بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بيت الأمم المتحدة، بيروت، لبنان 2 أيار / مايو 2024
يركّز الاقتصاد الأزرق على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار ومنع تدهور البيئة والنظم الإيكولوجية
انعقد اليوم في بيت الأمم المتحدة في بيروت الحوار الوطني الأول حول الاقتصاد الأزرق في لبنان (LBED 2024) برعاية وحضور معالي وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا السيد سامي ديماسي ورئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة سعادة السيدة بهية الحريري ممثلة بالمديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب السيدة أليسيا سكوارتشيلا، نائب رئيس التعاون، قائد فريق – الاقتصاد، الصفقة الخضراء والتنمية المحلية في الإتحاد الأوروبي وممثلي الوزارات والمنظمات والسلك الدبلوماسي وأصحاب المصلحة والاختصاص.
يركّز الاقتصاد الأزرق على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار ومنع تدهور البيئة والنظم الإيكولوجية. ويأتي الحوار في إطار مشروع SwitchMed II، الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة. ويهدف إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
في كلمته الافتتاحية التي القاها نيابة عنه نائب المدير الإقليمي السيد عبد المجيد حداد، رحّب ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا السيد سامي ديماسي بالمشاركين وقال “ننطلق اليوم في رحلة للبحث عن الحلول وتحديد الفرص التي ستشكل حاضر ومستقبل الاقتصاد الأزرق في لبنان. إنّ الاقتصاد الأزرق المستدام يحمل وعوداً هائلة لهذا البلد، حيث يوفر إمكانية خلق فرص عمل في مجال الإستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. كل ذلك مع الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية الثمينة في البلاد”
من جهته، أشار وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين أنّ اكثر من ٧٥% من سكان لبنان يعيشون في المدن الساحلية ومحيطها ودعا الى مقاربة الاقتصاد الازرق في لبنان من خلال منع تلوّث البحر ورفع عدد المحميات البحرية والادارة المتكاملة للساحل مع تزايد خطر التغير المناخي. وقال: “تهدف ورشة العمل حول الاقتصاد الازرق الى إيجاد طرق مواءمة حماية البحر وانظمته الايكولوجية مع الانشطة الاقتصادية البحرية او الشاطئية مثل الصيد البحري والسياحة الشاطئية والنقل، وهذه القطاعات تستوجب إدارة رشيدة لموارد البحر وحماية تنوعه لازدهارها واستمراريتها”.
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة الدكتورة روبينا أبو زينب “هذا الحوار ونهجه العلمي الشامل هو نقطة انطلاق لعقد وطني جديد بين اللبنانيين وبين بيئتهم الطبيعية والمبنية… اليوم، بينما ننظر إلى تحدياتنا وفرصنا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، نؤكد على أن البحر ليس مجرد مورد ولكنه أيضًا مساحة للتواصل والنمو. لدينا فرصة للنظر إلى آفاق اقتصادية جديدة بطريقة مستدامة وعادلة، وقيادة الحوار الإقليمي على مستوى شرقي البحر الأبيض المتوسط، مع شركائنا العرب والأوروبيين، من خلال نقل المعرفة والتعاون الإقليمي. ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الشراكات القائمة على الثقة والتوافق.”
وقالت السيدة أليسيا سكوارتسيلا، نائب رئيس التعاون، قائد فريق – الاقتصاد، الصفقة الخضراء والتنمية المحلية في الإتحاد الأوروبي لدى لبنان أعربت السيدة أليسيا سكوارتسيلا، نائبة رئيس التعاون ورئيسة فريق الاقتصاد والصفقة الخضراء والتنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، عن تقديرها للشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة في لبنان ومؤسسة الحريري في إطار برنامج SwitchMed وشددت على ضرورة إنفاذ قوانين حماية البيئة في البلاد، وقالت: ” أشجع جميع الشركاء على مواصلة التعاون لحماية موارد لبنان والنظم البيئية البحرية والساحلية فيه”.
نظراً الى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها. وقد شهد الحوار إطلاق نتائج التقييم الوطني للاقتصاد الأزرق الذي ركّز على ثلاث قطاعات رئيسية: صيد الأسماك، السياحة الساحلية وأنشطة الموانئ، الذي قدّم لمحة عامة مفصلة عن الثغرات والحالة الراهنة والفرص والتحديات داخل إطار الاقتصاد الأزرق.
وخلص التقييم الوطني إلى أنّ مقوّمات الاقتصاد الأزرق في لبنان واعدة رغم التحديات البنيوية والقانونية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأظهرت النتائج الأولية للتقييم أنّ قطاع الموانئ يفتقد للأطر الشاملة للشفافية وحماية البيئة وتشغيل الموانئ، والتي تعد غير موائمة مع المعايير والاتفاقيات الدولية لإدارة الموانئ. أما قطاع الموارد البحرية الحية، فيفتقد للأطر الشاملة للصيد البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( ICZM) ، ويعاني من بطء في تنمية المناطق البحرية المحمية (MPA) وفي التشريع المتعلق بممارسات الصيد والميزان التجاري لسوق المأكولات البحرية. في قطاع السياحة الساحلية، بيّن التقييم الحاجة إلى معايير البنية التحتية السياحية المستدامة وثغرات في التشريعات الخاصة بالسياحة البيئية والأثر البيئي للأنشطة الترفيهية.
كما تمّ اطلاق لوحة البيانات الوطنية للاقتصاد الأزرق في لبنان التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهي منصة تفاعلية توفّر مؤشرات أولية حول صحة ووضع الاقتصاد الأزرق في الموانئ والطاقة ومصائد الأسماك والسياحة الساحلية والابتكار البحري.
وضم المؤتمر جلستين حواريتين، الأولى حول “واقع وآفاق الاقتصاد الأزرق في لبنان”، والثانية حول “تعميم الاقتصاد الدائري ضمن الإطار الوطني للاقتصاد الأزرق” شارك فيهما خبراء واكاديميين وأصحاب اختصاص.
وتطرّق النقاش إلى الدور الاستراتيجي لكل وزارة في معالجة الثغرات المحددة في التقييم وصياغة توصيات مشتركة بين الوزارات لتحقيق التقدم في مجال الاقتصاد الأزرق ومعالجة العوائق الفنية وتعزيز التعاون من خلال الشبكات الوطنية.
وتناول النقاش أيضاً الأثر المستدام المرجو من الإطار الوطني للاقتصاد الأزرق والتقاطعات الوظيفية بين القطاعات الوطنية العامة منها والخاصة والأكاديمية والأهلية في تعميم ممارسات الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري، وتطبيق المبادرات البحثية والتعليمية والتوعوية المشتركة، وإشراك الشركات الناشئة في تعميم هذه الممارسات بشكل تطبيقي.
وفي الجلسة الختامية، تمّ عرض لخلاصات المؤتمر والتوصيات الناتجة عن التقييم الوطني والجلسات الحوارية في المؤتمر.
