شبكة بيئة ابوظبي، الكويت، بيروت 29 تشرين الأول / أكتوبر 2024
وقعت الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لغرب آسيا في الكويت اليوم أربعة مشاريع بيئية لتعزيز التعاون من أجل تنمية قدرات دولة الكويت في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت المهندسة سميرة الكندري، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة بالحضور وأكدت التزام دولة الكويت حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وأضافت: “نسترشد في ذلك بقوانيننا الوطنية، وأبرزها قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته الذي يعدّ حجر الأساس لجهودنا البيئية، إلى جانب رؤية الكويت 2035 الطموحة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات” .
وأشاد السيد سامي ديماسي ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا برؤية الكويت الطَّموحة نحو التنمية المستدامة وتصديها للتحديات البيئية الكُبرى وقال: “يعبّر هذا التعاون عن التزامنا بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب احتياجاتنا الفورية وتلبّي طموحاتنا المستقبلية، من أجل بناء مستقبل مستدام يعزّز حماية البيئة، واجتماعنا اليوم هو ترجمةٌ للرؤيةِ المشتركةِ التي تجمعُنا، وتجسيدٌ لالتزامنا الجماعيّ نحو بيئة أفضل” .
تتناول المشاريع الأربعة التي من المتوقّع ان يتمّ تنفيذها في غضون السنتين المقبلتين ما يلي:
1. 1. مشروع إطلاق وتنفيذ الإستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت 2035 التي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورفعِ كفاءة الأداء الاستراتيجي في مجال حماية البيئة من خلال خطة وطنية شاملة، تكون مرجعية لتوجيه السياسات البيئية وفق الأولويات المحددة في تقرير حالة البيئة.
2. تطوير نظام مراقبة إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في دولة الكويت وتطوير مؤشرات أداء وطنية لتقييم ومتابعة التقدّم في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد، وحماية البيئة على المدى الطويل من خلال خلق نظام فعّال ولوحة معلومات رقمية متقدمة، في ظلّ التطوّر الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الكويت
3. تطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحّر وتدهور الأراضي والجفاف في دولة الكويت من أجل تعزيز قاعدة البيانات البيئية، وتطوير القدرات المؤسسية والوطنية، وتطبيق أفضلِ الممارسات العالمية في التصدي للتصحر تماشيًا مع استراتيجية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرِ للفترةِ 2018-2030، ومع رؤية الكويت 2035 وخطتها التنموية، ومراعاة الظروف الوطنية، وخاصة العواصف الرملية والغبارية المتكررة.
4. تطوير الخطة الوطنية لادارة البيانات البيئية في دولة الكويت تطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية في الكويت، انسجامًا مع مواد قانون حماية البيئة (116-117- 118)، من أجل تطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق، ويُسهِّل الربط الإلكتروني بين المؤسسات، ويعزّز الشفافية في اتخاذ القرارات البيئية عبر بوابة وطنية متاحة للجميع.
لقد أدى التعاون الفعّال والاستراتيجي بين برنامجِ الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت إلى مبادرات ونتائج إيجابية أحرزت تقدّما في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة وقد تجسّد ذلك على سبيل المثال لا الحصر في إطلاق تقرير حالة البيئة وخطَّة الكويت للاستهلاك والإنتاجِ المستدام، إلى جانب برنامجِ إدارة الكيماويات، وإعداد البلاغِ الوطنيّ الثالث عن تغيّر المناخ.