نشرة «ECO» من أنطاليا: التحول المناخي العادل يبدأ بالإنسان

شبكة العمل المناخي تدعو في COP31 إلى تسريع الكهرباء النظيفة وتمويل التكيف وحماية المحيطات والأطفال وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية

شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 14 نوفمبر 2026
دعت شبكة العمل المناخي الدولية (Climate Action Network)، في العدد الجديد من نشرتها اليومية «ECO» الصادر يوم السبت 14 نوفمبر 2026، بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في أنطاليا التركية، إلى تسريع تنفيذ الالتزامات المناخية الدولية، وضمان أن يحقق التحول نحو الطاقة النظيفة فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، خصوصاً للمجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ.

وأكدت النشرة، التي تصدر بالتعاون بين المنظمات البيئية غير الحكومية المشاركة في مؤتمرات المناخ، أهمية الانتقال من الإعلان عن الأهداف إلى وضع سياسات قابلة للتنفيذ والقياس، مدعومة بتمويل عادل، ومشاركة مجتمعية فاعلة، وآليات واضحة للمساءلة.

وتناولت النشرة مجموعة من القضايا المرتبطة بمفاوضات COP31، شملت مستقبل كهربة الاقتصاد العالمي، والانتقال العادل، وتمويل التكيف، وحماية المحيطات، وحقوق الأطفال، إلى جانب البحث عن مصادر مالية إضافية لدعم البلدان والمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.

الكهرباء النظيفة.. الأولوية لوصول الطاقة إلى الجميع
تحت عنوان «الطاقة للشعوب»، سلطت النشرة الضوء على الاهتمام المتزايد بالكهرباء النظيفة خلال الأسبوع الأول من مؤتمر COP31، ولا سيما الهدف الذي تطرحه رئاسة المؤتمر تحت شعار «35 بحلول 2035».
وشددت على أن نجاح أي هدف عالمي للكهرباء يجب ألا يُقاس بمعدلات التوسع وحدها، بل بقدرته على توفير خدمات طاقة نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة لجميع السكان.

وأشارت النشرة إلى أن نحو 655 مليون شخص ما زالوا يفتقرون إلى الكهرباء، فيما يعتمد نحو ملياري شخص على وقود طهي ضار بالصحة، ما يجعل توسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة أولوية تنموية وصحية واجتماعية، إلى جانب كونه ضرورة مناخية.

ودعت إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات العامة التي تدعم الكهرباء المنزلية، والطهي النظيف، والنقل العام، والمرافق الصحية، والبنية التحتية الأساسية، مع ضمان استفادة المناطق الأقل حصولاً على خدمات الطاقة من برامج التحول.
كما طالبت بتوسيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللامركزية، وتشجيع التعاونيات والبلديات والمبادرات المجتمعية على امتلاك مشروعات الطاقة وإدارتها، بما يعزز فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية.

وأكدت أهمية ربط أهداف الكهرباء العالمية بخطط وطنية وإقليمية واضحة، تتضمن تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصناعية المحلية.

التحول العادل.. حماية المجتمعات وتعزيز الفرص الاقتصادية
حذرت النشرة من أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يضمن وحده تحقيق تحول مناخي عادل، ما لم يرتبط بتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، ومراعاة احتياجات الدول والمجتمعات الأقل استفادة من التحول الطاقي.
وأكدت ضرورة أن تسهم الاستثمارات المناخية في تطوير الصناعات الوطنية وسلاسل القيمة المحلية، بحيث تتمكن البلدان النامية من الاستفادة اقتصادياً من تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، بدلاً من الاقتصار على تصدير المواد الخام.
كما دعت إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وإعادة الاستخدام والتدوير، ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية المرتبطة باستخراج المعادن المستخدمة في البطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة.
وفي سياق متصل، أعربت النشرة عن قلقها إزاء مسودة النص التفاوضي المتعلقة بالانتقال العادل، معتبرة أنها تحتاج إلى مراجعة لتعكس بصورة أفضل الطموحات المرتبطة بالانتقال المنصف وحماية المجتمعات.

تمويل التكيف.. ضرورة تسريع التنفيذ
خصصت النشرة مساحة مهمة لمناقشة التقدم في تنفيذ الهدف العالمي للتكيف (GGA)، محذرة من أن التأخير في توفير الموارد المالية اللازمة قد يضعف قدرة البلدان والمجتمعات على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

ودعت إلى تسريع توفير التمويل العام القائم على المنح، والعمل على تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، الذي أشارت النشرة إلى أنه يعادل 120 مليار دولار سنوياً، مع وضع جدول زمني واضح ومراحل تنفيذ قابلة للمتابعة.
كما شددت على ضرورة دعم صندوق التكيف، وتمويل إعداد وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، وتعزيز وصول المجتمعات المحلية إلى الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الحماية والمرونة المناخية.

وأكدت أن نجاح جهود التكيف يتطلب مشاركة النساء والشباب والعاملين والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر في تحديد الأولويات وتصميم الحلول وتنفيذها.

المحيطات في COP31.. من الاعتراف بأهميتها إلى إجراءات ملموسة
تحت عنوان «هل شاهد أحد المحيط في COP31؟»، دعت النشرة إلى منح قضايا المحيطات مكانة أكثر وضوحاً في نتائج المؤتمر ومقرراته، بما يتناسب مع دورها الحيوي في تنظيم المناخ العالمي وحماية التنوع البيولوجي وسبل عيش المجتمعات الساحلية.

وأشارت إلى أن المحيطات تغطي نحو 70% من سطح الأرض، وتمتص قرابة ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية، إضافة إلى نحو 90% من الحرارة الزائدة في النظام المناخي.
وحذرت من أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات وتزايد تحمض مياهها وتراجع مستويات الأكسجين تشكل تحديات متنامية للنظم البيئية البحرية والاقتصادات الساحلية.

وطالبت النشرة بوضع برنامج عمل متعدد السنوات ضمن مسار الحوار بشأن المحيطات وتغير المناخ، وتعزيز إدماج حماية المحيطات في مختلف مسارات العمل المناخي، وتطوير التنسيق بين الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي والبيئة البحرية.
واعتبرت أن نجاح مؤتمر أنطاليا في ترسيخ مكانته بوصفه مؤتمراً يهتم بالمحيطات يتطلب الانتقال من إبراز القضية في الفعاليات والحوارات إلى اعتماد نتائج عملية قابلة للتنفيذ.

الأطفال والتغير المناخي.. حماية الحق في التعليم والمستقبل
وفي محور خصصته لحقوق الأطفال، بالتزامن مع يوم الأطفال والشباب والتعليم والمهارات ضمن فعاليات المؤتمر، نبهت النشرة إلى أن الآثار المناخية لا تقتصر على الأضرار البيئية والاقتصادية، بل تمتد إلى فرص الأطفال في التعليم والصحة والنمو الآمن.

وذكرت أن نحو 1.1 مليار طفل يتعرضون لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، مشيرة إلى أن الفيضانات والعواصف وموجات الحر الشديدة قد تؤدي إلى تعطيل الدراسة، وتضرر المدارس، وتراجع الوصول إلى المياه الآمنة والخدمات الصحية.

واستعرضت النشرة أمثلة على تأثر المؤسسات التعليمية بالفيضانات في نيبال، والأضرار التي لحقت بأنظمة المياه والصرف الصحي في مناطق من أفريقيا الجنوبية.
ودعت إلى إدماج احتياجات الأطفال بصورة منهجية في السياسات والخطط المناخية، مع الاعتراف بدورهم بوصفهم شركاء في التغيير، وليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الحماية.

وأكدت أهمية تعزيز التعليم المناخي والمهارات الخضراء، وتوفير بيئات تعليمية قادرة على الصمود أمام الكوارث، وإتاحة فرص أوسع للأطفال والشباب للمشاركة في الحوارات والقرارات التي تؤثر في مستقبلهم.

تمويل العمل المناخي.. البحث عن موارد إضافية
تناولت النشرة أيضاً النقاش المتواصل حول مسؤولية القطاعات مرتفعة الانبعاثات في المساهمة بتمويل العمل المناخي، مستعرضة مقترحات تتعلق بالضرائب البيئية التصاعدية والرسوم المفروضة على الأرباح الاستثنائية لبعض شركات الوقود الأحفوري.

وأشارت إلى أرقام أوردتها بشأن أرباح شركات كبرى في قطاع الوقود الأحفوري، مقارنة بالموارد المتاحة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، معتبرة أن هذا التفاوت يستدعي البحث عن أدوات تمويلية إضافية لدعم المجتمعات المتضررة.
ودعت إلى توجيه الإيرادات المحتملة من هذه الأدوات نحو تمويل التكيف، والتعافي من الكوارث، وتعزيز قدرة البلدان النامية على تنفيذ خططها المناخية.

وتندرج هذه المقترحات ضمن مواقف ومطالب المنظمات البيئية التي تعبر عنها النشرة، وليست قرارات تمويلية جديدة اعتمدها مؤتمر COP31.

رسالة أنطاليا.. العمل المناخي يقاس بأثره على حياة الناس
تعكس موضوعات العدد الجديد من نشرة «ECO» اتجاهاً متزايداً في نقاشات المجتمع المدني الدولي نحو ربط العمل المناخي بأولويات التنمية البشرية، والعدالة في الحصول على الموارد، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتؤكد الرسائل الواردة في النشرة أن التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يتطلب أكثر من التوسع في التقنيات النظيفة؛ إذ يحتاج إلى مؤسسات وطنية قوية، وتمويل متاح، وشراكات فاعلة، وسياسات تضمن وصول المنافع إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي ظل استمرار مفاوضات COP31، تبرز أهمية تحويل هذه المطالب إلى مسارات تنفيذية واضحة، توازن بين خفض الانبعاثات، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل الإنسان محوراً أساسياً في جهود بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المناخية.

المصدر: نشرة ECO اليومية، العدد الصادر في 14 نوفمبر 2026، شبكة العمل المناخي الدولية (Climate Action Network)، أنطاليا، تركيا.
رابط النشرة: https://www.climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter