بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
في شراكة بين اتحاد الغرف العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وجهات دولية
بالتعاون مع مجموعة كلينجروب ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (اليونيدو)
شبكة بيئة ابوظبي، المنامة، مملكة البحرين 16 يناير 2025
أقيمت في مملكة البحرين فعاليات النسخة الثالثة من “مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة لعام 2025م” وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025م ، بتنظيم من إتحاد الغرف العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع “مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين( UNIDO)”، وجامعة الدول العربية ومجموعة كلينجروب والإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبرئاسة شرفية من قبل سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، وكذلك برئاسة من معالي الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.
وكان من أهداف المؤتمر تسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص في برامج المسؤولية المجتمعية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الوعي النوعي بالمسؤولية المجتمعية وأهمية ادراجها في استراتيجيات الشركات والمؤسسات. وقد افتتح المؤتمرسعادة السيد سمير بن عبدالله ناس الرئيس الشرفي للمؤتمر بكلمة أكد من خلالها على أهمية المسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال ، وذلك لإبراز دور القطاع الخاص التزامه تجاه المجتمع وقضاياه، واستعرض خلال كلمته العديد من مبادرات غرفة تجارة وصناعة البحرين.كذلك قال سعادته ” إن القطاع الخاص في الدول العربية يؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان العربي كونه محور التنمية وغايتهــا الأساسية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً ومهمًا في برامج المسؤولية المجتمعية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع العام والقطاعات المعنية الأخرى، ومؤسسات التمويل لدعم المبادرات التطوعية لتغطية المجالات التنموية بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة بين المجتمعات العربية.
ودعا خلال مشاركته في مؤتمر المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة إلى ضرورة تبني مفهوم المسؤولية المجتمعيّة ووضعه على رأس سلّم أولويات مجتمعات الأعمال العربية من أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام، وإنشاء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص وتوفير مستوى معيشي وبيئة أفضل من خلال تحديد رؤى تكاملية للقطاعات الخاصة بالبلدان العربية تسهم في تفعيل وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التطوعية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.وشدد سعادة السيد سمير ناس على أن المســؤولية المجتمعية للقطــاع الخاص مــن العناصــر الأساسية على كافــة المستويات المحلية والدوليــة، نظــرا لمردودها الإيجابي على صعيد تحسين مستوى المعيشة، ومواجهـة العديـد مـن المشكلات الاقتصادية والاجتماعيــة الــتي تواجــه المجتمعات، منوهاً إلى أن التعاون العربي في المسؤولية الاجتماعية ضرورة ملحة، حيث من الأهمية أن تقوم الحكومات بسن التشريعات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة وتواكب التطورات، مستعرضا العديد من التجارب لقطاع الأعمال البحريني في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية.
أمين عام اتحاد الغرف العربية يؤكد على أهمية المسؤولية المجتمعية للقطاع الخص:
كما قدم معالي أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، كلمة له في افتتاح أعمال مؤتمر “المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة” الذي استضافته المنامة – مملكة البحرين بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2025، قال فيها”إن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تمثل أولوية متزايدة في الدول العربية، كونها أداة فعالة للتعامل مع آثار العولمة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي”، معتبرا أنّ “القطاع الخاص، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، أصبح يدرك أهمية دمج المسؤولية المجتمعية في صلب عملياته. ويتجلى هذا الالتزام في جهود الشركات لدعم التنمية الاجتماعية، من خلال الحد من الفقر، والحفاظ على الموارد، وخلق فرص عمل نوعية، إضافة إلى رفع كفاءة القوى العاملة عبر التدريب وبناء القدرات”.ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ “تمكين المرأة، كجزء أساسي من هذه المسؤولية، يظل أولوية لا غنى عنها لتحقيق مشاركة فاعلة لها في مسيرة التنمية المستدامة.
وهذا يتطلب سن تشريعات تدعم القطاع الخاص للقيام بدوره الاجتماعي على أكمل وجه، مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال وتطوير برامج التدريب، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل”. موضحا أنّ “الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يحث الشركات على مواءمة استراتيجياتها مع المبادئ العشرة المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة، والعمل، ومكافحة الفساد، مما يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتطلب هذا النهج من المؤسسات العمل بشكل استراتيجي لإحداث تأثير إيجابي، سواء من خلال الشراكات أو المبادرات المبتكرة”.وأكد د. خالد حنفي أنّ “اتحاد الغرف العربية، الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز المسؤولية المجتمعية كوسيلة لتحقيق النمو المستدام، وبناء مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص ومستوى معيشي كريم. ومن هذا المنطلق، وبالتعاون مع منظمة HOPE MCF وجامعة الدول العربية، تم إطلاق منصة “Sociality 2022″، التي تمثل نموذجًا منهجيًا لدعم المسؤولية المجتمعية في العالم العربي”.
وأضاف أنّه “استمرارًا للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، ينعقد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم العربي تحولات كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن التحديات الأمنية. ومن هنا تبرز أهمية وضع أسس واضحة للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعدّ المهنية، الشفافية، والكفاءة، سواء في القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، من العوامل الأساسية لتحقيق النجاح”.وأعلن أمين عام الاتحاد عن إطلاق “المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية”، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى رفع مستوى الأداء المسؤول للشركات والمؤسسات في منطقتنا إلى معايير علمية متقدمة، وذلك تماشيًا مع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.وأعرب عن التطلّع إلى الخروج بنتائج ومخرجات مثمرة تعزز التنمية في مجتمعاتنا، كون نجاحنا يعتمد على قدرتنا على التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الأطراف.
أهمية المسؤولية المجتمعية للتمكين الاقتصادي للمجتمعات:
كما قدم سعادة الدكتور هاشم سليمان حسين رئيس برنامج الإستثمار والتكنولوجيا التابع لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في مملكة البحرين بصفته الشريك المنظم للمؤتمر قال فيه” لقد إكتسبت المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية زخماً كبيراً، على مدى العقد الماضي حيث أدرك القائمون أهمية دمج الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية. و هذا التحول مدفوع بعدة عوامل، منها اللوائح الحكومية والمعايير الدولية، بالإضافة إلى الوعي المتزايد بين الافراد وأصحاب المصلحة حول تأثير أنشطة الأعمال على المجتمع والبيئة.فاليوم، تشارك العديد من الشركات في المنطقة العربية بنشاطات و مبادرات تعزز التنمية المستدامة، مثل تقليل آثار الكربون، ودعم المجتمعات المحلية، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. هذه الجهود لا تعزز سمعة الشركات فحسب، بل تساهم أيضاً في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة خاصة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ففي إطار ما تمر به دولنا العربية من نزاعات وحروب ناهيك عن الفجوة التمويلية الكبيرة للبلدان العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. و التي تشير التقديرات إلى أن هذه البلدان تحتاج إلى ما لا يقل عن 230 مليار دولار أمريكي سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتسلط هذه الفجوة الضوء على التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها المنطقة في معالجة قضايا مثل الفقر و إيجاد فرص عمل و والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة البيئية.لذلك تمثل ريادة الأعمال و الإبتكار أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تساهم في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. لذلك نجد أنفسنا ملزمين لوضع آليات وبرامج مشتركة بين القطاع العام والخاص تسهم بصورة فعالة في:
1. تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة بشكل عام من خلال تقديم الخدمات المالية وربطها بالخدمات غير المالية
2. دعم الاسر المنتجة لتقليل من حدة الفقر خاصة في مناطق النزاعات و الحروب
3. العمل ضمن مبادرة العيش بإستقلالية و التي أطلقتها جامعة الدول العربية و التي تهدف الى دعم ذووي الإعاقة و تسهيل حصولهم على التكنولوجيات الحديثة التي تسهم بمساعدتهم لكي يكونوا افراداً منتجين
4. تحفيز الإستثمار و دعم رواد الاعمال في شتى المجالات لكي يصبحوا فاعليين و منتجين في مجتماعاتهم
5. الإستفاده من خبرات القطاع الخاص والمستثمرين العرب في تقديم خدمات غير مالية وتوجيه لرواد الأعمال الناشئين تساعدهم على تجاوز التحديات وتسريع نمو أعمالهم.
إن الإستثمار في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لها أثر كبير في تحقيق التنمية المستدامة بصورة عامة وهي ليست حكرأً على الحكومات بل تتطلب تظافر جهود القطاعيين العام و الخاص بلإضافة الى الدور الكبير الذي يجب ان تلعبه المؤسسات الغير حكومية و مؤسسات المجتمع المدني و الهيئات الداعمة لها.و هنا يسرني الإشارة الى اننا و تماشياً مع البرنامج الإصلاحي الشامل لسيدي حضرة صاحـب الجلالة الملـك حمـد بـن عيسى آل خليفـة المعظم حفظه الله ورعاه، وبالتزامن مع الإحتفالات بذكرى اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، يسرنا إعلامكم بأننا سنقوم اليوم مساءً بتدشين وإطلاق مبادرتين اولاً “التحالف الدولي لرواد الأعمال” و ثانياً “النداء العالمي لليونيدو 2025 تحت عنوان الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: ابتكار المستقبل”.مرةً اُخرى نتقدم الى جمعكم الكريم بالشكر على هذا الإهتمام و على جهودكم في مجال المسؤولية المجتمعية في إطار التمكين الإقتصادي للشباب و المرأة و نحن في مكتب ترويج الإستثمار و التكنولوجيا و المركز الدولي لريادة الأعمال و الإبتكار و جميع شركائنا على أتم الإستعداد للعمل سوياً لتحقيق هذه الأهداف والرؤى.
رئيس الشبكة الإقليمية وفرص تعظيم عائد المسؤولية المجتمعية:
ثم قدم سعادة البروفيسور يوسف عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كلمة في حفل الإفتتاح ممثلا للجهات المنظمة قال فيها: أن المقصود بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليس فقط قيامه بأدوار محدودة الأثر عبر تبرعات أو مساهمات خيرية -مع أهمية هذا الأمر- ولكن المراد هو مدى مساهمة هذا القطاع الخاص – ومن خلال تعامله مع العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين- في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المجتمعات التي يتواجد فيها.
ومع التطور السريع لمفاهيم المسؤولية المجتمعية عالمياً، وما صاحب ذلك من ظهور ممارسات وتطبيقات مهنية متقدمة، وتوظيف لأدوات عديدة جعلت الكثير من الجهات سواء: الحكومية منها أو الخاصة أو غير الربحية ممن واكب هذا التطور، وتبنى ممارساته المهنية، أن تحظى بقبول مجتمعي ودعم واسع في نطاق تأثيرعملياتها وأنشطتها وخدماتها، سواء كان ذلك في بيئات أعمالها الداخلية أو المجتمع الذي تعمل فيه. وبالتالي، سأقدم في هذه الكلمة الافتتاحية بعض هذا الممارسات والأدوات المهنية وأضعها أمام مؤسساتنا وشركاتنا العربية عبركم للتعرف عليها، إن كان قطاعنا الخاص عازم على تطوير أدائه المجتمعي وتعزيز تأثيره، عبر مجموعة من الممارسات والتي منها:
1- تطورت ممارسات المسؤولية المجتمعية ومنذ عرف العالم” نظرية أصحاب المصلحة”. فلم تعد العلاقة محصورة بين الطرفين الرئيسيين في التعاملات التجارية والاقتصادية والممثلة في( المالك أو إدارة الشركات والمؤسسات من طرف والعملاء من طرف آخر). بل توسعت ووصلت لأطراف آخرين من أصحاب المصلحة، والذين بات واجب أن يتم مراعاة أولوياتهم واهتماماتهم في منظومة الممارسات المسؤولة المحترفة مثل( المالك/ المساهم أو الإدارة- العملاء- العاملين- الجهات الحكومية ذات الصلة- المجتمع- الإعلام- الفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة بعمومهم- المنافسون- البيئة ،وغيرهم) ويمكن أن نعرف أصحاب المصلحة وفق تعريف البروفسور ادوارد فريمان بأنه « أي مجموعة أو فرد يمكن أن يؤثر أو يتأثر بإنجازات وأهداف وأعمال المؤسسة أو الشركة»، وبالتالي شريحة المستهدفين من أعمال وممارسات المسؤولية المجتمعية باتت كبيرة ومتنوعة ويجب مراعاتها.
2- أصبحت ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية تعتمد على مرجعيات مهنية وعالمية مؤثرة، ومنها المعايير والمقاييس ذات الصلة بقياس أداء المؤسسات والشركات ومدى التزامها تجاه المجتمع وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة، والتي أصبحت حاليا العشرات من هذه المواصفات والمقاييس ذات الصلة بتطبيقات المسؤولية المجتمعية متوفرة. ومن أبرزها المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية (ايزو26000) والتي باتت معتمدة من كثير من هيئات المواصفات والمقاييس العربية، ويمكن توظيفها لتجويد مخرجات وممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية لقطاعنا الخاص العربي.
3- الإفصاح عن ممارسات القطاع الخاص عن أدائه وممارساته المسؤولة والمعززة للتنمية المستدامة يعبر بشكل مباشر عن عزم حقيقي لرغبة هذا القطاع في الوفاء بالتزاماته المجتمعية المختلفة، وذلك من خلال تقييم أدائه المجتمعي وتحسينه. وكلما كان الإفصاح يتم عبر تقارير مهنية متوافقة مع النماذج الواردة في المبادرات الدولية كلما اكتسب أهمية و مصداقية أكبر. وللأسف مازالت شركاتنا العربية هي الأقل في ممارسات الإفصاح عبر الأطر المهنية في المنظومة العالمية . ولذلك أحث قطاعنا الخاص، وهو القطاع الذي عرف بالعطاء والمنح المجتمعي الكبير، أن يفصح عن هذا العطاء ويسعى لتقنينه عبر نماذج افصاح معتبرة.
4- تصميم المبادرات والمشروعات المجتمعية بأدوات علمية ومؤثرة لتساهم هذه المبادرات في تعزيز التنمية المستدامة والاستجابة الفاعلة لحاجات المجتمعات العربية والدولية، سواء داخل بيئة العمل ذاتها أو المجتمع الذي يقع في نطاق تأثيرها.
5- إن من أهم ما يدعم فاعلية ممارسات المسؤولية المجتمعية المعززة للتنمية المستدامة هي التزامها بتطبيقات الحوكمة المؤسسية في أعمالها وفي علاقتها مع أصحاب المصلحة. ولذلك تبني تطبيقات الحوكمة أمر لم يعد اختياري، بل ممارسة ملزمة لتحقيق عائد وأثر مجتمعي ومستدام في كل القطاعات.
6- قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) )وهي وسيلة لقياس القيمة المالية المضافة التي تقوم على مبادئ معينة (مثال: القيمة البيئية والاجتماعية التي لا تعكسها الحسابات المالية التقليدية الحالية) والمتعلقة بالموارد المستثمَرة. ويمكن أن يستخدمها أي كيان لتقييم التأثير الواقع على أصحاب المصلحة وتحديد طرق تحسين الأداء وتعزيز أداء الاستثمارات. وبالتالي، من أهم الممارسات التي يمكن أن يتبناها القطاع الخاص العربي اصدار تقارير قياس العائد على المجتمع سواء الداخلي أو المحيط والذي يقع في نطاق تأثيره لمساهماته ودوره المجتمعي والمعزز للتنمية المستدامة.
7- وختاما: إن تطبيق المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص العربي وفق الممارسات العالمية يستلزم وجود قناعة تامة لدى القيادات بأهمية بناء استراتيجية شاملة تساهم في أن تكون هذه الممارسات مؤسسية وتدخل في جميع قرارات وأنشطة وخدمات ومنتجات هذا القطاع الحيوي المساهم في تنمية مجتمعاتنا ودولنا.
شخصيات دولية كبيرة تحدثت في حفل الافتتاح:
كذلك تحدث في حفل الإفتتاح شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى، من أبرزها : سعادة الدكتور هاشم رئيس برنامج الإستثمار والتكنولوجيا التابع لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”- البحرين الدكتور هاشم حسين، وكذلك نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمدير العام لإدارة الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية سعادة السيدة فاتو حيدرة، وكذلك سعادة أمين عام اتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بمكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي، وسعادة الدكتورة ناديا شعيب – رئيسة مجموعة كلينجروب الشريك المنظم للمؤتمر.
تكريم جهات عربية لتميزها في مجالات المسؤولية المجتمعية:
كذلك تم خلال حفل الإتتاح تكريم جهتين عربيتين لتميزهما في مجالات المسؤولية المجتمعية، وهما مبرة العوازم الخيرية من دولة الكويت، وكذلك الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزوم من المملكة العربية السعودية.
جلسات عمل بمشاركة عربية ودولية واسعة:-
ثم أقيمت أربع جلسات عمل شارك فيها (30 متحدثا) من العديد من الهيئات الدولية والجهات العربية والتي مثلت العديد من الغرف التجارية وقطاع الأعمال، إضافة إلى جهات حكومية وجهات غير ربحية ـ حيث سلطت الضوء على أهمية ممارسة المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها المحترفة في قطاع الأعمال، لما له من أثر في تعزيز التزام الشركات والمؤسسات تجاه المجتمعات التي تعمل فيها.
الإعلان عن المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية:
كذلك تم خلال المؤتمر، تدشين ” المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية ” والذي بدأ التحضير له منذ عام 2022م برعاية من إتحاد الغرف العربية. حيث سيسلط الضوء على قياس أداء الشركات والمؤسسات العربية تجاه التزامها المسؤول وفق مرجعية معيارية مهنية.
منتدى مبادرة “جسور” التابعة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
كما تم تنظيم فعالية مصاحبة للمؤتمر وعلى هامشها وحملت عنوان ” منتدى مبادرة “جسور” التابعة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بتنظيم من: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) و “برنامج تجسير لريادة الأعمال الإجتماعية التابعة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية”. حيث كان المتحدثان الرئيسيان في هذا المنتدى، هما:سعادة الأستاذة منى فتاح واحدي، مسؤولة في شؤون التنمية الاجتماعية، فريق الحماية الاجتماعية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن ناصر الخلف، المشرف العام على حاضنة تجسير لريادة الأعمال الاجتماعية الرقمية، الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. وسلط المنتدى على :التعرف على مبادرة “جسور” التي تنسقها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وآليات إنضمام المؤسسات لها، والفوائد المتحققة منها. وكذلك على إبراز دور حاضنة تجسير لريادة الأعمال الاجتماعية الرقمية عضو مبادرة جسور ..وآفاق في تعزيز الشراكة لتحقيق أهداف “جسور”.
