مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة… والشراكات الفاعلة تصنع الحلول المستدامة

المهندس جياب عاطف:
• مواجهة التغير المناخي تتطلب شراكات فاعلة وتكاملاً في الأدوار لتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة
• رئيس اتحاد منظمات المناخ الأخضر باليمن يؤكد أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التكيف المناخي وتحقيق التنمية المستدامة

شبكة بيئة ابوظبي، عماد سعد، أنطالياً، تركياً 11 نوفمبر 2026
أكد المهندس جياب عاطف، رئيس اتحاد منظمات المناخ الأخضر في اليمن، أن مواجهة التغيرات المناخية لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب بناء شراكات حقيقية وفاعلة تجمع الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والجهات المانحة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ حلول مناخية مستدامة.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من المبادرات الفردية والجهود المتفرقة إلى العمل المؤسسي والتشاركي المنظم، من خلال تطوير برامج ومشروعات عملية تسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن التكيف مع آثار التغير المناخي يجب أن يحظى بالأولوية نفسها التي تحظى بها جهود خفض الانبعاثات، خصوصاً أن العديد من المجتمعات أصبحت تواجه تحديات متزايدة نتيجة الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأراضي، فضلاً عن التأثيرات المباشرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والصحة العامة وسبل العيش.

وشدد المهندس جياب عاطف على أهمية تعزيز قدرة المجتمعات المحلية، ولا سيما الأكثر هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، على الصمود والتكيف، من خلال دعم المبادرات المجتمعية، وبناء القدرات، وتوفير الحلول التقنية الملائمة، وإشراك السكان المحليين في تحديد الأولويات وتنفيذ المشروعات ومتابعة نتائجها.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتقنيات النظيفة والابتكار البيئي يمثل فرصة مهمة للجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مشيراً إلى ضرورة تشجيع الشركات والمؤسسات على تبني ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، وتطوير حلول تسهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية.

كما لفت إلى الدور المحوري الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي المناخي، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، وتحفيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات والمجتمعات المحلية، مؤكداً أن هذه المنظمات ينبغي أن تكون شريكاً أساسياً في التخطيط والتنفيذ والتقييم، لا مجرد جهة مساندة للأنشطة التوعوية.
ودعا المؤسسات الدولية والجهات المانحة إلى تعزيز التعاون مع الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وتوفير الدعم المالي والفني، وتسهيل نقل التكنولوجيا، والاستثمار في بناء القدرات المحلية، بما يساعد على تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات وتحقق أثراً تنموياً وبيئياً مستداماً.

واختتم المهندس جياب عاطف، رئيس اتحاد منظمات المناخ الأخضر باليمن، تصريحه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي للعمل المناخي لا يُقاس بحجم التعهدات أو عدد المبادرات المعلنة، وإنما بقدرة الشركاء على تحويلها إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، تحقق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف، وحماية الموارد الطبيعية، وتحسين حياة المجتمعات.

وأكد أن «مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن تحقيق نتائج مستدامة دون شراكات حقيقية تقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى أفعال تعود بالنفع على الإنسان والبيئة، وتحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة في مستقبل آمن ومستدام».