انطلاق النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي 26 نوفمبر المقبل

ينظمها ” مجرى- الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية” برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

• تُقام النسخة الثانية من القمة تحت شعار “توحيد الخير المشترك للدار” ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 1,000 مشارك و40 متحدثاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقادة الأثر
• ترتكز القمة على 4 محاور رئيسية هي “الذكاء الاصطناعي للأثر الإنساني” و”الثقافة والرياضة” و”الأسرة والشباب” و”الاستثمار المؤثر”

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2026
أعلن «مجرى- الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل انطلاق النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي 2026، والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2026، في مركز المؤتمرات للتواصل (C3) بمدينة إكسبو دبي، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار».

ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثانية من القمة أكثر من 1,000 مشارك، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قادة الأثر، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الداعمة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: “تولي دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتعزيز الجهود وتطوير المبادرات الوطنية لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وترسيخ الممارسات المستدامة في مختلف المجالات. وتُمثل قمة الأثر المجتمعي 2026 منصة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال تحويل المسؤولية المجتمعية إلى شراكات فاعلة ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس”.

وأضاف معاليه: “تسهم القمة في إبراز دور الاستثمار المسؤول في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص العمل والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات مجرى واستراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031». وفي عام الأسرة، تبرز أهمية توجيه هذه الجهود نحو تعزيز رفاه الأسرة وتماسك المجتمع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للأجيال القادمة، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أكثر المجتمعات ازدهاراً في العالم”.

من جانبها، قالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»: “تعكس النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي الزخم المتزايد والاهتمام المتنامي بالمسؤولية المجتمعية والعمل التكاملي في دولة الإمارات، وهو ما يتجلى بوضوح في اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات والخبرات الممثلة هذا العام. وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء، لإرساء أطر التعاون وابتكار حلول مستدامة تعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. ونتطلع من خلال هذه المشاركة الموسعة إلى بناء شراكات نوعية، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمع ككل”.

ويشهد برنامج القمة هذا العام نقلة نوعية، حيث يتضمن وللمرة الأولى إطلاق منتدى “العطاء للثقافة والفنون”، الذي تستضيفه وزارة الثقافة ليكون منصة متخصصة لبحث آليات تمويل القطاع الثقافي واستدامته. ويبحث المنتدى دور الفنون والثقافة باعتبارهما بنية تحتية اجتماعية ومنفعة عامة، وإسهامهما في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والرفاه والتعليم والتماسك المجتمعي.

ويناقش المنتدى سبل الانتقال من الدعم الخيري ودعم المشاريع على المدى القصير إلى العطاء الاستراتيجي المستدام، عبر الأوقاف والدعم المالي والعيني والشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات والقطاع الخاص، ويجمع صناع السياسات والجهات المانحة والمؤسسات الثقافية والشركات للإسهام في صياغة سياسة العطاء الثقافي التي تعمل عليها وزارة الثقافة.

وحول المنتدى، قالت سعادة شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة: “لطالما شكل العطاء قيمة أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وكان للفنون والثقافة نصيب راسخ منه على الدوام. ويهدف هذا المنتدى إلى البناء على هذا الإرث عبر نهج مؤسسي أكثر تنظيماً؛ إذ نسعى إلى الجمع بين كبار الشخصيات والرواد الذين أرسوا نماذج ناجحة في دعم الفنون والتراث والجهات الراغبة في الاقتداء بتجاربهم، وإلى بحث آليات تمكين المؤسسات الخيرية والشركات من استدامة هذا الدعم على المدى الطويل. ويضطلع القطاع الخاص بدور مهم في هذه المسؤولية المشتركة، من خلال الرعاية وتقديم الخبرات والالتزام المستدام. وستسهم مخرجات المنتدى في صياغة سياسة العطاء الثقافي التي نعمل على تطويرها، والتي ترتكز على الحوكمة والشفافية”.

ترتكز القمة على أربعة محاور رئيسية هي الذكاء الاصطناعي للأثر الإنساني، والثقافة والرياضة، والأسرة والشباب، والاستثمار المؤثر، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وخبراء، وقادة أعمال، ومتخصصين في مجالات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

تضم القمة هذا العام مناطق تفاعلية للشراكات ورواد الأعمال من الأسر الإماراتية و”مختبر الأثر”، إلى جانب منطقة استوديو البودكاست التي تستضيف حوارات مع القيادات والخبراء والشركاء، وورش عمل وجلسات متخصصة تتيح فرصاً للتعلم العملي وتبادل الخبرات. كما تشهد القمة تكريم الفائزين في تحدي الأثر المستدام 2026، والفئة الزراعية من تحدي الأثر المستدام، وجائزة الأثر الأسري للشركات، على أن يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام أعمالها.

وتأتي القمة في أعقاب إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031» في 2 يوليو 2026، التي تستهدف تحقيق قيمة خير إجمالية 20 مليار درهم من المساهمات المجتمعية خلال عام 2031. كما تنسجم القمة مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجهات عام الأسرة 2026.