بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
ملخص مشاركة سعادة الدكتور محمد عبد الرؤوف، مدير البحوث البيئية، مركز الخليج للأبحاث، من المملكة العربية السعودية
في المنتدى الحواري الخاص باستعراض نتائج مؤتمر المناخ COP28
شبكة بيئة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2024
أوضح سعادة الدكتور محمد عبد الرؤوف، مدير البحوث البيئية في مركز الخليج للأبحاث، بالمملكة العربية السعودية أن الحياد المناخي بحلول عام 2050 يعني تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى الحاجة إلى الاستثمار في التقنيات الخضراء والتخلص من الوقود الأحفوري وتحويل نظام الطاقة لدينا بالكامل بالإضافة إلى حماية البيئة الطبيعية. جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور عبد الرؤوف في المنتدى الحواري الخاص باستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المنظم تناظرياً من طرف شبكة بيئة أبوظبي وشركائها مساء يوم السبت 10 فبراير 2024، متسائلاً عن إمكانية بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050؟
وأكد الأستاذ المحاضر أنه في ضوء النتائج الأخيرة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، من الممكن الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى (1.5) درجة مئوية، موضحا أن بلوغ هذا الهدف يتطلب تغييرات اجتماعية وسياسية تكنولوجية غير مسبوقة. وتابع الأكاديمي عبد الرؤوف أن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، يستوجب تنويع إمدادات الطاقة الأولية والنهائية مع كافة التقنيات المنخفضة والصفر الكربون، وتسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة، وتوسيع نطاق كهربة جميع القطاعات مع التركيز على الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير أشكال جديدة لتخزين الطاقة، وبناء القدرات لدعم الابتكار واسع النطاق في مجال التكنولوجيات المنخفضة الكربون والصفر كربون، والابتكار الاجتماعي والاقتصادي لتغيير اتجاهات الناس وسلوكياتهم.
وذكَر بإحدى المُخرجات السارة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المتمثلة في الإشارة إلى “بداية النهاية” لعصر الوقود الأحفوري، وتمهيد الطريق لانتقال سريع وعادل ومنصف، مدعومًا بتخفيضات كبيرة في الانبعاثات وزيادة التمويل.
كما أشار المتدخل ال فشل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في التوصل إلى اتفاق بشأن المادة (6)، مستنتجا عدم إمكانية وجود آلية مركزية تقودها الأمم المتحدة بموجب المادة (6.4) لمدة عام آخر على الأقل وربما عامين. يُذكر أن لمادة (6) من اتفاق باريس تنص على أن بعض الأطراف تختار مواصلة التعاون الطوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً للسماح بتحقيق طموح أعلى في إجراءات التخفيف والتكيف الخاصة بها وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.
