المعهد العلمي بالرباط… قرن من البحث العلمي في مواجهة تحديات المناخ
سعيد شكيري: من رصد المخاطر المناخية إلى حماية التنوع البيولوجي… أبحاث علمية تدعم صمود النظم البيئية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المغرب.
شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 14 نوفمبر 2026
في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها التغير المناخي على النظم البيئية والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، تتعاظم أهمية البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية لفهم التحولات البيئية، ورصد المخاطر، وتطوير الحلول القائمة على الأدلة العلمية، بما يعزز قدرة المجتمعات والنظم الطبيعية على التكيف والصمود.
وتكتسب هذه الأهمية بُعداً خاصاً في المملكة المغربية، التي تتميز بتنوع بيئي وجغرافي غني، يمتد من السواحل والمناطق الرطبة والغابات إلى الجبال والمجالات الجافة وشبه الجافة، في وقت تواجه فيه هذه النظم ضغوطاً متزايدة نتيجة الجفاف وتغير أنماط التساقطات وتدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي.
وفي قلب هذه الجهود العلمية، يبرز المعهد العلمي بالرباط، التابع لجامعة محمد الخامس، بوصفه أعرق مؤسسة جامعية للبحث العلمي في المغرب، إذ يعود تأسيسه إلى 24 يناير 1920، ليواصل على مدى أكثر من قرن دوره في دراسة علوم الطبيعة والأرض، وتوثيق التراث الطبيعي، ورصد التحولات البيئية، وتوفير المعرفة العلمية اللازمة لدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
ولا تقتصر أهمية المعهد على تاريخه العلمي العريق، بل تمتد إلى دوره في دراسة المخاطر المناخية والجيولوجية، وتتبع تطور النظم الساحلية والغابوية والمناطق الرطبة، والبحث في دينامية الموارد المائية والتربة، إلى جانب جهوده في جرد الأنواع النباتية والحيوانية، وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وصون المجموعات العلمية التي تشكل ذاكرة حية للتنوع البيولوجي المغربي.
ومع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تتجدد أهمية المؤسسات العلمية والبحثية في دعم العمل المناخي، من خلال توفير البيانات والمعرفة الدقيقة، وربط نتائج الأبحاث باحتياجات السياسات البيئية، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والجهات المعنية بحماية الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، تستضيف شبكة بيئة أبوظبي البروفيسور سعيد شكيري، مدير المعهد العلمي بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس، في حوار علمي خاص ضمن ملفها الإعلامي المواكب لأعمال COP31، للوقوف على إسهامات المعهد في مواجهة التغيرات المناخية، ودوره في حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، واستشراف آفاق توظيف البحث العلمي في تعزيز صمود النظم البيئية بالمغرب.
ويفتح الحوار ثلاثة محاور مترابطة، تبدأ بدور البحث العلمي في رصد المخاطر المناخية وفهم آثارها، مروراً بأهمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وصولاً إلى صون التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، في محاولة لإبراز كيف يمكن لمؤسسة علمية تمتد تجربتها لأكثر من مئة عام أن تسهم في مواجهة أحد أكبر التحديات البيئية التي يشهدها العالم المعاصر.
السؤال الأول: مواجهة تغير المناخ ورصد آثاره
يساهم المعهد في فهم الظواهر المناخية وتأثيراتها البيئية من خلال المراقبة الميدانية والنمذجة العلمية.
• رصد المخاطر المناخية والجيولوجية. يضم المعهد مراصد ومختبرات متخصصة في الجيوفيزياء، والجيومورفولوجيا، والاستشعار عن بعد لدراسة الظواهر الطبيعية وتطور السواحل والمناطق الرطبة.
• تعزيز صمود النظم البيئية. يشارك باحثو المعهد في مشاريع وطنية وجهوية لحماية المجالات الساحلية والغابوية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من التصحر وتدهور التربة.
• دراسة دينامية الماء والتربة. تُنجز بالمعهد أبحاث معمقة حول الأحواض المائية، وتأثير الجفاف وتغير التساقطات على الفرشات المائية وجودة التربة.
السؤال الثاني: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتدبيرها المستدام
يرتكز عمل المعهد على توفير قاعدة بيانات علمية دقيقة لصناع القرار من أجل استغلال عقلاني ومستدام للثروات الطبيعية.
• الجرد الشامل للوسط الطبيعي. يتولى المعهد مهمة إعداد الجرد المنهجي للثروات الطبيعية بالمغرب (التربة، باطن الأرض، الغطاء النباتي، والثروة الحيوانية) ورسم الخرائط البيئية والجيولوجية.
• حماية النظم الغابوية والمناطق الرطبة. يقوم المعهد بدراسات تقييمية لحالة النظم الإيكولوجية الهشة، مثل غابات البلوط الفليني (كغابة المعمورة) والمناطق الرطبة المصنفة ضمن اتفاقية “رامسار”، لاقتراح حلول لاستدامتها.
• الشراكات المؤسساتية. يبرم المعهد اتفاقيات تعاون مع القطاعات الوزارية (مثل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوكالة الوطنية للمياه والغابات) لتبادل الخبرات والمعلومات التقنية ودعم السياسات العمومية في مجال البيئة.
السؤال الثالث: صون التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي
يُعتبر المعهد الحافظ الرئيسي للتراث الطبيعي الوطني، ويعمل على توثيق الكائنات الحية وحمايتها من الانقراض.
• المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي. يحتضن المعهد مجموعات علمية ضخمة ومرجعية (معشبات نباتية، وعينات حيوانية وجيولوجية) تُعد ذاكرة للتنوع البيولوجي المغربي وأداة أساسية للباحثين.
• دراسة الفلورا والفونا المهددة. تشتغل فرق البحث في أقسام علم النبات وعلم الحيوان على تصنيف الأنواع المستوطنة والنادرة، وتقييم مخاطر الانقراض، ووضع استراتيجيات لحماية الموائل الطبيعية.
• النشر العلمي والتوعية. يصدر المعهد دوريات ومؤلفات علمية متخصصة (مثل سلسلة “أعمال المعهد العلمي”) توثق حالة التنوع النباتي والحيواني بالمغرب، كما ينظم ندوات علمية للتحسيس بأهمية صون الطبيعة.
