
نشرة «ECO» من أنطاليا: دعوات لتمويل التكيف وتعزيز المشاركة المناخية
شبكة العمل المناخي تحذر من اتساع تداعيات الظواهر المتطرفة وتطالب بتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تحمي المجتمعات الأكثر تأثراً
شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 11 نوفمبر 2026
سلطت نشرة «ECO» اليومية، الصادرة عن شبكة العمل المناخي (Climate Action Network) بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، الضوء على عدد من القضايا المرتبطة بتسارع آثار التغير المناخي، وأهمية تعزيز التمويل المخصص للتكيف، وضمان المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في المفاوضات الدولية.
وركز العدد الصادر يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على ضرورة الانتقال من إعلان التضامن والتعهدات إلى إجراءات عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأطراف للمساهمة في صياغة الحلول.
التكيف المناخي في مواجهة تصاعد المخاطر
حذرت النشرة من تزايد الآثار الإنسانية والاقتصادية للظواهر الجوية المتطرفة، مشيرة إلى ما أوردته بشأن الفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديد في مناطق مختلفة من العالم.
واستعرضت أمثلة من السنغال وموزمبيق، حيث أشارت إلى تعرض مجتمعات محلية لفيضانات شديدة خلال الأشهر الماضية، إلى جانب موجات الجفاف التي دفعت بعض السكان في هندوراس إلى تقنين استهلاك المياه.
كما تناولت آثار الظواهر الجوية المتطرفة في آسيا وأوروبا، مستشهدة بما أوردته عن عمليات إجلاء واسعة في الصين نتيجة إعصار قوي، وتقديرات مرتبطة بالوفيات الناجمة عن موجات الحر الصيفية في أوروبا.
واعتبرت النشرة أن هذه التطورات تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الاستعداد للمخاطر المناخية، وتطوير نظم الإنذار المبكر، ورفع قدرة المجتمعات والبنى التحتية على مواجهة الكوارث والاضطرابات الجوية.
تمويل التكيف ونقل التكنولوجيا
أكدت «ECO» أن مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة تتطلب زيادة التمويل الدولي المخصص للتكيف، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الفعلية للدول النامية والمجتمعات الأكثر هشاشة.
ودعت إلى تسريع الجهود الرامية إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، وتوسيع نطاق نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، بما يمكّن الدول النامية من تنفيذ خططها الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
وشددت النشرة على أن التمويل المناخي لا ينبغي أن يقتصر على التعهدات المعلنة، بل يجب أن يترجم إلى موارد وإمكانات عملية تساعد البلدان المتأثرة على حماية سكانها ومواردها الطبيعية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للظواهر المتطرفة.
وفي هذا السياق، ربطت النشرة بين فعالية العمل المناخي الدولي وبين قدرة المفاوضات على تقديم استجابات ملموسة للتحديات التي تواجه المجتمعات، خصوصاً في المناطق التي تعاني محدودية الموارد والإمكانات اللازمة للتكيف.
مشاركة المجتمع المدني ركيزة للعمل المناخي
خصصت النشرة جانباً مهماً من عددها لمناقشة مشاركة منظمات المجتمع المدني والمراقبين في أعمال مؤتمر COP31، معربة عن قلقها إزاء ترتيبات النقل والوصول إلى مقر المؤتمر خلال يومي 11 و12 نوفمبر.
وأشارت إلى أن القيود المرتبطة بحركة النقل في المنطقة الأمنية قد تؤثر في قدرة بعض المشاركين، ولا سيما ممثلي المجتمع المدني والشباب والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والعمال والصحفيين، على الوصول إلى جلسات المؤتمر والمشاركة في أنشطته.
وأكدت أن المشاركة العامة تمثل أحد المبادئ الأساسية للعمل المناخي الدولي، مستندة إلى المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمادة الثانية عشرة من اتفاق باريس، اللتين تؤكدان أهمية التوعية العامة ومشاركة الجمهور وإتاحة المعلومات.
ودعت النشرة رئاسات مؤتمرات الأطراف إلى ضمان وصول المراقبين إلى الفعاليات وقاعات التفاوض، وتوفير التسهيلات اللازمة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية الحق في التعبير السلمي، وتعزيز الشفافية والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع.
واعتبرت أن إشراك المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي في عمليات صنع القرار يسهم في تحسين جودة السياسات المناخية، وتعزيز المساءلة، وربط نتائج المفاوضات باحتياجات السكان على أرض الواقع.
دعوة إلى تعزيز الحضور القيادي والمساءلة
وفي سياق متصل، تناولت النشرة مسألة مشاركة قادة الدول في مؤتمر أنطاليا، معبرة عن انتقادها لغياب عدد منهم عن أعمال القمة.
ورأت أن الحضور السياسي رفيع المستوى يمثل فرصة لتعزيز الالتزام الدولي وتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل والتكيف وخفض الانبعاثات.
وأكدت أن نجاح المؤتمرات المناخية لا يرتبط بالخطابات والإعلانات وحدها، وإنما بقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، وإشراك مختلف الأطراف المعنية في متابعة النتائج.
من التعهدات إلى النتائج
خلصت الرسائل الرئيسية التي حملها العدد إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز العمل المناخي القائم على التنفيذ والمشاركة والعدالة، من خلال تسريع تمويل التكيف، وتطوير القدرات الوطنية، وتوسيع نقل التكنولوجيا، وإتاحة المجال أمام المجتمع المدني للمساهمة في صياغة الحلول ومتابعة تنفيذها.
وتعكس هذه القضايا جانباً من النقاشات التي ترافق أعمال COP31 في أنطاليا، حيث تبرز أهمية بناء الثقة بين الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان أن تنعكس نتائج المفاوضات على قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية وحماية مواردها وسبل عيشها.
يُذكر أن نشرة «ECO» تصدر عن مجموعات المنظمات البيئية غير الحكومية منذ مؤتمر ستوكهولم للبيئة عام 1972، وتتولى شبكة العمل المناخي إصدارها بصورة تعاونية خلال اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بوصفها منصة لعرض رؤى ومطالب المجتمع المدني بشأن المفاوضات المناخية الدولية.
المصدر: نشرة ECO اليومية، 11 نوفمبر 2026، شبكة العمل المناخي (Climate Action Network).
https://www.climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter




