الأمن المائي والغذائي العربي في مواجهة تحديات المناخ

أريج الخولي تدعو من COP31 إلى توطين تقنيات المياه، وتسريع الزراعة الذكية مناخياً، وتوظيف الاقتصاد الدائري لحماية الموارد وتعزيز استدامة الغذاء

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 14نوفمبر 2026
في ظل تصاعد التحديات المناخية التي تواجه المنطقة العربية، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الموارد المائية والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف وتغير أنماط الهطول المطري، وما يرافق ذلك من ضغوط على النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد الدكتورة أريج وحيد الخولي، المدرس ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي في جامعة برج العرب التكنولوجية بجمهورية مصر العربية، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز الحلول التقليدية، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، إلى جانب تطوير سياسات متكاملة تربط الأمن المائي بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي هذه المساهمة العلمية ضمن التغطية الخاصة لشبكة بيئة أبوظبي لأعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، تسلط الدكتورة الخولي الضوء على أهمية تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير الزراعة الذكية مناخياً، والاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية في بناء اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.

السؤال الأول: لماذا يمثل تغير المناخ تهديداً متزايداً للأمن المائي العربي؟
يمثل تغير المناخ جرس إنذار حقيقياً لمنطقتنا العربية، التي تقع بالفعل ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وندرة في الموارد المائية. وبصفتي باحثة في قطاع البيئة وتكنولوجيا الأغذية، أرى أن الأزمة لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، وإنما ترتبط باضطرابات أعمق في الدورة الهيدرولوجية، تؤثر في أنماط سقوط الأمطار، ومعدلات التبخر، وتغذية المياه الجوفية، وتوافر الموارد المائية.
وتعاني دول عربية عديدة من ضغوط مائية متزايدة، نتيجة محدودية الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب على المياه، والتوسع العمراني والزراعي، إلى جانب التأثيرات المتنامية للتغير المناخي.
ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات التبخر والاحتياجات المائية للمحاصيل، في حين يفاقم تذبذب الهطول المطري وتكرار فترات الجفاف صعوبة إدارة الموارد المائية والتخطيط لاستخدامها بصورة مستدامة.
كما أن الاعتماد المتزايد على المياه الجوفية، في بعض المناطق التي تعاني محدودية الموارد السطحية، قد يؤدي إلى استنزاف المخزونات المائية إذا تجاوزت معدلات السحب قدرتها الطبيعية على التجدد.
وتنعكس هذه التحديات بصورة مباشرة على القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد أكبر القطاعات استهلاكاً للمياه في العديد من الدول العربية، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في الموارد المائية تهديداً للإنتاج الزراعي واستقرار الإمدادات الغذائية.
وعندما تتراجع الموارد المائية المتاحة، لا تبقى آثار تغير المناخ محصورة في الجانب البيئي، بل تمتد إلى الاقتصاد والصحة العامة وسبل العيش، وتؤثر في قدرة المجتمعات على تحقيق التنمية المستدامة.
ومن هنا، فإن تعزيز الأمن المائي العربي يتطلب إدارة متكاملة للموارد، ورفع كفاءة استخدامها، وحماية المخزونات الجوفية، وتطوير حلول تكنولوجية تتناسب مع الخصائص المناخية والاقتصادية لكل دولة.

السؤال الثاني: ما الدعم الذي تحتاجه المنطقة لتعزيز المرونة المائية؟
إن تعزيز المرونة المائية في العالم العربي لم يعد يحتمل الاعتماد على الحلول التقليدية وحدها، بل يتطلب استثماراً جاداً في التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية والتمويلية اللازمة لإدارة الموارد المائية بكفاءة واستدامة.
وأرى أن من الأولويات المهمة نقل وتوطين تقنيات تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض البصمة الكربونية لعمليات التحلية، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والآثار البيئية المرتبطة بهذه التقنيات.
كما ينبغي التوسع في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للمياه، الذي يقوم على تحسين كفاءة الاستخدام، وتقليل الفاقد، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بصورة آمنة، وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
وتمثل المياه المعالجة مورداً مهماً يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مناسبة، مثل بعض الاستخدامات الزراعية المقيدة وتشجير المدن والمساحات الخضراء، بما يخفف الضغط على موارد المياه العذبة.
ومن الضروري أيضاً تطوير نظم الري الذكي التي تعتمد على قياس رطوبة التربة، والبيانات المناخية، واحتياجات المحاصيل الفعلية، بدلاً من الاعتماد على جداول ري ثابتة قد تؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من المياه.
وتتيح هذه التقنيات فرصاً لتحسين كفاءة الري وتقليل الفاقد، لكن حجم الوفر المائي يختلف بحسب نوع المحصول والتربة والمناخ وطريقة إدارة النظام الزراعي.
ولا يمكن إغفال أهمية دعم المزارعين الصغار، الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على التكنولوجيا الحديثة والتمويل اللازم لتطبيقها.
ولهذا، فإن توفير التمويل الأخضر الميسر، وتعزيز الإرشاد الزراعي، وبناء القدرات الفنية، وتوسيع الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، تمثل عناصر أساسية لبناء منظومة مائية أكثر قدرة على التكيف.
إن توطين التكنولوجيا وإدارة المياه بمنهج دائري متكامل ليسا مجرد خيارين لتحسين الكفاءة، بل استثمار طويل الأمد في أمن المنطقة المائي واستدامة مواردها للأجيال القادمة.

السؤال الثالث: كيف يهدد تغير المناخ مستقبل الأمن الغذائي العربي؟
يرتبط الأمن الغذائي ارتباطاً وثيقاً بالأمن المائي؛ ولذلك فإن أي اضطراب في الموارد المائية أو الظروف المناخية ينعكس بصورة مباشرة على إنتاج الغذاء وتوافره وأسعاره واستقرار سلاسل إمداده.
وتتعرض النظم الزراعية العربية لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، وتغير مواسم الأمطار، وتدهور خصوبة التربة، وزيادة ملوحتها في بعض المناطق.
وتؤثر هذه العوامل في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والحبوب والخضراوات، مع تفاوت حجم التأثير بين دولة وأخرى تبعاً للظروف المناخية والقدرات الزراعية والموارد المتاحة.
كما يؤدي الإجهاد الحراري إلى تراجع كفاءة الإنتاج الحيواني، ولا سيما في قطاع الألبان، نتيجة تأثير الحرارة المرتفعة في صحة الحيوانات واستهلاكها للأعلاف والمياه وقدرتها الإنتاجية.
وفي المناطق الساحلية والدلتات الزراعية، يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر وتداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية تهديداً إضافياً للأراضي الخصبة والإنتاج الزراعي.
وتزداد خطورة هذه التحديات في ظل اعتماد عدد من الدول العربية على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، الأمر الذي يجعلها أكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق العالمية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
ولمواجهة هذه المخاطر، ينبغي إعطاء الأولوية لتطوير أصناف نباتية أكثر تحملاً للجفاف والملوحة والحرارة، والتوسع في الزراعة الذكية مناخياً، وتحسين إدارة التربة والمياه، وتعزيز البحث العلمي في تقنيات الإنتاج والتصنيع الغذائي.
كما يمثل التدوير الحيوي للمخلفات الزراعية والغذائية فرصة مهمة لإنتاج الأسمدة العضوية ومحسنات التربة والطاقة الحيوية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويحد من الفاقد والهدر.
ومن المهم أن تتكامل هذه الحلول مع تطوير سلاسل القيمة الغذائية، وتحسين تقنيات التخزين والتصنيع والنقل، والحد من الفاقد بعد الحصاد، لأن الأمن الغذائي لا يتعلق بحجم الإنتاج الزراعي وحده، بل بكفاءة النظام الغذائي بأكمله.
إن مستقبل الأمن الغذائي العربي يتطلب الانتقال من التركيز على زيادة الإنتاج وحدها إلى بناء نظم غذائية أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الإنتاج.

السؤال الرابع: ما الأولوية الزراعية التي يجب أن تتبناها COP31؟
أرى أن إحدى أهم الأولويات الزراعية التي ينبغي أن تحظى باهتمام مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) هي تسريع التحول نحو الزراعة الذكية مناخياً، وربطها بتطبيقات الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الزراعية والغذائية بصورة مستدامة.
فالقطاع الزراعي والنظم الغذائية يتأثران بشدة بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه يسهمان في انبعاثات غازات الدفيئة. ولذلك، فإن تطوير هذا القطاع يمثل فرصة مزدوجة لتعزيز التكيف مع الآثار المناخية والمساهمة في خفض الانبعاثات.
وتتمثل الأولوية في دعم الدول النامية، ولا سيما الدول الأكثر تعرضاً للجفاف وندرة المياه، من خلال توفير التمويل المناخي الميسر، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وبناء قدرات المزارعين والمؤسسات الزراعية.
كما ينبغي التوسع في مشروعات الاستفادة المستدامة من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وبيئية، مثل السماد العضوي والغاز الحيوي والفحم الحيوي، وفق ضوابط علمية وبيئية تضمن سلامة العمليات وكفاءة استخدام الموارد.
وتسهم هذه التطبيقات في الحد من الحرق المكشوف للمخلفات، وتحسين خصائص التربة، وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه في بعض الظروف، إلى جانب توفير فرص اقتصادية جديدة للمجتمعات الريفية.
ومن المهم أيضاً أن تتضمن مخرجات العمل المناخي آليات تمويل واضحة للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والمزارعين، لضمان انتقال الابتكارات من المختبرات إلى الحقول ومواقع الإنتاج.
ويجب أن تقترن هذه الجهود بتطوير برامج تدريبية وإرشادية تساعد المزارعين على تبني التقنيات الحديثة، وتقييم جدواها الاقتصادية والبيئية، بما يضمن أن تكون الحلول قابلة للتطبيق والاستمرار.
إن نجاح العمل المناخي في القطاع الزراعي لا يقاس بعدد المبادرات المعلنة، بل بمدى قدرتها على تحسين كفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات، وحماية سبل عيش المزارعين، وتعزيز استقرار الإنتاج الغذائي.
فالاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً والاقتصاد الدائري ليس مجرد استجابة للتحديات البيئية، بل استثمار طويل الأمد في الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.