اجتماع الأمم المتحدة في بنما يعزز السبل المالية والتعاونية للعمل العالمي بشأن الأراضي والجفاف

بيان صحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:

تتقدم أجندة عمل الرياض إلى الأمام بمبادرات مثل شراكة الرياض العالمية للصمود في مواجهة الجفاف ومرفق الاستثمار في القدرة على مواجهة الجفاف

تبرز كتلة الشعوب الأصلية وكتلة النوع الاجتماعي كأصوات قوية في عملية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

تسلط التقارير الجديدة الضوء على الدول الجزرية الصغيرة النامية والمراعي في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف السابع عشر

شبكة بيئة ابوظبي، بون/مدينة بنما، 06 كانون الأول/ديسمبر 2025
تزامناً مع اليوم الدولي للتربة، اختتم في بنما الاجتماع الذي يمثل نقطة المنتصف بين مؤتمري الأمم المتحدة للأراضي في الرياض وأولان باتور، بعد خمسة أيام من الحوار الجاد حول التقدم المحرز في معالجة الخسارة العالمية للتربة الخصبة وتدهور الأراضي والجفاف.

أعدت الأطراف الـ 197 المجتمعة في الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الأساس لمؤتمر الأراضي القادم الذي سيعقد في منغوليا في عام 2026، حيث سيتم دعوة الدول لحماية موارد الأرض والمياه الثمينة في العالم مع استمرار الطلب العالمي على الغذاء والطاقة في الارتفاع.

في إطار الطريق من الرياض إلى أولان باتور، تبادل المندوبون والجهات الفاعلة غير الحكومية وجهات النظر حول كيفية تعزيز أجندة العمل المنبثقة عن مؤتمر الأطراف السادس عشر، بما في ذلك شراكة الرياض العالمية للتكيف مع الجفاف ومرفق الاستثمار في التكيف مع الجفاف. وتمحورت المناقشات حول أفضل السبل للاستفادة من أطر التعاون والتمويل الجديدة لحشد التمويل الخاص والثنائي للعمل الميداني في مجال الأراضي والجفاف.

علاوة على ذلك، وضعوا الأساس لاستئناف المفاوضات بشأن إطار عمل عالمي للجفاف في مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17)، الذي سيعقد في أغسطس/آب 2026. وقد أحرزت عملية تفائل، وهي الأولى من بين ثلاثة حوارات غير رسمية وطوعية حول هذه المسألة بقيادة رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، تقدماً في بناء الثقة بين الأطراف قبل المحادثات في منغوليا.

وشهد المؤتمر الثالث والعشرون للمؤتمر الدولي للتعافي من الجفاف تقدماً في تفعيل شراكة الرياض العالمية للصمود في مواجهة الجفاف، التي وافقت على نظام حوكمتها وقدمت خطة عمل لدعم حوالي 70 دولة في الحد من تعرضها لأحد أكثر المخاطر فتكاً وتكلفة في العالم.

وكان من أبرز الأحداث الأخرى اجتماع مجموعة النوع الاجتماعي، التي تم إنشاؤها في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في أبيدجان وتم إدراجها في جدول الأعمال الرسمي لأول مرة هذا العام كمساحة لتشكيل سياسة الأراضي المستجيبة للنوع الاجتماعي؛

وكان هذا الاجتماع الرسمي الأول لتجمع الشعوب الأصلية، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأطراف السادس عشر، والذي دعا إلى المشاركة الفعالة في سياسات وبرامج الأراضي والجفاف على المستويين المتعدد الأطراف والوطني.

خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، قامت الأطراف بتقييم التقدم المحرز في قضايا مثل بناء القدرات، وإعداد التقارير، والجنسين، وحيازة الأراضي، وتنفيذ أهداف الحياد الطوعية لتدهور الأراضي.

أكدت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على قوة التعددية، وأكدت، نيابةً عن أمانة الاتفاقية، عزمها على مساعدة الدول على ترجمة التزاماتها السياسية إلى نتائج واضحة لصالح الناس والكوكب: “إن الخطط الوطنية للحد من آثار الجفاف وتدهور الأراضي، دون تمويل، تبقى حبرًا على ورق. مهمتنا الآن هي توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للحماية والترميم وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك من القطاع الخاص، حتى تتمكن الدول من إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع. من بنما إلى أولان باتور، علينا الحفاظ على هذا الزخم وضمان ترجمة الالتزامات إلى أفعال.”

أصوات السكان الأصليين والنساء
أكد المشاركون في الاجتماع الأول لتجمع الشعوب الأصلية على دورهم كأوصياء على الأراضي. ودعا ممثلون من جميع أنحاء العالم إلى إشراكهم في صنع القرار، والاعتراف بحكمتهم الممتدة عبر آلاف السنين، وتوفير التمويل اللازم لهم. في غضون ذلك، يجري العمل على عقد أول تجمع للمجتمعات المحلية، الذي أُنشئ في مؤتمر الأطراف السادس عشر.

قالت هندو عمرو إبراهيم، منسقة جمعية النساء والشعوب الأصلية في تشاد (AFPAT): “إن الشعوب الأصلية المجتمعة هنا تعرف ما نريده من مؤتمر الأطراف السابع عشر”. وأضافت: “نريد أن يُسمع صوتنا في هذه العملية – ليس كمراقبين، بل كمشاركين. نريد أن نحظى بوصول مباشر إلى التمويل لتنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف السابع عشر في أراضينا. نريد أن تُدمج معارفنا المتوارثة في المناقشات العلمية. الشعوب الأصلية ليست مجرد خيار. نحن صوت أساسي لضمان استمرار الأرض في دعم البشرية في السنوات القادمة”.

سلطت مجموعة النساء الضوء على الدور القيادي لنساء الشعوب الأصلية في الإدارة المستدامة للأراضي والآثار الجنسانية للعواصف الرملية والترابية، بهدف إثراء التوصيات المراعية للنوع الاجتماعي المنبثقة عن عمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. إضافةً إلى ذلك، تلقت نساء من البلدان النامية المتضررة من الجفاف تدريبًا على التفاوض استعدادًا لمؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) من خلال صندوق المندوبات – وهي خطوة متقدمة نظرًا لأن النساء لم يمثلن سوى 33% من المندوبين في الدورة الأخيرة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية.

وقد حظيت جميع الاجتماعات بدعم من متطوعي الأمم المتحدة، الذين سيعملون أيضًا على تسهيل مؤتمر الأطراف السابع عشر في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالعام الدولي للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة 2026 (IVY 2026) للاعتراف بمساهماتهم.

جزر صغيرة ومراعي شاسعة
أبرزت نشرة معلوماتية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن كل شبر من الأرض ضروري لبقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تواجه آثارًا متزايدة للجفاف وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة. وقد ارتفعت مساحة أراضي هذه الدول المتضررة من الجفاف الشديد لمدة ستة أشهر على الأقل سنويًا إلى 17% خلال الفترة 2014-2023، بعد أن كانت 2% بين عامي 1961 و1970. في الوقت نفسه، يُفاقم التوسع الحضري والزراعة غير المستدامة والصناعات الاستخراجية تدهور الأراضي في بعض أصغر مناطق العالم وأكثرها عزلة وفقرًا، وهي من بين أكثرها عرضة لتغير المناخ.

وكشف تقرير آخر أن استعادة المراعي توفر بعضًا من أقوى العوائد مقارنة بأي استثمار في النظام البيئي، حيث تصل الفوائد إلى 35 دولارًا أمريكيًا لكل دولار مستثمر، وفقًا للنتائج الأولية لتحليل التكلفة والفائدة العالمي الذي أجرته مبادرة اقتصاد تدهور الأراضي (ELD).

وسيتم تقديم التقريرين بالكامل في مؤتمر الأطراف السادس عشر في منغوليا، بالتزامن مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، وفي الوقت الذي تتجمع فيه الدول الجزرية الصغيرة النامية للتحدث بصوت موحد في عملية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حول التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها.

من الرياض إلى منغوليا
في ديسمبر 2024، خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، اعتمدت الأطراف أول قرار رئيسي بشأن الأراضي الزراعية؛ وشدّدت على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مبادرة “الأعمال من أجل الأراضي”؛ وحشدت مليارات الدولارات للعمل في مجال الأراضي ومكافحة الجفاف في أكثر دول العالم ضعفًا. ويجري نقل هذا الإرث إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر.

على سبيل المثال، عزز اجتماع بنما المشاورة التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لوضع إرشادات بشأن القرار التاريخي لمؤتمر الأطراف بشأن تجنب تدهور الأراضي والتربة الزراعية والحد منه وعكس مساره. ستوفر هذه الوثيقة، التي تستهدف صانعي القرار والممارسين، مساراتٍ خاصة بكل دولة لمعالجة فقدان الأراضي الخصبة، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي، حيث يحدث حوالي 60% من التدهور في الأراضي الزراعية.

قال معالي الدكتور أسامة فقيها، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، رئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: “كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “نعيش على الأرض ونستفيد منها، لكننا نعاملها كما لو كانت ترابًا”. لقد حان الوقت لنُقدّر قيمتها الحقيقية. لقد مثّلت الدورة الثالثة والعشرون لمؤتمر الأطراف فرصةً للحفاظ على الزخم الذي تشهده قضية الأراضي ومكافحة الجفاف على الطريق من الرياض إلى أولان باتور، ولمواءمة الجهود في مجال الابتكار والتمويل لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية”.

أعلن السيد باتمونخ دوندوفدوري، المستشار الخاص للوزير ورئيس المكتب الوطني لرئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) المقبلة: “في المستقبل، يتمثل هدفنا كرئاسة قادمة في المساعدة على إقامة مؤتمر أطراف شامل ومتوازن، مستنير علميًا، وموجه نحو حلول عملية. مؤتمر يعكس التنوع الإقليمي، ويعزز التعاون بين القطاعات، ويجمع الحكومات والعلماء والشباب والنساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشركاء، ويدفع قدمًا نحو تحقيق تقدم ملموس نحو تحييد تدهور الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف.”