جلسة تشاورية لتقييم الاثر البيئى لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي

شبكة بيئة ابوظبي، كتبت، هدى سعيد، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 15 يونيو 2022
عقدت شركة DNM لغزل النسيج وصباغة المنسوجات بمحافظة دمياط جلسة التشاور العام لتقييم الاثر البيئى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعى والذى يسعى لتحقيق اكتفاء ذاتى للمصنع للحد من الطاقة الكهربائية والحد من انبعاث الغازات الدفينة والاستخدام الامثل للموارد وكيفية تطويع الاقتصاد الاخضر مع الاولويات والظروف الوطنية.
شارك فى الجلسة التشاورية ممثلين من وزراء الكهرباء وعدد من صناع القرار و جمعيات مجتمع مدني مهتمه بالبيئة.واكاديميات وجامعات الفنون التطبيقية اقسام الغزل والنسيج والهندسه المهتمه وجامعات عين شمس وحلوان والجلالة ودمياط ومعاهد الفنون التطبيقية.

وشهدت الجلسه التشاورية التى عقدت تحت مظلة تشجيع الدولة على تنامي دور القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربية للصناعات – بشأن عرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بمشروع محطة التوليد المشترك لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في واحد من أكبر مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الحرة العامة بدمياط والتابع لإحدى الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار، التي تهدف إلى تنفيذ خطة توسعات ضخمة ستقفز بإنتاج المصنع إلى الضعف تقريبا، مع إضافة أنشطة أخرى، مما يعني بالتبعية احتياجه للمزيد من الطاقة الكهربية ومن ثم إضافة حمل جديد على الشبكة العامة للكهرباء، لذا تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة عن طريق التوليد من الغاز الطبيعي مما سيقلل الضغط على الشبكة العامة، ويخفف العبء الملقى على كاهل الدولة في توفير الطاقة للمصانع العاملة على أرض مصر .
وقال عمر جورسان مدير الانتاج بالمصنع أن الخطوة الحالية في بدء توليد الطاقة الخاصة بالمصنع سيزيد من القدرة التنافسية للمصنع مما سيضع صناعة النسيج المصرية في موضع متقدم بالنسبة لهذا النوع من الصناعات وسيؤدي تدريجيا إلى أن تكون مصر بمثابة مركز توزيع شرق أوسطي رئيسي للمنسوجات مع الدعم الذي تجده الاستثمارات من القيادة السياسية
واضاف محمد عزت مدير التطوير أن تضاعف استثمارات الشركة في الفترة القادمة إلى مليار ومائتي مليون جنيه يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري في ظل تشجيع الدولة للاستثمارات كما نوه محمد فاروق المستشار القانوني للشركة إلى أن التوسعات المزمع إنشاؤها بالشركة ستؤدي قطعا لتضاعف فرص العمل كما أنها تعد رسالة طمأنة للمستثمرين الجادين في رسوخ واستقرار المناخ الاستثماري الآمن في مصر ما سيدفع بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري