
حماية المناخ لا تتحقق بالغرامات وحدها… والعدالة تبدأ بمنع الضرر قبل وقوعه
أنيس رزوق:
• القانون والعدالة المناخية: مسؤولية مشتركة لحماية مستقبل الكوكب
• التشريعات المناخية ومساءلة الشركات ودور القضاء في حماية حقوق الأجيال القادمة
شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 16 نوفمبر 2026
مع تصاعد التحديات المناخية واتساع آثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، يبرز القانون بوصفه إحدى الأدوات الأساسية لتحويل الالتزامات المناخية إلى مسؤوليات مؤسسية قابلة للتنفيذ والمساءلة، وضمان ألا تبقى التعهدات الدولية مجرد أهداف معلنة دون آليات فعالة لتحقيقها.
فالتغير المناخي لم يعد قضية علمية أو بيئية فحسب، بل أصبح يطرح أسئلة قانونية عميقة تتعلق بمسؤولية الشركات عن الانبعاثات، والتزامات الدول بحماية البيئة، وحقوق المجتمعات المتضررة، وحدود دور المحاكم الوطنية والدولية في مواجهة أضرار قد تتجاوز الحدود الجغرافية وتمتد آثارها إلى أجيال لم تولد بعد.
ومع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تتجدد أهمية تعزيز الحوكمة المناخية، وتطوير التشريعات البيئية، وتفعيل أدوات المساءلة القانونية، بما يساعد على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ومن معالجة الأضرار بعد وقوعها إلى الوقاية منها.
وفي هذا السياق، يطرح الدكتور أنيس رزوق رؤية قانونية تستند إلى نماذج تشريعية وقضائية دولية، من بينها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، والتشريعات المناخية الإماراتية، وحكم المحكمة العليا الهولندية في قضية «أورغندا»، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2025 بشأن الالتزامات المناخية للدول.
ويؤكد رزوق أن فاعلية القانون البيئي لا ينبغي أن تُقاس بحجم العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، وإنما بقدرته على خفض الانبعاثات ومنع الأضرار وحماية حقوق الإنسان والأجيال القادمة.
وفي هذا الحوار الخاص مع شبكة بيئة أبوظبي، نتناول محورين رئيسيين: الأول يتعلق بمسؤولية الشركات عن الانبعاثات والأضرار المناخية، والثاني يبحث في دور القضاء الوطني والدولي في تعزيز العدالة المناخية.
السؤال الأول: كيف يمكن للقانون البيئي تعزيز مسؤولية الشركات عن الانبعاثات والأضرار المناخية؟
عندما يصبح التلوث ممارسة تستطيع الشركات تحمّل تكلفتها المالية، يفقد القانون البيئي جانباً من وظيفته الردعية، فالمناخ لا يستعيد توازنه بدفع الغرامات، وإنما بخفض الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي.
لذلك، ينبغي ألا تقتصر المسؤولية القانونية للشركات على تحمّل تكاليف التلوث وفق مبدأ «الملوِّث يدفع»، وإنما ينبغي أن تقترن بالتزامات قانونية قابلة للقياس، تشمل تحقيق مستهدفات لخفض الانبعاثات وفق طبيعة أنشطتها وحجم تأثيرها المناخي، وربط التراخيص بمستويات الأداء البيئي، وإخضاعها للرقابة الدورية والتحقق المستقل، وفرض إجراءات تصحيحية وعقوبات متدرجة قد تصل إلى تعليق الأنشطة المخالفة، فضلاً عن التعويض عن الأضرار عند توافر شروط المسؤولية القانونية.
وقد تبنى الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (EU ETS)، القائم على التخفيض التدريجي للسقف الإجمالي المسموح به للانبعاثات، والذي يشمل قطاعات توليد الكهرباء والحرارة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والطيران والنقل البحري. وقد شهد النظام انخفاضاً إجمالياً في الانبعاثات بنحو 50% خلال الفترة 2005–2025، مع استهداف خفضها بنسبة 62% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 إطاراً تشريعياً للقياس المنتظم للانبعاثات والإبلاغ عنها واتخاذ تدابير لخفضها.
وتبرز الأهمية المناخية لهذه التشريعات في توجيه الشركات نحو إزالة الكربون من عمليات الإنتاج ورفع كفاءة الطاقة والاستثمار في التقنيات النظيفة، بما يحد من الانبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون ويخفف من الاحترار المستقبلي، بينما يؤدي تأخير خفض الانبعاثات إلى تسريع استنزاف الميزانية الكربونية العالمية المتبقية وزيادة تكاليف التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره.
ومن هنا، أرى ضرورة تطوير منظومة الحوكمة المناخية القائمة، من خلال اعتماد مستهدفات ملزمة لخفض الانبعاثات ومؤشرات لقياس الأداء المناخي، وربط المساءلة القانونية للشركات بنتائج أدائها الفعلي، وتعزيز مسؤولية مجالس إداراتها عن تحقيق تلك المستهدفات. فحماية الكوكب مسؤولية مشتركة، ولا ينبغي أن يتحقق الازدهار الاقتصادي على حساب استقرار المناخ وحق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومستدامة.
لا يُقاس نجاح القانون البيئي بحجم العقوبات التي يفرضها، وإنما بحجم الأضرار التي يحول دون وقوعها.
السؤال الثاني: ما الدور الذي يمكن أن تؤديه المحاكم الوطنية والدولية في تعزيز العدالة المناخية؟
للكوكب نظام مناخي واحد، بينما تتعدد التشريعات وتتباين الاختصاصات القضائية التي تحكم حمايته، مما يجعل العدالة المناخية اختباراً لقدرة المنظومة القانونية على مواجهة أضرار تتجاوز حدود الدول وتمتد آثارها عبر الأجيال.
فعلى المستوى الوطني، يتمثل دور المحاكم في إنفاذ التشريعات المناخية، ومساءلة الحكومات والشركات عن الإخلال بالتزاماتها القانونية، وإقرار التدابير الوقائية والتعويضية، وقد جسدت المحكمة العليا الهولندية هذا الدور عام 2019، في قضية رفعتها مؤسسة «أورغندا» البيئية ضد الحكومة الهولندية لعدم كفاية تدابيرها المناخية، إذ أيدت حكماً يلزم الدولة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 25% بحلول نهاية عام 2020، مقارنة بمستويات عام 1990، استناداً إلى واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان.
وعلى المستوى الدولي، أكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 23 يوليو 2025، أن إخلال الدول بالتزاماتها المناخية قد يرتب مسؤوليتها الدولية. وقد أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في إثراء النقاش القانوني الذي سبق صدور هذا الرأي، من خلال مشاركتها في المرافعات أمام المحكمة عام 2024، وتأكيدها على الالتزام القانوني بمنع الضرر البيئي، مع مراعاة تباين المسؤوليات المناخية للدول في ضوء قدراتها الوطنية وإسهاماتها التاريخية في الانبعاثات. ورغم هذا التطور القانوني، لا توجد محكمة دولية ذات اختصاص شامل وحصري بالمنازعات المناخية، فيما يقتصر دور لجنة تنفيذ اتفاق باريس والامتثال له على تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال، دون صلاحيات قضائية أو عقابية.
وتكمن القيمة المناخية للإنفاذ القضائي في الحد من تأخير تنفيذ الالتزامات المناخية ومنع استمرار الأنشطة المخالفة التي تزيد من الانبعاثات التراكمية، فبعض الأضرار المناخية، كانقراض أنواع من الكائنات الحية، لا يمكن عكسها، فيما قد يتعذر تدارك آثار فقدان الصفائح الجليدية على مدى قرون أو آلاف السنين، مهما بلغت قيمة التعويضات القضائية.
ومن منظور استشرافي، أرى أهمية التوسع في تجارب القضاء البيئي المتخصص، كما في أستراليا والهند وتشيلي، وتطوير اختصاصاته في المنازعات المناخية، واستحداث بروتوكولات للإثبات القضائي توظف علوم الإسناد المناخي في دعم إثبات العلاقة السببية بين الانبعاثات والأضرار المناخية وتحديد المسؤولية القانونية، ودراسة جدوى إنشاء محكمة دولية متخصصة في المنازعات المناخية العابرة للحدود.
فالعدالة المناخية لا تكتمل بإنصاف المتضررين، وإنما بقدرتها أيضاً على الوقاية من الأضرار المستقبلية والحد من تفاقم التغير المناخي.
تبلغ العدالة المناخية أسمى غاياتها حين تصون حقوق أجيال لم تولد بعد، ولم يكن لها صوت في القرارات التي ترسم مستقبلها.
القانون المناخي… من مساءلة المخالفين إلى حماية المستقبل
تكشف رؤية الدكتور أنيس رزوق أن التشريعات المناخية والقضاء البيئي يمثلان ركيزتين متكاملتين في مواجهة التغير المناخي، من خلال الجمع بين الوقاية من الأضرار، وتعزيز الامتثال، وتحديد المسؤوليات القانونية، وضمان حقوق المتضررين.
كما تبرز أهمية تطوير الأطر التشريعية الوطنية، وربط التزامات الشركات بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وتعزيز دور المحاكم في إنفاذ الالتزامات البيئية والمناخية.
وفي ظل أعمال COP31، تتزايد الحاجة إلى دعم التعاون الدولي في تطوير الحوكمة المناخية، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، والاستفادة من التقدم العلمي في فهم العلاقة بين الانبعاثات والأضرار المناخية.
وتبقى الرسالة الأساسية لهذا الحوار أن العدالة المناخية لا تتحقق بمجرد التعويض عن الأضرار، بل تبدأ بمنع وقوعها، وضمان ألا تتحمل الأجيال القادمة تبعات قرارات لم تشارك في اتخاذها.




