توحيد قرارات المياه والبيئة والطاقة والغذاء لاستغلال أمثل للموارد الطبيعية

الأمين العام لـ «بيئة أبوظبي» لـ «الاتحاد»:

الأجيال القادمة تتطلع للعيش في كوكب نظيف وصحي وآمن

تقود هيئة البيئة – أبوظبي، في إطار التزامها برؤية الاستدامة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من المشاريع للحد من تأثير تغير المناخ، والتزاماً باستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وكشفت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في حوار مع «الاتحاد» عن جهود تقوم بها «الهيئة» بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لوضع سياسة لإمارة أبوظبي تستهدف مواجهة الآثار السلبية والآفاق لتغير المناخ، وتضع في الاعتبار المحفزات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتحقق التوازن بين احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة.
وأوضحت أن السياسة ستكون المنطلق الذي ستبني عليه «الهيئة» برامجها لتحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي في الإمارات بحلول 2050، وتحويلها إلى خطط فعّالة وملموسة.

وتتعاون الهيئة من كثب مع 26 جهة محلية في إطار فريق عمل أبوظبي لمواجهة التغير المناخي، وذلك من أجل تطوير سياسات مواجهة التغير المناخي وصياغة الخطط الاستراتيجية ذات الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأثنت الدكتورة شيخة الظاهري على جهود دائرة الطاقة لقيادة التحول الكبير في مزيج الطاقة لتحقيق انبعاثات كربونية أقل بكثير في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد نسبة كبيرة من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول 2035، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع عدة ستساهم في تسريع وتيرة التحوّل، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية، بالإضافة إلى المبادرات الطموحة الأخرى التي تسعى «الهيئة» لتنفيذها مع العديد من شركائها الاستراتيجيين، في إطار جهودها التي تسعى لأن يكون لها تأثير إيجابي على أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل.
وكشفت الدكتورة شيخة الظاهري عن مشروع تنفذه بالتعاون مع الشركاء المعنيين لتطوير نظام لربط آليات متوازنة لاتخاذ القرار بشأن المياه والبيئة والطاقة والغذاء، الذي سيسمح لإمارة أبوظبي بتحقيق اتساق السياسات بين هذه القطاعات، في مبادرة رائدة تهدف إلى دعم حكومة أبوظبي في استغلال أمثل للموارد الطبيعية للإمارة، وتحسين الأمن المائي والغذائي والطاقة، وتنفيذ مشاريع أكثر فعالية من حيث التكلفة، وإدارة فعّالة في القطاعات المعنية.
ولفتت إلى أنه وفي الإطار نفسه تسعى «الهيئة» إلى وضع خطة تحدد فيها سقف الانبعاثات والتداول، وآلية لتداول الكربون بين القطاعات المستهدفة، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تتم دراسة جدوى تطبيق النظام على مستوى الدولة لضمان التنافسية والاستدامة.

«COP27»
وترى الدكتورة شيخة الظاهري أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة للعالم، فمن خلال فعاليات هامة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» يقدم القادة من جميع أنحاء العالم طموحاتهم وطموحات بلدانهم لجعل العالم مكاناً أفضل من خلال خفض انبعاثات الكربون، وعكس اتجاه فقدان الأنواع، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، والزمن وحده كفيل بتعزيز بارقة الأمل الناتجة عن أعمال الدورة الحالية والدورات السابقة لمؤتمرات الأطراف لتلبية آمال أكثر من 7.8 مليار شخص هم سكان هذا الكوكب حالياً، وتطلعات الأجيال القادمة للعيش في كوكب نظيف وصحي وآمن.
وقالت: إن «الهيئة» تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغيّر المناخي لتمثيل دولة الإمارات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، التي تُعد منصة مثالية لمواصلة الحوارات المستمرة على نطاق عالمي فيما يتعلق بالعمل المناخي، ومناقشة سُبُل اتخاذ خطوات إيجابية وطموحة للتخفيف من هذا التحدي والتكيف معه.
وأوضحت أن «الهيئة» شاركت في «COP27» في جناح دولة الإمارات بفريق متخصص من الخبراء في مجال العمل المناخي، وتستضيف عدداً من الفعاليات الجانبية لتسليط الضوء على أبرز المشاريع التي تنفذها في إطار تحقيق اقتصاد منخفض الكربون ومتنوع. وتسلط الضوء على سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ومبادرات الكربون الأزرق وأشجار القرم.
وتعمل «الهيئة» مع القطاع الخاص لتعزيز وعيه بالقضايا الهامة المتعلقة بالبيئة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال منصة مجموعة أبوظبي للاستدامة لتعزيز إدارة الاستدامة وإحداث تغيير إيجابي، حيث تتيح لجميع المشاركين من مختلف القطاعات التواصل وتبادل الخبرات فيما يتعلق باتجاهات الاستدامة العالمية والمحلية، وتعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة.

خفض الانبعاثات
أشارت الدكتورة شيخة الظاهري إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي تعمل مع شركائها المعنيين لوضع خطط واضحة لخفض الانبعاثات لقطاعات محددة، وخفض الملوثات من ضمن أولوياتها الاستراتيجية لعام 2025 لتحقيق المرونة البيئية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وحماية جودة الهواء والمياه البحرية، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام مصارف الكربون الطبيعية والاصطناعية، بالإضافة إلى النهوض بأجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال حلول مبتكرة منخفضة الكربون، باعتباره أهم سُبُل تحقيق الأهداف الموضوعة لمواجهة التغير المناخي.

المصدر: جريدة الاتحاد، هالة الخياط (أبوظبي) 19 ديسمبر 2022 02:09