وزير البيئة يترأس الوفد الأردني في افتتاح مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا
مندوباً عن جلالة الملك.. ويؤكد أهمية التمويل المناخي والشراكات المستدامة
شبكة بيئة أبوظبي الأردن، محمد العويمر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 12 نوفمبر 2026
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ترأس وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الوفد الأردني الرسمي المشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية لعام 2026، بمشاركة رؤساء حكومات ووفود دولية رفيعة المستوى، وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل المناخي.
وضم الوفد الأردني السفير الأردني لدى الجمهورية التركية حازم التميمي، إلى جانب أعضاء الوفد من وزارة البيئة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بملف التغير المناخي والتنمية المستدامة، في مشاركة تجسد حضور المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون البيئي بين الدول.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، شارك الوزير سليمان متحدثاً رئيسياً في جلسة حوارية بعنوان «تحويل الالتزامات إلى إجراءات من خلال التمويل والشراكات وتعزيز المنعة المناخية»، ضمن فعاليات الجناح الإيطالي، حيث أكد التزام الأردن بتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن المائي وسبل العيش واستدامة الخدمات الأساسية.
واستعرض سليمان مبادرة «مترابطة المناخ واللاجئين»، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، باعتبارها مدخلاً عملياً للتعامل مع الضغوط البيئية والمناخية المتزايدة، من خلال دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز الشراكات المستدامة، بما يسهم في بناء قدرة المجتمعات على التكيف والصمود.
كما سلط الضوء على وثيقة المساهمات المحددة وطنياً المحدثة في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، التي اعتمدها مجلس الوزراء، وأعدتها وزارة البيئة بالتشاركية مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF).
وبموجب الوثيقة، يلتزم الأردن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2035 مقارنة بخط الأساس المعتمد، من خلال حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وإدارة النفايات والزراعة والمياه، إلى جانب القطاعات التنموية الأخرى، بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والتزامات المملكة بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وفي سياق متصل، أشار سليمان إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يشكل نموذجاً عملياً لأهمية الشراكات المنسقة والتمويل المختلط وتوظيف الطاقة المتجددة في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، بما يعزز الأمن المائي ويرفع قدرة المملكة على التكيف مع الآثار المتزايدة للتغير المناخي.
وشدد الوزير على أهمية توفير تمويل مناخي مرن وميسّر، وتبسيط إجراءات الوصول إليه، بما يمكّن الدول من تنفيذ مشاريعها ذات الأولوية، مؤكداً ضرورة تكامل أدوار مختلف القطاعات والشركاء، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لضمان تحويل الالتزامات والتعهدات إلى نتائج ملموسة وأثر تنموي وبيئي مستدام.
وأكدت وزارة البيئة أن المشاركة الأردنية في مؤتمر COP31 تعكس حرص المملكة على مواصلة دورها الفاعل في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، رغم التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها، كما تفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب التمويل المناخي الدولي والاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات، بما يعزز مسار التنمية منخفضة الانبعاثات ويرفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع آثار التغير المناخي.
وتشكل مشاركة الأردن في هذا المحفل الدولي فرصة لتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، واستعراض الأولويات والالتزامات المناخية الوطنية، وبحث آليات التمويل والدعم الفني اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية، تأكيداً على التزام المملكة بالمساهمة في الجهود العالمية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
