بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
وتتساءل الشركات بقلق: هل يمكننا الحصول على غرف فندقية؟ وماذا عن استضافة النظام الاستبدادي؟ وماذا لو فاز ترامب؟
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم زاك كولمان وسارة شونهاردت وزيا وايز وكارل ماثيسن، 12 أغسطس 2024
إن العرض الترويجي للشركات في محادثات المناخ السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة بدأ يتباطأ أخيرا – على الأقل بالنسبة لهذا العام.
تخطط الشركات من جميع الأطياف لتخطي قمة المناخ العالمية COP29 التي تعقد هذا العام في أذربيجان أو إرسال وفود أصغر حجما إليها، وذلك خوفا من موقع الحدث ولوجستياته، والنظام الاستبدادي المروج للنفط الذي يديره، وربما الأبرز من ذلك احتمال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل أيام فقط من بدء القمة في نوفمبر/تشرين الثاني.
إن الحضور الأخف المتوقع هو تحول جذري في شخصيات الصناعة التي اجتاحت محادثات المناخ في العام الماضي في دبي ، حيث تنافست الشركات على الوصول إلى “المنطقة الزرقاء” في القمة، موقع المفاوضات الرسمية، وأنفقت بسخاء على الحفلات الباذخة والعشاء والفنادق.
هناك أسباب أخرى للانسحاب: فهناك مخاوف بشأن الحصول على غرف فندقية أو حتى الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر على مشارف باكو، المدينة المضيفة. وهناك أسباب أخرى تركز على السياسات: من المتوقع أن يكون مؤتمر المناخ COP29 أقل أهمية من مؤتمر دبي أو محادثات العام المقبل في البرازيل، والشركات تستعد بالفعل لهذا الحدث، حيث ستستكمل الدول استراتيجيات المناخ حتى عام 2035.
وهناك أيضاً عامل ترامب. فإذا فاز المرشح الجمهوري المتشكك في قضية المناخ، فمن المؤكد أنه سيهز الاستجابة العالمية والرسالة التي ستصدر من باكو.
يقول كيفن بوك، المدير الإداري لشركة الاستشارات ClearView Energy Partners: “أرى المزيد من الأمثلة لشركات تحجم عن اتخاذ أي إجراءات أو تعيد صياغة مواقفها. فمن أوروبا إلى قاعات الاجتماعات في مختلف أنحاء العالم، أثار احتمال فوز ترامب برئاسة ثانية بعض التساؤلات حول مدى الطموح الذي قد تبديه الشركات في التعامل مع مؤتمر المناخ المقبل”.
COP، تم تأسيسها
وبطبيعة الحال، لا يعني أي من هذا أن باكو ستكون خالية من الاستعراض المؤسسي ــ أو من شركات النفط والغاز الكبرى التي تأتي بانتظام إلى الحدث السنوي للأمم المتحدة.
وتتدفق الشركات والمنظمات غير الربحية على حد سواء إلى المحادثات، مع تضخم العرض على الطريق في السنوات الأخيرة مع سعي شركات الطاقة والممولين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى الحصول على حصة من سوق المنتجات الخضراء المتنامية. وتسجل هذه الشركات للحصول على مساحة أرضية للترويج لبضائعها، واستضافة الأحداث الجانبية، وجدولة الإعلانات التي تصنع الأخبار لتعزيز مصداقيتها بشأن المناخ.
وتستخدم العديد من الشركات المفاوضات كفرصة لعقد الصفقات مع حشود من المسؤولين المنتخبين الذين يتجولون في القاعات. وانتقدت الجماعات البيئية هذه المغازلات ــ فقد أثارت المحادثتان الأخيرتان، اللتان عقدتا في مصر والإمارات العربية المتحدة، شكاوى بشأن تأثير الوقود الأحفوري. كما دعت أذربيجان المعتمدة على النفط علناً إلى المزيد من الاستثمار في الوقود الأحفوري استعداداً لاستضافة المؤتمر.
ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي تحول دون مشاركة الشركات بشكل كامل في مؤتمر المناخ.
في البداية، أصبحت القدرة على المشاركة أكثر صرامة: قالت ميليتا كولوندزيتش ستابيل، المتحدثة باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن الاتفاقية اتفقت مع أذربيجان على الحد من الحضور إلى 40 ألف شخص، وهو ما يعادل تقريبًا عدد الحضور في مؤتمر المناخ السادس والعشرين في غلاسكو باسكتلندا. وقد جعلت الأعداد المتزايدة المحادثات هدفًا سهلاً لادعاءات النفاق حيث يحضر عشرات الآلاف من الحضور ومئات الطائرات الخاصة كل عام.
ولكن الأمر الأكثر وضوحا هو أن بعض الشركات تبتعد عن المشاركة لأن الانتخابات الأميركية ستُعقد قبل أيام قليلة من مؤتمر المناخ. ومن شأن فوز ترامب أن يعيق طموحات أكبر اقتصاد في العالم في مجال المناخ ويرسل موجات صدمة عبر النظام العالمي. وإذا انتخب، تعهد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية.
وقال جون كوكويت، مدير الشؤون الحكومية الأميركية في مؤسسة الأبحاث “آر إم آي”، التي تعمل على وضع استراتيجيات لإزالة الكربون من الاقتصاد: “الانتخابات تحجب الشمس فحسب. وهذا هو ما يحرك المزاج بشأن المناخ في المستقبل”.
ولكي تتجنب الشركات أن تطغى الانتخابات الأميركية على إعلاناتها المخطط لها في مؤتمر الأطراف، تنقل العديد من الشركات نشاطاتها المناخية إلى منتديات أخرى. وركزت الشركات بشكل خاص على أسبوع المناخ في مدينة نيويورك في سبتمبر/أيلول، والذي يتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر التنوع البيولوجي للأمم المتحدة المعروف باسم COP16 في كولومبيا في أكتوبر/تشرين الأول.
“بشكل عام، إذا كنت سأفعل شيئًا بشأن المناخ هذا الخريف – ويا إلهي، هذا المؤتمر غير مؤكد للغاية، خاصة مع انتخاباتنا – فسأذهب إلى أسبوع المناخ”، كما قال دان بايرز، نائب رئيس السياسة في معهد الطاقة العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن وجهة نظر الشركات الأمريكية. لا تزال الغرفة تتوقع إحضار وفد تجاري إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون أصغر من دبي.
وشهدت مجموعة المناخ، وهي المنظمة غير الربحية التي تنظم احتفال نيويورك – الذي يتضمن أيامًا من الندوات والإعلانات وفعاليات التواصل وحفلات الكوكتيل – ارتفاعًا في الطلبات للحصول على فرص المتحدثين، مع 1350 طلبًا مقارنة بـ 650 في عام 2023.
وقال ريك جوفيردي، مدير الاتصالات المؤسسية بالمجموعة: “نشهد زيادة في الأقدمية والهيبة للمتحدثين الذين يقتربون منا ويقبلون الدعوة للتحدث”، مضيفًا أن عدد الحضور على مستوى كبار المسؤولين التنفيذيين ارتفع أيضًا بشكل طفيف. “من الصعب حقًا أن نقول لماذا يحدث هذا”.
قالت فيرينا رادولوفيتش، نائبة رئيس قسم المشاركة التجارية في مركز أبحاث حلول المناخ والطاقة، إن هذا التحول مرتبط برغبة الشركات في فصل رسائلها المناخية عن مؤتمر الأطراف.
وقال رادولوفيتش: “بدأت الشركات تدرك أنه على الرغم من أهمية مؤتمر الأطراف، إلا أن هناك طرقًا أخرى يمكنها من خلالها أيضًا إظهار ريادتها في مجال المناخ”.
وقال كيم كارناهان، الرئيس التنفيذي لمركز تنشيط السوق الخضراء، الذي يعمل على تقليل الانبعاثات من سلاسل التوريد في قطاع الطيران والمواد الكيميائية والنقل البحري وغيرها من القطاعات، إن الشركات استخدمت مؤتمر الأطراف تقليديا ” لإظهار جديتها بشأن تغير المناخ”.
وأضاف كارناهان، الذي تفاوض في مؤتمر الأطراف نيابة عن وزارة الخارجية أثناء إدارة ترامب: “كان الأمر دائمًا يتعلق بإبراز صورة ما. ما نحتاج إلى التركيز عليه هو التأكد من أنهم يوفون بالتزاماتهم”.
مع تزايد حضور الشركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في السنوات الأخيرة، حذر النشطاء بشكل متزايد من التضليل البيئي المحتمل وتدخل الشركات، مشيرين إلى أن تعهدات المناخ الصناعية لا تؤدي دائمًا إلى اتخاذ إجراءات.
وقال جون مورتون، المسؤول السابق في إدارة بايدن والذي يعمل الآن مديرًا إداريًا ورئيسًا لشركة Americas for Pollination، وهي شركة استشارية استثمارية تساعد الشركات على خفض بصمتها الكربونية: “أعتقد أن الشركات التي ستذهب إلى مؤتمر المناخ هذا العام تحتاج إلى أن تكون حذرة للغاية بشأن ضمان عدم تعريض نفسها للأذى من خلال ربط نفسها بمصالح مماثلة هذه المرة”.
وأضاف مورتون: “من الممكن أن يؤدي الإعلان عن أشياء خلال مؤتمر الأطراف إلى تقويض مستوى التزامك، بدلاً من البحث عن المزيد من الأماكن الأصيلة للقيام بذلك”.
قلق أذربيجان
وتشكل الشكوك حول أذربيجان عاملاً آخر يبعد الشركات عن مؤتمر المناخ COP29.
ولكن ليس الجميع مقتنعين بقدرة أذربيجان على الإشراف على مؤتمر ذي جودة عالية ــ وهو التصور الذي تؤكده حقيقة أن البرازيل تقدم بالفعل يد المساعدة في استعدادها لمؤتمر المناخ في عام 2025، وهو المؤتمر الذي يحمل أهمية كبيرة. وتمتد حالة عدم اليقين الأوسع نطاقا عبر القطاع الخاص على جانبي المحيط الأطلسي.
“هناك أيضًا شعور بأننا في فترة انتقالية. ومن نواحٍ عديدة، سيكون مؤتمر الأطراف الأكثر أهمية بعد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في البرازيل”، كما قال ممثل شركة أمريكية حضر مؤتمرات الأطراف السابقة، وتم منحه عدم الكشف عن هويته لمناقشة عملية التخطيط لشركته. “أذربيجان نفسها ليست نموذجًا مثاليًا للتخلص من الوقود الأحفوري”.
تعتمد البلاد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز لتشغيل اقتصادها، مما يثير مخاوف الشركات بشأن ارتباطها بالتضليل البيئي. صرح رئيس أذربيجان إلهام علييف بوضوح أن الدول المنتجة للنفط والغاز مثل بلاده يجب أن تستمر في الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يتعارض مع نتائج مؤتمر المناخ COP28 في العام الماضي حيث دعت جميع الدول إلى تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وعلاوة على ذلك، يُنظر إلى الخدمة المدنية في أذربيجان على أنها أقل كفاءة من المسؤولين الحكوميين في الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحد كبار المسؤولين في صناعة الطاقة في المملكة المتحدة، والذي تم منحه عدم الكشف عن هويته لمناقشة الخطط الداخلية: “لا يوجد الكثير من الضجيج حول أذربيجان من قبل الصناعة”. ووصف المسؤول الأمر بأنه “اختيار سيئ للمضيف (مرة أخرى) يشعر الناس بالتوتر بشأنه”.
قالت بيفرلي كورنابي، مديرة مجموعة قادة الشركات في المملكة المتحدة، وهي تحالف من الشركات التي تدعم خفض الانبعاثات، إن عدد الشركات من المملكة المتحدة التي ستحضر مؤتمر المناخ COP29 أقل من العام الماضي – وتلك التي ستفعل ذلك سترسل عددًا أقل من الأشخاص.
وقالت نينا سيجا، مديرة مركز التمويل المستدام في معهد كامبريدج لقيادة الاستدامة، إن المؤسسات المالية تتخلى أيضًا عن السفر إلى مؤتمر المناخ COP29 على الرغم من تركيز المفاوضات على تحديد هدف جماعي جديد لحشد التمويل من الدول الغنية إلى الدول النامية.
وجزء من المشكلة التي تواجه الشركات الأميركية هو الوصول إلى باكو ــ إذ لا توجد رحلات مباشرة إلى هناك. وعلى مستوى ما، فإن القرار إنساني تماما: إذ إن باكو أقل جاذبية من منظور السياحة، كما لاحظ العديد من الأشخاص الذين تحدثت إليهم بوليتيكو.
كانت المخاوف اللوجستية بارزة إلى الحد الذي جعلها تظهر في اجتماع عقدته غرفة التجارة الأمريكية في يونيو/حزيران. وحاول أوجتاي مامادوف، عضو مجلس إدارة الشركة المنظمة لمؤتمر المناخ، تهدئة قادة الأعمال، واصفا الاستاد الذي يستضيف الحدث بأنه “موقع جيد”، وقريب من مراكز النقل الرئيسية وعلى بعد ستة كيلومترات فقط خارج المدينة.
إنه ليس مقنعا للمشككين.
وقال فرانك مايسانو، الشريك في مجموعة بريسويل لسياسات القرار، التي تمثل عملاء صناعة الطاقة: “الناس لا يثقون في أن الأمور ستكون جيدة إلى هذا الحد. كان الناس يركزون حقًا على دبي في المرة الأخيرة. لا أعتقد أنهم يركزون على أذربيجان بنفس القدر”.
قام بإعداد التقرير زاك كولمان وسارة شونهاردت من واشنطن، وزيا وايز من بروكسل، وكارل ماثيسن من لندن. كما ساهم تشارلي كوبر في إعداد هذا التقرير من لندن.
