بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
الوكيل المساعد بوزارة التغير المناخي والبيئة لـ«الاتحاد»:
الدليل يؤكد فوائد التحول الى الاسمنت الاخضر منخفض الكربون
دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية للوصول الى الحياد المناخي بمنتصف القرن
ابوظبي تتصدر المرتبة الاولى من حيث إجمالي المصانع
أكد عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعكف على إعداد دليل الحياد المناخي لمصانع الأسمنت في الدولة، للمساهمة في توفير أهم فوائد التحول إلى الأسمنت الأخضر منخفض الكربون، والذي يدعم مبادرة الدولة الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي في منتصف القرن.
وبيّن الهاشمي في حواره مع «الاتحاد»، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تستهدف من وراء إعداد الدليل الذي سيصدر قريباً إلى إيجاد مرجعية إرشادية، من أجل توضيح أهمية الأسمنت الأخضر وأنواعه وطبيعته في خفض الانبعاثات الكربونية المهددة لصحة المجتمع والبيئة في آن واحد، حيث يعبر مفهوم الأسمنت الأخضر عن استخدام مواد صديقة للبئية في تصنيعه وإنتاجه بأقل الانبعاثات للغازات الضارة للبيئة، مؤكداً أن الدليل يأتي ضمن توجهات الوزارة الاستراتيجية لتعزيز مشاركة مختلف القطاعات في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات بخفض معدلات الكربون والسعي نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
وعزا سبب تركيز الوزارة على الأسمنت الأخضر إلى كونه يعتبر بديلاً أكثر صداقة للبيئة واستدامة للحضارة الإنسانية بالمقارنة مع الأسمنت التقليدي الذي يتسبب إنتاج بعض أنواعه في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون، حيث تقدر الأبحاث أن العملية التصنيعية للأسمنت في العالم تساهم بنحو %5 من مجمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذي الآثار السلبية على البيئة والإنسان.
وحول جهود الدولة بهذا الشأن، قال: «إن تشريعات دولة الإمارات البيئية اهتمت بتنظيم عمل مصانع الأسمنت، لضمان ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التنمية لصناعة الأسمنت على مستوى الدولة، وذلك بإدراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ مشروعات الأسمنت، وهو ما أكدت عليه القوانين الاتحادية الخاصة بحماية البيئة وتنميتها والإدارة المتكاملة للنفايات وحماية الهواء من التلوث، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت، وإلزامها بكل من قياس الأثر البيئي ووضع أنظمة للصحة والسلامة ورصد نوعية الهواء وتقنيات التحكم في الانبعاثات والغبار المتطاير واستخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات فيها وغيرها الكثير».
العمل لأجل المناخ
وحول جهود الدولة بشأن العمل من أجل المناخ؟، أكد الهاشمي أن التغير المناخي يمثل إحدى القضايا الرئيسية في دولة الإمارات التي تنظر إلى هذا التغير باعتباره التحدي الرئيسي للتنمية في دول العالم، الأمر الذي دفع بالدولة لانتهاج سياسة متكاملة ضمت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، من أهمها «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050»، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2017-2050)، وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري (2021- 2031)، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتبني منهجية الاقتصاد الأخضر في عام 2012 كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» وغيرها الكثير.
مسار الحياد المناخي
وأشار إلى أن أحدث مبادرات الدولة الخاصة بهذا الجانب، تمثلت في إعلانها خلال مشاركتها في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ (COP27) خلال نوفمبر الماضي، عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050، حيث يمثل المسار إطاراً زمنياً لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر من عام 2021، حيث يحدد المسار سقف الطموح المناخي المطلق لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاق باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050.
حلول ابتكارية
وأوضح أن توجهات التنفيذ الفعلية لمبادرة «الحياد المناخي»، تعتمد على الحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة، حيث يتوقع مساهمة المسار في تحقيق مكاسب جمة في خلق فرص عمل جديدة وفرص نمو اقتصادية متوازنة ومستدامة، كما سيساهم في رفع معدلات جودة الهواء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عقب إعلانها عن مبادرتها، اعتمدت تشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية طويلة المدى للحياد المناخي، كما حدد تطوير الاستراتيجية من مرحلتين، الأولى تم الانتهاء منها في سبتمبر الماضي «المسار الوطني للحياد المناخي 2050»، وشملت قياساً لتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال مع الدول شبيهة الطابع والدول المتقدمة في الحياد المناخي، وتحديد خط الأساس للانبعاثات وتقييم تأثير الاستراتيجيات الوطنية الحالية (الطاقة، المياه، إدارة الطلب، النفايات، الصناعة) على الانبعاثات حتى عام 2050، ووضع نموذج لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة وإجراء عمليات النمذجة، وإعداد قائمة تدابير التخفيف ذات الأولوية، وإعداد سيناريوهات للوصول إلى الحياد المناخي.
التنمية الخضراء
حول أفضل المنهجيات العالمية التي تم التركيز عليها لتحقيق الحياد المناخي؟، أشار إلى اختيار السيناريو الذي يمثل مساراً متنوعاً ومتوازناً في أنشطة التنمية الطموحة مناخياً، حيث يعتمد على تسريع تنفيذ تدابير وخطوات للتخفيف مجدية اقتصادياً، مع التركيز على الاقتصاد الأخضر، ودفع التحول نحو التنمية الصناعية الخضراء، ما يعزز الصادرات ويحمي الصناعات الرئيسة القائمة على (الألومنيوم، والصلب، والأسمنت، والنفط، والغاز)، لذا يحقق هذا السيناريو توازناً بين التأثيرات البيئية والمناخية من ناحية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى، ومن المتوقع أن يفي بمتطلبات الحفاظ على الاحترار العالمي أقل من 2 درجة مئوية.
توزيعات المصانع
أشار عيسى الهاشمي إلى أن إجمالي مصانع الأسمنت العاملة في مختلف مناطق الدولة بلغت في 2021، 26 مصنعاً للأسمنت، وتصدرت مصانع إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث الإجمالي بواقع 8 مصانع، تلتها مصانع إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بواقع 6 مصانع للأسمنت، مروراً بمصانع إمارة دبي في المرتبة الثالثة بواقع 5 مصانع، ومصانع إمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع 4 مصانع، وانتهاء بإمارات الشارقة وأم القيوين وعجمان في المرتبة الخامسة بواقع مصنع واحد في كل إمارة على حدة.
الحوار الوطني
حول أحدث مستجدات مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي»، أكد الهاشمي أن الوزارة ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز مشاركة كل القطاعات في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات بخفض معدلات الكربون والسعي نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050، نظمت مطلع الشهر الجاري (ديسمبر) جلسة سابعة من مبادرة الحوار، حيث استهدفت الجلسة رفع وعي هذه المؤسسات بطبيعة جهود الدولة في العمل المناخي واستهدافها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والدور المنوط بالقطاع الخاص في هذه التوجهات، كما اختصت بمناقشة احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع النفايات للمساهمة في جهود خفض الكربون.
الاقتصاد الدائري
لفت الهاشمي إلى أن تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والقائمة بشكل رئيس على الإدارة المتكاملة للنفايات يمثل إحدى الركائز الرئيسة في توجهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتعزيز منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا تحرص الوزارة ضمن مبادرة الحوار الوطني للطموح المناخي على تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في المجالات كافة ذات العلاقة بالنفايات، بهدف تحفيزها على المساهمة في جهود تحقيق الحياد المناخي وتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة.
المصدر: جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 21 ديسمبر 2022 01:01
