
نشرة «ECO» من أنطاليا: تمويل التكيف والانتقال العادل يختبران مصداقية COP31
منظمات المجتمع المدني تدعو إلى تمويل مناخي لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً للتكيف بحلول 2035، وآلية مؤسسية للانتقال العادل، وترجمة الالتزامات القانونية إلى إجراءات ملموسة
شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 18 نوفمبر 2026
مع دخول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في أنطاليا أسبوعه الثاني، سلط العدد الصادر في 18 نوفمبر 2026 من نشرة «ECO» البيئية الضوء على مجموعة من القضايا المحورية التي تواجه المفاوضات المناخية، وفي مقدمتها مستقبل تمويل التكيف، وتفعيل آلية الانتقال العادل، وتعزيز الالتزامات القانونية للدول في مواجهة أزمة المناخ.
وتعكس النشرة، التي تُعدّها منظمات بيئية غير حكومية بالتعاون ضمن شبكة العمل المناخي (Climate Action Network)، تصاعد مطالب المجتمع المدني بضرورة الانتقال من التعهدات السياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة، مدعومة بالتمويل والحوكمة والمساءلة.
وتناولت النشرة ستة ملفات رئيسية ترتبط بمسارات التفاوض الجارية، وسط دعوات إلى عدم السماح للخلافات حول آليات التنفيذ بإضعاف طموح المؤتمر أو تأخير الاستجابة لاحتياجات البلدان الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
تمويل التكيف: دعوة إلى توفير 120 مليار دولار سنوياً بحلول 2035
خصصت النشرة مساحة بارزة لمطالبة الاتحاد الأوروبي بدعم مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاثة أضعاف، وترجمة الالتزام المرتبط بمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) إلى أهداف مالية واضحة ضمن مخرجات الهدف العالمي للتكيف (GGA).
وأكدت النشرة ضرورة تحديد خط أساس للتمويل وجدول زمني ومراحل تنفيذية قابلة للمتابعة، بما يضمن وصول التمويل المخصص للتكيف إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2035.
وفي الوقت نفسه، حذرت من أن هذا المستوى من التمويل، رغم أهميته، لن يكون كافياً لتغطية الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية، التي تشير تقديرات أوردتها النشرة إلى أنها قد تتجاوز 420 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.
وتبرز هذه الفجوة المالية الحاجة إلى تعبئة موارد إضافية ومستدامة، وتطوير آليات تمويل أكثر قدرة على الاستجابة لمخاطر الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتدهور النظم البيئية، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة.
الانتقال العادل: خلافات حول الآلية المؤسسية والتنفيذ
وفي ملف الانتقال العادل، تناولت النشرة التحديات التي تواجه تطوير آلية عمل قادرة على تحويل المبادئ المتفق عليها إلى برامج عملية تدعم العمال والمجتمعات والاقتصادات المتأثرة بالتحول نحو التنمية منخفضة الانبعاثات.
وأشارت إلى استمرار الخلافات بشأن الهيكل المؤسسي المطلوب لتفعيل آلية الانتقال العادل، المعروفة اختصاراً باسم (BAM)، ولا سيما الجهة التي ستتولى تنسيق المبادرات، وتحديد الأولويات، وتعبئة الموارد، وربط الاحتياجات بالدعم المالي والتقني.
وبحسب النشرة، فإن عدداً من الأطراف، من بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والنرويج واليابان، أبدى تحفظات على إنشاء هيئة جديدة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وفي المقابل، دافعت النشرة عن ضرورة وجود إطار مؤسسي شامل، يتمتع بتفويض واضح، يضمن استمرار العمل بين دورات التفاوض، ويتيح مشاركة الجهات المعنية والخبراء والمجتمع المدني في توجيه التنفيذ ومتابعته.
وأكدت أن نجاح الانتقال العادل لا يتوقف على اعتماد المبادئ العامة فحسب، بل يرتبط أيضاً بوجود مؤسسات قادرة على ترجمتها إلى إجراءات عملية تصل إلى المجتمعات المستهدفة.
التمويل المناخي وإصلاح التدفقات المالية: مساران متكاملان
وتطرقت النشرة إلى الخلافات المتعلقة ببرنامج عمل التمويل المناخي (CFWP)، وعلاقته بالمادة 2.1(ج) من اتفاق باريس، التي تتناول مواءمة التدفقات المالية مع مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وحذرت من التعامل مع توفير التمويل المناخي العام من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وإصلاح التدفقات المالية العالمية، باعتبارهما خيارين متعارضين.
وشددت على أن المسارين متكاملان؛ إذ يتطلب تحقيق العدالة المناخية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التمويلية، بالتوازي مع إصلاح السياسات والمؤسسات المالية بما يدعم الاستثمار في التنمية المستدامة.
ودعت النشرة إلى إطلاق برنامج عمل للتمويل المناخي يمتد لعامين، ويرتكز بوضوح على المادة 9.1 من اتفاق باريس، مع إعطاء الأولوية لتمويل التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار في البلدان النامية.
كما أكدت أهمية مواصلة الحوارات الدولية المعنية بإصلاح النظام المالي، ومعالجة العوائق الهيكلية أمام العمل المناخي، ومنها أعباء الديون وارتفاع تكلفة رأس المال.
محكمة العدل الدولية: المسؤولية القانونية في قلب العدالة المناخية
وفي محور آخر، أبرزت النشرة أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ، بوصفه مرجعاً قانونياً يمكن الاستناد إليه لتعزيز المسؤولية الدولية عن حماية النظام المناخي.
وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري يوضح الالتزامات القانونية القائمة على الدول، ويؤكد أهمية العمل وفق هدف الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الوطنية المختلفة.
ولفتت النشرة إلى أن استمرار بعض الأنشطة المرتبطة بالوقود الأحفوري، في ظروف معينة، قد يثير مسائل تتعلق بالمسؤولية القانونية الدولية، ولا سيما عندما تتقاعس الدول عن الوفاء بالتزاماتها المناخية.
كما شددت على أهمية توفير التمويل المناخي الكافي والعادل للدول النامية، وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأطفال والمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
ويعكس هذا الطرح اتجاهاً متنامياً لدى منظمات المجتمع المدني نحو ربط المفاوضات المناخية بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والمساءلة.
الطاقة النووية: نقاش حول التكلفة والجدوى وسرعة خفض الانبعاثات
وتناولت النشرة كذلك دور الطاقة النووية في التحول العالمي للطاقة، من منظور نقدي يركز على تكاليف إنشاء المحطات، وطول فترات تنفيذ المشروعات، والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة.
واعتبرت أن التوسع في المشروعات النووية الجديدة قد يستغرق فترات طويلة، في وقت تتطلب فيه الاستجابة لأزمة المناخ خفضاً سريعاً للانبعاثات.
وأوردت النشرة تقديرات بشأن متوسط مدة بناء المفاعلات النووية خلال العقد الماضي، إضافة إلى تحديات التكلفة المرتبطة بالمفاعلات الصغيرة المعيارية.
ودعت إلى إعطاء الأولوية للتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارها من الخيارات التي ترى النشرة أنها أكثر ملاءمة لتحقيق خفض سريع وعادل للانبعاثات.
وتعبر هذه المواقف عن رؤية النشرة ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في إعدادها، وليست بالضرورة موقفاً توافقياً لجميع الأطراف المشاركة في مفاوضات COP31.
المجتمع المدني يطالب بنتائج قابلة للقياس
تكشف الموضوعات التي تناولتها نشرة «ECO» أن التحدي الرئيسي أمام مؤتمر أنطاليا لا يقتصر على التوصل إلى توافقات سياسية جديدة، بل يمتد إلى بناء منظومة تنفيذ تضمن وصول التمويل إلى البلدان والمجتمعات الأكثر احتياجاً، وتعزز شفافية القرارات وفاعلية المؤسسات المناخية.
وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة بالنسبة إلى المنطقة العربية، في ضوء التحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي، وارتفاع درجات الحرارة، والتصحر، والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في تصميم برامج التكيف والانتقال العادل، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائجها.
COP31 أمام اختبار التنفيذ والعدالة المناخية
تضع الرسائل الواردة في نشرة «ECO» مفاوضات أنطاليا أمام اختبار متعدد الأبعاد، يجمع بين زيادة التمويل المناخي، وتطوير الحوكمة المؤسسية، واحترام الالتزامات القانونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وفي حين تظل نتائج المفاوضات مرهونة بالتوافق بين الأطراف، تؤكد النشرة أن مصداقية العمل المناخي الدولي ستُقاس بقدرته على تحويل الالتزامات إلى موارد مالية فعلية، وآليات تنفيذ واضحة، ونتائج ملموسة تعزز قدرة المجتمعات على التكيف وتحمي حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: نشرة ECO البيئية، عدد 18 نوفمبر 2026، الصادرة خلال مؤتمر COP31 في أنطاليا، تركيا، بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني البيئية ضمن شبكة العمل المناخي (CAN).
الرابط: https://climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter




