وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
طاقة اللغة هل يمكن للبناء أن يتنفس؟ إدارة المخاطر البيئية والاستجابة للطوارئ العدالة المناخية تبدأ بوصول التمويل إلى المتضررين وإشراك المجتمع المدني في القرار التربية المناخية لا تبدأ بالخوف من الكوارث… بل بحب الطبيعة والقدرة على التغيير الأمن المائي العربي في مواجهة تغير المناخ… من إدارة الندرة إلى بناء المرونة أنطاليا أمام اختبار حاسم… لا انتقال مناخياً عادلاً دون تمويل وتنفيذ التقاعس المناخي أغلى من التحول الأخضر… والاقتصاد العربي أمام فرصة تاريخية
مؤتمرات المناخ COP

التقاعس المناخي أغلى من التحول الأخضر… والاقتصاد العربي أمام فرصة تاريخية

هيئة التحريرمؤتمرات المناخ COP123 زيارة0

 

مصطفى الكفري يدعو إلى تسريع التحول الأخضر عربياً وتعزيز الاستثمار في الأمن المائي والغذائي لمواجهة التغير المناخي

قراءة اقتصادية في كلفة تأخير العمل المناخي، وفرص الاستثمار الأخضر، وتحديات الأمن المائي العربي، وأولويات التمويل والتكيف خلال مؤتمر COP31 في أنطاليا

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 18 نوفمبر 2026
في وقت تتزايد فيه الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة، لم يعد السؤال المطروح أمام الحكومات والمؤسسات الاقتصادية هو مقدار ما ينبغي إنفاقه لمواجهة التغير المناخي، بل حجم الخسائر التي قد تتحملها الاقتصادات والمجتمعات إذا تأخرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فالجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الإنتاج الزراعي لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تفرض أعباء مالية متزايدة على الموازنات العامة، وتؤثر في الأمن الغذائي والمائي، وتكاليف المعيشة، واستدامة القطاعات الإنتاجية.
وفي المقابل، يفتح التحول نحو الاقتصاد الأخضر آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار وتطوير الصناعات النظيفة، خصوصاً في المنطقة العربية التي تمتلك إمكانات مهمة في الطاقة الشمسية، والموقع الجغرافي، ورؤوس الأموال، وفرص تطوير التكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

ومع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تتجدد أهمية النظر إلى العمل المناخي بوصفه قضية اقتصادية وتنموية تتطلب موازنة دقيقة بين تكاليف الاستثمار اليوم ومخاطر التقاعس في المستقبل، مع ضمان عدالة توزيع أعباء التحول وفوائده.

وفي هذا السياق، يقدم الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري رؤية اقتصادية تربط بين تكلفة التقاعس المناخي وجدوى الاستثمار الأخضر، وتؤكد أهمية توظيف المزايا التنافسية العربية لبناء قطاعات اقتصادية جديدة، إلى جانب تعزيز الأمن المائي والغذائي من خلال التمويل الميسر والتكنولوجيا الحديثة والحوكمة والتعاون الإقليمي.
وفي هذا الحوار الخاص مع شبكة بيئة أبوظبي، يناقش الدكتور الكفري أربعة محاور مترابطة تتناول اقتصاديات العمل المناخي، وفرص النمو الأخضر العربي، والمخاطر التي تهدد الموارد المائية، وأولويات الدعم اللازمة لتعزيز قدرة المنطقة على التكيف والصمود.

السؤال الأول: لماذا أصبحت تكلفة التقاعس المناخي أعلى من الاستثمار في التحول الأخضر؟
إن تكلفة التقاعس المناخي تفوق بأضعاف حجم الاستثمارات المطلوبة للتحول الأخضر، لأن المعادلة الاقتصادية تقوم على الاختيار بين ضخ استثمارات وقائية اليوم، أو تحمل خسائر متراكمة ومستمرة في المستقبل.
فالتقاعس المناخي يؤدي إلى أعباء مالية تتعلق بالإغاثة وإعادة الإعمار وتراجع الإنتاج، وهي خسائر قد لا يمكن استردادها، بينما يمثل التحول الأخضر استثماراً رأسمالياً يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية وصحية طويلة الأجل.

وتظهر هذه المقارنة بوضوح عند النظر إلى تأثير كل مسار في حياة الناس والاقتصاد.
ففي مسار التقاعس، تتزايد الضغوط على أسعار الغذاء والطاقة والتأمين، وتتعرض الأنشطة الإنتاجية والبنية التحتية لمخاطر متنامية. أما الاستثمار في الطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة، فيمكن أن يسهم في استقرار تكاليف الطاقة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين كفاءة التشغيل.

ومن حيث التوقيت، قد يبدو التقاعس أقل تكلفة في المدى القصير، لأنه يؤجل الإنفاق على التحول والتكيف، لكنه ينقل أعباء أكبر إلى المستقبل. في المقابل، يتطلب التحول الأخضر استثمارات تأسيسية مرتفعة نسبياً، إلا أنه يتيح تحقيق وفورات ومنافع اقتصادية على المدى الطويل.

ولا يمكن إغفال أن التحول الأخضر يواجه تحديات مالية واجتماعية، خصوصاً بالنسبة إلى الدول النامية التي تحتاج إلى تمويل ميسر، وكذلك بالنسبة إلى العمال والفئات التي قد تتأثر بإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية.
ولهذا، فإن الانتقال العادل يمثل شرطاً مهماً لنجاح التحول، من خلال حماية الفئات المتضررة وتوفير فرص التدريب والعمل البديلة، وضمان ألا تتحمل المجتمعات الأقل قدرة العبء الأكبر.
إن الاستثمار في التحول الأخضر ليس مجرد تكلفة بيئية إضافية، بل خيار اقتصادي وقائي يمكن أن يحد من خسائر المستقبل ويعزز استدامة التنمية.

السؤال الثاني: كيف يمكن للدول العربية تحويل التغير المناخي إلى فرصة للنمو والاستثمار؟
يتطلب تحويل العمل المناخي إلى محرك للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية الانتقال من التعامل معه باعتباره عبئاً بيئياً إلى توظيف المزايا التنافسية التي تمتلكها المنطقة، وفي مقدمتها السطوع الشمسي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورؤوس الأموال.
ويمكن للدول العربية الاستفادة من هذه المقومات لبناء قطاعات صناعية وتصديرية جديدة، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

ويبرز في هذا السياق قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يتيحه من فرص لتنويع مصادر الطاقة، وتطوير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وتعزيز القدرة التنافسية في أسواق الطاقة المستقبلية.
كما يمثل توطين الصناعات الخضراء وسلاسل الإمداد مساراً مهماً لتوسيع القاعدة الإنتاجية، بدلاً من الاكتفاء باستيراد التقنيات والمعدات اللازمة للتحول.

أما في قطاعي المياه والغذاء، فتبرز فرص الاستثمار في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير الزراعة الذكية مناخياً، والتقنيات القادرة على التعامل مع الجفاف والظروف المناخية القاسية.
وتكتسب هذه المجالات أهمية خاصة في المنطقة العربية، حيث ترتبط محدودية الموارد المائية بارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والاعتماد على الواردات الغذائية.

وفي الجانب المالي، يمكن تطوير أدوات التمويل الأخضر، بما في ذلك الصكوك والسندات الخضراء، إلى جانب أسواق ائتمانات الكربون التي تستند إلى معايير موثوقة للنزاهة البيئية. وتتيح هذه الأدوات تعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة وكفاءة الموارد.

ويمكن تلخيص التحول الاقتصادي المطلوب في ثلاث اتجاهات رئيسية: الانتقال من الاعتماد على تقلبات أسواق الطاقة التقليدية إلى تنويع مصادر الطاقة والصادرات، ومن مواجهة الجفاف وارتفاع تكاليف الغذاء إلى تطوير تقنيات المياه والزراعة الذكية، ومن ارتفاع تكاليف تمويل المشروعات إلى ابتكار أدوات مالية خضراء.
إن الفرصة الاقتصادية العربية لا تكمن فقط في تقليل الخسائر المناخية، بل في بناء صناعات وأسواق جديدة تجعل المنطقة شريكاً منتجاً للتكنولوجيا والحلول الخضراء.

السؤال الثالث: لماذا يمثل التغير المناخي تهديداً متزايداً للأمن المائي والغذائي العربي؟
يمثل التغير المناخي تهديداً متزايداً للأمن المائي العربي، لأنه يعمق العجز المائي القائم أساساً في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم جفافاً، ويقلص الموارد المتاحة بالتزامن مع ارتفاع الطلب السكاني والزراعي على المياه. وتتداخل في هذه الأزمة مجموعة من العوامل الطبيعية والاقتصادية والمؤسسية.

أولها الواقع الجغرافي والمناخي الهش الذي يجعل العديد من الدول العربية أكثر حساسية لتغير درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف. وثانيها حساسية الموارد المائية العابرة للحدود، حيث تتطلب إدارة الأنهار والأحواض المشتركة تعاوناً مستمراً بين الدول المعنية لضمان استدامة الموارد.
أما العامل الثالث، فيتمثل في استنزاف المياه الجوفية وتملحها، وهو ما يزيد الضغوط على المخزون المائي ويحد من قدرته على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

ويضاف إلى ذلك تطرف الظواهر الجوية، بما فيها الفيضانات المفاجئة والعواصف وموجات الجفاف، التي يمكن أن تتسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية المائية وشبكات الري ومحطات الضخ والتنقية. ولا تتوقف آثار هذه التحديات عند حدود قطاع المياه، بل تمتد إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. فانخفاض الموارد المائية المتاحة يؤثر في الإنتاج الزراعي، ويرفع تكاليف الغذاء، ويزيد الضغوط على الموازنات العامة والأسر، خصوصاً في المجتمعات التي تعتمد على الزراعة والأنشطة المرتبطة بالموارد الطبيعية.

ومن هنا، فإن الأمن المائي لا يمكن فصله عن الأمن الغذائي أو السياسات الاقتصادية والتنموية.
إن مواجهة التغير المناخي في المنطقة العربية تتطلب التعامل مع المياه باعتبارها مورداً استراتيجياً تتوقف عليه استدامة الإنتاج الغذائي والاقتصاد وقدرة المجتمعات على الصمود.

السؤال الرابع: ما الدعم الذي تحتاجه المنطقة العربية لتعزيز مرونتها المائية والمناخية؟
تحتاج المنطقة العربية إلى حزمة دعم متكاملة تجمع بين التمويل المناخي الميسر، ونقل التكنولوجيا النظيفة وتوطينها، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
ويتمثل المسار الأول في توفير التمويل المناخي الميسر والمبتكر، من خلال منح التكيف، وآليات مبادلة الديون حيثما كانت مناسبة، والصكوك الخضراء، بما يساعد على تمويل مشروعات البنية التحتية المائية دون إرهاق الموازنات العامة.

أما المسار الثاني، فيرتبط بنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، خصوصاً تقنيات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتطوير نظم الري الذكي.
ومن شأن هذه التقنيات أن تساعد على تنويع مصادر المياه، وتقليل الهدر، ورفع كفاءة استخدامها في الزراعة والشبكات.
ويتمثل المسار الثالث في تعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين إدارة الأحواض الجوفية، ورفع كفاءة المؤسسات المسؤولة عن تخطيط الموارد المائية ومراقبتها.

كما تحتاج المنطقة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتطوير آليات للتنسيق وتبادل البيانات والخبرات الفنية، بما يعزز استدامة الأحواض والأنهار العابرة للحدود.
ويكتسب الدعم التنموي والإنساني أهمية خاصة في الدول التي تواجه أزمات ممتدة أو أضراراً كبيرة في البنية التحتية، حيث تبرز الحاجة إلى إعادة تأهيل محطات الضخ والتنقية وشبكات الري، وربط الاستجابة الطارئة بمشروعات تنموية طويلة الأجل.
ومن الضروري ألا تقتصر الاستجابة على معالجة نقص المياه عند وقوع الأزمات، بل ينبغي الاستثمار في الوقاية ورفع كفاءة الموارد وتطوير المؤسسات المسؤولة عن إدارتها.

وفي سياق مؤتمر COP31، تبرز أهمية أن تحصل الدول العربية على فرص عادلة للوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وأن ترتبط الالتزامات الدولية ببرامج تنفيذية واضحة.
إن تعزيز المرونة المائية والمناخية لا يتحقق بمشروع منفرد أو أداة تمويل واحدة، بل بمنظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا والحوكمة والتعاون الإقليمي.

الاقتصاد الأخضر العربي… من إدارة المخاطر إلى صناعة الفرص
تكشف رؤية الأستاذ الدكتور مصطفى الكفري أن العلاقة بين الاقتصاد والتغير المناخي لم تعد تقتصر على حساب الخسائر الناتجة عن الكوارث والظواهر المتطرفة، بل تشمل أيضاً تقييم فرص الاستثمار التي يمكن أن تنشأ عن التحول نحو أنظمة إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
فالتقاعس المناخي يحمل مخاطر مالية واجتماعية متراكمة، بينما يمكن للتحول الأخضر، إذا أُحسن تخطيطه وتمويله، أن يسهم في تنويع الاقتصادات العربية، وتطوير الصناعات والتكنولوجيا، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
كما تؤكد هذه الرؤية أن الأمن المائي والغذائي ينبغي أن يحتل موقعاً متقدماً في السياسات الاقتصادية والمناخية العربية، نظراً إلى ارتباطه المباشر باستقرار المجتمعات واستدامة التنمية.
وفي ظل مفاوضات COP31، تتزايد أهمية توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء الشراكات التي تساعد الدول النامية على تنفيذ مشروعات التكيف والتحول الأخضر بصورة عادلة.
وتبقى الرسالة الأساسية لهذا الحوار أن الاختيار الاقتصادي لم يعد بين حماية المناخ وتحقيق التنمية، بل بين استمرار خسائر التقاعس والاستثمار في مستقبل أكثر قدرة على الصمود والنمو والاستدامة.

السؤال الأول: هل أصبح التقاعس المناخي أكثر تكلفة من التحول الأخضر؟
تكلفة التقاعس المناخي تفوق بأضعاف مضاعفة حجم الاستثمارات المطلوبة للتحول الأخضر. نعم التقاعس المناخي أكثر تكلفة من التحول الأخضر، وتتمحور المعادلة الاقتصادية بين خيار ضخ استثمارات وقائية اليوم أو تحمل خسائر كارثية ومزمنة في المستقبل:
1. أعباء التقاعس المناخي (خسائر متراكمة ومستمرة)
2. جدوى التحول الأخضر (استثمار بعائد مرتفع)
3. إشكالية التمويل والعدالة المناخية
رغم الجدوى الاقتصادية الواضحة للتحول الأخضر، يواجه التنفيذ تحديات سياسية ومالية، أبرزها ما يُعرف بـ الانتقال العادل: عبء الدول النامية. وحماية الفئات المتضررة محلياً.
مقارنة بين مساري التقاعس والتحول الأخضر
من حيث الطبيعة المالية:
في مسار التقاعس المناخي: خسائر صافية غير قابلة للاسترداد (إغاثة، إعمار، تراجع إنتاج). أما في مسار التحول الأخضر: استثمار رأسمالي يُسترد بعوائد اقتصادية وصحية مضاعفة.
– من حيث جانب التأثير على المعيشة:
في مسار التقاعس المناخي يحدث تضخم مستمر في أسعار الغذاء والطاقة والتأمين. أما في مسار التحول الأخضر يظهر استقرار أسعار الطاقة النظيفة وتقليل فاتورة الاستيراد والتشغيل.
– من حيث التوقيت والتكلفة:
في مسار التقاعس المناخي تكون التكلفة منخفضة ظاهرياً اليوم، لكنها تتضاعف بشكل كارثي مستقبلاً. أما في مسار التحول الأخضر تكون التكلفة التأسيسية مرتفعة حالياً، تليها وفورات طويلة الأجل.
– جانب أبرز التحديات:
في مسار التقاعس المناخي يحصل تهديد للاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي والمائي للدول. أما في مسار التحول الأخضر تكون الحاجة إلى تمويل ميسر للدول النامية وضمان عدالة الانتقال للعمال.

السؤال الثاني: كيف نجعل العمل المناخي فرصة اقتصادية عربية؟
لتحويل العمل المناخي إلى محرك للنمو في المنطقة العربية، يجب الانتقال من التعامل معه كعبء بيئي إلى توظيف الميزات التنافسية للمنطقة (السطوع الشمسي، الموقع الجغرافي، ورؤوس الأموال) لبناء قطاعات تصديرية وصناعية جديدة.
تتمثل أبرز المسارات العملية لتحقيق ذلك في النقاط التالية:
1. تصدير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر
2. توطين الصناعات الخضراء وسلاسل الإمداد
3. ابتكارات الأمن المائي والزراعة الذكية
تحلية المياه بالطاقة المتجددة:
الزراعة المقاومة للمناخ:
4. أسواق الكربون والتمويل الأخضر
تطوير أسواق ائتمان الكربون:
إصدار الصكوك والسندات الخضراء:

تحويل التحدي إلى فرصة
– من حيث اعتماد الطاقة:
في التحدي المناخي التقليدي يتم الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. أما الفرصة الاقتصادية العربية فيتم التحول لمركز عالمي لتصدير الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الإقليمي.
– من حيث المياه والغذاء:
في التحدي المناخي التقليدي يحدث الجفاف الحاد وارتفاع تكلفة استيراد الغذاء. أما الفرصة الاقتصادية العربية تحصل ريادة تقنيات التحلية النظيفة والزراعة الصحراوية الذكية.
– من حيث المال والاستثمار:
في التحدي المناخي التقليدي ترتفع تكلفة تمويل مشاريع البنية التحتية. أما الفرصة الاقتصادية العربية التوجه نحو قيادة سوق الصكوك الخضراء وتجارة ائتمانيات الكربون إقليمياً.

السؤال الثالث: لماذا يمثل تغير المناخ تهديداً متزايداً للأمن المائي العربي؟
يمثل تغير المناخ تهديداً وجودياً للأمن المائي العربي لأنه يُعمّق العجز المائي القائم بالأساس في أكثر مناطق العالم جفافاً، ويُقلّص الموارد المتاحة بالتزامن مع تضاعف الطلب السكاني والزراعي، للأسباب التالية:
1. واقع جغرافي هش بالأساس
2. حساسية الموارد العابرة للحدود
3. استنزاف وتملح المياه الجوفية
4. تطرف الظواهر الجوية وتدمير البنية التحتية
5. ارتباط الأمن المائي بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

السؤال الرابع: ما الدعم الذي تحتاجه المنطقة لتعزيز المرونة المائية؟
لتعزيز المرونة المائية في المنطقة العربية ومواجهة آثار تغير المناخ، تحتاج المنطقة إلى حزمة دعم متكاملة تجمع بين التمويل المناخي الميسر، ونقل التكنولوجيا النظيفة، وبناء القدرات المؤسسية والتعاون الإقليمي. وتتوزع احتياجات الدعم الأساسية على خمسة محاور رئيسة:
1. التمويل المناخي الميسر والمبتكر
2. نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة
3. الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية
4. الدعم الدبلوماسي والتعاون العابر للحدود
5. الدعم الإغاثي والتنموي للدول المتأثرة بالنزاعات
تحتاج الدول التي تعاني من أزمات وحروب (مثل اليمن، والعراق، وفلسطين، والسودان، وليبيا) إلى دعم عاجل لإعادة تأهيل محطات الضخ والتنقية وشبكات الري المدمرة، وربط الإغاثة الإنسانية الطارئة بمشاريع تنموية مستدامة تمنع الانهيار المائي.

احتياجات الدعم وأثرها المتوقع
– من حيث الدعم المالي المطلوب:
تكون الآلية التنفيذية المقترحة بمنح التكيف، ومبادلة الديون، والصكوك الخضراء. أما في الأثر المباشر على المرونة المائية فيتم تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون إرهاق الموازنات.
– من حيث الدعم التقني المطلوب:
في الآلية التنفيذية المقترحة يتم بمنح التكيف، مبادلة الديون، والصكوك الخضراء. أما في الأثر المباشر على المرونة المائية فيتم بزيادة الموارد غير التقليدية وتقليل هدر المياه في الزراعة والشبكات.
– من حيث الدعم المؤسسي المطلوب:
الآلية التنفيذية المقترحة تتطلب تطوير أنظمة الإنذار المبكر وحوكمة الأحواض الجوفية. بينما في الأثر المباشر على المرونة المائية يتم تقليل خسائر الفيضانات المفاجئة ووقف استنزاف الخزانات الجوفية.
– من حيث الدعم الدبلوماسي المطلوب:
الآلية التنفيذية المقترحة تتطلب آليات دولية لتنظيم إدارة الأنهار العابرة للحدود. بينما في الأثر المباشر على المرونة المائية يحصل ضمان لاستقرار الحصص المائية ومنع النزاعات الإقليمية.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0مشاهدة منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0عامًا من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم