من قلب COP31.. المجتمع المدني المغربي يدعو إلى عدالة مناخية تتجاوز الوعود إلى التنفيذ
الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية وشركاؤها يطرحون سبع أولويات لتعزيز التكيف والتمويل المناخي وحماية التنوع البيولوجي وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مواجهة التغير المناخي.
شبكة بيئة ابوظبي، أنطاليا، جمهورية تركيا، 09 نوفمبر 2026
في إطار مشاركتنا في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد في أنطاليا، تركيا، من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وبصفتنا منظمة معتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبالتنسيق مع شركائنا الإقليميين في شبكة العمل المناخي بالعالم العربي وفرعها بالمغرب، وشبكة العدالة المناخية، نتوجه بهذا النداء انطلاقًا من تجربتنا الميدانية في الترافع من أجل التكيف مع آثار التغير المناخي، وحماية المناطق الرطبة والغابات والتنوع البيولوجي والموارد المائية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية. بدعم من شركائنا المانحين، وفي مقدمتهم صندوق المنح الخضراء العالمي،
وقد عملت الجمعية، من خلال مبادراتها وبرامجها، بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية والمدنية والمهنيين من خلال الحوار والتشاور والعمل الميداني والدراسات التشخيصية المجتمعية وتقوية القدرات والترافع والشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وسلطت الضوء على قضايا تدبير الموارد المائية في ظل التغير المناخي، وحماية المناطق الرطبة والمحميات الطبيعية، وصون الغابات وتنوعها البيولوجي، وتعزيز حماية المجالات الساحلية. والكائنات الملقحة ودورها في والأمن الغذائي للإنسان والحيوان وقد أكدت هذه التجارب أهمية ربط العمل المناخي باحتياجات المجتمعات المحلية، وحماية النظم البيئية التي تعتمد عليها، وتعزيز دور الفاعلين المحليين في صياغة الحلول وتنفيذها.
ومع تفاقم آثار التغير المناخي، من الجفاف وندرة المياه إلى تدهور النظم البيئية وتآكل السواحل، تبرز الحاجة إلى الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة وعادلة وقابلة للتنفيذ. وتزداد أهمية ذلك بالنسبة إلى الدول والمجتمعات الأقل إسهامًا في الانبعاثات، والأكثر تعرضًا لتداعياتها، بما يستدعي إعمال مبدأ المسؤولية التاريخية والإنصاف في مواجهة الأزمة المناخية.
ومن هذا المنطلق، نؤكد أهمية أن تترجم مناقشات COP31 إلى تقدم ملموس في المجالات التالية:
1. تعزيز التكيف والصمود: دعم التدبير المستدام والمندمج للموارد المائية والمناطق الرطبة والمحميات الطبيعية والغابات، وتقوية قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر المناخية، مع إعطاء الأولوية للحلول القائمة على الطبيعة والنظم البيئية.
2. التعامل الجاد مع الخسائر والأضرار: ضمان استجابة فعالة لاحتياجات المجتمعات والمناطق المتضررة من الآثار المناخية، وتعزيز آليات الدعم والتمويل المخصصة للخسائر والأضرار، بما يساعد على التعافي وحماية سبل العيش والحد من تفاقم الهشاشة.
3. تسريع خفض الانبعاثات والانتقال العادل: تعزيز الإجراءات الملموسة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتسريع التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حماية الفئات والعمال والمجتمعات التي قد تتأثر بهذا التحول.
4. تعزيز طموح المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وضمان تنفيذها: حث الدول على تقديم مساهمات وطنية أكثر طموحًا واتساقًا مع أهداف اتفاق باريس، تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس لخفض الانبعاثات وتعزيز التكيف، مع إدماج حماية التنوع البيولوجي والموارد المائية والنظم البيئية، وربط هذه الالتزامات بخطط تنفيذ واقعية وتمويل كافٍ وآليات شفافة للتتبع والتقييم.
5. حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية: دعم حماية واستعادة المناطق الرطبة والمحميات الطبيعية والغابات والمجالات الساحلية، باعتبارها ركيزة أساسية للتكيف والصمود، ومصدرًا مهمًا للحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامة سبل عيش المجتمعات المحلية.
6. تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية: ضمان مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات المناخية وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيًا، وتوفير آليات واضحة للتشاور والتتبع والمساءلة، وتعزيز دور النساء والشباب والفاعلين المحليين.
7. ضمان تمويل مناخي منصف وفعّال: تيسير وصول الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة إلى الموارد اللازمة لتنفيذ حلولها المناخية، مع تعزيز التمويل الموجه للتكيف والخسائر والأضرار، وإعطاء الأولوية للتمويل الميسر والمنح، بما لا يؤدي إلى زيادة أعباء الديون.
إننا نؤكد أن المسؤولية عن مواجهة التغير المناخي لا يمكن أن تكون متساوية في ظل تفاوت المساهمات التاريخية في الانبعاثات والقدرات الاقتصادية. ولذلك، فإن تحقيق العدالة المناخية يقتضي تحمل الدول الأكثر مسؤولية تاريخيًا نصيبًا أكبر من أعباء المواجهة، والوفاء بالتزاماتها المالية والتقنية، بما يضمن دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضررًا.
وندعو إلى أن تكون نتائج COP31 أقرب إلى واقع المجتمعات والمجالات المتأثرة، وأن تسهم في تحويل الالتزامات الدولية والوطنية إلى عمل ملموس، من خلال تمويل منصف، وشراكات فعالة، وسياسات منسجمة، ومشاركة مجتمعية حقيقية.
فالعدالة المناخية لا تتحقق بتجديد الوعود وحدها، بل بتنفيذها على نحو منصف، وتحمل المسؤولية التاريخية، وحماية الإنسان والنظم البيئية، وتعزيز صمود المجتمعات، وضمان انتقال عادل لا يترك أحدًا خلفه.
عن الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية وشركائها، بصفتها منظمة معتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
