، المديرة العامة للعمل المناخي في المفوضية الأوروبية؛ وأجرت الحوار ميلاني نورونها، مدير أول للسياسات والأفكار لدى “مجموعة ذي إيكونوميست”. وتَبِعَ الحوار عرضٌ تقديمي عنوانه “استدامة الغذاء: التوجهات المتغيرة، والمقارنات المعيارية، وأحدث الحلول”، قدمه مارتن كوهرينغ، المسؤول الإقليمي عن الاستدامة وتغير المناخ والموارد الطبيعية ورئيس مبادرة المحيطات العالمية (World Ocean)، “ذي إيكونوميست”.
وتخللت القمة منصةٌ حوارية تحت عنوان “الزراعة المعتمدة على التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي”، تطرقت إلى تأثير جائحة (كوفيد-19) على سلاسل الإمداد الغذائية عالمياً، وضرورة تبني منهجيات الزراعة الذكية القائمة على الابتكار لتعزيز الأمن الغذائي والحد من اعتماد الدول على الواردات. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من سكاي كورتز، المؤسس والرئيس التنفيذي، “بيور هارفست سمارت فارمز”؛ وكايل واغنر، رئيس العمليات في “مزارع مدار”.
وألقت ساندا أوجيامبو، المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، كلمةً بعنوان “نصف درجة مئوية في كل مرة: نقلة نوعية نحو أعمال مستدامة”، تحدثت خلالها على التلازم بين مساري النمو الاقتصادي وحماية المناخ، وأوضحت التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه التغيُّر المناخي بمقدار نصف درجة مئوية، واستعرضت التدابير الواجب اتخاذها للحد من هذا الخطر المُحدق للاحتباس الحراري.
وتضمنت نقاشات اليوم الثاني إقامة “جلسة ملهمة: دور التكنولوجيا في دعم ازدهار البنية التحتية الخضراء”، وتمحورت حول أهمية التكنولوجيا الرقمية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الأخضر، وسلطت الضوء على الابتكارات الكفيلة بدعم مسار الاقتصاد الأخضر. وتحدث خلال الجلسة كلٌّ من فيلكس فينكباينر، عالم بيئي ومؤسس مبادرة “بلانيت فور ذا بلانيت”؛ وماتانيا هورويتز، المؤسس والرئيس التنفيذي، “إيه إم بي روبوتيكس”. وتولى إدارة الجلسة سينار كورا، الرئيس التنفيذي لمبادرة “ذا كاتاليست”.
وواصلت القمة مُلتقياتها الحوارية بالجلسة النقاشية “بين الحاضر والمستقبل: الشباب”، والتي أبرزت أهمية تمكين وإشراك الشباب باعتبارهم القوة الدافعة للعمل المناخي في الشرق الأوسط، وضرورة التوفيق بين التطلعات الاقتصادية والالتزامات البيئية لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً وشمولية. وشهدت الجلسة مشاركة مجموعةٍ من صانعي القرار وقادة الفكر ورواد الأعمال الشباب، من ضمنهم نيل غريمر، الرئيس العالمي للعلامة التجارية في “سورس جلوبال”؛ وتافي ماديبيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، “سيكيليتون تيكنولوجيز”؛ وعميرة فاروق العلماء، مؤسِّسة شركة “إيه إل إف” للتنظيم الإداري؛ ونسرين الصائم، ناشطة بيئية ورئيسة فريق الأمم المتحدة الاستشاري المعني بتغيّر المناخ. وأدارت الجلسة أفانتيكا تشيلكوتي، المراسل الدولي لدى “ذي إيكونوميست”.
وسط إشادةٍ واسعة بكفاءة التنظيم وشمولية النقاشات ونوعية المخرجات، أسدلت “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” الستار على دورتها السابعة بإطلاق إعلان دبي السابع.